ایران با 32 استان تنها 23 خانه امن برای زنان دارد / ده سال است اورژانس اجتماعی خودروی جدید اضافه نکرده است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،سازمان بهزیستی 23 خانه امن در کشور دارد این در حالی است که ایران 32 استان دارد و هر استان نیز چندین شهر و روستا.و همین تعداد خانه امن نسبت به گستردگی کشور نشانگر وضعیت ناامن زنان تحت خشونت است.

این در حالی است که فرزانه مهدی زاده، مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی درباره خشونت خانگی ، گفته بود که آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک آزاری نیز حدود ۷۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ بوده است.

با توجه به بالا رفتن آسیب های اجتماعی از جمله آسیب های مربوط به زنان، چقدر این مراکز توانسته اند کمک کننده باشند؟ چقدر یک زن که مورد خشونت واقع شده، کتک خورده، تحقیر شده و... می تواند به سرپناه های اورژانس اجتماعی تکیه کند؟

10 سال است که اورژانس اجتماعی خودروی جدید ندارد

در ای راستا، با سید حسن موسوی چلک ، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور، در گفت و گو با رکنا در این خصوص گفت: از سال 1378 که اورژانس اجتماعی در کشور آغاز به کار کرد، ساختاری که نبود در کشور ایجاد و به مرور زمان تکمیل شد. یکی از گروه های هدف اورژانس اجتماعی، زنانی بودند که در معرض خشونت بودند تا بتوانند از این خدمات شبانه روزی رایگان، سرپایی یا موقت بهره ببرند.

وی در ادامه افزود: طبیعتا هر برنامه ای نیاز به چند مولفه دارد تا بتواند فراگیر شود. نخست باور به برنامه است که به اندازه اهمیتی که اورژانس اجتماعی دارد، در دولت های مختلف، توجه به آن فراز و فرود زیادی را تجربه کرده است. مولفه دیگری، تجهیزات و امکانات است. در سال های 86 و 87 ، 200 دستگاه خودرو جدید برای تیم سیار اورژانس اجتماعی تهیه شد. سال 91 هم یک مرحله دیگر خودرو خریداری شد و الان 10 سال می شود که حتی یک خودروی ویژه اورژانس اجتماعی در کشور اضافه نشده است. علی رغم اینکه در قانون برنامه ششم توسعه و ماده 80، توسعه اورژانس در شهرهای با جمعیت بالای 150 هزار نفر پیش بینی شده بود و وقتی توسعه پیش بینی می شود، بخشی از آن هم تامین تجهیزات است. 

نیروی انسانی اورژانس اجتماعی، امنیت شغلی ندارد

موسوی چلک در ادامه با تاکید بر اینکه مولفه تاثیر گذار دیگر، حفظ نیروی انسانی است، گفت: امنیت شغلی نیروی انسانی بسیار مهم است و به واسطه سیاست های دولت ها در ادوار مختلف، در قالب خرید خدمت یا با واسطه این نیروها جذب شده اند که امنیت شغلی نخواهند داشت. مبحث بعدی موارد مربوط به بودجه است و معمولا بودجه به اندازه کافی برای اورژانس اجتماعی در نظر گرفته نمی شود.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع بعدی، عقبه اورژانس اجتماعی است. اگر یک بیمار به بیمارستان مراجعه کند و وارد بخش اورژانس پزشکی شود، اگر بخش های این اورژانس، تکمیل نباشد قطعا اوضاع به شدت به هم می ریزد. در حالی که این مهم برای اورژانس اجتماعی اصلا مهم تلقی نمی شود. طبیعتا اورژانس اجتماعی، محل نگهداری دائم نیست؛ به طور کلی، ماهیت اورژانس ها همین است که بیماران را شناسایی می کنند، خدمات اولیه را می دهند و بعد آنها را به مراکز نگهداری درون سازمانی با برون سازمانی ارجاع می دهند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در پاسخ به اینکه چرا حوزه اجتماعی و به طور خاص اورژانس اجتماعی در کشور جدی گرفته نمی شود، گفت: در دوران کرونا به واسطه مراجعین زیادی که اورژانس های پزشکی داشتند، بودجه چند برابری دریافت کردند و برای جذب نزدیک به 200 هزار نیروی انسانی مجوز گرفته شد. آیا همین شرایط در حوزه اجتماعی هم وجود دارد؟ جامعه نیاز دارد؛ ولی چنین کاری برای حوزه اجتماعی در نظر گرفته نشده است و اصلا چنین نیازی در نظر مسئولان حس نشده است. چراکه در اورژانس پزشکی، مرگ آنی و در اورژانس اجتماعی، مرگ تدریجی است ولی باید این را دانست که اگر به این مهم رسیدگی نشود، امنیت کشور تهدید می شود.

