تجربه شکست خورده ادغام و تفکیک وزارتخانه ها از قبل انقلاب تا امروز تحمیل هزینه های گزاف بر دوش جامعه و مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، هر از گاهی زمزمه‌های تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها شنیده می‌شود و این سوال مطرح می‌شود که آیا عدم ادغام یا عدم تفکیک وزارتخانه ها باعث مشکلات امروز ایران است یا مشکل جای دیگری است؟

آیا ناکارآمدی وزارتخانه‌ها به ادغام یا تفکیک آنها ارتباط دارد؟ یا مشکل اصلی ضعف نظام اداری، نبود تخصص، عدم شایسته سالاری، عدم نظارت و در یک کلام ساختار دیوانسالاری ناکارآمد است و باید به جای تغییرات کمی، اصلاحات بنیادین و ساختاری صورت گیرد تا بروکراسی کارآمد و قانونمند، زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش رضایت مردم باشد.

در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان را بخوانید:

دیوار بلند بی اعتمادی بین مردم و بروکراسی حاکم در کشور

محمود جامساز در پاسخ به این پرسش که آیا ناکارآمدی وزارتخانه ها به بحث تفکیک یا ادغام آنها ارتباط دارد؟ گفت: در حقیقت ارتباطی ندارد. فی الواقع یکی از وجوه تمایز کشورهای توسعه یافته، کشورهای غربی، آمریکایی و غیره با کشورهای در حال توسعه نظام اداری یا دیوانسالاری آنها است. به این مفهوم که در کشورهای توسعه یافته، تناسب لازم و هماهنگی بین رشد سازمان‌های دولتی و نیازهای توسعه ای کشور برقرار است. لذا اداره عمومی کشورها براساس یک روال قانونمند به انجام می رسد و اسباب پیشرفت و دگرگونی در جامعه رافراهم می کند اما در کشورهای در حال توسعه به علت ضعف و ناکارآمدی نظام اداری ناشی از فقدان ارتباط و هماهنگی منطقی و سازگار بین نیازهای کشور با سیستم اداری، نبود تخصص، وجود رانت، فساد و عدم وجود نهادهای کنترلی و نظارتی به عامل بازدارنده تبدیل شده است.

وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران که کشوری در حال توسعه قلمداد می شود، بروکراسی یا دیوانسالاری که به مثابه ساختار اداری و شیوه اداره مدیریت سازمانهای بزرگ دولتی (وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط) است با ضعف ها و ناکارآمدی های بنیادینی روبه رو است. وجود مقررات دست و پاگیر، نبود مقررات روشن و با ثبات، عدم توجه به احتیاجات واقعی جامعه و خصوصا ارباب رجوع، انجام کارهای مشابه توسط نهادهای مختلف، گزینش های نسبی و سببی، وجود رابطه گرایی، باندبازی، رشا و ارتشاء، ترجیح تعهد بر تخصص، بیکاری پنهان، ناکارآمدی روش های عملیاتی و امثالهم من حیث المجموع نظام اداری یا بروکراسی کشور به جای اینکه مکانی برای تسهیل و حل و فصل امور باشد، به محلی برای ایجاد موانع به ویژه در رابطه با پاسخگویی به ارباب رجوع و برنامه های توسعه ای  بدل نموده است و دیوار بلند بی اعتمادی را بین مردم و بروکراسی حاکم به وجود آورده است.

 این اقتصاددان با بیان اینکه بروکراسی حاکم در کشور ما با مفهوم بروکراسی ماکس وبر، جامعه شناس شهیر آلمانی که در سال 1910 معرفی شد، دارای تفاوت های بنیادین است، گفت: اهم اصول تعریف شده در بروکراسی وبری عبارتند از تقسیم کار، تخصصی بودن امور، سلسله مراتب سازمانی تعریف شده، حاکمیت قوانین و مقررات، کیفیت قوانین، عدم حکومت ضوابط بر روابط، گزینش براساس دانش فنی و توانایی و مهارت، انحصاری نبودن مناسب و مشاغل، جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی، وجود یک نظام پاداش و خدمت به مفهوم برقراری نظام پیشرفت شغلی برای کارکنان به نحوی که کارمند همواره خود را وابسته و متعهد و عضوی از سازمان بداند، است. ماکس وبر ساختار اداری عمومی را تئوریزه کرد و کشورهای پیشرفته آن را با دقت و وسواس عملیاتی نمودند؛ به طوری که می توانیم اذعان کنیم، بخش مهمی از توسعه پایدار کشورهای توسعه یافته، مرهون اداره امور سازمان ها و نهادهای حاکمیتی براساس عقلانیت و قانونمندی وبری است. 

