سبد معیشت جعلی، مبنای بی عدالتی در دستمزد کارگران است/ ادغام وزارت کار و تامین اجتماعی اشتباه بود

فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار رکنا در واکنش به تاخیر در برگزاری جلسه تعیین دستمزد توسط وزارت کار گفت:اینکه زمان برگزاری این جلسه به تاخیر افتاده اصلا مهم نیست مهم این است که دولت چه رویکردی نسبت به این قضیه مهم دارد.

افزایش حقوق براساس ماده 41 قانون کار

این فعال کارگری  با تاکید بر اینکه همیشه این تاخیرها در تعیین دستمزدهای کارگران وجود داشته است و چیز تازه ای نیست ادامه داد: هر وقت این جلسه تشکیل شود و دستمزدها تعیین شود کارفرما موظف  و مکلف است معوقه ها را پرداخت کند. این تاخیر نباید اهرم فشاری باشد تا با این وسیله شاخه فعلی اقتصادی دولت فعلی کارگران را تحت فشار و آزار روحی قرار دهد و در تعیین دستمزد کارگران تاثیر منفی بگذارد.

رئیس برنامه و بودجه جایگاهی در تعیین دستمزدها ندارد

وی در ادامه با انتقاد از گفته های رئیس سازمان برنامه بودجه درباره تعیین دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ  تورم ادامه داد:ارائه نظرغیر کارشناسی از سوی فردی که هیچ جایگاه حقوقی در این باره ندارد جز ایجاد ناامیدی در جامعه کارگری ثمری نخواهد داشت.

توفیقی تاکید کرد:حتی اگر تحقیقاتی در این خصوص انجام نشده باشد،یک فرد با آگاهی از وضعیت اقتصادی فعلی جامعه و فاصله حقیقی دستمزد کارگران با خط فرق متوجه این موضوع خواهد شد که کارگران با این پایه حقوق و دستمزد نمی توانند در سال آینده حداقل های معیشتی خود را تامین کنند.

این فعال کارگری در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: آقای منظور در باره 70 درصد از جامعه ای صحبت کرده که همه آنها با حقوق کارگری زندگی شان را سر می کنند و ایجاد نا امیدی در این جامعه هنر نیست.

حقوق کاگری باعث افزایش تورم نمی شود

وی با گلایه از این نظریه دولتی ها در خصوص ارتباط افزایش حقوق و بالا رفتن نرخ تورم است:اینکه دولت بر این نظریه غیر کارشناسی تاکید می کند که اگر حقوق کارگر را افزایش دهد تورم نیز افزایش خواهد داشت. همین امسال ثابت شد که ارتباطی بین حقوق کارگر و تورم  وجود ندارد.

توفیقی معتقد است : در سالی که گذشت یک سوم  سبد معیشت را به عنوان حقوق کارگر اعلام کردند؛نه تنها تورم پایین نیامد بلکه تورم در بخش خوراکی ها بالاتر رفت و دولت در ارقام سازی ها هم نتوانست این رقم را پایین بیاورد. این دیدگاه نشان می دهد رویکرد دولت نه علمی است نه قانونی و باید از این بابت نگران شد.

وی در عین حال افزود: تا کی دولتمردان ما می خواهند در حوزه روابط کار  و مباحث کارگری  به بی قانونی و عدم اجرای قانون و عدم اعتنا به ایجاد زیر ساخت های اجتماعی جهت اعتراض کارگران ادامه دهند.

اعتراف به اشتباه سال گذشته دولت

این فعال کارگری می افزاید: در شورایعالی کار به صراحت آمده نماینده کارفرمایی ودولت باید به مباحث اجتماعی کارگری آگاهی کافی را داشته باشد،چرا که ارتباط مستقیمی با مباحث اجتماعی و دستمزد دارد.

توفیقی در ادامه می گوید: ولی متاسفانه دولتمردان نمی خواهند و این شاخه بدلی دولت در شورایعالی کار وقعی برای این مورد قائل نیستند و اگر امسال هم در تعیین دستمزد کارگری چنین دیدگاهی وجود داشته باشد قطعا  نماینده های کارگری روزهای سختی خواهند داشت و احتمال اینکه به سرانجام نیکی ختم نشود وجود ندارد ،مگر اینکه در رویکرد دولت تغییری ایجاد شود و یا قدرت چانه زنی کارگری افزایش یابد و بدنه اقتصادی دولت بپذیرد که در سال گذشته هم اشتباه کرده است.

سبد جعلی، مبنای بی عدالتی در دستمزد کارگران

این فعال کارگری تاکید دارد: در سال گذشته سبد معیشت کارگران 14 میلیون تومان اعلام شده که یک سبد جعلی و غیر واقعی بود و توسط دولت اعلام شد در حالی که رقم واقعی سبد معیشت بالاتر از این رقم بود.

وی با انتقاد از دستمرد اعلام شده از سوی دولت در سال گذشته گفت:حقوق کارگران 5 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود که تازه آن هم یک سوم سبد جعلی اعلام شده از سوی دولت بود.یک کارگر چگونه هزینه های زندگی اش را با این رقم بپردازد. یا باید دو شغله شود یا همسر و فرزندانش کار کنند تا بتوانند هزینه های خود را تامین کنند.

دولت فربه کارفرمایی

فرامرز توفیقی معتقد است: دولت کارفرمای بزرگ است، ساختار دولت ما ساختار دولت کارفرمایی است. نماینده های انتخاب شده توسط دولت هم نماینده کارفرمایی هستند.

اقدام غلط احمدی نژاد درادغام وزارت کار و تامین اجتماعی

وی ادامه می دهد:وزارت کار قبل از ادغام با وزارت تامین اجتماعی تنها بدنه کارگری مستقل بود که متاسفانه در زمان احمدی نژاد وزارت کار با وزارت تامین اجتماعی ادغام شد و کارفرمای بزرگ با داشتن هزاران شرکت شستا به وجود آمد.دولت به عنوان کارفرمای بزرگ صاحب هزاران شرکت است.

این فعال کارگری اظهار اشت:  بارها در بررسی های مشخص شده اعضای خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی و کارفرمایان در صنایع با این دیدگاه که با افزایش حقوق 40 درصدی کارگران مشکلی ندارند؛ مدعی هستند که با این 40 درصد هم کارگر نمی تواند زندگیش را بگذرانند .