دولت پزشکیان می توانست مانع افزایش قیمت کود شود / کشاورزی معیشتی دیگر جواب نمی دهد

به گزارش رکنا، روز یکشنبه 11 شهریور ماه 1403جلسه شورای قیمت‌ گذاری در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد تا قیمت 32 محصول اساسی تعیین شود. بر اساس قانون شورای قیمت‌ گذاری و اعلام سیاست‌ های حمایتی تا پایان تیر ماه هر سال باید قیمت خرید تضمینی گندم تعیین می‌ شد که باتوجه به اختلاف نظرهای کارشناسی اعلام نشده است و طبق گفته وزیر جدید جهاد کشاورزی، باید جلسه بعدی تا کمتر از یک هفته آینده برگزار شود تا نرخ گندم تعیین شود.

با توجه به ترکیبی که دولت مشخص کرده است، نمایندگانی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بنیاد ملی گندمکاران ، نمایندگانی از تشکل‌ ها و تولیدکنندگان در عضویت شورا و ناظرینی از مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای قیمت گذاری حضور دارند.

در این خصوص گفتگوی رکنا با علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور را بخوانید:

چرا تعیین قیمت گندم به تعویق افتاد؟

علیقلی ایمانی درخصوص مطالبات گندمکاران گفت: مطالبات گندمکاران تا روز شنبه 10 شهریور ماه 1403 حدود 94/2 همت پرداخت شده است. کل گندم خریداری شده حدود 11 میلیون و 850 هزار تن به میزان حدود 209 همت است. در روزهای اخیر 26 هزار و 500 میلیارد تومان با اذن رهبری از صندوق توسعه ملی پرداخت شده است و تقریبا پرداختی به 121 همت رسیده است.

وی با بیان اینکه قول داده اند که کل مطالبات تا پایان شهریور ماه پرداخت خواهد شد، گفت: ولی در حال حاضر دولت حدود 88 همت به گندمکاران بدهکار است. این در حالی است که در مناطق سرد کشور از جمله کردستان، کرمانشاه، همدان، قزوین، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی هنوز برداشت گندم ادامه دارد و به مطالبات اضافه می شود.

ایمانی با بیان اینکه پیش بینی می شود که برداشت گندم تا دهه آخر شهریور ماه ادامه داشته باشد، گفت: با این پیش بینی میزان خرید گندم دولت به مرز 12 میلیون تن خواهد رسید که می تواند نیاز نانوایان و صنف و صنعت سراسر کشور را تامین کند و در سال جاری دیگر نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت.

بنیاد ملی گندمکاران کشور درخصوص عدم تعیین نرخ گندم در جلسه روز یکشنبه 11 شهریور ماه گفت: علیرغم اینکه طبق قانون می بایست در پایان تیر ماه قیمت گندم و همه 32 قلم محصولی که مشمول خرید تضمیمنی می شوند، اعلام می شد اما باتوجه به تغییرات اخیر در کشور و انتخابات زودهنگام و روی کار آمدن دولت جدید، قیمت گذاری انجام نشد.

وی افزود: بحث های کارشناسی درخصوص قیمت محصولات اساسی در موسسه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی با حضور کارشناسان اعضای شورا تشکیل شد. بررسی های کارشناسی صورت گرفت و عددی به عنوان قیمت با توافق مشخص و صورتجلسه شد تا به صحن شورا ارائه شود. روز یکشنبه 11 شهریور ماه توافقی درخصوص قیمت پیشنهادی که با نظر کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش ها، بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی و اتحادیه تعاون روستایی تعیین شده بود، در شورا صورت نگرفت.

وی افزود: بنابراین قرار بر این شد، حداکثر تا یک هفته دیگر یک جلسه کارشناسی دیگر برگزار شود و قیمت گندم باتوجه با آنالیز هزینه های تولید، نرخ مبادله، نرخ تورم و نرخ گندم خارجی تعیین شود و پس از آن اگر به توافق نرسیدند، رای گیری صورت گیرد و نرخ پیشنهادی که مورد قبول اکثریت است، از سوی وزیر جهاد کشاورزی به صورت رسمی به رسانه ها اعلام شود.

ایمانی در پاسخ به اینکه نرخ پیشنهادی چه نرخی است؟ گفت: در کمیته های کارشناسی با اتفاق نظر به عدد 24 هزار و 500 تومان رسیدیم که در شورا بحث عدد 23 هزار و 500 تومان هم مطرح شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا درخصوص قیمت، توافقی حاصل نشد؟ گفت: طبق قانون، آنالیز و جمع بندی هزینه های تولید از طرف نماینده های استانی بنیاد ملی گندمکاران و سازمان های کشاورزی استان ها برای دفتر گندم وزارت جهاد کشاورزی ارسال می شود. نرخ تورم نیز یکی از اجزای قانون خرید تضمینی است و طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم 35 درصد است و با این حساب قیمت گندم از 17 هزار و 500 تومان سال قبل به حدود 23 هزار و 600 تومان می رسد، که حتی اگر این قیمت هم مصوب شود، کشاورزان راضی هستند.

