گلپور: دولت از مدیریت روی کاغذ خارج شود/ جهش ارزی یعنی فقیرتر شدن مزدبگیران/ از گرانی تا کم‌فروشی؛ مردم همزمان در چند جبهه تحت فشارند / شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با بیان اینکه جامعه کارگری پیش از جنگ نیز زیر بار تورم، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و بحران مسکن قرار داشت، تأکید کرد که تشدید فشارهای اقتصادی و جهش قیمت‌ها، زندگی مزدبگیران را به مرز فرسایش رسانده است. وی با ارائه مجموعه‌ای از راهکارها در حوزه معیشت، دستمزد، بازار، مسکن، تأمین اجتماعی و مقابله با رانت، خواستار اقدام فوری دولت برای حمایت از کارگران و بازنشستگان شد و هشدار داد که ادامه فشار بر اقشار حقوق‌بگیر، می‌تواند پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

در ادامه می توانید متن کامل گفت و گوی رکنا با سمیه گلپور را بخوانید.

جنگ در کنار بحران معیشت؛ مردم نباید هزینه بحران‌ها را بپردازند

درست است که در شرایط جنگی قرار داریم، اما در کنار آن، یک جنگ دیگر هم در جیب مردم وجود دارد؛ جنگی که از تورم، گرانی و کم‌فروشی‌ها نشأت می‌گیرد. می‌خواستم بدانم در شرایط جنگی، دولت چه مدیریت و اقداماتی می‌تواند انجام دهد تا وضعیت معیشتی مردم را از شرایط فعلی خارج کند؟ از نگاه شما، یک نسخه اجرایی و عملیاتی چه می‌تواند باشد؟

سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، گفت:

واقعیت این است که ما امروز فقط با یک شرایط جنگی مواجه نیستیم؛ ما با یک تجمع بحران‌ها روبه‌رو هستیم. یعنی پیش از جنگ، جامعه کارگری و حقوق‌بگیران کشور زیر بار تورم، رکود، دستمزدهای پایین، بیکاری، ناامنی شغلی، گرانی مسکن، ضعف نظارت و سقوط قدرت خرید، عملاً در یک وضعیت فرسایشی زندگی می‌کردند.

وی افزود: اکنون جنگ و نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی نیز به این شرایط اضافه شده و فشارها را به نوعی چند برابر کرده است. بنابراین اگر از من به عنوان یک فعال کارگری بپرسید که نسخه‌ای که امروز برای دولت‌ها واقعاً قابلیت اجرا داشته باشد چیست، عرض می‌کنم که قبل از هر چیز باید یک اصل را بپذیریم؛ آن اصل این است که هزینه این بحران‌ها نباید دوباره از جیب کارگر، بازنشسته، معلم، پرستار، کارمند و اقشار مزدبگیر پرداخت شود.

وی گفت: این اتفاق سال‌هاست که متأسفانه در حال رخ دادن است. یعنی هر بار که بحرانی ایجاد می‌شود ــ حالا امروز بحران جنگ را می‌توان در اوج آن دید ــ اما در همه سال‌های گذشته هم ما با بحران‌های مختلفی مواجه بوده‌ایم، اولین گروهی که در این بحران‌ها قربانی می‌شوند، همان مردمی هستند که کمترین نقش را در ایجاد بحران‌ها دارند.

وی افزود: امروز دیگر باید تعارف را کنار بگذاریم. دولت اگر می‌خواهد از این شرایط عبور کند، باید یک نسخه فوری معیشتی، نظارتی، ارزی و حمایتی داشته باشد؛ نه اینکه فقط از مردم بخواهیم که صبر کنند. مردم دیگر بیشتر از این چیزی برای صبر کردن ندارند. سفره‌ها کوچک شده، امنیت روانی خانواده‌ها نیز به نوعی کاهش پیدا کرده و اگر نگوییم از بین رفته، اما به شدت آسیب دیده است. آینده بسیاری از جوانان و کارگرانی که امروز مشغول کار هستند، با نگرانی همراه شده است. بسیاری از کارگران دیگر برای زندگی کردن کار نمی‌کنند، بلکه برای زنده ماندن کار می‌کنند.

