رکنا گزارش می دهد؛
وعده های سازمان ملی استاندارد در دولت چهاردهم روی کاغذ ماند!
رکنا اقتصادی: با وجود وعده های وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران، تولید کولرهای پرمصرف و خودروهای فاقد کیفیت همچنان ادامه دارد و ترک فعل مسئولان بحران برق و کاهش کیفیت خودروهای داخلی را تشدید کرده است. این دو مثال مهم از وضعیت استانداردسازی در کشور است که به روشنی اقدامات عملی سازمان ملی استاندارد پس از یک سال مدیریت جدید را با انتقاد همراه می سازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، با وجود وعده ها و برنامه ریزی های وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران، وضعیت استانداردسازی در صنایع کلیدی کشور از جمله خودروسازی و لوازم خانگی پرمصرف و غیراستاندارد مانند کولرهای آبی و ... همچنان بلاتکلیف و نگران کننده است.
به تازگی سید محمد اتابک، وزیر صمت و فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشستی بر ضرورت اجرای قوانین بالادستی، رعایت حقوق مصرف کننده و بهینه سازی تولیدات صنایع تأکید کردند. آنها اعلام کردند که استاندارد اجباری 85 گانه در صنعت خودرو و استاندارد 122 گانه در حال پیاده سازی است اما هنوز مشخص نیست این برنامه ها چه میزان عملیاتی شده است.
وضعیت تولید کولرهای آبی فاجعه آمیز است
در صنعت کولرهای آبی، مشکل جدی تر است. این وسایل بیش از 40 درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده اند و با وجود ممنوعیت تولید کولرهای پرمصرف اما همچنان مجوز تولید از سوی وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد صادر می شود. کارشناسان انرژی هشدار می دهند که هر سال حدود یک میلیون کولر آبی غیرقانونی و پرمصرف وارد بازار می شود، وسایلی که 10 تا 15 سال مورد استفاده قرار می گیرند و فشار مضاعفی بر شبکه برق و آب وارد می کنند.
مصوبه سال 1401 سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صمت مبنی بر توقف تولید کولرهای پرمصرف هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. بازنگری استاندارد برچسب انرژی در فاصله سالهای 1401 و 1402 نیز نتوانست تغییری محسوس ایجاد کند و هنوز بخش عمده کولرهای تولیدی در رده های پایین انرژی قرار دارند. کارشناسان این وضعیت را فاجعه آمیز توصیف می کنند و معتقدند که ترک فعل وزارت صمت و سازمان استاندارد کشور را در آستانه بحران ناترازی آب و برق قرار داده است.
عملکرد منفی سازمان ملی استاندارد ایران در صنعت خودروسازی
در صنعت خودروسازی نیز وضعیت مشابهی مشاهده می شود. گزارش ها نشان می دهند که هیچ خودروساز ایرانی در جایزه ملی کیفیت ایران در سال 1402 موفق به کسب جایزه نشده است و نتیجه این جایزه در دو سال اخیر هم مشخص نیست. بیش از 20 میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد و خودروهای داخلی اغلب فاقد کیفیت لازم و قادر به کسب استانداردهای 85 گانه نیستند. کارشناسان و خریداران نیز از کاهش کیفیت خودروهای داخلی گلایه دارند و معتقدند اقدامات وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران در زمینه نظارت و ارتقای کیفیت، ناکافی و توجیه گرانه است.
همچنین شرکت آزمون های ایمنی و کیفیت خودرو ( AQS) در سال 1402 در خصوص راه اندازی اولین مرکز تست تصادف خودرو در ایران خبر داد که قرار بود اواسط سال 1403 راه اندازی شود اما سال به پایان رسید و خبری از راه اندازی این مرکز نشد. سپس این شرکت سال گذشته در نمایشگاه خودرو اعلام کرد که اواخر خرداد ماه سال 1404 اولین تست رسمی تصادف در ایران انجام خواهد شد اما حدود سه ماه از موعد مقرر گذشت و هنوز خبری از مرکز تست تصادف ایران نیست و بدین ترتیب این وعده نیز به فراموشی سپرده شد.
بنابراین در این خصوص سؤالات جدی درباره عملکرد سازمان ملی استاندارد مطرح است: چرا پس از گذشت چند دهه، خودروهای داخلی هنوز استانداردهای جهانی را ندارند؟ چرا گزارشهای ارزیابی کیفی خودرو و اعطای نشان ستاره به تولیدات داخلی طی چهار سال اخیر منتشر نشده است؟ و بالاخره، قدرت اجرایی سازمان ملی استاندارد در کنترل کیفیت خودروهای داخلی تا چه حد است؟
در آخر باید افزود که با نزدیک شدن به روز جهانی استاندارد در 22 مهر ماه، افکار عمومی منتظر ارائه دستاوردهای سازمان ملی استاندارد ایران بعد از یک سال مدیریت فرزانه انصاری است و اینکه وعده ها و برنامه های این سازمان تا چه حد به واقعیت تبدیل شده است.
ارسال نظر