ایمانی با بیان اینکه علاوه بر این قرار است عددی به عنوان بیمه اجباری محصولات کشاورزی تعیین شود که بر نرخ محصولات اعمال می شود، گفت: شورای قیمت گذاری علاوه بر اینکه تعیین کننده نرخ محصولات اساسی است، درخصوص سیاست های حمایتی بخش کشاورزی نیز تصمیم گیرنده است. با این حال باتوجه به اینکه روز یکشنبه درخصوص قیمت گندم توافقی حاصل نشد، ان شاالله نرخ منصفانه و معقول از سوی کمیسیون کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پذیرفته شود.

گندمکار ناچار به افزایش قیمت است / سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اتفاق نمی افتد

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه کشاورزان راضی به افزایش قیمت نیستند، گفت: ما ناچار به افزایش قیمت هستیم، زیرا وقتی امسال قیمت کود از سوی سیستم 132 درصد افزایش پیدا کرده است. وقتی قیمت تراکتور، ماشین آلات، هزینه دستمزد، قطعات یدکی، هزینه کارگر و دیگر هزینه های تولید در دو سال اخیر افزایش یافته است، بدیهی است که به دنبال آن هزینه تولید کشاورز نیز افزایش می یابد. اگر هزینه تولید کشاورز ثابت بماند، ما راضی هستیم که قیمت مصوب نیز ثابت بماند، اما ناچار هستیم.

وی افزود: ما نمی توانیم بهره وری را افزایش دهیم، زیرا سرمایه گذاری در این بخش اتفاق نمی افتد. ما قائل به این هستیم که اگر سرمایه گذاری انجام شود و بهره وری افزایش یابد، ما می توانیم خلاء را در عملکرد جبران کنیم اما این سازوکار نیز تعریف نشده است و ملزومات آن وجود ندارد.

ایمانی با بیان اینکه کشاورز به کود احتیاج دارد، گفت: کود مناسب در اختیار کشاورز قرار نمی گیرد و در بازار وجود ندارد و اگر هم در بازار موجود باشد، بسیار گران است و هزینه های تولید کشاورز را به شدت افزایش می دهد. قیمت کود اوره در سال 1402 هر پاکت 50 کیلویی 153 هزار تومان بوده است و ابتدای سال 1403 به 195 هزار تومان و مرداد ماه به 395 هزار تومان رسیده است. آیا این تغییرات را کشاورز باید در قیمت گذاری لحاظ کند یا نه؟ اگر لحاظ نکند، باید هر چه دارد بفروشد و می شود یک کشاورز مجنون که معیشت خود را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

دولت پزشکیان حداقل می توانست مانع افزایش قیمت کود شود

وی درخصوص تبعات به تعویق افتادن تعیین قیمت گندم گفت: اثرگذار است اما اثر زیادی ندارد. زیرا کشاورز باید کشاورزی کند. ممکن است درصد کمی در نوع کشت تاثیر داشته باشد و کشاورز به جای کشت گندم به سمت کشت جالیز، صیفی جات و سبزیجات رو آورد، اما از 20 سال گذشته سطح کشت گندم حدود 6 میلیون هکتار بوده است و تغییر کمی در این حوزه ایجاد شده است و این نشان می دهد که گندمکار باید گندم بکارد و معیشت و زندگیشان است و عدم اعلام قیمت باعث نمی شود زمین را رها کنند.

ایمانی درخصوص عملکرد دولت پزشکیان در هفته های ابتدایی آغاز به کار دولت گفت: هنوز کار خاصی از دولت چهاردهم ندیدیم اما در نخستین اقدام در بحث افزایش قیمت کود که در اواخر دولت سیزدهم و اوایل دولت چهاردهم صورت گرفت، حداقل می توانستند با استدلال های قوی مانع افزایش قیمت کود شوند. باتوجه به اینکه دولت به تازگی شکل گرفته و وزرا مشخص شدند، طبق چشم انداز و برنامه هایی از جمله برنامه هفتم توسعه، سیاست های کلی نظام و برنامه های دولت در راستای توسعه بخش کشاورزی، امیدواریم دولت چهاردهم بتواند نقشه راهی را برای توسعه کشاورزی کشور تعریف کند که کشاورزی اقتصادی شود، زیرا کشاورزی معیشتی دیگر جواب نمی دهد. با این افزایش هزینه های تولید و شرایط سخت اقلیمی، حتی معیشت کشاورز تامین نمی شود و دولت باید با یک سازوکار و برنامه مدون و کارشناسی شده و علمی به کشاورزی توجه کند.

به گزارش رکنا، در حالی مطالبات گندمکاران هر ساله با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود و هیچ حساب و کتابی هم ندارد که طبق ماده 3 قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مطالبات کشاورزان باید ظرف 24 ساعت پرداخت شود و اگر به هر دلیلی پرداخت نشود باید جریمه تاخیر، طبق سود روزشمار بانک مرکزی محاسبه و به همراه اصل قیمت به کشاورزان پرداخت شود اما این قانون هیچ وقت و در هیچ دولتی اجرا نشده است و نه تنها مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت نشده که جریمه تاخیر نیز در هیچ سنواتی محاسبه نشده و این برخورد مسئولان کاملا خلاف قانون است.