انحصاری در بازار کالاهای اساسی کشور نداریم، جز دانه‌ های روغنی / گرانی پیاز حاصل بی‌ توجهی به الگوی کشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، غلامرضا نوری قزلجه امروز یکشنبه 9 شهریور ماه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا درخصوص افزایش قیمت، کمبود و انحصارگری در واردات و توزیع کالاهای اساسی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار، در مرداد ماه تورم خوراکی‌ ها یک و دو دهم درصد کاهش داشته است اما در فضای عمومی بیشتر از افزایش قیمت‌ ها صحبت می‌ شود که این موضوع پیام غلطی به جامعه منتقل می‌ کند.

انحصاری در بازار کالاهای اساسی کشور نداریم / گرانی پیاز حاصل بی‌ توجهی به الگوی کشت

او با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز از شهریور سال گذشته تا تیر ماه امسال تقریبا روندی ثابت و خطی داشته است، افزود: در شرایطی که کرایه‌ ها بیش از 50 درصد و دستمزدها به طور قابل توجهی افزایش یافته، ثبات نسبی قیمت گوشت نشان‌ دهنده کنترل و مدیریت بازار است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت تخم‌ مرغ نیز توضیح داد: «قیمت این محصول در ماه‌های گذشته تا 50 و حتی 70 درصد کاهش یافته بود و در مرداد تنها چهار درصد افزایش داشته است، با این حال مرغداران همچنان در زیان قرار دارند و حتی به قیمت مصوب هم نرسیده‌اند.

او با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان تحت فشار هزینه‌هایی مانند قطعی برق و افزایش نهاده‌ها هستند، اظهار کرد: در یک سال گذشته وضعیت تولید نسبت به قبل بهتر بوده و قیمت‌ها روند منطقی داشته‌اند، هرچند در برخی مقاطع شاهد افزایش مقطعی محصولاتی مانند برنج یا حبوبات بودیم.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره نوسانات قیمت پیاز گفت: مشکل اصلی در این بخش عدم رعایت الگوی کشت بود که اگر رعایت می‌شد، شاهد افزایش قیمت نمی‌بودیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به رکنا با رد وجود انحصار در بازار محصولات کشاورزی تأکید کرد: بر اساس فرمول‌های بین‌المللی، هیچ کالای انحصاری در کشور نداریم، مگر در بخش دانه‌های روغنی که به دلیل محدود بودن کارخانه‌های روغن‌کشی، نزدیک به انحصار محسوب می‌شود.

بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه نشست خبری ضمن گرامی داشت یاد و نام شهدا و تبریک هفته دولت و وحدت، اظهارکرد: شعار دولت شفافیت و پاسخگویی و صحبت صادقانه با مردم است و خود را مکلف به این می‌داند که با صداقت با مسائل برخورد کند و جواب‌ها در این نشست در همین مسیر قرار دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره وضعیت امنیت غذایی کشور خاطر نشان کرد: این مساله بسیار جدی و مساله نخست تمام کشورها است. این امر هیچ جایگزینی ندارد و حتما باید برقرار شود چراکه یکی از تکالیف دولت‌ها در برابر ملت‌هایشان است. امنیت غذایی اولین مولفه مبحث امنیت است. حادثه وحشتناکی که در غزه رخ می‌دهد و یک الی دو میلیون نفر انسان در مقابل دیدگان میلیاردها انسان از گرسنگی نسل کشی می‌شوند؛ نمونه بارز اهمیت امنیت غذایی است. سلاح گرسنگی در غزه توسط صهیونیست ها یک نسل کشی را رقم زده است. اگر امنیت غذایی یک روز تداوم نداشته باشد فجایع رقم می‌زند.

طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیار دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

نوری در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای عبور از شرایط خشکسالی و وضعیت منابع تولید از نظر آب و خاک، تصریح کرد: تکالیف قانونی برای تامین امنیت غذایی کشور داریم و بنا است با وجود همه این موانع و مشکلات به اهداف خود برسیم. در زمین هموار و شرایط مساعد خیلی رسیدن به این اهداف سخت نیست. چند مسیر برای عبور از این بحران و شرایط خشکسالی داریم. نخست مصرف بهینه اب است. تکلیف ما نسبت به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه مشخص شده است. مصرف بهینه اب اولویت اول ما است. روش هایی که به این امر کمک می‌کند از نظر انتقال آب و رساندن آن به پای گیاه است. این امر معمولا به منابع زیادی نیاز دارد و مستلزم هزینه بسیار بالا هستند. حدود ۵۰ درصد اراضی کشور نیاز به تجهیز به این سیستم ها دارند که به تدریج با تزریق منابع انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: راه دیگر ما به نژادی و به زراعی است. در مورد شکر جهش ما توام با کاهش مصرف آب رخ داده است. طرحی با ستاد اجرایی فرمان امام در دیم زار ها برای افزایش تولید گندم داریم. در دهه گذشته حدود ۵ میلیون تن گندم داشتیم اما الان این رقم به عدد ۸ میلیون تن نزدیک شده است و این امر خود بیانگر تلاش ها در این زمینه است.

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم افزود: این امر قیمت گذاری اساسی در کشور است که وقت قانونی آن سپری شده است اما ما قبل از وقت قانونی برای اقدام کردیم. هنوز نظرات کارشناسی به هم نزدیک نشده است که اعلام قیمت را داشته باشیم اما قبل از شروع سال زراعی جدید این قیمت اعلام می‌شود. از طرفی حدود ۹۴ درصد مطالبات گندم کاران پرداخت شده است که این میزان پرداخت در چند سال اخیر بی سابقه است.

نوری با اشاره به اهتمام دولت چهاردهم بر مبحث امنیت غذایی، توضیح داد: مبحث امنیت غذایی هم در قانون اساسی، هم در تاکیدات امام خمینی و رهبر انقلاب وجود دارد. شاید به ندرت جلسه‌ای را در دولت سپری می‌کنیم که رییس جمهور بر امنیت غذایی مردم تاکید نداشته باشند و این امر یکی از برنامه های جدی دولت است. از نظر تامین امنیت غذایی در سخت ترین شرایط قرار داریم و با بی سابقه ترین خشکسالی درگیر هستیم.

وی ادامه داد: انچه می‌تواند کمک کار ما شود همت بالای فعالان بزرگ چرخه امنیت غذایی و کشاورزی است، علیرغم این تنگتاها و شرایط اقلیمی میزان رشد بخش کشاورزی در پایان سال ۱۴۰۳ از عدد منفی ۲.۴ به مثبت ۳.۲ رسید و این یعنی ۵.۶ واحد درصد بهبود در رشد بخش کشاورزی داشتیم. ۲۷ درصد در نیشکر افزایش تولید داریم. در خصوص صادرات هم بخش کشاورزی ۳۲ درصد افزایش صادرات در سال قبل داشته و این عدد ۳۲ درصد رکورد نسبتا خوبی بوده است. ادامه آن را در پنج ماهه امسال نیز داشتیم و رکورد سنگین دیگری زدیم و ۱۱ درصد افزایش صادرات در پنج ماهه اخیر در این حوزه داشتیم.

طبق اظهارات نوری، تراز تجاری کشور در حوزه کشاورزی حدود ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است و از منفی ۱۱ میلیار دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اتمام رفع تداخلات اراضی و بازگشت اراضی به کشاورزان نیز یادآور شد: اختتامیه اجرای این طرح در همدان رخ داد. بخشی از اراضی حقوق مردم در داخل پلاک ها و اسناد دولتی بودند که مشکلات حقوقی داشتندو حقوق مردم تضییع میشد اما با اجرای این طرح در کشور بیش از یک میلیون هکتار زمین که در اسناد دولتی به نا درستی قرار داشتند به کشاورزان برگشتند. در استان همدان ۹۵ هزار هکتار بعد از اجرای این طرح ازاد شدند و اراضی و اسناد در حال تحویل به کشاورزان است. بنا داریم تا پایان سال دوم دولت یعنی تا سال اینده این موقع در کل کشور این طرح را به اتمام برسانیم. این طرح در پنج الی شش استان درحال اتمام شدن است.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر تلاش و سعی ما بر شفافیت بیشتر و کاهش هزینه بودجه عمومی و بستن هر منفذ برای فساد و انحصار شکنی بوده است، ادامه داد: این سیاست ها و رویه صرفه جویی در مصرف ارز را دنبال می‌کنیم. با تعییر سیاست ها برخی دلخور می‌شوند اما بودجه و بیت المال کشور است و ما مکلف هستیم با کم ترین هزینه امنیت غذایی کشور را تامین کنیم و این وظیفه ذاتی ما است. در این دولت و در قانون بودجه ۲۳۰ همت از بدهی های بخش را تعیین تکلیف کردیم که انباشته بودند. این بدهی‌ها خیلی از مجموعه های فعال در اقتصاد کشاورزی را قفل کرده بودند. از سوی دیگر در این دولت دو برابر افزایش تخصیص اعتبارات داشتیم و این حاکی از این امر است که نگاه‌ها متوجه این بخش حیاطی شده است. با تقویت منابع عمومی کشور این امر افزایش می‌یابد.

