دارو هم لاکچری شد/ نماینده مجلس: امنیت دارویی به اندازه امنیت دفاعی اهمیت دارد/ نباید هزینه جنگ و تورم بر دوش بیماران بیفتد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کمبود دارو در کشور به‌ویژه در حوزه داروهای مرتبط با بیماری‌های قلبی، انسولین و داروهای حیاتی دیگر، به یکی از نگرانی‌های جدی بیماران تبدیل شده است. در این میان، پاسخ وزارت بهداشت به گلایه‌ها درباره کمبود و گرانی دارو، تاکید بر شرایط جنگی و تحریم‌هاست؛ به‌طوری که مسئولان ترجیح می‌دهند دارو گران باشد؛ اما در دسترس مردم قرار بگیرد. با این حال، واقعیت این است که مردم همچنان زیر فشار کمبود و افزایش قیمت دارو، با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

یاسر عربی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با رکنا در خصوص کمبود و گرانی دارو و تاثیرات جنگ تحمیلی اخیر بر وضعیت تامین دارو اظهار کرد: کمبود و افزایش قیمت دارو از جمله مسائل مهم و نگران‌کننده حوزه سلامت کشور است که در شرایط فعلی و با توجه به پیامدهای اقتصادی و لجستیکی جنگ تحمیلی اخیر، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. دارو مستقیما با جان و سلامت مردم ارتباط دارد و تامین به‌موقع و دسترسی عادلانه به آن باید در هر شرایطی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: جنگ تحمیلی اخیر علاوه بر خسارات مستقیم، آثار و پیامدهایی در حوزه اقتصاد، تجارت خارجی، حمل‌ونقل، تامین ارز و زنجیره واردات مواد اولیه برجای گذاشته است. صنعت داروسازی کشور نیز از این شرایط تاثیر می‌پذیرد؛ چراکه با وجود ظرفیت قابل توجه تولید داخلی، همچنان بخشی از مواد اولیه، مواد موثره دارویی و تجهیزات مورد نیاز این صنعت از خارج کشور تامین می‌شود؛ بنابراین هرگونه اختلال در مسیرهای تامین، نقل‌وانتقال مالی و تخصیص ارز می‌تواند بر روند تولید و توزیع دارو اثرگذار باشد.

وی افزود: در شرایط جنگی، مدیریت ذخایر راهبردی دارو و مواد اولیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ما باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حتی در صورت بروز اختلال در واردات یا زنجیره تامین، روند تولید و توزیع داروهای حیاتی متوقف نشود. به‌ویژه داروهای بیماران خاص، سرطانی، دیابتی، قلبی و عروقی و داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن باید در اولویت تامین قرار گیرند.

یاسر عربی گفت: از سوی دیگر، نباید اجازه دهیم آثار تورمی و اقتصادی جنگ به افزایش غیرقابل‌تحمل هزینه درمان برای مردم منجر شود. امروز خانوارها با افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند و افزایش قیمت دارو می‌تواند فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد و بیماران وارد کند. در این زمینه، تقویت پوشش بیمه‌ای و جلوگیری از انتقال بار افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی یک ضرورت جدی است. یکی دیگر از موضوعات مهم، تأمین نقدینگی شرکت‌های داروسازی و پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش است. حتی اگر مواد اولیه در دسترس باشد، بدون سرمایه در گردش و منابع مالی پایدار، استمرار تولید و توزیع با مشکل مواجه خواهد شد. دولت باید با تأمین به‌موقع ارز مورد نیاز صنعت دارو و تسویه بدهی‌های بیمه‌ای، از ایجاد اختلال در این زنجیره جلوگیری کند.

عربی تصریح کرد: ما معتقدیم شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر باید موجب بازنگری جدی در سیاست‌های پدافندی و تاب‌آوری صنعت داروسازی کشور شود. وابستگی به منابع محدود تامین مواد اولیه، تمرکز انبارها و مراکز توزیع و نبود ذخایر کافی برای برخی اقلام راهبردی، موضوعاتی هستند که باید با نگاه پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرند. ضروری است ذخایر راهبردی دارو و مواد اولیه متناسب با میزان مصرف کشور تقویت شود، مسیرهای جایگزین واردات و تامین مالی پیش‌بینی شود و از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی مواد موثره دارویی استفاده کنیم. همچنین باید شبکه توزیع دارو به‌صورت هوشمند رصد شود تا از احتکار، قاچاق و توزیع غیرقانونی دارو جلوگیری شود.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوانکی و کهن‌آباد خاطرنشان کرد: انتظار ما از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه این است که با هماهنگی کامل، برنامه‌ای عملیاتی برای تضمین امنیت دارویی کشور تدوین و اجرا کنند. این برنامه باید شامل تامین ارز، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تقویت ذخایر دارویی، تسویه مطالبات زنجیره تأمین و حمایت بیمه‌ای از بیماران باشد.

وی در پایان گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که امنیت دارویی بخشی از امنیت ملی کشور است. همان‌طور که در حوزه‌های دفاعی و زیرساختی برای شرایط بحرانی برنامه‌ریزی می‌کنیم، در حوزه سلامت نیز باید آمادگی لازم را داشته باشیم. در شرایط جنگ و پساجنگ، نباید هیچ بیماری به دلیل کمبود دارو یا ناتوانی مالی از ادامه درمان محروم شود. حفظ سلامت مردم، تأمین پایدار دارو و حمایت از بیماران، مسئولیتی ملی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.