اولویت نخست دولت باید مهار فوری بحران معیشت باشد، نه مدیریت آمار

وی در پاسخ به اینکه چه نسخه‌ای و چه راهکاری از نگاه فعالان جامعه کارگری وجود دارد، گفت: می‌توانم چند محور را مطرح کنم.

وی افزود: اولین اولویت باید مهار فوری بحران معیشت باشد، نه فقط مدیریت آمار. اولین نقد من این است که متأسفانه در کشور ما گاهی به جای اینکه مسئولان به دنبال حل مسئله باشند، به سمت آمارسازی می‌روند. ممکن است گفته شود تورم کنترل شده یا بازار در حال مدیریت است؛ ما این اخبار را می‌شنویم، اما مردم در زندگی روزمره خود چیز دیگری را تجربه می‌کنند.

وی گفت: وقتی مردم به فروشگاه می‌روند، وقتی اجاره خانه پرداخت می‌کنند، وقتی برای دارو و درمان هزینه می‌کنند، آنجا با واقعیت مواجه می‌شوند؛ نه با گزارش‌های اداری و آمارهایی که متأسفانه برخی مسئولان ارائه می‌کنند. مسئله اصلی مردم، معیشت است. کارگری که حقوقش از ابتدای سال تعیین شده، با این جهش‌های جدید قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها، عملاً هر ماه فقیرتر می‌شود. یعنی حتی اگر دستمزد او از نظر عددی ثابت باقی بماند، ارزش واقعی آن دائماً در حال کاهش است.

وی تأکید کرد: این به این معناست که شاید دستمزد اسمی در جای خود باقی مانده باشد، اما دستمزد واقعی در حال ــ باید از واژه فروپاشی استفاده کنم ــ فروپاشی است.دولت باید بپذیرد که در چنین شرایطی، اولویت اصلی چه چیزی باید باشد؛ حفظ قدرت خرید مردم. این مهم‌ترین وظیفه فوری دولت است و با حرف و وعده انجام نمی‌شود.دولت باید یک اقدام روشن و عملی داشته باشد. این اقدام روشن می‌تواند پرداخت بسته‌های جبرانی معیشتی واقعی، تأمین کالابرگ مؤثر برای کالاهای اساسی و تثبیت قیمت اقلام ضروری زندگی باشد.

وی تأکید کرد: تثبیت قیمت کالاهای ضروری واقعاً وظیفه دولت است؛ این کار، وظیفه مردم نیست. مردم حتی می‌توانند در این زمینه کمک کنند و گزارش بدهند، اما مسئله اصلی ما نبود ثبات در قیمت اقلام ضروری زندگی است.

ضرورت بازنگری فوری در حمایت از مزدبگیران و بازنشستگان

سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت:مسئله بعدی، بازنگری فوری در حمایت از مزدبگیران و بازنشستگان است. تأکید می‌کنم اگر قرار است حمایت جبرانی انجام شود، باید متناسب با سبد معیشت واقعی مردم باشد، نه بر اساس برآوردهای غیرواقعی و حداقلی.جامعه کارگری سال‌هاست که می‌گوید دستمزد من از خط فقر عقب‌تر است. حالا در چنین شرایطی، این شکاف خطرناک، روزبه‌روز عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌شود.

برخورد واقعی با کم‌فروشی، گران‌فروشی و بی‌نظارتی در بازار ضروری است

وی گفت: دومین پیشنهاد ما این است که دولت باید با کم‌فروشی، گران‌فروشی و بی‌نظارتی برخورد واقعی داشته باشد. موضوع فقط تورم نیست. یکی از خشم‌های جدی مردم امروز، با توجه به کوچک شدن سفره‌هایشان، این است که هم گرانی را تحمل می‌کنند و هم در بسیاری از موارد شاهد کم‌فروشی هستند.مردم کاهش کیفیت کالاها را می‌بینند، عدم پاسخگویی سیستم نظارتی را مشاهده می‌کنند و در نهایت احساس می‌کنند از چند جهت در حال آسیب دیدن هستند.