برای وجود اورژانس اجتماعی در چنین کشوری، باید کلاهمان را هم بالا بیندازیم!

وی در ادامه افزود: نمی خواهم بگویم سلامت جسم مهم نیست؛ مهم است و این را مسئولان با رویکردهایشان بارها نشان داده اند! در چنین شرایطی، طبیعی است که الان برای وجود اورژانس اجتماعی باید کلاهمان را هم بالا بیندازیم! این در حالی است که محور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که یکی از پیشروترین قوانین در حوزه کودکان به شمار می رود، اورژانس اجتماعی است.

به اندازه گسترش شرایط سخت زنان، زیرساخت های اورژانس اجتماعی گسترش نیافته است

موسوی چلک در ادامه تاکید کرد: اگر در یک بیمارستان، تعداد بیماران زیاد شود، تعداد تخت ها را زیاد می کنند و نیروی انسانی را افزایش می دهند ولی به اندازه گسترش آسیب ها و شرایط سختی که زنان دارند، زیرساخت ها و نرم افزارها فراهم نشده است. مشکل این است که در کشور، حوزه آسیب های اجتماعی در حاشیه قرار گرفته است. برای خروج از این شرایط، دولت باید برادری اش را ثابت کند. در برنامه هفتم توسعه و بند 18 آمده است که باید به ارتقا سلامت اجتماعی و پیشگری از آسیب ها و... توجه شود. دولت برادری اش را برای کاهش آسیب های اجتماعی با در نظر گرفتن بودجه ای مشخص، به راحتی می تواند ثابت کند. 

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به اینکه وقتی در یک حوزه، تقاضا برای دریافت خدمات بالا می رود، به ویژه موضوعات حاکمیتی،  دولت باید آن موضوع را مد نظر قرار دهد و به همان نسبت، امکانات، بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات و... را افزایش دهد، گفت: آسیب های اجتماعی که کمتر نمی شوند؛ پس باید ساز و کاری برای تسهیل دسترسی مردم، به خصوص زنان خشونت دیده به امدادرسانی به موقع، در دسترس و تخصصی در دسترس باشد. وقتی این سه مقوله وجود نداشته باشد، میزان تاثیری که افراد درگیر خشونت از شرایطشان می پذیرند به مراتب بیشتر از حالت های دیگر می شود.

 دستور نهایی را قاضی می دهد

وی افزود: زنان خشونت دیده، از نظر قانونی مشکلی برای مراجعه به اورژانس اجتماعی ندارند و زمانی که اینگونه سیستم ها بخواهند از کسی حمایت کنند، با اجازه متصرف یا همان فرد خشونت دیده است. در برخی موارد برای حمایت از این زنان، نیاز به احکام قضایی است. ملاحظاتی از منظر حقوقی برای این مهم باید وجود داشته باشد و برای مواردی که اعلام می شود، اورژانس با سیستم قضایی می تواند برای کمک به سرپناه دادن به زنان خشونت دیده، هماهنگ کند و اگر لازم باشد پلیس حضور پیدا کند و مداخلات لازم را انجام دهند. 

موسوی چلک تاکید کرد: طبق قانون، اگر قاضی تشخیص دهد زنی در وضعیت خطرناک است و امنیتش تهدید می شود، می تواند تصمیم بگیرد که آن شخص را به یک جای امن انتقال دهند که این محل می تواند خانه یک آشنا و یا یک ساختار باشد و تنها ساختاری هم که در ایران داریم اورژانس اجتماعی است.

وی گفت: حال اگر قاضی برای این مهم حکم ندهد، تقصیرش به منابع اجتماعی باز نمی گردد. قاضی این اختیار قانونی را دارد که از پلیس، خود فرد یا اورژانس اجتماعی، نسبت به خشونت علیه زنان مطلع شود و می تواند برای آن حکمی صادر کند که حداقل به طور موقت فرد از آن فضا خارج شود تا بعد از آن، تصمیماتی در این خصوص گرفته شود.