معافیت مالیاتی تا حقوق 40 میلیونی / 70 درصد کارکنان دولت سال آینده مالیات نمی‌ دهند

به گزارش رکنا، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری‌ درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در شرایطی به موقع تنظیم و تدوین کردیم و در دولت به تصویب رساندیم و به مجلس تقدیم کردیم که سال دشواری را پشت سر گذاشته بودیم؛ چه از لحاظ کاهش شدید درآمدهای نفتی به خاطر بازارهای نفت در دنیا چه خشکسالی سنگینی که در یک قرن گذشته بی‌نظیر بود و دولت مجبور شد برای رفع خشکسالی چه برای آب شرب و چه حفظ تولید و چه رفع نیازهای مردم به غذا و بهداشت و ... تدابیر مختلفی بیاندیشد.

وی افزود: از سوی دیگر با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کردیم که دشمنان ایجاد کردند و جنگ سنگینی را پشت سر گذاشتیم. این‌ها همه مواردی بود که امسال را از سال‌های گذشته متفاوت می‌کرد. در چنین شرایطی تا این لحظه از ناحیه بودجه آسیبی به اجتماع وارد نشده و پرداخت‌های دولت انجام می‌شود و سازمان برنامه ضمن پیشبرد امور جاری نیز به تنظیم و تدوین لایحه بودجه هم اقدام کرد.

رئیس سازمان برنامه بیان کرد: در این لایحه تغییرات جدی ایجاد شد. قبلا بودجه را دومرحله‌ای تحویل می‌دادیم اما مجلس قانون را عوض کرد. این قانون دو رکن داشت. اول این که تقدیم بودجه یک مرحله‌ای باشد و در اول دی ماه تقدیم مجلس شود و دوم فاقد حکم باشد و فقط جدول باشد. بودجه بدون حکم ممکن نبود و از همین سبب قانون الحاق شکل گرفت که سبب می‌شد احکام و پیوست‌ها نیز به جداول بپیوندد.

پورمحمدی اظهار کرد: هم فضای سخت اقتصادی که پشت سر گذاشتیم و هم تغییراتی که در نحوه و شکل و زمان‌بندی بودجه ایجاد شد، کار را سخت کرد. ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که تا امروز با واحد پولی ریال و تومان و همت آشنا بودیم ولی قانون جدید حذف ۴ صفر را عنوان کرد و ما نیز به تبعیت از قانون ۴ صفر را در جداول حذف کرده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه همچنین گفت: لایحه سه‌شنبه پیش تقدیم مجلس شد و یک‌شنبه یا سه‌شنبه این هفته در دستور کار است که دولت از لایحه دفاع و مجلس هم درباره آن اظهار نظر کند.

وی تاکید کرد: دولت سعی کرد بار اصلی را روی دوش خود قرار دهد و از یک بودجه منبسط و این که بودجه مخارج زیادی داشته باشد و اتکا کند به درآمدهای مبهم و موهوم، بپرهیزد تا از ناحیه بودجه تورم شکل نگیرد. رشد بودجه دو درصد است. ممکن است به خانواده دولت فشار بیاورد، چه در پرداخت کارکنان و بازنشستگان و چه در هزینه‌های دیگر اما این افزایش منابع می‌توانست تورم را بسیار بالا ببرد و فشار بیشتری به مردم وارد می‌شد. سازمان برنامه و بودجه نهایت هنرمندیش این است که منابعی را که در اختیارش قرار می‌گیرد درست توزیع کند و ما تا جای ممکن سعی کردیم این توزیع درست را به ثمر برسانیم.

پورمحمدی همچنین در ارتباط با میزان افزایش حقوق‌ کارکنان در سال آینده تصریح کرد: از آنجا  که میزان افزایش حقوق متناسب با تورم نیست، بنابراین سعی کردیم با معافیت مالیاتی بخش مهمی از آن را جبران کنیم. اقشار مختلفی از جمله معلمان و ... دارای معافیت مالیاتی هستند و مالیات باقی مشاغل را نیز پلکانی کردیم تا به بدنه دولت آسیبی وارد نشود. برای بازنشستگان نیز سعی کردیم متناسب‌سازی را به نحو درست انجام دهیم.

رئیس سازمان برنامه با اشاره به این نکته که رویکرد عدالت اجتماعی در تنظیم و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ نقش پررنگ داشته است گفت: سعی کردیم در بودجه امسال روش‌هایی برای حمایت از خانوار تعریف کنیم تا فشار گرانی و تورم روی دوش مردم سنگین‌تر نشود. کارشناسان سازمان برنامه مقدوراتی دارند. منابعی به آنها می‌رسد که باید آن را تنظیم کنند. دغدغه تک تک کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور معیشت مردم بود. مسئله ما این بود که چگونه سفره مردم را کوچک نکنیم. چگونه باعث گرانی و تورم نشویم و خود را به جای تک تک افرادی که در شهرها و حاشیه شهرها و روستا ساکنند گذاشتیم و کاملا حس می‌کنیم خانواری را و پدری را که در تامین معاش خانواده‌ش در سختی هست. آنچه در توان کارشناسی بود گذاشتیم و سعی می‌کنیم و فشار را کمتر کنیم. مطمئنم انتظار مردم بیش از این بود اما سازمان برنامه هم در تنظیم لایحه بودجه امسال تمام توان کارشناسی خود را در طبق اخلاص گذاشت.