وی ادامه داد: نسخه‌ای که ما فعالان کارگری برای دولت پیشنهاد می‌کنیم روشن است؛ دولت باید نظارت میدانی و روزانه بر زنجیره تأمین، توزیع کالا و کالاهای اساسی را فعال کند، نه اینکه فقط در رسانه‌ها اعلام کند بازار تحت کنترل است.واقعاً کجا بازار تحت کنترل است که قیمت یک تخم‌مرغ کنترل نمی‌شود؟ قیمت نان کنترل نمی‌شود؟ قیمت برنج، دارو و بسیاری از کالاهای ضروری زندگی کنترل نمی‌شود؟بازار با مصاحبه و صحبت کنترل نمی‌شود؛ بازار با بازرسی میدانی، شفافیت قیمت، اعلام عمومی متخلفان، جریمه‌های بازدارنده و برخورد جدی کنترل می‌شود.

وی تأکید کرد: مردم حق دارند بدانند چرا کالایی که با ارز، تسهیلات یا حمایت‌های مختلف وارد شده، با چند برابر قیمت به دست آنها می‌رسد.چرا باید هزینه سوءمدیریت، واسطه‌گری، احتکار و رانت را خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخت کنند؟اگر دولت در این شرایط جنگی و بحران‌های اقتصادی نتواند امنیت بازار کالاهای اساسی را تضمین کند، عملاً بخش مهمی از اعتماد عمومی را از دست خواهد داد.این مسئله دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ مسئله امنیت اجتماعی است.

جهش ارزی نباید عادی‌سازی شود؛ دولت باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد

وی گفت: گزینه سومی که به عنوان پیشنهاد ما می‌تواند مطرح شود، این است که جهش ارزی را نمی‌توان عادی‌سازی کرد. دولت باید مسئولیت مستقیم تصمیمات و سیاست‌های خود را بپذیرد. وقتی مردم می‌بینند نرخ ارز مدام افزایش پیدا می‌کند و صحبت از ارقام بسیار سنگین می‌شود، طبیعتاً این پیام را دریافت می‌کنند که قرار است دوباره موج جدیدی از گرانی وارد اقتصاد ایران شود.

ارز فقط یک عدد در صرافی نیست؛ ارز یعنی گرانی مواد غذایی، گرانی دارو، گرانی حمل‌ونقل، افزایش اجاره‌بها، افزایش هزینه تولید و در نهایت فقیرتر شدن مزدبگیران.این یک بازی خطرناک است. بنابراین دولت نباید با جهش‌های ارزی به شکلی برخورد کند که گویی با یک پدیده طبیعی و خارج از کنترل مواجه است. ممکن است بخشی از این فشارها منشأ بیرونی داشته باشد، اما سؤال اصلی این است که وظیفه دولت در برابر آثار داخلی چنین شوکی چیست؟

وی افزود: نسخه اجرایی ما این است:

تخصیص ارز فقط برای نیازهای ضروری و با شفافیت کامل انجام شود. ما امروز واقعاً نمی‌توانیم با اطمینان بگوییم شفافیت کافی وجود دارد. تمام دریافت‌کنندگان ارز و نوع مصرفی که از آن انجام می‌دهند باید به صورت عمومی اعلام شود. توجه داشته باشیم که ما در شرایط جنگی هستیم، در شرایط عادی قرار نداریم. مسیر واردات تا توزیع کالا باید کاملاً رصدپذیر باشد.

