رکنا گزارش می دهد،
اعتراض رانندگان استیجاری خانواده شهدا به سرگردانی میان سازمان استخدامی و دیوان عدالت اداری
رکنا: رانندگان استیجاری خانوادههای ایثارگران و شهدا با اعتراض به بلاتکلیفی تبدیل وضعیت استخدامی خود، مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند و از پاسکاری میان سازمان استخدامی و دیوان عدالت اداری گلایه داشتند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، رانندگان استیجاری خانوادههای ایثارگران و شهدا بار دیگر در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی خود تجمع کردند. این رانندگان که پیش از این نیز چندین بار تجمع کرده بودند، امروز مقابل نهاد ریاست جمهوری حضور یافتند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. با وجود پیگیریهای رکنا از مردادماه سال گذشته برای احقاق حقوق این افراد، هنوز مسئله آنان به نتیجه نرسیده و پروندههایشان همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
نماینده رانندگان استیجاری در گفتوگو با رکنا با اشاره به مبنای قانونی مطالبات این افراد گفت: براساس بند "ذ" ماده ۸۷ قانون خدماترسانی به ایثارگران که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، افرادی که فرزندانشان در دستگاههای دولتی با هر عنوانی مشغول فعالیت بودهاند و دارای سابقه ایثارگری هستند، باید تبدیل وضعیت رسمی میشدند. سازمان اداری و استخدامی نیز بر همین اساس بخشنامه صادر کرد و دستگاهها و وزارتخانهها موظف به اجرای آن شدند. بسیاری از نهادها این قانون را اجرا کردند؛ اما بخشی از ما به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک یا تأخیر در ارسال آنها، از این روند بازماندیم.
او با انتقاد از روند پیگیری پروندهها افزود: مسئولان نهاد ریاست جمهوری به ما وعده داده بودند که پیش از آغاز جنگ، مشکلمان حل خواهد شد. همچنین سازمان اداری و استخدامی حدود ۳۵۰ پرونده از ما دریافت کرده است؛ اما اکنون مدام ما را به دیوان عدالت اداری ارجاع میدهند و عنوان میکنند رای وحدت رویه مانع رسیدگی به پروندههای ما شده است.
این راننده استیجاری ادامه داد: در حالی به رأی وحدت رویه استناد میشود که این رأی ارتباطی با جاماندگان قانون مجلس در سال ۱۴۰۰ و موضوع ماده ۲۱ ندارد. از طرفی، سازمان اداری و استخدامی ما را به دیوان عدالت اداری ارجاع میدهد و دیوان نیز دوباره ما را به سازمان بازمیگرداند. در عمل میان این دو نهاد سرگردان شدهایم.
وی در پایان با طرح این پرسش اظهار کرد: اگر واقعا رای دیوان مانع رسیدگی به پروندههای ما بود، چرا بخش حقوقی سازمان اداری و استخدامی ۳۵۰ پرونده ما را دریافت کرد؟ رأی دیوان از سال گذشته صادر شده بود. اگر مانع قانونی وجود داشت، چرا پروندهها پذیرفته شد؟ این موضوع برای ما ابهام ایجاد کرده که آیا بخش حقوقی سازمان از همان ابتدا از این مسئله اطلاع نداشت یا موضوع دیگری در میان است.
ارسال نظر