وی همچنین خبر داد: به انحاء مختلف با برنامه‌های منظم، مخارج دستگاه‌های غیر ضروری را یا حذف کردیم یا جمع کردیم در یک ردیف که هزینه آن‌ها مشخص شود و به طور کل سعی در کم کردن هزینه‌های غیرضروری داشته‌ایم. همچنین سعی داشته‌ایم هر منبعی که به دست‌مان رسیده صرف بهبود معیشت مردم کنیم. خیلی از فرایند‌های ما در کشور مطلوب نیست و ممکن است به معیشت آسیب وارد کنند و در بودجه امسال سعی بر شناسایی این فرایندهای آسیب‌زا و اصلاح آن داشته‌ایم.

پورمحمدی گفت: در حوزه‌های عمرانی هم چون اهمیت دارد و کشور باید رو به جلو باشد، چه در حوزه حمل و نقل عمومی و چه مباحثی مانند بهداشت و بیمارستان و آموزش و پرورش و دانشگاه جزو اولویت‌های دولت بوده است. در بحث معیشت اقشار خاص در حوزه دانش آموزی یا مناطق و گروه‌های اجتماعی دچار آسیب نیز رویکردمان این بود به عدالت اجتماعی هم توجه کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سعی کردیم همین منابع محدودی را که در اختیار ما قرار می‌گیرد بر سه پایه استوار کنیم؛ یکی اینکه تلاش کنیم بودجه منجر به افزایش قیمت‌ها و گرانی نشود و کسر بودجه و تورم ایجاد نکنیم؛ دوم سعی کردیم اقشاری را که در زیر بار فشار گرانی‌ها و مشکلات مختلفی مانند آسیب‌های اجتماعی مثل بیماری‌ها تحت فشار هستند حمایت کنیم. در گام سوم هم سعی کردیم گلوگاه‌ها و گره‌های حوزه‌های عمرانی را باز کنیم؛ اگرچه بودجه عمرانی ما ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در واقع از محل بودجه عمومی هست ولی روش‌ها و ابتکاراتی در نظر گرفته شد که این میزان را تا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بالا می‌برد مثل اینکه از پول نفت را صرف توسعه راه آهن، کوریدورها و حمل و نقل عمومی کنیم یا به دستگاه اجازه بدهیم بخشی از اموال و دارایی‌ها و سهامی که در اختیار دارند را صرف اتمام طرح‌ها کنند یا اینکه بخشی از درآمد اختصاصی دستگاه‌ها را به جای اینکه هزینه جاری شود آنها را صرف کارهای عمرانی کنیم.

وی در ادامه همچنین از این گفت که در لایحه بودجه امسال تعدادی از دستگاه‌ها یا ردیف‌هایی غیرضروری حذف شده‌اند. پورمحمدی ادامه داد: سعی کردیم بعضی از ردیف‌هایی که باید پولی که می‌گیرند یک خدمتی به دولت ارائه می‌دهند را در دستگاه‌های اصلی‌شان ادغام کنیم که اگر منجر به خدمت یا کالایی برای مردم شدن آنها را حفظ کنیم اگر نه که حذف کنیم. بخش مهمی از بار این تصمیم ناشی از محدود کردن یا حذف هزینه‌هایی است که در این شرایط ضروری محسوب نمی‌شوند.

پورمحمدی در ادامه تاکید کرد: برای اینکه این کار به‌درستی انجام شود، سازمان برنامه و بودجه دو سیاست جدی را دنبال می‌کند؛ سیاست نخست این است که اگر قرار است دولت برای انجام یک وظیفه، بودجه‌ای پرداخت کند، بداند این پول به چه کسی پرداخت می‌شود و در مقابل این پرداخت چه چیزی دریافت می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نفع آن مستقیماً به مردم برسد. این دریافت می‌تواند یک خدمت یا یک کالا باشد و باید مشخص باشد از چه کسی و با چه کیفیتی خریداری می‌شود.