وی افزود: با هر نوع رانت ارزی، احتکار، خروج سرمایه و سوداگری باید برخورد فوری شود.جامعه کارگری دیگر توان این را ندارد که عده‌ای ارز دریافت کنند، عده‌ای سود ببرند، کالا وارد نکنند یا کالا را گران‌تر بفروشند و در نهایت هزینه خالی شدن سفره مردم و کارگران پرداخت شود. این قابل قبول نیست.

دستمزد باید ترمیم شود؛ شورای عالی کار باید تشکیل جلسه دهد

سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت:مسئله بعدی، دستمزد است. مسئله دستمزد بسیار مهم است.دستمزد باید ترمیم شود.آیا غیر از این است که در اسفند سال ۱۴۰۴، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر میدری، رسماً اعلام کردند که با افزایش تورم در نیمه دوم سال، ترمیم مزد خواهیم داشت؟ اما ما از آن تاریخ تا امروز حتی یک جلسه در این حوزه در شورای عالی کار تشکیل نداده‌ایم.نمی‌شود با حقوقی که چند ماه قبل تعیین شده، در اقتصاد امروز زندگی کرد.

وی گفت: یکی از جدی‌ترین مطالبات ما این است که دولت و شورای عالی کار باید این واقعیت را بپذیرند؛ وقتی تورم و جهش قیمت‌ها از پیش‌بینی‌های مزدی جلو می‌زند، دستمزد نیاز به ترمیم دارد.این یک واقعیت ساده و دو دو تا چهار تاست؛ نه حرف غیرمنطقی است و نه شعاری. وقتی قیمت‌ها ماه به ماه ــ و حتی نه روزانه ــ افزایش پیدا می‌کنند، وقتی هزینه مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل رشد می‌کند، چگونه یک فرد می‌تواند با حقوقی که در اسفند ۱۴۰۴ تعیین و ابلاغ شده، زندگی کند؟

وی ادامه داد: آن هم حقوقی که همان زمان نیز متناسب با نرخ تورم و سبد واقعی معیشت نبود.این به نوعی ظلمی است که در حق کارگر انجام می‌شود؛ یعنی نادیده گرفتن واقعیت زندگی مردم.اگر دولت واقعاً دغدغه ثبات اجتماعی را دارد، باید جلسه فوری شورای عالی کار را تشکیل دهد.طبق فرمایش خود دولت و طبق مصوبات موجود، سبد معیشت باید بر اساس نرخ واقعی زندگی مردم محاسبه شود. سازوکار ترمیم نیز مشخص است.در ماده ۴۱ قانون کار، معیارهای تعیین مزد مشخص شده و پرداخت کمک‌های جبرانی نیز باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

وی افزود: در مورد بازنشستگان نیز متأسفانه موضوع همسان‌سازی و جبران عقب‌ماندگی مزدی باید به شکل جدی دنبال شود. من صریح عرض می‌کنم؛ اگر دستمزد از هزینه حداقلی زندگی پایین‌تر باشد، نتیجه آن فقط فقر نیست. نتیجه آن فرسودگی اجتماعی، کاهش بهره‌وری، گسترش اشتغال دوم و سوم، ترک مهارت نیروی کار و آسیب‌های خانوادگی است.

امنیت شغلی کارگران باید خط قرمز مسئولان باشد

وی گفت: مسئله بعدی، امنیت شغلی کارگران است که باید به نوعی خط قرمز مسئولان ما باشد.

وی افزود: در هر بحران اقتصادی، یک خطر جدی وجود دارد؛ اینکه برخی کارفرماها و بنگاه‌ها ساده‌ترین راه را انتخاب کنند؛ یعنی تعدیل نیرو، تعویق دستمزد، استفاده از قراردادهای موقت و ناعادلانه یا تحمیل شرایط سخت‌تر به کارگر. من نمی‌گویم دولت باید همین امروز به شکل کامل و بدون ابهام اعلام کند که در این شرایط هیچ تعدیلی اتفاق نیفتد، اما حداقل این حجم از بی‌تفاوتی هم قابل قبول نیست. تضییع حقوق کارگران واقعاً پذیرفتنی نیست.

