معمای حق‌بیمه‌های ناپدید شده؛ چرا نهادهای ناظر سکوت کرده‌اند؟

به گزارش رکنا  ؛ همت حق‌بیمه پرداخت‌نشده از سوی کارگزاری‌های بزرگ به صنعت بیمه، نشانه‌ای آشکار از یک عارضه عمیق در ساختار نظارتی بازار مالی کشور است. این بحران مالی که در آن گویی قانون تنها برای عده‌ای خاص ضمانت اجرا دارد و در این میان تنها یقه یکی از بازیگران گرفته شده است، ضرورت بازنگری در اجرای بدون تبعیض مقررات را بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌سازد. در هر کشوری، اعتبار نظام مالی نه با تعداد قوانین، بلکه با کیفیت اجرای آنها سنجیده می‌شود. قانون زمانی اعتبار دارد که برای همه یکسان اجرا شود؛ نه آنکه برای برخی الزام‌آور و برای برخی دیگر قابل چشم‌پوشی باشد. امروز صنعت بیمه ایران با پرسشی روبه‌روست که پاسخ به آن دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک مطالبه ملی برای صیانت از حاکمیت قانون، سلامت نظام مالی و اعتماد عمومی است.

رسوب وجوه در حساب کارگزاری‌ها و نقض صریح مقررات بیمه مرکزی

اگر ضوابط بیمه مرکزی تصریح کرده است که حق‌بیمه باید مستقیماً به حساب شرکت بیمه واریز شود، این حکم یک توصیه اداری ساده نیست؛ بلکه بخشی از نظام کنترل مالی، شفافیت گردش وجوه و حمایت از حقوق بیمه‌گزاران است. اما اکنون این پرسش اساسی مطرح است که چگونه ممکن است ده‌ها هزار میلیارد تومان حق‌بیمه، برخلاف این ضوابط مصرح، از حساب برخی کارگزاری‌ها عبور کرده باشد و این رویه غیرقانونی برای سال‌ها ادامه یابد.

اگر این واقعیت با بررسی‌های رسمی نهادهای ناظر تأیید شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک تخلف اداری از سوی چند فعال بازار دانست، بلکه این امر نشانه یک اختلال جدی در زنجیره حکمرانی و نظارت بر صنعت بیمه است. در چنین پرونده‌ای، مسئولیت قانونی فقط متوجه دریافت‌کننده وجوه نیست؛ بلکه شرکت بیمه‌ای که این شیوه پرداختی را پذیرفته نیز مسئول است و مرجع ناظری که وظیفه جلوگیری از استمرار آن را بر عهده داشته نیز باید درباره نحوه اعمال اختیارات قانونی خود پاسخگو باشد.

موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بیمه مرکزی از اختیارات قانونی خود نظیر توقف دسترسی به سامانه‌های صدور، تعلیق فعالیت و اعمال ضمانت اجراهای انتظامی برخوردار بوده و در مواردی نیز از این اختیارات استفاده کرده است. اگر چنین ابزارهای حاکمیتی وجود داشته، این پرسش اجتناب‌ناپذیر پیش می‌آید که چرا این اختیارات در همه موارد به‌صورت یکسان اعمال نشده است.

حاکمیت قانون با اجرای گزینشی مقررات سازگار نیست و اجرای متفاوت آیین‌نامه‌ها در قبال وضعیت‌های مشابه، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می‌برد، رقابت سالم در بازار را مخدوش می‌کند و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر را به شدت کاهش می‌دهد.

ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد و دستگاه‌های نظارتی کشور

اما پرسش‌های مربوط به این پرونده مالی به همین‌جا ختم نمی‌شود و ابعاد کلان‌تری را در بر می‌گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید توضیح دهد که در مقام عالی سیاست‌گذاری و نظارت بر بخش مالی کشور، چه اقدامی برای بررسی این رسوب وجوه و توزیع نابرابر برخوردها انجام داده است.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سایر مراجع نظارتی باید روشن کنند که آیا این مسئله را بررسی کرده‌اند یا خیر و در صورت بررسی، نتیجه آن چه بوده است. اگر این ابهام بزرگ بررسی نشده، علت این چشم‌پوشی چیست و اگر بررسی شده، گزارش نهایی آن در کجا قرار دارد. جامعه، فعالان صنعت بیمه و میلیون‌ها بیمه‌گزار حق دارند بدانند که حق‌بیمه‌های پرداختی آن‌ها در چه مسیری گردش می‌کند؛ چرا که سکوت پاسخ مناسبی نیست، مکاتبه اداری جایگزین اعمال قانون نمی‌شود و اجرای مقررات هرگز انتخابی نبوده است.

بازسازی اعتماد عمومی در صنعت بیمه با اجرای بی‌تبعیض قانون

امروز بیش از هر زمان دیگری، صنعت بیمه به بازسازی اعتماد از دست رفته نیاز دارد. این اعتماد مخدوش‌شده با صدور بخشنامه‌های جدید یا انتشار آمارهای امیدوارکننده بازنمی‌گردد، بلکه اعتماد زمانی بازمی‌گردد که قانون بدون استثنا اجرا شود، نهاد ناظر پاسخگو باشد و هیچ شخص یا نهادی خود را فراتر از قانون نداند.

از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انتظار می‌رود دستور تشکیل یک هیأت مستقل و تخصصی را صادر کند تا بدون ملاحظه، تمامی ابعاد این موضوع را بررسی و گزارش شفاف آن را به اطلاع عموم برساند. اگر تخلفی رخ داده است، باید با آن برخورد شود؛ اگر قصوری در نظارت وجود داشته، باید اصلاح شود و اگر خلأ قانونی وجود دارد، باید برطرف گردد؛ چرا که در غیر این صورت، آسیب اصلی متوجه اعتبار حاکمیت قانون در نظام مالی کشور خواهد بود. این یادداشت به هیچ وجه علیه فناوری، بخش خصوصی یا شرکتی خاص نیست، بلکه دفاع از این اصل بنیادین است که قانون باید برای همه، بی‌استثنا، بی‌تبعیض و بی‌ملاحظه اجرا شود.