وی افزود: دغدغه اصلی ما این بود که منابع بودجه‌ای به‌گونه‌ای پرداخت نشود که از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شود و در نهایت از بین برود تا در نهایت، وقتی نوبت به خرید خدمت یا کالا می‌رسد، منابع اندکی باقی بماند. بر همین اساس، سعی کردیم این زنجیره‌ها را کنار بگذاریم و پرداخت‌ها را مستقیماً به آخرین حلقه یعنی همان فرد یا مجموعه‌ای که خدمت یا کالا را تولید می‌کند، هدایت کنیم.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: به بیان ساده‌تر، ممکن است در گذشته مبلغی به یک سازمان پرداخت می‌شد و آن سازمان بخشی از آن را صرف تشریفات می‌کرد و بخشی را در بانک نگه‌ می‌داشت و بخشی را صرف ساختمان‌سازی می‌کرد، بدون آن‌که دست مردم به نتیجه واقعی این هزینه‌ها برسد. ما این رویه‌ها را حذف کردیم و پرداخت را مستقیماً به آخرین نفر، یعنی همان کارمند یا ارائه‌دهنده خدمت انجام می‌دهیم. به این فرد یا مجموعه، «ذی‌نفع نهایی» می‌گوییم و تلاش ما بر حذف تمامی واسطه‌ها متمرکز شده است. این رویکرد در حوزه حقوق و بازنشستگی عمدتاً در سال جاری اجرایی شده است. با این حال، در مورد برخی دستگاه‌ها و نهادهایی که منابعی از دولت دریافت می‌کنند، هنوز پول در همان حلقه‌های واسطه‌ای متوقف می‌شود و مشخص نیست ذی‌نفع نهایی چه کسی است. بنابراین، در بودجه سال آینده تلاش اصلی ما این است که این آخرین حلقه را شناسایی کنیم و پرداخت‌ها مستقیماً به آن انجام شود؛ یعنی واسطه‌ها حذف شوند.

وی افزود: در این چارچوب، اگر نهادی فرهنگی مدعی است که اثری فرهنگی تولید کرده، باید مشخص کند چه اثری، با چه کیفیتی و با چه هزینه‌ای تولید شده است. لزوماً هم ضرورتی ندارد که دولت این اثر را حتماً از همان نهاد خریداری کند؛ اگر فرد یا مجموعه‌ای دیگر، اثری بهتر با هزینه کمتر ارائه دهد، طبیعتاً انتخاب دولت به سمت او خواهد رفت. ملاک، شناسایی تولیدکننده نهایی و پرداخت مستقیم به اوست. همین منطق درباره تولید آثار فاخر، فیلم و سایر محصولات فرهنگی نیز حاکم است.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: به‌طور کلی، در دستگاه‌هایی که مأموریت ذاتی دولت محسوب نمی‌شوند و دولت صرفاً به آن‌ها کمک می‌کند، موضوع «ذی‌نفع نهایی» و حذف واسطه‌ها به‌صورت جدی در دستور کار بودجه قرار گرفته است. اگر به این موضوع به‌صورت عمودی نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که منابع در بخش‌های مختلف متوقف می‌شوند و ممکن است صرف امور دیگری شوند، بدون آن‌که کالایی یا خدمتی تولید شود؛ این یکی از محورهای اصلی اصلاحات است.

پورمحمدی توضیح داد: ممکن است نهادی در مقطعی از زمان ضرورت داشته باشد، اما امروز که کشور در تنگنای معیشتی قرار دارد و مردم، کارمندان و بازنشستگان انتظار بهبود در پرداخت‌ها را دارند، این سؤال مطرح است که آیا ادامه حیات چنین نهادی همچنان ضروری است یا باید به‌تدریج از چرخه حمایت خارج شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از دولت منابع دریافت می‌کردند، مورد بازنگری قرار گرفتند؛ بخشی از آن‌ها به‌طور کامل حذف شدند. علاقه‌مندان می‌توانند با مقایسه لایحه بودجه سال گذشته و امسال، به‌راحتی مشاهده کنند که تعداد قابل توجهی از این ردیف‌ها دیگر وجود ندارند و فهرست آن‌ها به‌صورت شفاف در جداول بودجه قابل دسترسی است.

پورمحمدی اظهار داشت: به همین دلیل، اخلاقی نمی‌دانم که در اینجا به یک دستگاه خاص اشاره مستقیم کنم، اما به‌سادگی می‌توان این فهرست را در اسناد بودجه مشاهده و بررسی کرد. تمام این موارد به‌صورت رسمی منتشر شده و در جداول بودجه درج شده است و در صورت نیاز، آدرس آن نیز قابل ارائه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: در خصوص بودجه بعضی از موسسه‌ها ابهام داشتیم که آیا این‌ها واقعاً در این شرایط خدمتی به کشور می‌کنند یا نه؟ اصلا آن خدمت چه هست؟ زیرا باید بدانیم تا بابت آن پول بدهیم، این‌ها را موقتاً زیر دستگاه اصلی آوردیم و گفتیم که ما به آنها دیگر پول نمی دهیم این پول در اختیار شماست شما باید بگویید از این موسسه چه خدمتی انجام می‌شود و اگر آن خدمت خدمتی بود که گره ای از کار مردم باز می‌کرد خوب ما سال آینده ادامه می‌دهیم و اگر نتوانند اثبات کنند که اثر وجودیشان در این شرایط برای کشور چیست طبیعتاً آنها هم حذف می‌شوند.