وی پرسید: چرا سیستم نظارت در این حوزه تا این اندازه ناکارآمد است؟ بیمه کارگر نباید امروز قطع شود. اگر مسئولی این صدا را می‌شنود، من می‌توانم به او نشان دهم که کدام شرکت‌های بزرگ و کوچک، به هر دلیلی، بیمه تکمیلی خود را قطع کرده‌اند یا چند ماه است توان پرداخت بیمه‌ها را ندارند.

وی گفت: در این شرایط، نقش دولت در حمایت از کارفرماها در حوزه بیمه، مالیات، ستادهای رفع موانع تولید و حمایت از بنگاه‌ها چیست؟این موارد باید اجرا شود. صرف اینکه چیزی نوشته و تصویب شود، فقط یک زیبایی ظاهری روی کاغذ ایجاد می‌کند.قراردادهای سفیدامضا و ناامنی شغلی چرا هنوز باید وجود داشته باشد؟ متأسفانه تعداد بازرسان وزارت کار حدود ۸۰۰ نفر برای بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی در سراسر کشور است و مشخص است که با این تعداد، بازرسی به شکل کامل و دقیق انجام نمی‌شود.

وی تأکید کرد: وزارت کار باید در کنار کارگر بایستد، نه اینکه فقط یک ناظر خاموش باشد. اگر قرار است از تولید حمایت شود، ما هم موافق این موضوع هستیم، اما حمایت از تولید نباید به معنای بی‌حقوق کردن کارگر باشد. تولید بدون نیروی کار اصلاً معنا ندارد.

وی ادامه داد: کارگری که امنیت شغلی ندارد، امنیت مزدی ندارد و حداقل کرامت انسانی او دیده نمی‌شود، دیگر صحبت از جهش تولید صرفاً تبدیل به یک شعار تکراری خواهد شد.

مسکن کارگری از یک مسئله فرعی به یک بحران اساسی تبدیل شده است

وی گفت: مسئله مهم دیگر، مسکن کارگران است.

وی تأکید کرد: مسکن یک مسئله فرعی نیست؛ یک بحران اساسی است.من متأسفانه امروز یک بسته بسیار سخت و ناعادلانه را در برابر کارگر می‌بینم؛ بسته‌ای که هر طرف آن را نگاه کنیم، یک مشکل بزرگ وجود دارد.یک حقوقی که حدود یک‌سوم خط فقر است، تعیین می‌شود و در همان حقوق قرار است هزینه‌های دارو، درمان، خوراک و مسکن هم تأمین شود. همین مسکن امروز به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها و مصیبت‌های طبقه کارگری تبدیل شده است.

وی افزود: بخش بزرگی از درآمد کارگر صرف پرداخت اجاره می‌شود؛ آن هم برای خانه‌هایی که نه‌تنها حداقل‌های رفاهی، بلکه حتی حداقل‌های انسانی را هم ندارند.کارگری که باید بیش از نیمی از حقوق خود ــ و اگر نگوییم تمام آن، بخش بسیار بزرگی از درآمدش ــ را برای اجاره مسکن پرداخت کند، چگونه می‌تواند هزینه‌های دیگر زندگی را تأمین کند؟

وی پرسید: دیگر با باقی درآمدش چگونه می‌تواند خوراک، درمان، آموزش فرزند، رفت‌وآمد، بهداشت و سایر هزینه‌های ضروری زندگی را تأمین کند؟ برای همین، حقیقتاً معتقدم دولت باید موضوع مسکن کارگری را جدی بگیرد.