نوری درباره تسهیلات بانک کشاورزی نیز بیان کرد: ۴۶ درصد در یک سال اخیر افزایش پرداخت داشتیم که حتی اگر بگوییم بخشی از این افزایش با تورم موثر نبوده باشد؛ حداقل حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سالهای قبل داشته ایم که حاکی از توجه به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. ما موانع مسیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را برطرف کردیم. دستورالعمل‌هایی صادر کردیم که طبق آن ۱۷ استعلام برای صدور مجوز به ۳ استعلام کاهش داده شده است. برای سرمایه گذاری خارجی در حیطه "های تک" مثل گلخانه زمینه سازی می‌کنیم. این اقدامات برای تامین سرمایه بخش انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح الگو کشت نیز عنوان کرد: امسال اعلام کردیم که این امر باید ابلاغ شود و نظرات کارشناسی و بهره‌برداران و مدیران استانی گرفته و بازنگری شود. سازمان تحقیقات و معاونت زراعت در همراهی با سازمان های استانی این امر را با توجه به شرایط اقلیمی و تنظیم بازار الگو کشت به طور دقیق انجام دادند و قبل از شروع سال زراعی آن را اعلام می‌کنیم. از همه دست اندرکاران و استانداران درخواست کردیم تا برای استقرار الگو و رعایت ان کمک کنند.

نوری درباره سفر ریس جمهور به چین، گفت: چین یکی از کشورهایی است که می‌توان همکاری بلند مدت مفیدی با آنها داشت. تشابه و ظرفیت هایی برای همکاری داریم. کالاهایی داریم که به صورت صادرات مجدد از سوی کشورهای دیگر صادر می‌شوند. دنبال این هستیم پروتکل ها تکمیل شود و اینها را به نام کشور خود صادر کنیم. برخی میوه جات امکان صدور دارند. ۷۴۰ میلیون دلار تجارت کشاورزی ما با چین است که هدف گذاری شده است طی ۲ سال به بالای ۲ میلیارد دلار برسد. فقط در یک قلم نزدیک ۱ میلیارد را می‌توان اجرا کرد. درباره برنج، در قالب ایستگاه مشترک همکاری با چین به زودی شکل میگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی دریاره اجرای قانون انتزاعی موضوع نان اظهار کرد: مشکل اصلی این است که ظرفیت آرد سازی در کشور ما سه برابر مورد نیاز ما است. با ظرفیت ۳۳ درصدی کار می‌کنند، همیشه این واحد از نظر سودآوری و بازگشت سرمایه در مشقت خواهد بود. دنبال یک راهکار اساسی هستیم. با توجه به ظرفیت کشور ما از نظر کریدور ها می‌توانیم "هاب غذایی" منطقه شویم و یکی از این اقدامات در بحث گندم و صادرات مجدد است. مسیر را فراهم می‌کنیم تا کارخانه آردسازی دو سوم ظرفیت باقی مانده را برای صادرات مجدد به کشورهای دیگر انجام دهند. این تمر صرفا درباره ارد نیست و درباره روغن کشی و خوراک دام هم همین ظرفیت را در کشور داریم.

ادامه دارد...