پورمحمدی با بیان اینکه هنوز گام اول هستیم و قطعاً در سال آینده این روال را سختگیرانه‌تر می کنیم، اظهار داشت: در خیلی از مسائل برای سازمان برنامه بودجه فقط معیار پول نیست که چقدر صرفه‌جویی شده بلکه فرهنگ، رویه، تغییر جهت و ریل گذاری است.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: در مورد بنزین ما تغییراتی داریم خیلی‌ها می‌گفتند این چه نوع اصلاحاتی که شما برای ۲۰۰۰ تومان انجام دادید در حالی که بنزین را خودتان ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان وارد می‌کنید در حالی که برای ما مهم نتایج بود که می‌بینیم چه میزان گرایش به سمت انرژی پاک پیدا می‌شود. خودروها برای گازسوز شدن می‌روند، تعرفه‌ها به سمت خودروهای هیبریدی و موتور سیکلت‌های برقی جهت پیدا می‌کند.

وی افزود: اصلا برای ما رقم مهم نیست بلکه باید بودجه دولت صرف اولویت‌ها شود این اولویت سلامت مردم، آموزش فرزندان و امنیت مملکت است. بنابراین بقیه مواردی که در واقع الان جز ماموریت‌های اصلی دولت نیستند جا خشک کردن است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه درآمد واهی تورم زیادی را بر مردم تحمیل می‌کرد، گفت: درسال‌های گذشته بخشی از هزینه‌ها به دولت تحمیل شده که امکان آن نیست به راحتی جلوی آن گرفته شود؛ برای مثال باید ۶ میلیارد دلار باید صرف واردات بنزین شود.

پورمحمدی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حجم تولید و صادرات کشور بیشتر بود و الان به خاطر آن که عمده نفتی که تولید می‌شود همین جا باید تبدیل به فرآورده شود و مصرف شود درآمد دولت محدود شده است، گفت: بنابراین بودجه در این تنگنا باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که درآمدها را واهی نبینیم تا منجر به تورم در سال آینده نشود.

وی افزود: در این شرایط باید برخی از هزینه‌هایی که درآمد را می‌بلعد و اجازه نمی دهدحقوق کارمند و بازنشسته را بالا ببریم، محدود کنیم.

معاون رئیس جمهور درباره بودجه برخی نهادها و سازمان‌ها گفت: در مورد نهادها، رشد بودجه برخی ردیف‌ها بالا بود اما ردیف‌های مستقل تجمیع شدند یا حذف شدند تا شفافیت و نمایش دقیق منابع دولتی ممکن شود. چند ردیف نخست کاهش یافته یا به‌طور کلی حذف شده‌اند و برخی دیگر جمع‌آوری شدند تا مبلغ کل دریافتی از دولت مشخص باشد. اکثر این تغییرات، رشد برخی بخش‌ها منفی یا بدون رشد بوده و رقم دقیق آنها شفاف و نمایان شده است.

پورمحمدی ادامه داد: در مورد مالیات تصور عمومی این است که دولت ناگهان کسری بودجه دارد و مالیاتی را افزایش می‌دهد. اما وجود یک جدول ۷۰ آیتمی توضیح می‌دهد که سود شرکت‌ها در سال قبل، سودآوری در بورس، میزان صادرات و غیره چگونه است و این محاسبات بدون توسل به اقدامات عجولانه و به‌صورت گام‌به‌گام انجام می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: معافیت‌های فعلی مالیاتی برای بخش‌های کسبه و افراد کم‌درآمد وجود دارد و بخشی دیگر از مالیات‌ها به‌طور کامل گرفته نمی‌شود؛ برخی‌ها هم که باید پرداخت کنند، بر اساس محاسبات سازمانی تعیین می‌شود و سازمان برنامه و سازمان مالیاتی بر سر تعدیل ارقام به توافق می‌رسند.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین تعیین ارقام بودجه به معنای امر دلخواه یا دست‌کاری نیست و هر آیتم باید با دست‌اندرکاران مربوطه در سازمان مالیاتی، دستگاه اجرایی و سازمان برنامه بررسی و توافق شود.

پورمحمدی با بیان اینکه یکی از دلایل رشد ۴۰درصدی مالیات سقف گذاشتن برای معافیت‌های نامحدود است، گفت: ۲ هزار هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی است اما مقداری مسقف شده تا ۱۰۰درصد نباشد.

