کارفرمایان خُرد، سال 1401 در پرداخت حداقل حقوق کارگران به مشکل می خورند

تعیین حداقل حقوق کارگران یکی از مهمترین چالش های اقتصادی هر ساله است. در بیشتر مواقع، حداقل حقوق کارگران براساس درصدی از حداقل حقوق کارمندان دولت تعیین می شود. البته حداقل حقوق کارمندان دولت را مجلس تعیین می کند، اما تعیین حداقل حقوق کارگران توسط شورای عالی کار انجام می شود. هنوز حداقل حقوق کارگران در سال آتی تعیین نشده است، اما پیش بینی می شود حداقل حقوق کارگران در سال آینده حدود 5 میلیون تومان باشد؛ رقمی که به نظر می رسد کارفرمایان بخصوص صاحبان کارگاه های خُرد در پرداخت آن به مشکل بخورند.

احتمال رسیدن حداقل حقوق کارگران به 5 میلیون تومان در 1401

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از تعیین حداقل حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومان برای کارمندان دولت در سال آینده خبر دادند. این در حالی است که در سال 1400، حداقل حقوق کارمندان دولت 3 میلیون و 500 هزار تومان و حداقل حقوق کارگران 3 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده بود و اگر رقم 5 میلیون و 600 هزار تومانی برای حداقل حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده تصویب شود، بعید نیست که شورای عالی کار نیز حداقل حقوق کارگری را در سال 1401 حدود 5 میلیون تومان در نظر بگیرد.

در این میان البته باید توجه داشت که براساس برآوردهای نمایندگان کارگری شورای عالی کار، هم اکنون خط فقر یا همان حداقل هزینه های معیشتی ماهیانه برای یک خانوار 3.3 نفره شهری به 12 میلیون تومان رسیده است و بنابراین در نظر گرفتن رقم 5 میلیون تومان برای حداقل حقوق کارگری در سال آینده قطعا نمی تواند دشواری های معیشتی شدید کارگران را جبران کند، اما بازهم سوال مهم این است که در شرایط دشوار اقتصادی کنونی که بسیاری از صاحبان مشاغل هنوز هم با آسیب های ناشی از تحریم ها و کرونا دست و پنجه نرم می کنند، کارفرمایان چطور خواهند توانست که بدون مشکل حقوق ماهیانه 5 میلیون تومانی را در سال آتی به کارگران خود پرداخت کنند؟

شیوه تعیین حداقل حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است

در همین راستا، اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان این که شیوه تعیین حقوق کارمندان با دستمزد ماهیانه کارگران متفاوت است، به خبرنگار رکنا گفت: ما باید توجه داشته باشیم که میزان رشد حقوق کارمندان با مقدار افزایش سالیانه حقوق کارگران در سال های مختلف متفاوت بوده است و بنابراین نباید الزاما از تعیین حداقل حقوق کارمندان در سال آینده، بتوانیم نرخ مشخصی را برای حداقل حقوق کارگران تعیین کنیم.

وی افزود: هم اکنون نخستین جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران در سال آینده برگزار شده، اما هنوز هیچ رقم مشخصی برای حقوق کارگران در سال آینده تعیین نشده است. در این میان اما طبیعی است که با توجه به دشواری های اقتصادی موجود در کشور، هر رقمی که به عنوان حداقل حقوق کارگران در سال آتی تعیین شود، پرداخت آن برای واحدهای کارگاهی خُرد مشکل خواهد بود، البته کارخانجات بزرگ در زمینه پرداخت حداقل حقوق مشکلی نخواهند داشت.

