دستگاه‌ های امنیتی برای برخورد با محتکران وارد شوند

به گزارش رکنا، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه برخورد با محتکران کالاهای اساسی گفت: دولت باید برخوردی جدی، قاطع و بدون اغماض با پدیده احتکار داشته باشد. سازمان تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های بازرسی و نهادهای نظارتی باید به‌صورت هماهنگ وارد عمل شوند و در کنار آن، تنظیم‌گری واقعی بازار از سوی دولت و نظارت میدانی مستمر توسط استانداران و مسئولان اجرایی در وزارتخانه‌های مرتبط به‌ویژه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد و سایر دستگاه‌هایی که به‌طور مستقیم با معیشت مردم سروکار دارند، در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد ساختاری با محتکران افزود: صرف جریمه یا تذکر کافی نیست؛ پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت محتکران باید باطل شود تا پیام روشنی به اخلال‌گران بازار داده شود. کسانی که عمداً یا حتی از روی بی‌توجهی، امنیت معیشتی مردم را هدف قرار می‌دهند، نباید امکان ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشند.

محمدبیگی با اشاره به شرایط حساس کشور تصریح کرد: در وضعیت فعلی که دشمنان جمهوری اسلامی به‌طور علنی از هرگونه ناآرامی و آشوب اجتماعی حمایت می‌کنند و حتی آن را اعلام کرده‌اند، هر فرد یا شبکه‌ای که با احتکار، التهاب بازار و فشار بر سفره مردم به این فضا دامن بزند، عملاً به دشمن کمک کرده است. این موضوع دیگر صرفاً یک تخلف صنفی یا اقتصادی نیست، بلکه به حوزه امنیت ملی و امنیت اقتصادی گره خورده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس دوازدهم ادامه داد: در چنین شرایطی، مراجع امنیتی، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مسئول در حوزه امنیت اقتصادی باید به صحنه بیایند و با ورود جدی، شبکه‌های اخلال‌گر، مفسدان اقتصادی و عاملان ناامن‌سازی بازار را شناسایی و با آنها برخورد قانونی قاطع داشته باشند. حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و کارگران، نیازمند اقدام هماهنگ، شفاف و بدون ملاحظه است.