معاون رئیس جمهور درباره درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده توضیح داد: ۲۱۰۰ هزار میلیارد از درآمد فروش نفت برای بودجه برداشته می‌شود که بخشی برای بودجه دفاعی، و یک قسمت برای واردات بنزین است یک قسمت هم برای بازپرداخت بدهی‌های سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های نفتی کسر می‌شود، ۱۴.۵ درصد آن هم بودجه وزارت نفت است یک قسمت از آن هم به صندوق توسعه ملی می‌‌رود و نهایتاً یک بخش هم به دولت داده می‌شود که در لایحه بودجه ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است.

پورمحمدی با بیان اینکه مبلغی که دولت برمی‌دارد برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو است و با ارز ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود، گفت: موضوع یارانه‌ها بحثی نیست که دولت بخواهد به تنهایی تصمیم بگیرد؛ پرداخت یارانه با درآمدهای موهومی کار اخلاقی نیست اگر قرار است یارانه پرداخت شود باید درآمد آن دیده شود اصلاً شدنی نیست که بگوییم یارانه می‌دهیم ولی درآمد آن مشخص نباشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: برای ایجاد درآمد کالابرگ یا باید بگوییم بنزین وارد نمی‌کنیم و به جای آن پولش را به مردم بدهیم یا آنکه بگوییم آرد ۹۰۰ تومانی برای تهیه نان به نانواها ندهیم تا نان با ۲۰ تا ۳۰ برابر قیمت فعلی به مردم داده شود و به جای آن پولش را به مردم بدهیم.

پورمحمدی با بیان اینکه علاوه بر بودجه ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی، بودجه جداگانه ای برای توسعه حمل و نقل ریلی و کریدورها دیده شده تا تحرک جدی به این بخش داده شود و به کشورهای اطراف متصل شود، اظهار داشت: در مولد سازی به دستگاه‌هایی که طرح‌های نیمه تمام دارند، اجازه داده شد تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد خود را با پیمانکاران تهاتر کند.

وی افزود: به دستگاه‌هایی که درآمدهای اختصاصی دارند اجازه داده شد تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خود را به جای آنکه صرف هزینه‌های جاری کنند، به امور عمرانی اختصاص دهند ضمن آنکه امسال بحث قیر رایگان در بودجه دیده شد تا از این محل نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان صرف امور عمرانی دستگاه‌ها شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: کار مهم‌تر، بحث مشارکت عمومی و خصوصی است بسیاری از آزاد راه‌ها به دلیل ارزان بودن عوارض مورد اقبال بخش خصوصی برای مشارکت واقع نمی‌شد اما به دلیل منطقی شدن نرخ عوارض آزادراهی بخش خصوصی انگیزه زیادی برای ورود به آن دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت نه تنها پولی به شرکت‌های دولتی نمی‌دهد بلکه مالیات و سود سهم هم از آنها دریافت می‌کند، اظهار داشت: در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی باید گفت که دولت پولی به آنها نمی‌دهد بلکه در پایان سال پولی هم از آنها می‌گیرد؛ حتی هر ماه دولت از شرکت‌های دولتی مالیات هم می‌گیرد دوم اینکه سودشان را هم باید به دولت بدهند که دولت این پول را از آنها می‌گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال بانک ملی یک شرکت دولتی است یا مثلاً ایمیدرو یک شرکت بازرگانی دولتی به شمار می‌رود؛ این‌ها از دولت پولی نمی‌گیرند بلکه دخل و خرج‌شان را خودشان اداره می‌کنند؛ حتی به دولت رقمی به عنوان سود سهم یا مالیات پرداخت می‌کنند.

پورمحمدی در مورد حقوق و دستمزدها توضیح داد: وقتی کل بودجه را ۲ درصد رشد داده‌ایم و حقوق و مزایا هم سرجمع ۲۰ درصد رشد می‌یابد، یعنی که دولت به شدت خود را تحت فشار قرار داده است. اگر درآمد بیشتری داشتیم باز هم علاقه‌مند بودیم حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را افزایش دهیم اما وقتی درآمد نداشته باشیم یعنی باید به سمت چاپ پول برویم یعنی ایجاد تورم می‌کند و مردم را آزار می‌دهد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: به جای افزایش حقوق معافیت مالیاتی حقوق را افزایش دادیم یعنی در قانون بودجه امسال اگر کسی ۲۴ میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف است ولی در بودجه سال آینده اگر کسی کمتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق بگیرد از مالیات بر حقوق معاف خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه ۴۸ درصد کارمندان دولت را معلمان تشکیل می‌دهند که همه آنها از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود، افزود: از ۵۲ درصد باقیمانده نیز ۷۰ درصد آنها از مالیات بر حقوق معاف خواهند بود.