ترک فعل در اجرای قانون مسکن کارگری و ضرورت ورود مجلس

سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت:

قانون برنامه هفتم توسعه هنوز دو سال از اجرای آن نگذشته و حدود یک سال و نیم بیشتر از آن سپری نشده است، اما در همین قانون، به‌صراحت دولت مکلف شده که زمین‌های ۹۹ ساله و زمین‌های رایگان را برای تأمین مسکن در اختیار مردم قرار دهد.وزارت راه و شهرسازی باید این زمینه را فراهم کند، اما در این حوزه کوتاهی صورت گرفته و به نوعی ترک فعل اتفاق افتاده است.بیش از نیمی از هزینه مسکن، مربوط به هزینه زمین است. قانون به‌صراحت به دولت تکلیف کرده که زمین را در اختیار مردم قرار دهد.

وی گفت: بیایند اعلام کنند یک متر زمین واگذار کرده‌اند یا نه. اگر واگذار کرده‌اند، اعلام عمومی کنند. اینکه در کشور ما با وجود چنین قوانینی همچنان با بحران مسکن مواجه هستیم، قابل قبول نیست؛ در حالی که زمین‌های بسیاری وجود دارد و قوانین متعددی نیز برای استفاده از این ظرفیت‌ها تصویب شده است.مجلس باید در این زمینه ورود کند؛ باید سؤال کند، تذکر بدهد و مطالبه کند که وزارت راه و شهرسازی چرا ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه را اجرا نمی‌کند؟

وی تأکید کرد: نه‌تنها اجرا نمی‌شود، بلکه حتی لوایحی ارائه می‌شود که این ماده حذف شود.دولت نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت‌های قانونی خود فرار کند.

اگر دولت در سال‌های گذشته تکالیف قانونی مربوط به مسکن کارگران را جدی می‌گرفت، امروز خانواده‌های کارگری با این حجم از فشار مواجه نبودند.نسخه اجرایی در این بخش، اجرای فوری برنامه مسکن کارگری با زمین و تسهیلات واقعی است.

وی گفت: نه اینکه قرار باشد برای تأمین زمین، هزینه‌های جدیدی ایجاد شود یا منابعی که متعلق به مردم است، بلاتکلیف بماند. زمین‌هایی که مطابق قانون متعلق به مردم است، اما امروز دولت روی آنها دست گذاشته و آنها را آزاد نمی‌کند، باید تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: کنترل اجاره‌بها در مناطق کارگری و صنعتی باید انجام شود که متأسفانه امروز چنین نظارتی وجود ندارد.

وی گفت: ساخت خوابگاه‌ها و مسکن‌های نزدیک به محل کار برای کارگرانی که به دلیل اشتغال از شهری به شهر دیگر مهاجرت کرده‌اند، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ظرفیت تعاونی‌های مسکن که در نص صریح قانون کار به آن اشاره شده، باید فعال شود.در این حوزه باید نظارت شفاف وجود داشته باشد، اما متأسفانه چنین نظارتی را شاهد نیستیم.ستون اصلی امنیت روانی و معیشتی خانواده کارگری، واقعاً موضوع مسکن است.

تأمین اجتماعی نباید قربانی کسری‌ها و بی‌تصمیمی‌ها شود

وی گفت: موضوع دیگری که به عنوان یک پیشنهاد می‌توان مطرح کرد، تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی نباید قربانی کسری‌ها و بی‌تصمیمی‌ها شود.

ما در شرایط جنگی هستیم؛ من نمی‌گویم پس از جنگ، ما همین حالا در میانه جنگ قرار داریم. وقتی بحران‌ها افزایش پیدا می‌کند، مردم باید پشتوانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی قوی‌تری داشته باشند، اما اگر همین پشتوانه ضعیف شود، جامعه بی‌پناه‌تر خواهد شد.

وی گفت: دولت باید به این موضوع توجه کند که بدهی‌های خود را پرداخت نکرده است. دولت‌های مختلف در طول سال‌ها بدهی‌های انباشته‌ای به تأمین اجتماعی ایجاد کرده‌اند؛ بدهی‌هایی که حتی می‌توان آن را حق‌الناس دانست.دولت باید دست از نگاه ابزاری به صندوق‌های تأمین اجتماعی بردارد.

