۶۰ روز فرصت اظهارنظر عمومی؛ مطالعات اجتماعی میدان نفتی سهراب کجاست؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در پی صدور مجوز زیست‌محیطی طرح توسعه میدان نفتی سهراب، سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت بازنگری و تکمیل مطالعات اجتماعی این طرح تاکید کرده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت بررسی پیامدهای اجتماعی پروژه‌های توسعه‌ای و توجه به حقوق و مطالبات جوامع محلی را مطرح می‌کند.

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در گفت‌وگو با رکنا با اشاره به ضرورت انجام مطالعات مستقل ارزیابی اثرات اجتماعی برای طرح‌های توسعه‌ای گفت: در رویه معمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ایران، بخشی محدود به موضوعات اجتماعی اختصاص داده می‌شد؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، مطالعات اجتماعی به‌عنوان فرآیندی مستقل و مفصل انجام می‌شود تا پیامدهای اجرای پروژه‌ها بر زندگی مردم به‌طور دقیق بررسی شود.

وی افزود: از زمان تصویب برنامه سوم توسعه و قانونی شدن ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای طرح‌های توسعه‌ای، معمولا بخشی از مطالعات به موضوعات اجتماعی اختصاص داشته است؛ اما این بخش اغلب در چند صفحه و در قالب کلیاتی درباره شرایط اجتماعی منطقه تنظیم می‌شد و نمی‌توانست جایگزین یک ارزیابی جامع و مستقل شود.

الموتی با اشاره به صدور مجوز زیست‌محیطی طرح توسعه میدان نفتی سهراب و شروط مندرج در آن توضیح داد: سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به رویه موجود، بر انجام مطالعات اجتماعی نیز تاکید کرده است. با این حال، ضرورت تهیه پیوست اجتماعی برای طرح‌های توسعه‌ای صرفا یک توصیه نیست، بلکه در قوانین و مقررات کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

الزام قانونی پیوست اجتماعی؛ تکلیفی که نادیده گرفته شده است

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور با استناد به جزء ۲ بند «الف» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس این حکم، طرح‌ها باید دارای پیوست اجتماعی باشند و ارزیابی اثرات اجتماعی در مورد آنها انجام شود. همچنین دولت برای اجرای این حکم، آیین‌نامه‌ای تصویب کرده که ابعاد مطالعات اجتماعی و نحوه انجام آنها را مشخص می‌کند و سازمان برنامه و بودجه را مسئول نظارت بر این فرآیند می‌داند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در بند ۸ ماده ۴ اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، مسئولیت تهیه و تدوین مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی و پیوست اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، لازم است میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اجتماعی کشور هماهنگی لازم برای اجرای این تکالیف قانونی شکل بگیرد.

الموتی با تأکید بر الزام‌آور بودن این مقررات اظهار کرد: در این چارچوب، نتایج مطالعات اجتماعی باید در تصمیم‌گیری درباره اجرای پروژه مؤثر باشد و اگر بر اساس نتایج ارزیابی، اصلاح طرح ضرورت داشته باشد، این اصلاحات باید انجام شود. در واقع، مطالعات اجتماعی صرفاً برای ثبت اطلاعات یا تکمیل پرونده پروژه نیست، بلکه باید بتواند بر نحوه اجرای طرح و تصمیم‌های نهایی درباره آن تأثیر بگذارد.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به این موضوع در سال‌های گذشته گفت: با وجود تصویب برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۵، اجرای این تکلیف در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به‌طور جدی دنبال نشده است. این مسئله یکی از ضعف‌های مهم در فرآیند اجرای طرح‌های توسعه‌ای است؛ موضوعی که شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور بارها درباره آن مطالبه‌گری و مکاتبه کرده است.

مکاتبه تشکل‌های محیط زیستی با سازمان امور اجتماعی درباره میدان نفتی سهراب

الموتی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده درباره طرح توسعه میدان نفتی سهراب گفت: شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در همین زمینه با رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و معاون وزیر کشور مکاتبه کرده و خواستار آن شده است که الزام قانونی انجام مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی از شرکت مجری طرح مطالبه شود.

وی افزود: در مورد میدان نفتی سهراب، با وجود آنکه به گفته شرکت انرژی دانا و شرکت مهندسی و توسعه نفت، مطالعاتی در حوزه اجتماعی انجام شده است، از نظر ما مسئله اصلی این است که آیا این مطالعات مطابق الزامات قانونی و با طی مراحل مقرر انجام شده‌اند یا خیر. صرف اعلام انجام مطالعه، بدون بررسی انطباق آن با ضوابط قانونی، برای احراز اجرای کامل این تکلیف کافی نیست.

انتشار عمومی مطالعات برای ۶۰ روز؛ مردم چه زمانی فرصت اظهارنظر دارند؟

دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اشاره به الزامات آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند «الف» ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این آیین‌نامه، نتایج مطالعات و محتوای پیوست اجتماعی باید در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به مدت ۶۰ روز در اختیار جامعه قرار گیرد تا گروه‌های مختلف بتوانند آن را مطالعه کنند و دیدگاه‌ها و نظرات خود را ارائه دهند.

وی تأکید کرد: این فرآیند فرصتی برای مشارکت عمومی و بررسی آثار اجتماعی پروژه‌ها فراهم می‌کند. از همین رو، باید مشخص شود که مطالعات اجتماعی طرح توسعه میدان نفتی سهراب با رعایت این الزامات تهیه شده‌اند یا خیر و آیا فرصت قانونی برای دسترسی عمومی و اظهارنظر درباره آنها فراهم شده است.

الموتی افزود: هنوز این فرآیند در بسیاری از پروژه‌ها به یک رویه تثبیت‌شده تبدیل نشده است. امیدواریم با توجه بیشتر دولت به ابعاد اجتماعی طرح‌های توسعه‌ای، اجرای مقررات مربوط به پیوست اجتماعی از این پس جدی‌تر دنبال شود.

صدور مجوز زیست‌محیطی به‌تنهایی کافی نیست

الموتی در پایان با تاکید بر ضرورت هم‌زمان دیدن ملاحظات زیست‌محیطی و اجتماعی در پروژه‌های توسعه‌ای گفت: در رویه‌ای که طی سال‌های گذشته شکل گرفته، گاهی مجری پس از سال‌ها پیگیری، مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی را دریافت می‌کند و بلافاصله وارد مرحله اجرا می‌شود؛ در حالی که ابعاد اجتماعی پروژه نیز باید به‌صورت جدی بررسی شود.

وی تصریح کرد: همان‌طور که بدون دریافت مجوز زیست‌محیطی امکان اجرای پروژه وجود ندارد، پیوست اجتماعی نیز باید مطابق الزامات قانونی تهیه و تأیید شود و نتایج آن در تصمیم‌گیری درباره اجرای طرح مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد ما، ارزیابی اثرات اجتماعی باید جایگاهی هم‌تراز با ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در فرآیند تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های توسعه‌ای داشته باشد.

بر این اساس، مسئله اصلی در طرح توسعه میدان نفتی سهراب تنها صدور مجوز زیست‌محیطی نیست؛ بلکه باید روشن شود پیامدهای اجتماعی پروژه چگونه ارزیابی شده، مردم منطقه چه سهمی در بررسی و اعلام نظر داشته‌اند و نتایج این مطالعات تا چه اندازه می‌تواند به اصلاح طرح و کاهش آثار منفی آن بر زندگی جوامع محلی منجر شود.