رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛
جهیزیه و مسکن رایگان به مردم بدهیم برای دولت ارزان تر از وام تمام می شود
رکنا اقتصادی: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر تمام میشود؛ در مسکن هم همینطور است. به جای این آییننامهها، برویم ببینیم مردم چه میخواهند.

به گزارش رکنا، سید حمید پورمحمدی امروز دوشنبه ۲۲ اردیبهشتماه در سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی گفت: نه به عنوان کسی که خود را عضو خانواده بانکی میداند، بلکه به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه که بعضا تعارضهایی با بانک مرکزی دارد، معتقدم که باید جایگاه بانک مرکزی تقویت شود؛ اگر تقابل بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه پیش بیاید، همه باید سمت بانک مرکزی را بگیرند. چون اگر بانک مرکزی دچار اختلال شود، معیشت آحاد جامعه دچار مشکل میشود و جایگاه بانک مرکزی را مقدم بر سازمان برنامه و بودجه میدانم.
معاون رئیسجمهور گفت: اگر بانک مرکزی قرار است مقتدر و شجاع باشد، شجاعت در عمل، نتیجه بصیرت در نظر است و باید نسبت به همه داراییهای ارزی کشور بصیر باشد؛ نباید هیچ ارزی از ایران در هیچ جای دنیا و داخل باشد که بانک مرکزی از آن بیخبر باشد؛ اگر متعلق به دولت است، اگر متعلق به صندوق توسعه ملی باشد یا حتی بخش مرکزیِ متعهد به بازگشت باشد، باید در دید بانک مرکزی باشد و این بانک، اطلس داراییهای خارجی کشور را داشته باشد و اگر این اطلس مبهم باشد، داراییهای ارزی بانک مرکزی دچار اختلال میشود.
پورمحمدی افزود: اگر منابع ارزی در کشور متعلق به هر نهادی در کشور است، باید مدیریت کلان آن دست بانک مرکزی باشد و بتواند این منابع را در جریان اقتصادی کشور قرار دهد؛ معنی ندارد یک شهرداری یا شرکتی، منابع ارزی را به این بهانه که متعلق به خودش است، در خارج از کشور فریز کند و بانک مرکزی نتواند آن را برای واردات مواد اولیه تولید یا ماشینآلات تولید به جریان بیندازد.
وی با بیان اینکه متاسفانه نمونههایی از این موارد در کشور داشتهایم، افزود: فقط ارز نیست، بلکه سایر داراییها هم هست؛ اینکه در کشوری ملک یا سهام برای یک نهادی باشد، باید به بانک مرکزی داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: صادرکنندهای کالای کشور را که با انواع یارانهها تولید میشود، صادر میکند، ولی ارز آن را وارد نمیکند یا آن را تبدیل به کارتهای بازرگانی متعدد و خرد میکند تا شناسایی نشود که باید همه این منافذ شناسایی و روشن شوند.
وی با اشاره به دیداری که روز گذشته با رئیس قوه قضاییه داشت، گفت: ایشان گفت هر جایی که احساس کنیم برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد شود، بلافاصله ورود میکنیم.
دولت با انضباط پولی، هزینههای جاری را در واردات کالاهای اساسی کاهش داده است
معاون رئیسجمهور سپس افزود: درخواست دیگرم این است که آخرین کسی که در کسری یا مازاد ارزی کشور تشویق یا شماتت میشود، نظامات ارزی بانک مرکزی باشد؛ لذا باید تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش یابد؛ نباید جزیرهای عمل کرد، بلکه باید کاری کنیم که وزارت نفت یا وزارت صمت یا بخش خصوصی به هم متصل شوند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.
پورمحمدی ادامه داد: سه سال است وزارت نفت میگوید سه میلیارد دلار بدهید تا ظرف یک سال، هفت تا هشت میلیارد دلار برگردانم؛ در حالیکه هیچ بنگاهی چنین بازگشت سرمایهای ندارد، ولی کسی به حرف آنها گوش نمیدهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با طرح این پرسش که چه کنیم که درآمد ارزی کشور افزایش یابد، گفت: حجم تجارت غیر نفتی کشور در سال گذشته با وجود تحریمها، ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲.۲ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کشور کنترل شد و با احتساب واردات طلا، ۱۰ میلیارد دلار تراز منفی تجاری کشور کاهش یافت.
وی ادامه داد: تمام کشورها دنبال به دنبال افزایش درآمدهای ارزی با کاهش هزینههای جاری هستند. در آمریکا هم همین است؛ حتی یک دلار هم برای کشور ما مهم است؛ در سال ۱۴۰۲، معادل ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی دادیم، اما با انضباط پولی، پارسال به ۱۴ میلیارد دلار رسید و امسال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش مییابد.
باید گروهی شبانهروز دنبال اصلاح آییننامهها برای کاهش هزینهها باشد
پورمحمدی افزود: باید گروهی شبانهروز دنبال اصلاح آییننامهها برای کاهش هزینهها باشند؛ زیرا کشور ما دچار نوسانات ارزی است که هم دولت را دچار مشکل میکند و هم صاحبان کالاها را؛ ارزی که دولت میگیرد و با نرخ ۲۸ هزار تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص میدهد و کل آن فقط ۱۲ میلیارد دلار است، باید سازوکاری طراحی شود تا این نوسانات اختلالی در اقتصاد ایجاد نکند.
وی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرضالحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد است، یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ چهار درصد است و دیگری مسکن روستایی است که مابهالتفاوت نرخ چهار تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه و بودجه باید یارانه بدهد؛ در حالیکه نرخ واقعی ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد یارانه میدهیم. بعد هم که به خانوادههای روستایی مراجعه میکنیم همچنان فقیر هستند؛ محاسبه کردیم اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم، ارزانتر از آن تسهیلات چهار درصدی درمیآید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آنها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر تمام میشود؛ در مسکن هم همینطور است. به جای این آییننامهها، برویم ببینیم مردم چه میخواهند.
-
فیلم / عبور غیرمجاز از چراغ قرمز حادثه آفرید
ارسال نظر