منابع سازمان تأمین اجتماعی، در حقیقت منابع حق‌الناسِ بیمه‌پردازان است. اگر این منابع به‌درستی مدیریت نشود، اگر بدهی‌ها پرداخت نشود و اگر اصلاحات عادلانه و دقیق انجام نگیرد، باز هم هزینه آن را کارگر و بازنشسته ضعیف پرداخت خواهند کرد.

دولت باید بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند

وی در پاسخ به این پرسش که «نسخه شما چیست؟» گفت: نسخه ما برای دولت این است:

دولت باید بدهی خود به تأمین اجتماعی را که از دهه ۵۰ تاکنون انباشته شده، با یک برنامه روشن تسویه کند؛ نه با اوراق و نه با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و ورشکسته.

خدمات درمانی باید تقویت شود، نه اینکه هزینه‌ها به مردم منتقل شود.مستمری بازنشستگان باید به شکل واقعی و متناسب با شرایط زندگی اصلاح شود.

سیاست‌های حمایتی باید بر مبنای کرامت بیمه‌شدگان باشد.جامعه کارگری دیگر نمی‌پذیرد که سال‌ها حق بیمه پرداخت کند، اما در زمان بحران از حداقل حمایت‌ها محروم بماند. نمی‌پذیرد که در شرایط بحران، بیمه کارگری‌اش با مشکل مواجه شود یا فردی که دچار ازکارافتادگی شده، برای دریافت حق خود مجبور باشد از یک مسیر سخت و فرسایشی عبور کند و به قول معروف هفت‌خوان رستم را پشت سر بگذارد.

فساد و رانت باید از شعار به اقدام عملیاتی تبدیل شود

وی گفت: مسئله بعدی، مبارزه با فساد و رانت است که باید از شعار به اقدام عملیاتی تبدیل شود.

وی افزود: من معتقدم یکی از دلایل عمیق نارضایتی مردم این است که احساس می‌کنند فشارها به شکل عادلانه توزیع نمی‌شود. یعنی کارگر، کارمند، بازنشسته و تولیدکننده کوچک باید تمام فشارها را تحمل کنند، اما فرد رانت‌خوار، دلال، محتکر و سوداگر همچنان مسیر رشد و منفعت خود را طی می‌کند.دولت اگر می‌خواهد همراهی مردم را به دست بیاورد، باید ابتدا نشان دهد که با صاحبان رانت و فساد مماشات نمی‌کند.مردم دیگر برخوردهای نمایشی را نمی‌پذیرند؛ آنها اقدام واقعی، شفاف و قابل مشاهده می‌خواهند.ما چند پرونده مقطعی را نمی‌پذیریم.

وی ادامه داد: ما از دولت یک سیاست روشن، مستمر و علنی می‌خواهیم؛ اینکه مشخص کند چه کسانی ارز در اختیار دارند، چه کسانی از تسهیلات ویژه استفاده می‌کنند، چه کسانی در زنجیره توزیع اخلال ایجاد می‌کنند، چه کسانی اقدام به احتکار می‌کنند و با آنها چه برخوردی شده است.در شرایط بحران، فساد فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛ خیانت به امنیت معیشتی مردم است

اعتماد عمومی با صداقت بازمی‌گردد؛ دولت باید با مردم صادق باشد

سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، گفت:

دولت باید با مردم صادق باشد. اعتماد عمومی حقیقتاً بدون صداقت بازنمی‌گردد.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل امروز ما، مسئله اعتماد است. اگر مردم واقعاً ببینند که دولت ضعف‌ها را پذیرفته، برنامه دارد، برخورد عادلانه انجام می‌دهد، آمارهای خوش‌رنگ و لعاب ارائه نمی‌کند و فشار واقعی را که بر مردم وجود دارد، می‌بیند، مطمئناً در شرایط جنگی و اقتصادی، وقتی با شجاعت و صداقت مسئولان مواجه شوند، پشتیبان دولت خواهند بود.اما وقتی شفاف صحبت نشود، وقتی گفته نشود که واقعاً چه وضعیتی داریم، با آمار و گفتاردرمانی نمی‌توان سفره مردم را پر کرد.

