تبعیض شغلی شدید علیه 7 میلیون کارگر صنفی / امنیت شغلی صفر مزایا تقریبا هیچ

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که در قانون کار مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی کار و سایر مقررات مربوط به روابط کارفرمایی و کارگری، قوانین و مقررات مشخصی برای حداقل حقوق، مزایای شغلی، ساعت کاری موظفی، اضافه کار، مرخصی استحقاقی، نوع و مدت قرارداد، امنیت شغلی، بیمه، بازنشستگی، سنوات، ایمنی و خدمات درمانی عموم کارگران وضع شده است، اما در بسیاری از موارد، کارگران صنفی از حقوق قانونی تعیین شده در محیط کار خود برخوردار نیستند و در بیشتر واحدهای صنفی در اصناف گوناگون، کارفرمایان عمده حداقل های قانونی را برای کارگران خود رعایت نمی کنند.

عمده کارگران صنفی قرارداد کتبی ندارند

منظور از کارگران صنفی، کارگرانی هستند که در اصناف مختلف نظیر نانوایی ها، میادین تره بار، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، لباس فروشی ها، داروخانه ها، خیاطی ها، رستوران ها، کافی شاپ ها، خواربارفروشی‌ها و سایر رسته های صنفی تاییدشده توسط اتاق اصناف ایران فعالیت می کنند و با وجود این که طبق قانون کار، حقوق و مزایای کارگران شاغل در تمام این رسته ها باید مطابق مصوبات شورای عالی کار پرداخت شود، اما بسیاری از کارگران صنفی حتی اگر حداقل دستمزد کارگری را نیز دریافت کنند، از بسیاری مزایای شغلی نظیر حق مسکن، حق اولاد، مرخصی استحقاقی، سنوات و ... بی بهره هستند و عمدتا بیش از ساعت کاری تعیین شده در قانون کار فعالیت می کنند، اما از دریافت اضافه کار محروم هستند.

این نکته ای است که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: متاسفانه کارگران صنفی نسبت به کارگران شاغل در صنایع، واحدهای تولیدی و شرکت های بزرگ از مزایای کمتری برخوردارند و کارفرمایان صنفی معمولا کمتر از کارفرمایان صنعتی، مقررات تعیین شده در قانون کار و مصوبات شورای عالی کار را رعایت می کنند. همچنین در بسیاری از اصناف برخلاف صنایع، معمولا خبری از بستن قرارداد کتبی با کارگران نیست و کارگر و کارفرما صرفا براساس یک تفاهم شفاهی با یکدیگر کار می کنند. البته بستن قرارداد شفاهی غیرقانونی نیست، اما عمده کارفرمایان اصناف از این مساله سوء استفاده می کنند و به دلیل فقدان وجود قرارداد کتبی، هم امنیت شغلی لازم را برای کارگران خود فراهم نمی کنند و هم آنها را از بسیاری از حقوق و مزایای قانونی خودشان محروم می کنند.

وی افزود: با وجود این که در صنایع و کارگاه های تولیدی بزرگ، ساعت کاری قانونی یعنی 44 ساعت در هفته عمدتا رعایت می شود و برای ساعات کاری بیشتر، به کارگران اضافه کار پرداخت می شود، اما در مشاغل صنفی اغلب کارگران ناچارند بیش از این مقدار کار کنند و در بسیاری از موارد هیچ گونه اضافه کاری هم به کارگران پرداخت نمی شود؛ زیرا معمولا کارفرمایان از همان ابتدا ساعت کاری و میزان دستمزد کارگران را به صورت شفاهی با آنها طی می کنند و با وجود این که این توافق ها معمولا منطبق بر قانون کار نیست، اما به دلیل آمار بالای بیکاری در کشور و دشوار بودن یافتن شغل، کارگران ناچارند به هر ساعت کاری و دستمزدی که کارفرمایان صنفی برای آنها مشخص می کنند، تن بدهند.

