جامعه در محاصره خشونت؛ از پدرکشی و دخترکشی تا دعواهای خشن خیابانی/ متولیان پیشگیری کجا پنهان شده‌اند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  از زن‌کشی و دخترکشی تا خشونت خیابانی، از درگیری والدین و فرزندان تا رفتارهای نامناسب در مدارس؛ خشونت در حال ورود به لایه‌های مختلف زندگی اجتماعی است، اما سؤال اینجاست: کدام نهاد مسئول، برای مهار این وضعیت برنامه‌ای دارد؟

خشونت دیگر محدود به یک خانه، یک خیابان یا یک اختلاف خانوادگی نیست. نشانه‌های آن را می‌توان در خبرهای روزانه، درگیری‌های خیابانی، اختلافات خانوادگی که به فجایع تلخ ختم می‌شوند، رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران، برخوردهای نامناسب در محیط‌های آموزشی و حتی مشاجره‌های ساده مردم بر سر مسائل روزمره دید.

هر روز خبری از جان‌باختن زنی به دست همسر یا یکی از اعضای خانواده، دختری به دست پدر، درگیری والدین با فرزندان یا خشونت در محیط عمومی منتشر می‌شود. در مدارس نیز گزارش‌هایی از رفتارهای نامناسب میان معلمان و دانش‌آموزان به گوش می‌رسد؛ اتفاقاتی که نشان می‌دهد مسئله خشونت را نمی‌توان صرفاً به اختلافات خانوادگی یا رفتارهای فردی تقلیل داد.

مسئله فقط وقوع خشونت نیست؛ مسئله این است که چرا جامعه تا این اندازه مستعد تنش، پرخاشگری و تبدیل اختلاف‌نظر به برخوردهای آسیب‌زننده شده است؟

چرا گفت‌وگو جای خود را به توهین می‌دهد؟ چرا اختلاف سلیقه به درگیری ختم می‌شود؟ چرا برخی افراد در مواجهه با مخالفت، به جای پذیرش تفاوت، به تحقیر، تهدید و رفتارهای خشونت‌آمیز متوسل می‌شوند؟ و چرا گاهی ساده‌ترین اختلافات خانوادگی و اجتماعی، به نقطه‌ای می‌رسند که بازگشتی از آن وجود ندارد؟

این وضعیت را نمی‌توان فقط با صدور اطلاعیه، محکوم‌کردن حادثه پس از وقوع یا برخورد قضایی با عاملان خشونت مدیریت کرد. برخورد قضایی لازم است، اما وقتی خشونت به مرحله وقوع رسیده و قربانی برجای گذاشته است، بخش مهمی از فرصت پیشگیری از دست رفته است.

اینجاست که باید از نهادهای مسئول پرسید، سهم شما در پیشگیری از این وضعیت چیست؟

معاونت اجتماعی ریاست‌جمهوری نمی‌تواند نسبت به تحولات اجتماعی و فرسایش روابط انسانی بی‌تفاوت باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی باید درباره برنامه‌های خود برای پیشگیری از خشونت خانوادگی، حمایت از افراد در معرض آسیب، مداخله اجتماعی و آموزش مهارت‌های ارتباطی پاسخگو باشند.

وزارت بهداشت نیز نمی‌تواند سلامت روان جامعه را موضوعی حاشیه‌ای بداند. سلامت روان فقط به درمان بیماران در مراکز تخصصی محدود نمی‌شود. اضطراب، فشارهای روانی، فرسودگی اجتماعی، فقدان حمایت روان‌شناختی و ناتوانی در مدیریت خشم، همگی موضوعاتی هستند که باید در سیاست‌گذاری سلامت عمومی جدی گرفته شوند.

آموزش‌وپرورش هم باید از خود بپرسد در بخش پرورشی چه می‌کند؟ مدرسه فقط محل انتقال محفوظات درسی نیست. دانش‌آموز باید در مدرسه احترام به دیگری، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، کنترل خشم، مسئولیت‌پذیری و پذیرش تفاوت را بیاموزد. معلم نیز باید در محیطی فعالیت کند که شأن دانش‌آموز و امنیت روانی او حفظ شود.