وی افزود: با حرف، نان سر سفره مردم نمی‌آید و توزیع ناعادلانه فشارها و نابرابری‌ها نیز حل نمی‌شود.پنهان‌کاری و تعارف باید از نظام تصمیم‌گیری و مدیریت بازار جمع شود.

دولت باید از مدیریت بحران روی کاغذ خارج شود

وی گفت: اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، باید بگویم دولت باید از مدیریت بحران روی کاغذ خارج شود و به سمت حفاظت واقعی از زندگی مردم حرکت کند.اگر بخواهم همه صحبت‌هایم را در چند جمله خلاصه کنم، باید بگویم امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری به یک دولت مسئول، شجاع، ضد رانت و حامی معیشت مردم نیاز دارد؛ نه دولتی که فقط از مردم بخواهد «تاب‌آوری» داشته باشند.

وی ادامه داد: سال‌هاست مردم تاب‌آوری کرده‌اند. حالا نوبت دولت است که مسئولیت‌پذیری خود را نشان دهد.

نسخه اجرایی برای عبور از بحران معیشتی

وی گفت: نسخه اجرایی ما برای دولت روشن است:

مهار فوری قیمت کالاهای اساسی؛

نظارت واقعی بر بازار؛

برخورد جدی با کم‌فروشی و گران‌فروشی؛

شفاف‌سازی کامل در حوزه ارز و واردات؛

ترمیم دستمزد و پرداخت بسته‌های جبرانی واقعی؛

حفظ امنیت شغلی کارگران؛

اجرای جدی برنامه مسکن کارگری؛

تقویت تأمین اجتماعی و حمایت از بازنشستگان؛

و مقابله واقعی با رانت.

رانت‌خواری و احتکار؛ مطالبه جدی مردم در شرایط جنگی

وی افزود: واقعاً سؤال مردم این است که چرا در این چند ماهی که از جنگ می‌گذرد، برخورد جدی با رانت‌خواری و احتکار را نمی‌بینند؟مردم قطعاً زمانی احساس رضایت و همراهی بیشتری خواهند داشت که ببینند افراد متخلف معرفی می‌شوند و به اعمال آنها رسیدگی می‌شود.عبور از این شرایط جنگی و اقتصادی فقط با فشار آوردن به طبقه کارگر امکان‌پذیر نیست.

وی تأکید کرد: اگر قرار است کشور از این مرحله به درستی عبور کند، باید قبل از هر چیز از ستون اصلی تولید، یعنی کارگران حمایت شود.  کارگر نباید اولویت آخر دولت باشد؛ باید اولین خط حمایت دولت، کارگران باشند.

کارگران باید نخستین خط حمایت دولت باشند

وی گفت: این صحبت‌ها صرفاً توصیه و حرف‌های آرام‌بخشِ بدون پشتوانه نیست.مردم زیر فشار تورم، گرانی و کم‌فروشی هستند و دولت باید این اعتماد را فوری و شفاف بازگرداند.

حفظ سرمایه اجتماعی در گرو مدیریت صحیح شرایط فعلی است

وی در پایان اظهار کرد: اگر قرار است مردم همچنان پای نظام مقدس جمهوری اسلامی بایستند و این سرمایه اجتماعی و این هویت چند هزار ساله ایرانی ـ اسلامی حفظ شود، این امر جز با مدیریت صحیح شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: ما مردم، ما جامعه کارگری و بازنشستگان، آماده‌ایم هر کمکی که لازم باشد انجام دهیم، اما سفره‌هایی که با رزق حلال، با کد یمین و عرق جبین کارگران، بازنشستگان، کارمندان، معلمان، پرستاران و همه زحمتکشان این کشور گسترده شده، نباید کوچک‌تر از این شود.