رئیس سازمان برنامه ادامه داد: کسی حقوق ۴۰ تا ۶۰ میلیونی داشته باشد تنها ۱۰ درصد آن را مالیات می‌دهد بنابراین سعی کردیم آن رقمی که قرار بود روی حقوق‌ها گذاشته شود را به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفتیم و خالص دریافتی را به کارمندان پرداخت خواهیم کرد.

پورمحمدی با بیان اینکه سایر کمک‌ها هم جداگانه به کارمندان ارائه خواهد شد، گفت: ممکن است درآمد نفتی نسبت به ماه قبل یا سال قبل از آن افزایش پیدا کند ما الان دنبال این موضوع نیستیم بلکه کل رقم یک سال را لحاظ می‌کنیم و از ژورنال‌های معتبر بین‌المللی قیمت سال آینده نفت را استعلام می‌کنیم.

وی افزود: همچنین رقم دقیق تولید نفت را محاسبه خواهیم کرد و اینکه چه بخشی از استخراج نفت برای تولید فرآورده به پالایشگاه‌ها می‌رود و چه بخشی از آن را باید صادر کنیم سپس بر اساس این محاسبات یک موضوع کلان یک ساله را با برآوردهای دقیق لحاظ می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از دلایل رشد محدود بودجه در سال آینده، محدودیت‌های محتمل است، اظهار داشت: باید آینده را با دقت و با اطمینان گام هایمان را برداریم که کشور را دچار آسیب نکند. ممکن است ما در سال آینده تغییر و اصلاح بودجه بدهیم و پرداخت‌ها را بیشتر کنیم ولی الان ما باید خودمان را برای هر شرایطی آماده کنیم.

پورمحمدی ادامه داد: یکی از دلایل اینکه بودجه را سخت بستیم این بود که حواسمان به نگرانی‌های محتمل آینده باشد. دولت سناریوهای مختلفی از بدبینانه تا خوشبینانه تنظیم کرده است.

وی یادآور شد: در سال گذشته با شروع کار آقای ترامپ، سازمان برنامه بودجه تیم کارشناسی را جمع کرد و یک برنامه‌ای را برای شرایط نامناسب تنظیم کرد. این بسته برای شرایط اضطراری و با برگزاری جلسات مکرر با حضور همه دستگاه‌ها آماده شد به گونه‌ای که در خرداد امسال و زمانی که جنگ شروع شد به فوریت در همان روز بر اساس آن بسته کارها انجام شد.

وی ادامه داد: از ابتدای جنگ کارگروه‌های دولت تشکیل و حوزه اقتصادی به سازمان برنامه بودجه داده شد و چون از قبل سناریو را آماده کرده بودیم، می‌دانستیم که چه چیزی را باید ذخیره کنیم و چه اقدامی باید انجام شود و وظیفه هر دستگاه مشخص بود به طوری که به اتکای آن بسته، یک مصوبه‌ از هیات وزیران در همان روزهای نخست گرفته شد به طوری که شاهد تشویش در عرصه خدمات و ارائه کالاهای عمومی به مردم نبودیم.

وی افزود: در ایام جنگ، گروهی در همین سازمان برنامه هر روز رصد وضعیت بنزین و کالاهای اساسی را انجام می داد تا خدمات عمومی به بهترین شیوه در آن شرایط جنگی ارائه شود و در این مسیر مردم هم همراهی داشتند.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: دولت چون برنامه داشت، دچار مشکل نشد؛ از اول صبح تیم شورای معاونان سازمان برنامه تشکیل می‌شد و با اتکا به خبرهای شب قبل مدیران استانی و اتاق های بازرگانی دستگاه‌های مربوطه با فوریت موارد را پشتیبانی می کردند و نهادهایی مانند هلال احمر، بیمارستان‌ها، اورژانس‌ها در خط مقدم بودند تا بتوان اضطراب مردم را کم کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: اعداد و ارقام بودجه سال آینده نیز با همین نگاه کردن به آینده و رعایت احتیاط‌ها تنظیم شده است ممکن است سال آینده بودجه را با روش جدیدی بدهیم ولی الان ناگزیریم با کمی احتیاط جلو برویم.

کاهش صادرات نفت 20 میلیارد دلار به درآمد کشور ضربه زده

محمد حسین رحمتی، معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: نخستین اولویتی که درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ داشتیم این بوده است که اعداد بودجه را صادقانه ببندیم؛ به عبارت دیگر اینکه درآمدها را بالا ببندیم و متناظر آن هزینه ایجاد کنیم، کار غیر صادقانه‌ای است.

وی در راستای تشریح شرایطی که بودجه ۱۴۰۵ در آن تنظیم شده بیان کرد: متوسط صادرات نفت و میعانات گازی ما در سال ۹۶ برابر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود؛ اگر در حال حاضر صادرات نفت ما به ۱.۶ میلیون بشکه رسیده باشد؛ یعنی کاهش یک میلیون بشکه‌ای کاهش صادرات نفت؛ این یک میلیون بشکه ضرب در ۳۶۵ روز سال ضرب‌در بشکه‌ای میانگین ۵۵ دلار، یعنی کاهش ۲۰ میلیارد دلاری درآمد کشور.

