بودجه ما درآمدهای آینده را پیش خور می کند/ اصلاح نظام مالیاتی تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تقدیم لایحه بودجه 1402 توسط دولت به مجلس در روزهای گذشته و بحث های بسیاری را در سطح کارشناسان علم اقتصاد در رساه های داخلی و حتی خارجی به دنبال داشته است. بسیاری از کارشناسان اجتماعی معتقد بودند که بودجه پیشنهادی 1402 می تواند آسیب های جدی اجتماعی ایجاد کند.

عده ای از اصلاح ساختارهای ناکارآمد اقتصاد کشور و قول هایی که دولت ها پیش از روی کارآمدن به آن می پردازند و بعد از روی کارآمدن به آن عمل نمی کنند، سخن گفتند و عده ای دیگر نیز از بی توجهی به اصول سند چشم اندازهای توسعه و قواعد ابلاغ شده اقتصاد مقاومتی حرف به میان آوردند اما چیزی که مشخص می باشد این است که هیچ کدام از این صحبت های کارشناسی در حالیکه سفره برخورداری مردم از حقوق اقتصادی و معیشتی خود هر روز کوچکتر و کوچکتر می شود و گرهی از مشکلات اقتصادی کشور را باز نمی کند، اقدامی باطل و ابتر است زیرا تنها در مقام سخن قرار می گیرد نه در مقام عمل.

در این باره و برای آسیب شناسی قانون بودجه کشور به ویژه قانون بودجه سال آینده عبدالمجید شیخی، استادیار گروه اقتصاد انشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در گفت و گو با رکنا تصریح کرد: ایراد اساسی بودجه امسال و سالهای قبل این است که این همترین سند اقتصادی کشور هیچ گاه از باید ها و نبایدها صحبت نکرده است بلکه همیشه سعی کرده است تا ساختاری را بر روی یک ساختار معیوب قبلی بنا کند و دلیل وضعیت فعلی اقتصادی کشور نیز این مساله است.

باید فروش اسناد خزانه را در قانون برنامه پنجم به اتمام می رساندیم

وی افزود: ما نیاز به یک اصلاح اساسی در تامین منابع بودجه داریم. ما باید فروش اسناد خزانه را در قانون برنامه پنجم به اتمام می رساندیم و در قانون برنامه ششم نیز که این تکلیف شده بود انجام نگرفت و همچنان دولت مجبور است برای بازپرداخت اصل و فرع اوراق بدهی و خزانه نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان به صورت روزانه دارند پرداخت می کنند.

این کارشناس اقتصادی به صفر رسیدن اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از فروش و مصرف در آینده را از جمله  عوامل برون رفت از شرایط فعلی دانست و بیان کرد: این اتفاقی است که در قانون بودجه امسال رعایت نشده و نتیجه آن کاملا مشخص است.

تولید ناخالص ملی ما 7 برابر میزانی است که اکنون گفته می شود

شیخی با تاکید بر اینکه از جمله ثمرات غیر مستقیم بدهکاری درونی و داخلی که در آن دولت به سرمایه گذاران و مردم بدهکار می شوند، افزایش نرخ قیمت ها و در ادامه افزایش تورم است، یادآور شد: دولت بایستی اتکای خود را فروش منابع طبیعی از جمله گاز و نفت را به صفر برساند و دلیل مساله مذکور و اصلا فلسفه تشکیل دولت این است که امورات مردم با اتکا بر درآمدهای اقتصادی مبتنی بر فعالیت های مردم تامین شود.

استاد اقتصاد دانشگاه های کشور ادامه داد: حجم اقتصاد ما دچار کم شماری است و اگر اغراق نباشد حجم اقتصادی کشور یا همان تولید ناخالص ملی ما 7 برابر میزان فعالیتی است که اکنون اعلام می شود و از جمله دلایل پنهان ماندن این مساله فرار مالیاتی است.