دولت باید از صاحبان کارگاه های خُرد حمایت کند

آهنی ها با ابراز نگرانی از تشدید مشکلات اقتصادی کارفرمایان در سال آتی عنوان کرد: با توجه به افزایش شدید و آزاد شدن نسبی هزینه های انرژی در سال آتی و احتمال رشد محسوس حقوق نیروهای انسانی در سال 1401 و البته هزینه هایی که امسال به دلیل قطعی مکرر گاز و برق بر واحدهای تولیدی خُرد تحمیل شده است، به نظر می رسد که در سال آتی مشکلات واحدهای تولیدی از سال جاری بیشتر شود و عملا فرآیند تولید کالاهای مختلف در سال آتی از امسال هم دشوارتر شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی وظیفه اصلی دولت حمایت از تولیدکنندگان بخصوص کارفرمایانی است که واحدهای تولیدی خُرد را اداره می کنند تا در سال آتی شاهد تعدیل نیرو یا تعطیلی این کارگاه ها به دلیل افزایش هزینه های انرژی و رشد محسوس حقوق نیروی انسانی نباشیم. همچنین شورای عالی کار نیز وظیفه دارد در شرایط امروز تصمیمی ملی برای سال آینده اتخاذ کند تا هم اوضاع معیشتی کارگران در شرایط مناسبی قرار گیرد و هم کارفرمایان بتوانند چرخ کارگاه‌هایشان را بچرخانند.

کارفرمایان مخالف افزایش متناسب حقوق کارگران نیستند

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان این که کارگران کشور هم اکنون در شرایط دشواری روزگار خود را می گذرانند، گفت: وضعیت معیشتی دشوار جامعه کارگری بر هیچ کارفرمایی پوشیده نیست و به همین دلیل، کارفرمایان علی رغم هزینه های اقتصادی مختلفی که روی دوش خود دارند و شرایط دشواری که در دوران قطعی گاز و برق با آن دست و پنجه نرم می کنند و در بسیاری از مواقع نیز با رکود بازارهای خود مواجه هستند، بازهم با افزایش متناسب حقوق کارگران مخالف نیستند، اما میزان افزایش حقوق کارگران در سال آتی باید به حدی باشد که کارفرمایان بتوانند از پس پرداخت آن برآیند.

وی با تاکید دشوار بودن شرایطی که کارفرمایان با آن دست و پنجه نرم می کنند، اظهار داشت: اعضای شورای عالی کار هر سال نشان داده اند که با همکاری مناسب بین شرکای اجتماعی شامل کارفرمایان، کارگران و دولت توانسته اند تصمیمی ملی و خردمندانه برای تعیین حداقل حقوق کارگران اتخاذ کنند و امیدواریم امسال هم تصمیمی در شورای عالی کار اتخاذ شود که نتیجه آن، حفظ اشتغال موجود در کشور و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد.

تا انجام جراحی اقتصادی، دولت باید به مردم بسته های معیشتی بدهد

آهنی ها در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: برای این که هر دو قشر کارفرمایان و کارگران بتوانند در سال آینده شرایط مناسبی را داشته باشند و با دشواری مواجه نشوند، شورای عالی کار باید راهکاری میانه را در تعیین حداقل حقوق کارگران اجرا کنند. همچنین نمایندگان کارگران باید توجه داشته باشند که کارفرمایان هم اکنون با پیچیدگی های زیادی در پرداخت هزینه های تولید و تحریم های صادراتی مواجه هستند و به همین دلیل، شرایط برای رونق تولید و بهبود وضعیت کارفرمایان در سال آتی بسیار دشوار است.

وی در پایان تصریح کرد: برخی کارشناسان معتقدند که راهکار رفع مشکلات کنونی کارگران و کارفرمایان، جراحی اقتصادی کشور است، ولی ما باید توجه داشته باشیم که انجام ناگهانی این جراحی، آسیب های زیادی را به همراه دارد. بنابراین بهتر است جراحی اقتصادی کشور را با سرعت ملایمی پیش ببریم، ولی تا زمان متناسب شدن میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان با نرخ تورم، دولت باید با ارائه بسته های حمایتی و معیشتی گوناگون، بخشی از هزینه های مردم را پوشش دهد.