ظفرقندی: سلامت مردم نباید قربانی ملاحظات اقتصادی و سودآوری شود /بخش عمده عوامل تهدیدکننده سلامت خارج از نظام درمان است

به گزارش خبرنگار رکنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مراسم روز جهانی استاندارد در سالن اجلاس سران، با تبریک این روز به متخصصان، پژوهشگران، تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، از تلاش‌های سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت، ایمنی و سلامت مردم قدردانی کرد.

وی استاندارد را یکی از شاخص‌های اصلی جوامع توسعه‌یافته دانست و گفت: بخش قابل‌توجهی از عوامل مؤثر بر سلامت مردم خارج از حوزه مستقیم نظام سلامت قرار دارد. مدیریت این عوامل مستلزم همکاری مستمر میان وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است.

بخش عمده عوامل تهدیدکننده سلامت خارج از نظام سلامت قرار دارند

ظفرقندی با اشاره به سهم عوامل خارج از حوزه درمان در بروز مشکلات سلامت اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مسائل مرتبط با سلامت در حوزه نظام سلامت قرار دارند و ۷۰ تا ۷۵ درصد دیگر به عوامل خارج از این حوزه مربوط می‌شوند.

وی تأکید کرد: کنترل این عوامل به همکاری نزدیک بخش سلامت با سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد؛ چراکه بسیاری از تصمیم‌ها و اقدامات خارج از نظام درمان، پیامدهای مستقیمی بر سلامت مردم دارند.

آلودگی هوا و تصادفات؛ دو نمونه از پیامدهای ضعف استانداردها

وزیر بهداشت آلودگی هوا را یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت دانست و گفت: بر اساس گزارشی که اخیراً مطالعه کرده‌ام، سالانه حدود ۷۰۰ هزار کودک در جهان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مسئله ضرورت توجه جدی به کیفیت سوخت، مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل آلاینده‌ها را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به تلفات جاده‌ای در کشور افزود: سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. این آمار ضرورت بررسی استاندارد خودروها، کیفیت و ایمنی جاده‌ها و میزان رعایت الزامات فنی را دوچندان می‌کند.

ظفرقندی ادامه داد: رعایت‌نشدن استانداردهای ایمنی خودرو، جاده و محیط کار، به تصادفات، حوادث شغلی و آسیب‌های جسمی منجر می‌شود. بنابراین، پیشگیری از این آسیب‌ها تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست و به همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

استانداردها باید متناسب با تحولات علمی و فناوری بازنگری شوند

وزیر بهداشت با طرح این پرسش که آیا استانداردها باید ثابت بمانند یا متناسب با تحولات علمی و فناوری بازنگری شوند، گفت: استانداردگذاری نباید صرفاً به تدوین ضوابط و درج نشان استاندارد بر محصولات محدود شود؛ بلکه کیفیت و ایمنی محصولات باید به‌طور مستمر ارزیابی و کنترل شود.

وی با اشاره به تأثیر سموم کشاورزی، داروهای دامپزشکی، آنتی‌بیوتیک‌ها و سایر مواد مصرفی در زنجیره تولید مواد غذایی تصریح کرد: ترکیبات و آثار این مواد ممکن است با تغییر شرایط، دانش علمی و فناوری دستخوش تغییر شوند؛ ازاین‌رو، ارزیابی مجدد آنها ضروری است.

ظفرقندی افزود: آلاینده‌های میکروبی و شیمیایی، باقی‌مانده سموم و داروهای دامپزشکی، افزودنی‌های غذایی و الزامات بسته‌بندی، همگی ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارند و باید از طریق برنامه‌ریزی علمی، نظارت مستمر و بازنگری استانداردها مدیریت شوند.

وی ارتباط میان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و ادارات کل استاندارد را برای تحقق این هدف ضروری دانست و تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره استانداردها باید بر پایه یافته‌های علمی و بررسی مستمر تحولات محیطی و فناوری انجام شود.

سلامت مردم نباید قربانی ملاحظات اقتصادی شود

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت میان استانداردها، اقتصاد تولید و سودآوری را از موضوعات مهم دانست و گفت: باید مشخص شود ملاحظات اقتصادی تا چه اندازه می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های مرتبط با استاندارد اثر بگذارند و در چه نقطه‌ای سلامت مردم باید بر سایر ملاحظات اولویت داشته باشد.

وی برای تبیین این موضوع به مفهوم «تریاژ» در پزشکی اشاره کرد و توضیح داد: در شرایط بحران و حوادث جمعی، هنگامی که تعداد مصدومان از ظرفیت امکانات درمانی بیشتر است، تصمیم‌گیری بر اساس معیارهای علمی و اولویت‌بندی انجام می‌شود تا از امکانات موجود بهترین استفاده صورت گیرد.

ظفرقندی با طرح این پرسش که آیا استانداردها نیز باید بر اساس محدودیت‌های اجرایی تعیین شوند یا به‌عنوان معیارهایی برای حفاظت از منافع عمومی در نظر گرفته شوند، خاطرنشان کرد: نظام استاندارد باید به‌گونه‌ای عمل کند که منافع عمومی و سلامت مردم در اولویت قرار گیرد.

تدوین استاندارد کافی نیست؛ اثربخشی آن نیز باید سنجیده شود

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت ارزیابی اثربخشی استانداردها گفت: تدوین استاندارد، نظارت بر اجرای آن و اطمینان از رعایت الزامات، مراحل به‌هم‌پیوسته‌ای هستند که باید به‌طور جدی دنبال شوند.

وی با اشاره به اهمیت بررسی تخصصی تصادفات اظهار کرد: در ارزیابی ایمنی خودروها، تدوین ضوابط و نظارت بر اجرای آنها به‌تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود الزامات تعیین‌شده در عمل تا چه اندازه رعایت شده‌اند و چه تأثیری بر کاهش شدت صدمات و تلفات داشته‌اند.

ظفرقندی افزود: بررسی علمی خودروهای آسیب‌دیده در تصادفات و تحلیل ارتباط میان ویژگی‌های ایمنی خودرو و میزان آسیب‌های واردشده به سرنشینان، می‌تواند به ارزیابی اثربخشی استانداردها و شناسایی نقاط ضعف احتمالی کمک کند.

وی تأکید کرد: معیار موفقیت استانداردها تنها تدوین مقررات نیست، بلکه میزان تأثیر آنها در کاهش خطرات، حفظ جان انسان‌ها و ارتقای ایمنی جامعه نیز باید سنجیده شود.

همکاری دانشگاه‌ها و سازمان ملی استاندارد برای حفظ سلامت مردم

ظفرقندی در پایان، همکاری علمی و عملی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز پژوهشی و سازمان ملی استاندارد را راهکاری مؤثر برای رسیدگی به مسائل مرتبط با سلامت جامعه دانست و گفت: گستردگی عوامل مؤثر بر سلامت مردم ایجاب می‌کند دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی مشترک، تبادل اطلاعات و ارزیابی مستمر، برای کاهش مخاطرات اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: سلامت مردم باید در صدر اولویت‌های سازمان ملی استاندارد قرار گیرد و تمامی تصمیم‌ها، ضوابط و برنامه‌های این حوزه با توجه به تأثیر آنها بر کیفیت زندگی، ایمنی و جان شهروندان ارزیابی شوند.

وزیر بهداشت در پایان از متخصصان، پژوهشگران، فعالان حوزه استاندارد و مسئولان و کارکنان سازمان ملی استاندارد به دلیل تلاش برای ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات و خدمات قدردانی کرد.