معاون هماهنگی سازمان در ادامه اظهار کرد: اگر این ۲۰ میلیارد دلار کاهش را در ۷۵ هزار تومان نرخ ارز ضرب کنیم رقم به دست آمده ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ اگر این رقم را بر یک واحد درصد حقوق کارمندان، بازنشستگان، مستمری بگیران و ... تقسیم کنیم، ۲۷ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد. در واقع باید بگویم اگر درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۶ مجدد رقم می‌خورد، می‌توانستیم رشد ۷۵ درصدی حقوق اعمال کنیم.

معاون هماهنگی سازمان برنامه گفت: در پیوست‌ها مفروضات و محاسبات و اعداد به صورت شفاف ثبت شده‌اند.

رحمتی ادامه داد: در این پیوست‌ها آمده است که اگر صادرات نفت به ۱.۷۷۰ میلیون بشکه برسد و اگر این عدد را با ۲.۶۰۰ میلیون بشکه مقایسه کنیم یا حتی اگر به‌جای ۱.۶۰۰، عدد ۱.۷۷۰ را مبنا بگیریم، در مقایسه با عملکرد سال ۹۶، به ۴۵ درصد افزایش می‌رسیم. این عدد، عدد مهمی است.

وی تاکید کرد: در سال ۹۶ ما یک ریال اوراق پس نمی‌دادیم، اما الان حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان، بابت اصل و سود اوراق پرداخت می‌کنیم؛ این اصل و سود اوراق دقیقاً مثل حقوق است و باید سر موعد پرداخت شود. اگر این ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر ۲۷ هزار میلیارد تومان کنیم، می‌شود حدود ۲۹ درصد. حالا اگر ما را با سال ۹۶ مقایسه کنید، این سؤال مهم مطرح می‌شود: چرا باید امروز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق پس بدهیم؟ چرا در این ۸ یا ۹ سال چنین وضعیتی ایجاد شده است؟ جواب روشن است؛ نتوانستیم سرمایه‌گذاری بالادستی نفت را افزایش بدهیم تا صادرات‌مان مثلاً به یک میلیون بشکه برسد و این درآمد ایجاد شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی بودجه تعهدی است، گفت: بودجه تعهدی ارزش دارایی در آن لحاظ می شود در حالی که بودجه عمومی ما نقدی است؛ در بودجه تعهدی توسط شرکت ها تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد همه رشد شرکت‌ها از محل استهلاک است. یعنی باید هزینه استهلاک بدهد اکنون کلی از شرکت‌های ما زیا‌ن‌ده شدند.

رحمتی اظهار کرد: خیلی از شرکت‌ها پارسال تجدید ارزیابی کردند؛ ما تنها شرکتی که کمک زیان‌ده می‌دهیم، سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاست که سال آینده ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دریافت می‌کند که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن ناشی از ۲ درصد نرخ مالیات ارزش افزوده است.

رحمتی تاکید کرد: شرکت‌های دولتی آب و برق زیان‌ده شده اند و همه هم قیمت تکلیف دارند و ما هیچ بودجه‌ای نمی‌دهیم.

در رکود تورمی هستیم و بایسته این شرایط تنظیم بودجه انضباطی است

محمد قاسمی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: سال گذشته که لایحه بودجه ۱۴۰۴ تنظیم و تقدیم مجلس شد، در فضایی متفاوت قرار داشتیم. سال گذشته هدف‌گذاری رشد اقتصادی حدود ۴ درصد بود و تنظیم منابع و مصارف بودجه بر پایه همان پیش‌بینی‌ها و در شرایطی با ثبات‌تر از وضعیت فعلی انجام شد.

وی افزود: هم‌زمان با تدوین بودجه ۱۴۰۴، تحلیل‌هایی وجود داشت که نشان می‌داد اقتصاد کشور ممکن است وارد شرایط خاص و متفاوتی شود. همان‌طور که شاهد بودیم، با وقوع تحولات جدید و تغییر فضای سیاسی و اقتصادی، شرایطی همراه با غافلگیری در سطوح مختلف شکل گرفت، اما تیم اقتصادی دولت بلافاصله اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را در دستور کار قرار داد و به جز برخی اختلالات محدود در روزهای ابتدایی، ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت.

قاسمی در ادامه با مقایسه شرایط امسال کشور و سال گذشته کشور گفت: ما الان در رکود تورمی هستیم و در وضعیت رکود تورمی، صحبت صرف از بودجه انبساطی یا انقباضی معنا ندارد. آنچه اقتصاد کشور به آن نیاز دارد، بودجه‌ای کاملاً انضباطی است. برای دولت یک قید جدی وجود داشت و آن اینکه از ناحیه بودجه، به هیچ وجه به تورم دامن زده نشود.