از سوی دیگر، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید کارنامه خود را روی میز بگذارد. اگر قرار است از پیشگیری از جرم سخن گفته شود، باید مشخص باشد در کاهش خشونت خانوادگی، خشونت علیه زنان و کودکان، درگیری‌های خیابانی و رفتارهای پرخطر اجتماعی چه اقداماتی انجام شده است.

چند برنامه پیشگیرانه اجرا شده است؟ چه میزان از بودجه‌ها به مداخله اجتماعی اختصاص یافته؟ چه تعداد از افراد در معرض خشونت شناسایی و حمایت شده‌اند؟ کدام سیاست‌ها نتیجه داده و کدام برنامه‌ها شکست خورده‌اند؟

نمی‌توان هر بار پس از وقوع یک حادثه تلخ، از شوک اجتماعی و ضرورت فرهنگ‌سازی سخن گفت و چند روز بعد همه‌چیز را به فراموشی سپرد.

فرهنگ‌سازی لازم است، اما فرهنگ‌سازی بدون سیاست‌گذاری، آموزش، حمایت اجتماعی و پاسخگویی نهادها، فقط تکرار یک عبارت آشناست.

از همه مهم‌تر، نباید مسئولیت خشونت را صرفاً به گردن خانواده‌ها یا افراد انداخت. وقتی خشونت در موقعیت‌های مختلف اجتماعی تکرار می‌شود، باید ریشه‌های آن را در مناسبات اجتماعی، شرایط اقتصادی، ضعف آموزش، ناکارآمدی حمایت‌های روانی و فقدان سازوکارهای مؤثر پیشگیری نیز جست‌وجو کرد.

جامعه‌ای که در آن تحمل اختلاف‌نظر کاهش پیدا می‌کند، گفت‌وگو جای خود را به پرخاشگری می‌دهد و افراد در روابط نزدیک یا محیط عمومی به خود اجازه اعمال خشونت می‌دهند، به مداخله‌ای جدی‌تر از توصیه‌های اخلاقی نیاز دارد.

نمی‌شود زن‌کشی و دخترکشی را فقط یک پرونده قضایی دید؛ نمی‌شود خشونت علیه کودکان را صرفاً مسئله‌ای خانوادگی دانست؛ نمی‌شود درگیری‌های خیابانی را به عصبانیت چند فرد محدود کرد و نمی‌شود رفتارهای نامناسب در مدارس را با یک تذکر اداری خاتمه داد.

اینها نشانه‌های یک مسئله اجتماعی بزرگ‌تر هستند. خنثی‌بودن نهادهای مسئول در برابر گسترش نشانه‌های خشونت، خود به یک پرسش جدی تبدیل شده است.

اگر هر یک از این دستگاه‌ها وظیفه‌ای در پیشگیری، آموزش، مداخله و حمایت دارند، باید گزارش دهند چه کرده‌اند و چه نتیجه‌ای گرفته‌اند. اگر برنامه‌ای ندارند، چرا ندارند؟ و اگر برنامه دارند، چرا آثار آن در زندگی اجتماعی مردم به اندازه‌ای نیست که بتوان آن را احساس کرد؟

جامعه برای مهار خشونت، بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال نهادهای مسئول نیاز دارد؛ نه حضور در مراسم، نه واکنش‌های مقطعی پس از حوادث و نه وعده‌های تکراری.

پیشگیری از خشونت را نمی‌توان به فردای وقوع یک فاجعه موکول کرد. وقتی نهادهای مسئول امروز اقدام نمی‌کنند، فردا ممکن است خبر دیگری از یک قربانی تازه منتشر شود؛ قربانی‌ای که شاید می‌شد با یک مداخله به‌موقع، از آسیب‌دیدن او جلوگیری کرد.

 

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267053