تجربه شکست خورده ادغام و تفکیک وزارتخانه ها از قبل انقلاب تا امروز

این اقتصاددان افزود: از آنجایی که بروکراسی در ایران از ویژگی های وبری برخوردار  نیست، لذا کوچکی یا بزرگی اندام و بدن وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی نمی تواند ملاک صحیحی در راستای ارزیابی عملکرد آنها باشد. دولت های مختلف از قبل از انقلاب تاکنون ناکارآمدی عملکرد نهادهای دولتی را با اندازه آنها مرتبط دانسته اند و به دفعات به ادغام یا تفکیک آنها عمدتاً با هدف افزایش کارایی اداری، تمرکز بر توسعه اقتصادی صنعتی و هماهنگ سازی و برنامه های توسعه عمرانی مبادرت نموده اند. از جمله در دهه 1340 شمسی وزارت دارایی و اقتصاد ملی به وزارت اقتصاد و وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آمورش عالی تبدیل شدند. وزارت منابع طبیعی هم از دل وزارت کشاورزی بیرون آمد. وزارت آبادانی مسکن هم از ادغام چند اداره دولتی و نهادهای مربوط به ساخت و ساز توسعه شهری پدید آمد. پس از انقلاب هم بخشی از وزارتخانه ها مشمول تغییرات ادغام و تفکیک شدند، که از آن جمله وزارتخانه جدیدی به نام معادن و فلزات از دل وزارت صنایع و معادن به وجود آمد و یک سال بعد هم وزارت صنایع سنگین تشکیل شد. بعد از چندی وزارت صنایع و معادن ایران با وزارت بازرگانی ادغام شد و بعد از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

وی گفت: اینک که صحبت هایی از تفکیک یا ادغام چند وزارتخانه مطرح است، بیانگر تکرار تجارب شکست خورده ای است که هزینه های گزافی را بر بودجه دولت‌ها و نهایتاً جامعه تحمیل می کند. این بار نیز تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها نه تنها مشکل گشا نیست بلکه اسباب بزرگتر شدن دیوانسالاری و افزایش پست‌های وزارت، معاونت، مدیرکلی، استخدام کارمندان و تهیه ساختمان های جدید می شود و هزینه های اضافی را بر دوش جامعه تحمیل می کند. این در حالی است که ارزیابی عملکرد بروکراسی و یا دیوانسالاری به کوچک و بزرگ بودن و اندازه آن نیست، بلکه اشراف به امور، دوری از رانت، تقسیم عقلایی و منطقی وظایف باید ملاک ارزیابی عملکرد قرار گیرد.

دولت به جای هزینه های زائد، به دنبال تامین رفاه، آسایش و امنیت خاطر مردم باشد

جامساز تاکید کرد: قبل از اینکه این وزارتخانه ها ادغام بشوند، نهادهایی جدای از هم بودند و علت ادغام آنها ناکارآمدی، فساد اداری، کم کاری، عدم تناسب با نیازهای توسعه ای کشور و در نهایت خروجی نامطلوب آنها بوده است.

اینک بازگشت به تجربه شکست خورده پیشین از چه توجیهی برخوردار است؟ دیوانسالاری باید براساس ضوابط علمی و مقررات پایدار با هدف ارتقای خدمات و افزایش بهره وری اداره شود. در غیر این صورت در بر همین پاشنه می چرخد. تکرار آزمون و خطا همواره با اتلاف وقت و منابع و شکست همراه است.

وی ادامه داد: لذا لازم است دولت به جای گسترده کردن دستگاه دیوانسالاری، با الگو گرفتن از نظام اداری کشورهای پیشرفته به تغییرات بنیادین محتوایی بپردازد. فعالیت های وزارتخانه ها و سایر نهادهای دولتی را با برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیازهای روز جامعه متناسب کند و از هزینه های زائد بپرهیزد و دنبال افزایش کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی باشد.

این اقتصاددان در آخر تاکید کرد: هنگامی نظام بروکراسی کشور به عامل اعتلای رشد و توسعه اجتماعی بدل می شود که متناسب با تحولات و رویدادهای جامعه و تسهیل گری در راستای دستیابی به اهداف توسعه عمل کند. لذا اقدام به تغییرات محتوایی در جهت استفاده موثر از بروکراسی به عنوان ابزاری مفید در جهت دستیابی به اهداف توسعه و تامین رفاه و آسایش و امنیت خاطر شهروندان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.