وزارت کشور به بررسی عملکرد زاکانی ورود کند / شهردار تهران به نیازهای اولیه و مهم پایتخت اهمیتی نمی دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شهر فروشی در تهران، موضوعی است که این روزها بسیار بر سر زبان ها افتاده است و جملگی چه موافق و چه مخالف در مورد آن بحث می کنند. شهردار تهران نیز طی نشست خبری که با اصحاب رسانه (به صورت گزینشی) برگزار کرد، در خصوص ابهامات کمیسیون ماده 5 و اتهاماتی که به آن وارد است صحبت کرد. با این وجود، نقدهایی که به این موضوع وارد است همچنان و بعد از برگزاری آن نشست خبری پابرجاست و به نظر می رسد موضوعی در سطح کلان به این شکل، نیاز به ورود جدی و فوری وزارت کشور به عنوان دستگاه بالادستی شهرداری دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از افزایش صدور ۴ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۱ نسبت به قبل خبر داده بود. او همچنین گفته بود که امسال آمار صدور پروانه ساختمانی در پایتخت به ۲۰ هزار پروانه خواهد رسید! 

این رقم قابل توجه، قطعا بدون انجام کارهای کارشناسی نمی تواند افزایش پیدا کند. حال با فرض اینکه از روز اول نشستن علیرضا زاکانی بر مسند شهرداری تهران (17 مرداد 1400)، تا به امروز که به دو سال هم نمی رسد، کدام کارشناسان، توانسته اند کار کارشناسی انجام دهند که اینچنین افزایش ساخت و ساز در شهر، مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی، مسائل زیست محیطی، کیفیت زندگی شهروندان، اقتصاد شهر و... را در نظر گرفته اند؟ آیا در این زمان کوتاه، توانسته اند به تمام این موارد رسیدگی کنند؟

ناصر امانی ، عضو شورای شهر تهران گفت: در خصوص کمیسیون ماده 5 من خودم یکی از معترضان هستم و هم به رئیس شورای شهر مکاتبه کردم و هم به شهردار تهران تذکر دادم که این روندی که در تهران پیش می رود نگران کننده است. من نمی خواهم همه مسائلی که در کمیسیون ماده 5 می گذرد را تایید کنم چون اطلاعات ریزی از پرونده ها و طرح هایی که آنجا رفته و تصویب شده است یا در سیر مراحل تصویب است ندارم ولی نگران دادن مجوز به ساخت و ساز در مناطقی هستیم که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به استناد تحقیق و پژوهشی که در مرکز مطالعات شهرداری تهران انجام شده، ظرفیت جمعیت پذیری شان الان کامل و حتی گذشته از سقف طرح جامع است.

وی گفت: از جمله این مناطق می توان به منطقه 19، 16 و 18 اشاره کرد. حتی مناطق شمالی تهران نیز درگیر این موضوع هستند. ظاهرا مجوزهایی داده شده است که من تذکر دادم و مکاتبه کرده ام که حتما در ارتباط با این موضوع ورود کنند. هر چند رئیس شورای شهر، فقط عضو ناظر کمیسیون ماده 5 است؛ ولی بخش نظارتی شورار را از طریق آقای مهدی چمران اعمال کنیم و جلوی این روند نگران کننده ای که در کمیسیون ماده 5 گزارش شده است را به نوعی کنترل کنیم.

امانی در پاسخ به اینکه آیا ادعاهای علیرضا زاکانی ، شهردار تهران مبنی بر اینکه با این کار، قیمت مسکن در تهران کنترل خواهد شد درست است یا خیر، گفت: من اعتقادی به این موضوع ندارم و ساخت و سازهایی که شهرداری پیگیری می کند تاثیری در روند کاهش قیمت مسکن و اجاره بها در پایتخت را ندارد چراکه این طرح ها، دیر بازده هستند و بسیاری از این طرح ها که کلنگش زده شده هنوز عملیات اجرایی اش شروع نشده است و حتی اگر شروع هم شود، شاید در چهار یا پنج سال آینده در بازار مسکن به بهره برداری برسد و هیچ تاثیری در این دوره مدیریت شهری نخواهد داشت. در تهران آلودگی هوا ، ترافیک ، بافت فرسوده و کمبود سرانه های خدماتی در تقریبا همه مناطق شهر تهران، داریم، افزایش جمعیت و افزایش ساخت و ساز در شهر تهران جزء اولویت های شهر نیست.

شهردار تهران به نیازهای اولیه و مهم پایتخت اهمیتی نمی دهد

وی گفت: اولویت های رسیدگی در شهر تهران با آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی، ترافیک، نوسازی بافت فرسوده و نجات دادن تهران از آسیب های اجتماعی است؛ ولی الان آقای زاکانی احتمالا با هماهنگی که با دولت داشته، اولویت را به ساخت مسکن داده است که ما با این موافق نیستیم. چه از راه قانونی و چه از راه غیر قانونی، افزایش ساخت و ساز در تهران را جزء اولویت های شهر نمی دانم؛ ولی نوسازی بافت فرسوده حتما جزء اولویت های ما است. اگر ساخت و سازی قرار است انجام شود حتما در بافت فرسوده باشد.

وزارت کشور و سازمان بازرسی می توانند به بررسی عملکرد شهرداری تهران ورود کنند

این عضو شورای شهر تهران در پایان در پاسخ به اینکه آیا وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور می توانند به این موضوع ورود کنند، گفت: آنها حق نظارت بر هر قسمتی از شهرداری را دارند و می توانند این کار را انجام دهند. 

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز در گفت و گو با رکنا در خصوص انجام تحقیق و تفحص در شهرداری تهران گفت: مجلس شورای اسلامی و شورای شهر شهر تهران در چهارچوب قانون می توانند اگر به یک جمع بندی برسند، می توانند از شهرداری تحقیق و تفحص انجام دهند. وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز می توانند هر تخلف احتمالی را بررسی، پیگیری و نظارت کنند و این حق نظارت برای دستگاه های نظارتی در جای خودش است.

وی در پاسخ به اینکه آیا شورای شهر این موضوع را در دستور کار دارد که از شهرداری تهران تحقیق و تفحص انجام دهد یا خیر گفت: هر زمان شورا احساس کند که به روش های عادی کار نظارت انجام نمی شود یا سوء جریان وجود دارد می تواند ورود کند و این حق همیشه برای شورا وجود دارد ولی اینکه بگوییم موضوعی در دستور کار است فعلا مطرح نیست. 

تشکری هاشمی افزود: اینکه وزارت کشور می تواند به عنوان نهاد بالادستی شهرداری ها بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد یک امر بدیهی است و معتقدم نظارت حتی مهم تر از قانون گذاری است.