شکایت تشکل های محیط زیستی از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور / به دلیل امضای تفاهم واگذاری حریم رودخانه ها به وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با مشارکت تشکل های محیط زیستی از سراسر کشور، به منظور ابطال تفاهم نامه فی مابین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد کشور در خصوص صدور اسناد مالکیت بستر آبراهه ها و پیکره های آبی به نام شرکت های آب منطقه ای به سید احمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات کشور نامه ای نامه ای نوشته است با این مضمون:

با سلام و احترام

احتراما به استحضار می رساند جمعی از تشکل های محیط زیستی از سراسر کشور به منظور تحقق عینی قانون اساسی خصوصا اصل 50 قانون اساسی و همچنین دیده بانی اجرای سیاست های کلان مقام معظم رهبری در حوضه محیط زیست، اقدام به ایجاد دبیرخانه نشان اپوش کردند. در این ابتکار در نظر است ضمن مستند نگاری تخلفات محیط زیستی، تخریب گران طبیعت و ناقضان اصل 50 قانون اساسی به صورت سالانه توسط کمیته داوری به عنوان کاندیدای دریافت "نشان اپوش" برای بررسی و برخورد قانونی به کمسیون اصل ۹۰ مجلس معرفی شوند. "نشان اپوش" معرفی شوند. در کنار این فعالیت سالانه، دبیرخانه اپوش به منظور انذار مسئولان در روندهایی که بیم نادیده انگاری قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیستی در تصمیم گیری ها می رود، اقدام به تعریف اخطار اپوش کرده است ؛ با این مقدمه و با عنایت به اینکه به استناد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و ماده ۲ و تبصره های ذیل آن از همین قانون و قوانین پایه ایی و بنیادین اصل ملی کردن جنگل ها و مراتع و اصل ملی کردن آب های کشور، صدور سند مالکیت به نمایندگی از ملت و دولت به نام سازمان جنگل ها و مراتع مقرر گردید. حسب قوانین مربوط به آب و سایر حوضه ها حدود اختیارات قانونی هر دستگاه در عرصه های ملی تبیین شده است.

متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت نیرو در اقدامی غیر قانونی تفاهم نامه ایی را به منظور صدور سند مالکیت بر آبراهه ها و رودخانه ها و دیگر پیکره های آبی به نام وزارت نیرو [شرکت های آب منطقه ایی ( سهام خاص) ] منعقد کرده است که تعارضات حاصل از اجرای تفاهم نامه با قوانین ضمن آنکه ناسخ صریح قوانین حاکم می باشد تخلفی آشکار است که تزاحم در اجرای قوانین بین دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد می نماید. چرا که اسنادی که به استناد این تفاهم نامه صادر می گردد تماما معارض خواهند بود و سبب شکل گیری پرونده های متعدد قضائی و مشکلات عدیده اجتماعی و همچنین زمینه ساز فساد اداری از جمله شکل گیری رشا و ارتشا خواهد شد. با عنایت به موارد موصوف مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت ابطال تفاهم نامه مذکور و برخورد قاطع قضائی با متخلفین معمول گردد.

این تشکل های محیط زیستی همچنین شکایتی را از معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل امضای تفاهم به منظور واگذاری بستر و حریم رودخانه ها به وزارت نیرو به ثبت رسانده اند که متن آن به شرح زیر است:

متشکی عنه : حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام ، با عنایت به اینکه به استناد قوانین حاکم از جمله قانون ملی شدن جنگل های کشور ؛ عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب می گردد و به استناد تبصره ۳ ماده ۲ قانون فوق الذکر ؛ ادارات ثبت مجازند که با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید. در خصوص اموال عمومی مشمول قانون موصوف، در هیچ قانونی اذنی برای صدور سند مالکیت به نام هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به غیر از سازمان منابع طبیعی کشور صادر نشده است. متاسفانه متشکی عنه با سو استفاده از موقعیت شغلی و بدون رعایت صلاحیت های قانونی با وزارت نیرو اقدام به عقد تفاهم نامه جهت صدور اسناد مالکیت به نام شرکت های آب منطقه ایی ( سهام خاص ) نموده و به ادارات تابعه ابلاغ کرده است تا نسبت به صدور سند مالکیت بستر آبراهه ها و پیکرهای آبی اقدام نمایند.

بر اساس این اقدام اسناد معارض متعددی برای بخشی از عرصه و اعیان اموال عمومی به نام شخصی که فاقد صلاحیت قانونی برای اخذ سند بوده صادر شده است.

با عنایت به اینکه این اقدام متشکی عنه موجب گسست پیوستگی اجزای اکوسیستم ها که غیر قابل تفکیک و افراز می باشند می گردد و اسباب ورود خسارت فراوان به محیط زیست طبیعی را فراهم می سازد و از سویی دیگر باعث صدور اسناد معارض برای اموال دولتی ، عمومی و مستثنیات اشخاص شده است و خواهد شد که نتیجه آن تنش های فراوان اجتماعی و تشکیل پرونده های فراوان در مراجع قضائی و نارضایتی عمومی خواهد شد.

لذا خواهشمند است دستور فرمائید تعقیب رسیدگی و حکم شایسته صادر گردد. در ضمن استدعا دارد در خصوص ابطال تفاهم نامه شماره ۱۰۰ / ۱۰ / ۱۲۳۴۰ / ۱۴۰۲ مورخ ۴ / ۴ / ۱۴۰۲ و اسناد معارض که به استناد تفاهم نامه غیر قانونی صادر شده است اقدام آنی صورت پذیرد.