فصل مسکن لایحه هفتم؛ امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد/ اراضی سطح 3 و 4 نصف اراضی دیم کشورند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دو گزاره افزایش قابل توجه جمعیت کشور در 4 دهه اخیر و اتکای کشور به کشاورزی سنتی به تنهایی می تواند وخامت اوضاع امنیت غذایی را در آینده نشان دهد. این اتفاق در حالی رقم می خورد که مجلس و دولت به عنوان نهادهای ذی ربط در قانونگذاری، نظارت و اجرا کارنامه مثبتی در خصوص خروج کشاورزی کشور از حالت سنتی و توجه به آبیاری مکانیزه و کشت محصولات سازگار، استراتژیک و با ارزش افزوده بالا، ندارند.

با توجه به وجود مشکلاتی از جمله بحران آب ، فرسایش خاک و کشت محصولات آب بر به نظر می رسد از دست دادن حتی چند هکتار زمین کشاورزی در هر استان می تواند در آینده تبعات جبران ناپذیری برای امنیت غذایی کشور داشته باشد اما این تهدیدها زمانی خطرناک تر خواهند شد که از مبادی رسمی و قانونی وارد چرخه مدیریت کشور شوند. قانون جهش تولید مسکن می تواند امروز تهدیدی برای بخش کشاورزی باشد که به گفته کارشناسان این حوزه پیش از تصویب قانون هفتم توسعه باید اصلاح شود.

در ماده 50 فصل مسکن لایحه هفتم توسعه اشاره شده است: «وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن مکلف است به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد فاقد مسکن و در راستای ارتقای کمی و کیفی سکونت، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:...

ت- از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) قانون جهش تولید مسکن نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن و یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه‌های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و همچنین سایر قوانین و مقررات اقدام نماید»

اراضی سطح 3 و 4 نزدیک 50 درصد اراضی دیم کشور هستند

سید مسعود حسینی، کارشناس امور اراضی در این باره در گفتگو با خبرنگار رکنا با اشاره به اینکه این قانون در صورت تصویب می تواند امنیت غذایی کشور را دچار مخاطره جدی کند، بیان داشت: فصل مسکن لایحه هفتم در صورت تایید و عدم اصلاح اجازه تغییر کاربری اراضی 3 و 4 کشاورزی را برای نهضت مسکن سازی می دهد و این در حالیست که اراضی درجه 3 و 4 نزدیک به 50 درصد اراضی دیم کشور را تشکیل می دهند.

وی افزود: با برنامه‌هایی که برای جهش تولید مسکن  در نظر گرفته شده است اراضی درجه ۳ و ۴ که در حال حاظر زیرکشت هستند و بخشی از نیاز غذایی کشور را تامین می کنند، احتمال دارد کاربری آنها تغییر یابد و این ما را با مشکلات جدی رو به رو خواهد کرد.

کارشناس امور اراضی تاکید کرد: این بخش به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون برنامه هفتم گنجانده شده و لازم است نمایندگان مجلس با حساسیت بیشتری نسبت به این مساله برخورد کنند.

کارشناس امور اراضی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد که از این آمار فقط ۱.۵ میلیون هکتار آن در کلاس ۱ قرار دارد. حدود ۲.۵ میلیون هکتار کلاس ۲ و باقی یعنی بیش از ۷۰ درصد این اراضی کشاورزی مربوط به کلاس‌های ۳ و ۴ است.

وی عنوان کرد: متاسفانه برخی در مجلس نیز به این امر دامن می زنند و من امیدوارم که نهاد مجلس با هوشیاری با این مساله برخورد کند وگرنه در آینده شاهد رویدادهای سلسله وار و خطرناک در حوزه امنیت غذایی خواهیم بود.