معاون سازمان برنامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، با توجه به قرار داشتن اقتصاد در وضعیت رکودی، تلاش شد قیدها یا محدودیت‌های جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود. از همین رو، رویکرد بودجه ۱۴۰۵ رویکردی محتاطانه است که با بررسی تجارب و رویکردهای بودجه‌ای سایر کشورها نیز هم‌راستا شده است.

وی ضمن بیان این که رویکرد دولت در مسائل اقتصادی رویکرد اصلاح‌گرایانه است تصریح کرد: برخلاف برخی دولت‌های گذشته، این دولت رویکردی منفعلانه نسبت به مسائل اقتصادی ندارد و خود را متعهد به اصلاحات اقتصادی می‌داند. بودجه ۱۴۰۵ در ادامه مسیر اصلاحاتی تنظیم شده که شامل حوزه‌های مالی، ارزی، قیمت‌گذاری و نظام یارانه‌ای است.

وی یادآور شد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۴، دولت هنوز به‌طور کامل مستقر نشده بود و امکان اعمال بسیاری از نوآوری‌ها وجود نداشت، اما بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه آغاز جدی‌تر اصلاحات ساختاری در حوزه‌های مالی و اقتصادی باشد.

قاسمی همچنین اظهار کرد: اصلاحات در حوزه‌هایی مانند ارز، قیمت‌گذاری و یارانه‌ها نیازمند تفاهم ملی است. این موضوعات نیز با مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و همچنین مردم، مطابق با تأکید رئیس‌جمهور، در میان گذاشته می‌شود و اصلاحاتی که بر سر آن‌ها اجماع وجود داشته باشد، در طول سال اجرایی خواهد شد.

قاسمی با اشاره به نقش رسانه‌ها خاطرنشان کرد: اجرای سیاست‌های اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت آثاری داشته باشد، در حالی که آثار اصلی برخی اصلاحات در سال ۱۴۰۶ نمایان می‌شود. بنابراین تنویر افکار عمومی و تشریح دقیق آثار بلندمدت سیاست‌ها بسیار ضروری است و در این مسیر، نقش اصحاب رسانه برای اقناع و همراه‌سازی جامعه، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه در سال آینده فشار مالیاتی افزایش نخواهد داشت، افزود: سال آینده اولین سالی است که دقیقاً بر مبنای قوانین پایه مالیاتی بدون تغییر در این قوانین پیش‌بینی شده است.

قاسمی درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سایر مواردی که به حقوق دولتی اختصاص دارد، گفت: این موارد در بودجه بر مبنای قوانین پایه‌ تنظیم شده و هیچ شوکی از این ناحیه وارد نمی‌شود و به صورت ناگهانی این موارد افزایش نمی یابد.

وی با یادآوری اینکه در حوزه انتشار اوراق مالی حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه دیده شده است، اظهار داشت: در موضوع انتشار اوراق مالی حجم ورودی و فروش خالص اهمیت دارد و این خالص بسیار کم است زیرا معتقدیم منابع موجود نباید به‌گونه‌ای باشد که برون‌رانِی بخش خصوصی ایجاد کند بنابراین حجم خالص استقراضی که در بودجه دیده شده در مقایسه با سال‌های قبل بسیار کمتر است.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه افزود: در حوزه بودجه عمرانی با توجه به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، اولویت‌بندی و تقویت طرح‌های مهم در دستور کار است. همچنین برخلاف گذشته که مولّدسازی در واگذاری دارایی‌های مالی بود، اکنون دستگاه‌ها این اختیار را دارند که مولّدسازی را به عمران اختصاص دهند. نتیجه اینکه بخش غیر نقدی بودجه برای عمرانی تقویت شده است.

قاسمی اظهار کرد: برای محاسبه مالیات حدود ۷۰ ردیف داریم و برای محاسبه تک تک این ردیف‌ها کشش مالیاتی حساب شده است یعنی ما یک کشش مالیاتی مثلاً برای مالیات مستقیم، برای مالیات ثروت، برای ارزش افزوده داریم.

وی با بیان اینکه مالیات در سال آینده بر اساس سه پارامتر اصلی تورم، میزان سوددهی شرکت‌ها و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، گفت: با توجه به استمهالات، معوقات و افزایش سرمایه شرکت‌ها، رشد مالیاتی در سال آینده نه ۶۰ درصد بلکه ۴۰ درصد است.

قاسمی یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ رشد درآمدهای مالیاتی از لحاظ عملکرد، ۵۹ درصد، ۵۴ درصد، ۷۲ درصد، ۵۲ درصد و ۴۸ درصد بوده است؛ بنابراین رشد درآمد مالیاتی واقعاً عدد زیادی نیست.