گدایی معلولان در شهر تهران به وقت زمستان 1401/ نامه کمپین معلولان به مجلس و نمایندگان + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در چند روز گذشته و بعد از ارائه بودجه 1402 از سوی دولت به مجلس ،کمپین معلولان با ارسال چند نامه جداگانه خطاب به رئیس مجلس، نمایندگان، معاون قوانین مجلس همچنین سازمان برنامه و بودجه خواستار بازگشت ردیف و افزایش بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان شدند که تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته است.در‌عین‌حال سازمان بهزیستی نیز رویکرد موثری برای حل مشکلات معلولان تاکنون نداشته است.

تکدی گری مرد معلول در شب سرد تهران

شبی از شب های زمستان 1401 است. مردی با ویلچر، بین ماشین هایی که در ترافیک خیابان ولیعصر مانده اند حرکت می‌کند. به شیشه ماشین ها می کوبد و منتظر می ماند تا نظر صاحب ماشین را جلب کند. در دستانش هیچ چیزی برای فروش دیده نمی شود و مشخص است که فقط گدایی می کند. داستان گدایی کردن در خیابان های تهران، برای دیروز و امروز نیست. ممکن نیست پایتان را از خانه بیرون بگذارید و در شهر گدا نبینید. هرجا که ترافیک انسانی و ماشینی باشد، همانجا متکدی هم وجود دارد؛ اما متکدیان دارای معلولیت، داستانی دیگر دارند، عده ای فریب کاری می کنند و عده ای نیازمندند. هر چه که باشند، از ایستگاه های مترو در اعماق زمین گرفته تا کف خیابان، نمایی از شهر را نشان می دهد که برازنده «ام القری جهان اسلام» نیست.

از اول دی تا کنون، شهرداری 400 متکدی را ساماندهی کرده است

در این راستا، احمد احمدی صدر ، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ، در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه جمع آوری متکدیان، به دلیل شیوع کرونا ، حدود سه سالی می شد که متوقف شده بود، گفت: از ابتدای دی ماه 1401، این طرح مجددا احیا شده است و تا کنون، 400 نفر از متکدیان را ساماندهی کرده ایم. به شکلی که دستگاه ها و نهادهای متولی این امر، از جمله فرمانداری، کمیته امداد، بهزیستی، پلیس، دستگاه قضایی و... در مجتمع فوریت ها گرد هم آمدند و برای این مهم برنامه ریزی شد. 

وی افزود: در ساماندهی این 400 نفر، عده ای که نیازهای مالی داشتند به کمیته امداد وصل شدند. همچنین از این تعداد، حدود 10 الی 12 نفر معلول هستند که به بهزیستی ارجاع داده شده اند. منظور از فرد دارای معلولیت، کسی است که خودش معلولیت جسمی داشته باشد؛ نه اینکه معلولیت ساختگی داشته باشد یا با فریبکاری خودش را دارای معلولیت نشان دهد.

با اینکه گدایی کردن جرم تلقی می شود؛ ولی رویکرد نخست، برخورد حمایتی است

احمدی صدر گفت: از سویی دیگر، برخی که خانواده هایشان دچار برخی آسیب ها بودند تحت حمایت نهادهای حمایتی مثل بنیاد کرامت، بنیاد علوی و... قرار گرفتند. این طرح همچنان ادامه خواهد داشت و با گزارش های مردمی که با 137 تماس می گیرند، این فرایند سریعتر هم انجام می شود. دستگاه قضا هم در این راستا همراه ما است، می دانید که تکدی گری در کشور جرم محسوب می شود و در قانون آمده است که باید برخورد لازم با این موضوع صورت گیرد؛ اما رویکرد شهرداری و سایر نهادها در این راستا، در وهله اول رویکرد حمایتی است. با این وجود، اگر این متکدیان ساماندهی شده باشند؛ یعنی به صورت باندی کار کنند و به نوعی مورد استثمار قرار گرفته باشند، باید برخورد قضایی محکمی با آنها صورت گیرد.

احمدی صدر تاکید کرد: سرشبکه های کودکان کار و متکدیان، توسط پلیس شناسایی می شود و شهرداری هم اطلاعات این افراد را در اختیار آنها قرار می دهد. باید در اسرع وقت به صورت جدی با سرشبکه ها برخورد شود و اگر چنین نشود، دوباره این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. امیدوارم با همکاری خوب پلیس و قوه قضاییه، این باندها در یک بازه زمانی کوتاه جمع آوری شوند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تاکید کرد: در چهارراه هایی که بیشترین تراکم جمعیتی وجود دارد، متکدیان نیز حضور دارند و ارتباطی به جنوب یا شمال شهر بودن ندارد. از حاشیه بازار گرفته تا شمال شهر، متکدیان حضور دارند و این موضوع برای شهرداری تهران مهم است و در راستای رفع آن تلاش می کند. 

آنچه درخواست  معلولان از مجلس و نمایندگان است

گفتنی است در  نامه ارسالی که در ابتدا گزارش به آن اشاره شد معلولان به مجلس و نمایندگانش اعلام کرده اند: «مستند به ماده 30 قانون حمایت از حقوق معلولان جدید سازمان برنامه و بودجه مکلف شد نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند که از سال 1398 تا 1401 این امر هرچند در سطح بسیار محدود اما پیش‌بینی شد. متأسفانه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس جهت تصویب، خبری از ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق با سنوات گذشته نیست و صرفا مبلغی اندک به بودجه سازمان بهزیستی کشور افزوده شده تا به شکلی مبهم احیانا برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیز هزینه شود».

در نامه کمپین معلولان چنین اشاره شده است: «این در حالی است که اولا مطابق با صدر ماده 30 قانون یاد‌شده، هدف از پیش‌بینی ردیف مستقل شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص‌یافته برای اجرای قانون است؛ حال آنکه با اقدام دولت در لایحه عملا این مهم محقق نخواهد شد؛ ثانیا، مستند به ماده 1 قانون مذکور، صرفا سازمان بهزیستی مسئول اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نبوده و با این اقدام دولت تکلیف سایر دستگاه‌ها در اجرای قانون به فراموشی سپرده می‌شود؛ بنابراین بایسته است با عنایت به وظیفه نظارتی قوه مقننه بر حسن اجرای قوانین با رد لایحه بودجه، هم خواستار بازگشت قانون حمایت از حقوق معلولان به ردیف بودجه شود و هم بودجه لازم و کافی برای اجرای هرچه بهتر قانون پیش‌بینی شود».