وی اضافه کرد: بیش از 95 درصد فرار مالیاتی در کشور مربوط به بخش غیرمولد در اقتصاد کشور است و اینها با موج آفرینی و ورود به فعالیت های غیرتولیدی در حال نرخ تعیین کردن برای اقتصاد کشور هستند. بازار گردانان ارز، دلالان حوزه مسکن ، بازارگردانان اوراق و سکه و سایر فعالانی که با اصطلاحا دلالی سعی می کنند به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا کنند و هیچ مالیاتی هم بابت فعالیت اقتصادی خود پرداخت نمی کنند یا فرار مالیاتی آنها بسیار گسترده است، از جمله این عوامل هستند.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا دولت به این فعالیت های آسیب زننده به اقتصاد اجازه ادامه فعالیت می دهد؟ گفت: دولت نباید فعالیت آنها را محدود کند بلکه باید جولانگاه آنها را محدود کند و اجازه فعالیت غیرمثمر در فضای اقتصادی کشور را به آنها ندهد.

شیخی عنوان کرد: در نظام های اقتصادی غربی یک فرد حتی فعال اقتصادی نمی تواند بدون پرداخت مالیات حتی یک دلار را جا به جا کند اما در ایران این اقشار به خاطر ناکارآمدی سیستم پایش و رصد اقتصادی و مالی در کشور از این خلاء سوءاستفاده می کنند.

این صاحب نظر حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: تا زمانیکه نتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم بودجه ما روند قبلی را طی خواهد کرد و درآمدهای آینده را پیش خور می کند و ما را وارد بحران های دیگری خواهد کرد که شاید حل آنها در آینده مخاطره آمیزتر از اکنون باشد.

بدنه کارشناسی کشور با افکار نئولیبرالیستی برای اقتصاد کشور تصمیم سازی می کنند

وی تاکید کرد: متاسفانه بدنه کارشناسی اقتصادی کشور دارای یک آسیب بزرزگ درونی است. این افراد با افکار منسوخ نئولیبرالیستی در حال تصمیم سازی برای اقتصاد کشور و فروش آن به دولت هستند در حالیکه ما نسخه های بهتری برای خروج از وضعیت بحرانی در نسخه هایی مانند اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی داریم.

استاد اقتصاد دانشگاه های کشور تصریح کرد: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری شود ما نیازی به مراجعه و فروش حتی یک لیتر ثروت های زیرزمینی از جمله نفت و گاز نخواهیم داشت اما نظام ممیزی مالیاتی ما روش غلطی است و بعد از پیاده شدن این طرح، دولت باید برخی از ایرادات آن را برطرف کند.

شیخی افزود: یکی دیگر از آسیب ها این است که بازار بانک محور متاسفانه سود تعیینی را برای تبادلات مالی در نظر می گیرد در حالیکه این مساله باید تحقیقی باشد زیرا سود تعیینی یک روش شبه ربا است و در نهایت موجب آسیب وارد کردن به اقتصاد کشور می شود.

این اقتصاددان گفت: دلالی در بازار ثانویه و بازار بین بانکی کمر اقتصاد کشور را خم کرده است و این نشان می دهد که تورم یک پدیده رفتاری است نه پدیده ای ناشی از یک فرآیند اقتصادی، به همین دلیل دولت باید برای جلوگیری از ایجاد آسیب های گسترده از محل اجرای قانون بودجه باید به این مسایل توجه کند و اصلاح این ساختارها را در دستور کار قرار دهد وگرنه تغییر منابع و کم و زیاد کردن بودجه در حوزه های مختلف نمی تواند این معضلات را کاهش دهد.

وی بیان داشت: عده ای از اقتصاددانان کشور هر وقت صحبت از تورم می شود آن را به غلط به حجم نقدینگی ارجاع می دهند این مساله می تواند در افزایش تورم نقش کاتالیزور و کمک کننده داشته باشد اما علت اصلی ایجاد آن نیست زیرا شما در بحث اقتصاد تنها عوامل و فاکتورهای اقتصادی را پیش رو ندارید بلکه سیاست های کنترلی و نظارتی هم می تواند از افزایش قیمت جلوگیری کند.