سابقه کاری در پرداخت حقوق اغلب کارگران صنفی لحاظ نمی شود

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، تعریف نشدن طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران صنفی را نیز از دیگر مشکلات مهم این کارگران توصیف کرد و گفت: با وجود این که معمولا در واحدهای صنعتی و تولیدی، طرح طبقه بندی مشاغل وجود دارد و کارگران براساس میزان تخصص، مدرک تحصیلی و سابقه کار خود حقوق می گیرند، اما در اصناف این چنین نیست و در بسیاری از موارد، تخصص، تحصیلات و سابقه کاری کارگران، نقش زیادی در میزان حقوق پرداختی کارفرمایان ندارد. حتی در اصنافی که در آنها بیشتر فعالیت های جسمی انجام می شود، با وجود این که کارگران مسن‌تر دارای تجربه و تخصص بیشتری از کارگران جوان‌تر هستند، اما چون نیروی جسمانی آنها تحلیل رفته است، حقوق کمتری از جوانان دریافت می کنند.

وی افزود: در کارخانجات و صنایع بزرگ معمولا با بالا رفتن سابقه کار، حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند، اما در اصناف چون قراردادها شفاهی است، آیتمی با عنوان ضریب پایه سنوات در پرداخت حقوق وجود ندارد و سابقه کار، مگر در برخی مشاغل صنفی تخصصی، نقش زیادی در افزایش دستمزد کارگران ندارد. همچنین چون هیچ گونه فیش حقوقی در اختیار کارگران صنفی قرار داده نمی شود و پرداخت دستمزدها صرفا براساس تفاهم شفاهی بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد، علاوه بر پایه سنوات، سایر آیتم های قانونی نظیر بن کارگری، حق اولاد و حق مسکن نیز در پرداخت حقوق کارگران صنوف رعایت نمی شود.

بیشتر کارفرمایان صنفی برای کارگران خود حق بیمه پایین رد می کنند

ابوی درباره دیگر مشکلات شغلی ویژه کارگران صنفی توضیح داد: با توجه به این که در اصناف معمولا قرارداد بین کارگر و کارفرما به صورت شفاهی بسته می شود، کارفرمایان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران خود را برمبنای حداقل حقوق قانون کار پرداخت می کنند و در پرداخت حق بیمه، توجهی به دستمزد واقعی کارگران خود ندارند و کمتر از مبنای پرداختی توافقی به کارگران خود، برای آنها حق بیمه رد می کنند. این در حالی است که در صنایع و شرکت های بزرگ، کارفرمایان موظفند که برمبنای حقوق واقعی پرداختی به کارگران خود، برای آنها حق بیمه رد کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور ادامه داد: پرداخت حق بیمه پایین‌تر از مبنای واقعی برای کارگران صنفی توسط کارفرمایان، باعث می شود که وقتی این دسته از کارگران بازنشسته می شوند، کمتر از حق واقعی خود حقوق بازنشستگی بگیرند، چون ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی برای سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه پرداخت شده برای هر کارگر و متوسط حقوق دو سال پایانی فعالیت اوست و زمانی هم که حق بیمه براساس حداقل حقوق پرداخت می شود، تامین اجتماعی حقوق کارگران صنفی را در زمان بازنشستگی برمبنای همین حداقل حقوق به آنها پرداخت می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به این که در مشاغل صنفی فیش حقوقی به کارگران داده نمی شود، معمولا کارگران نمی توانند در هنگام بازنشستگی نسبت به حقوق پایین خود اعتراض کنند و از نظر قانونی ثابت کنند که حقوق واقعی آنها بیش از حداقل حقوق بوده است. بنابراین کارگران صنفی باید از کارفرمایان خود بخواهند که حداقل در دو سال قبل از بازنشستگی آنها، حق بیمه را مطابق حقوق واقعی آنها پرداخت کند و دستمزد حقیقی آنها را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کند تا کارگران صنفی در هنگام بازنشستگی به مشکل نخورند و مطابق دستمزد واقعی دوران فعالیت شغلی خود، حقوق بازنشستگی بگیرند.

تشکل های کارگری باید در بازرسی واحدهای صنفی نقش داشته باشند

ابوی با اشاره به دیگر مشکلات بیمه ای کارگران صنفی گفت: کارفرمایان صنوف معمولا کارگران خود را در سال های نخست فعالیت شغلی آنها بیمه نمی کنند و در بیشتر مشاغل صنفی، چند سالی طول می کشد که یک کارگر اصطلاحا در شغل خود جا بیفتد و کارفرما راضی به بیمه کردن او بشود. این در حالی است که کارگران صنایع بزرگ معمولا از همان ابتدای شروع به کار بیمه می شوند، زیرا به دلیل بازرسی‌های مستقیم سازمان تامین اجتماعی از واحدهای صنعتی و تولیدی، کارفرمایان این واحدها نمی توانند کارگران خود را بیمه نکنند، اما با توجه به این که در قانون نظام صنفی کشور، بازرسی واحدهای صنفی از تامین اجتماعی به خود اتحادیه های صنفی سپرده شده است و سازمان تامین اجتماعی به ندرت و صرفا در بازه های زمانی طولانی از واحدهای صنفی بازرسی می کند، کارفرمایان اصناف به راحتی می توانند کارگران خود را بیمه نکنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور ادامه داد: با توجه به مشکلات مختلفی که در پرداخت حق بیمه و بیمه شدن کارگران صنفی وجود دارد و متاسفانه بازرسان اتحادیه های صنفی معمولا در بازرسی های خود به  این مشکلات کم توجهی می کنند، ما از سازمان تامین اجتماعی، اتاق های اصناف و ادارات کار سراسر کشور تقاضا داریم که تشکل های صنفی کارگری نیز در بازرسی از واحدهای صنفی نقش داشته باشند، زیرا بسیاری از کارفرمایان صنوف برای فرار از مالیات، یا کارگران خود را بیمه نمی کنند یا حق بیمه آنها را کمتر از رقم واقعی می پردازند و این مساله کاملا به ضرر کارگران صنفی تمام می شود. اما اگر تشکل های کارگری رسته های صنفی مختلف بتوانند از نظر قانونی بر واحدهای صنفی نظارت داشته باشند، قطعا جلوی تضییع حقوق کارگران در اصناف گوناگون را می گیرند.

وی در ادامه تاکید کرد: کارفرمایان صنوف برای این که حق بیمه کمتری رد کنند و مالیات کمتری بدهند، اگر با کارگران خود روی رقمی بیشتر از حداقل حقوق کارگری تفاهم کرده باشند، بخشی از حقوق کارگران خود را که معادل حداقل دستمزد قانون کار است، در یک قسط به آنها می دهند و مابقی را در قسط دوم یا بعضا به صورت نقدی به کارگران خود می پردازند تا عملا برای حساب و کتاب هایی که پیش سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات دارند، سندسازی کنند. متاسفانه بسیاری از اتحادیه های صنفی و انجمن های کارفرمایی اصناف مختلف از این تخلفات آگاهی دارند، اما جلوی آنها را نمی گیرند و این در حالی است که به تشکل های صنفی کارگری، اجازه بازرسی از واحدهای صنفی متخلف داده نمی شود.

کارگران صنفی بدون اضافه کاری روزی 12 ساعت کار می کنند

ابوی با بیان این که کارگران صنفی معمولا ناچارند بدون دریافت اضافه کار، بیش از ساعت کاری قانونی فعالیت کنند، گفت: کارگران صنایع معمولا طبق جداول تعیین شده توسط اداره کار درباره ساعت کاری موظفی هر ماه فعالیت می کنند و اگر بیش از آن کار کنند، برایشان اضافه کاری رد می شود، اما نحوه فعالیت واحدهای صنفی به گونه ای است که کارگران این واحدها، اغلب روزانه بین 10 تا 12 ساعت و حتی بیشتر کار می کنند، بدون این که هیچ گونه اضافه کاری به آنها پرداخت شود.

وی در ادامه اظهار داشت: کارفرمایان صنوف معمولا برای نپرداختن اضافه کار به کارگران خود، برای آنها بهانه می آورند که از ابتدا درباره ساعت کاری و میزان دستمزد با آنها توافق کرده بودند و اگر کارگران مشکلی با این مساله داشتند، می توانستند این شغل را قبول نکنند، اما حالا که شغل خود را پذیرفته اند، باید به اندازه ساعات کاری دلخواه کارفرما، بدون دریافت اضافه کاری فعالیت کنند. این در حالی است که طبق قانون کار، ساعت کاری موظفی قانونی مشخص است و کارفرما اگر بیش از ساعت موظفی از کارگر خود کار بخواهد، حتما باید رقمی بیش از دستمزد توافقی به عنوان اضافه کار به او پرداخت کند.

کارگران صنفی نمی توانند از مرخصی های قانونی استفاده کنند

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با تاکید بر این که کارگران صنفی عمدتا نمی توانند از مرخصی های قانونی خود استفاده کنند، عنوان کرد: معمولا در واحدهای صنفی تعداد کارگران کم است و حتی اگر یک کارگر غیبت داشته باشد، کار روزمره این واحدها به مشکل می خورد. به همین دلیل، کارفرمایان صنفی عمدتا به سختی به کارگران خود مرخصی می دهند و همین مساله باعث می شود که اغلب کارگران صنوف نتوانند از مرخصی های استحقاقی تعیین شده در قانون کار استفاده کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: کارگران صنایع و شرکت های بزرگ، 26 روز در ماه مرخصی استحقاقی دارند و معمولا یا از همه مرخصی های خود استفاده می کنند یا در صورت استفاده نکردن، می توانند بخشی از مرخصی باقیمانده خود را بازخرید کنند، اما در اصناف به هیچ وجه قوانین مربوط به مرخصی استحقاقی و بازخرید آن رعایت نمی شود و کارفرمایان برخی واحدهای صنفی نه تنها به ندرت به کارگران خود مرخصی می دهند، بلکه حتی در روزهای تعطیل نیز بعضا آنها را به سر کار می کشانند.

امنیت شغلی بسیار پایین کارگران صنفی به دلیل فقدان قرارداد کتبی

ابوی با بیان این که نبود قرارداد کتبی بین اغلب کارفرمایان و کارگران اصناف، دست کارفرمایان واحدهای صنفی را برای اجحاف در حق کارگران خود بازگذاشته است، گفت: با توجه به این که معمولا در صنوف هیچ گونه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بسته نمی شود و افراد با یکدیگر به صورت شفاهی تفاهم می کنند، اساسا امنیت شغلی کارگران صنفی بسیار پایین‌تر از کارگران صنایع و شرکت های بزرگ است، زیرا در آن شرکت ها، موعد مشخصی برای پایان قرارداد وجود دارد و کارفرمایان به سختی می توانند پیش از فرا رسیدن آن موعد، کارگران خود را تعدیل کنند، اما در واحدهای صنفی، کارفرمایان هر وقت که از کارگران خود خوششان نیامد، به راحتی می توانند آنها را اخراج کنند و در این شرایط معمولا دست کارگران برای شکایت از کارفرمایان خود به هیچ کجا بند نیست.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور ادامه داد: کارگران صنفی در سال های ابتدایی فعالیت خود معمولا پایین‌تر از حداقل حقوق قانونی، دستمزد می گیرند و در سال های بعدی دستمزد ماهیانه آنها به حداقل حقوق می رسد. حتی ممکن است در صورتی که یک کارگر در صنف خود تجربه و مهارت خاصی کسب کرده باشد، دستمزد او در سال های میانی دوره شغلی‌اش تا حدودی از حداقل حقوق نیز فراتر برود؛ به نحوی که همین حالا که متوسط حقوق کارگران اصناف بین 6 تا 7 میلیون تومان در ماه است، ممکن است کارگران برخی واحدهای صنفی بین 10 تا 12 میلیون تومان در ماه نیز حقوق بگیرند، اما با توجه به این که بسیاری از مزایای شغلی و بیمه ای برای کارگران صنفی رعایت نمی شود، عملا حتی کارگران صنفی که حقوق نسبتا بالایی دارند نیز از وضعیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به این که بسیاری از کارفرمایان صنوف، برای کارگران خود بیمه رد نمی کنند و مشخصات کارگران تعداد زیادی از واحدهای صنفی در هیچ کجا ثبت نمی شود، نمی توان آمار دقیقی از تعداد کارگران صنفی ذکر کرد. اما برآوردهای ما نشان می دهد که حدود 6 تا 7 میلیون کارگر صنفی در کشورمان وجود دارند که قریب به اتفاق آنها دچار مشکلات مشابهی در مزایای شغلی، ساعت کاری، امنیت شغلی، مرخصی، حقوق بازنشستگی و ... هستند؛ مشکلاتی که سال هاست کارگران صنفی با آنها دست به گریبان هستند، اما هنوز هیچ اقدام موثری برای رفع آنها انجام نشده است.