مغازه‌های شهر باز، مشتریان کم و نگرانی کسبه از اجاره‌ها و شارژهای رو به افزایش/ کسب‌وکارهای خرد نیازمند حمایت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  راهروهای بسیاری از مجتمع‌های تجاری تهران در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۵ تصویری متفاوت از سال‌های گذشته دارند؛ ویترین‌ها روشن است اما رفت‌وآمد مشتریان به حداقل رسیده، برخی واحدها نیمه‌فعال‌اند و در برخی پاساژها حتی مغازه‌هایی دیده می‌شود که کرکره‌هایشان پایین مانده است. کسبه از بازاری سخن می‌گویند که پس از یک سال پرتنش اقتصادی و جنگی، هنوز نتوانسته به تعادل بازگردد، اما در همین شرایط با موج تازه‌ای از افزایش اجاره‌بها و شارژ مجتمع‌های تجاری روبه‌رو شده است؛ افزایشی که به گفته فعالان صنفی، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد را در آستانه تعطیلی قرار داده است.

سال بحرانی ۱۴۰۴؛ شوکی که بازار هنوز از آن خارج نشده

تحلیل وضعیت فعلی بازار بدون در نظر گرفتن رخدادهای سال ۱۴۰۴ ممکن نیست. آن سال برای اقتصاد خُرد ایران ترکیبی از تورم فزاینده و نااطمینانی امنیتی در فضای جنگ بود. نرخ تورم ماهانه به‌طور پیوسته بر هزینه‌های کسب‌وکار افزوده شد و هم‌زمان دو دوره جنگ نیز در مقاطع حساس فعالیت بازار رخ داد.

در ابتدای سال، جنگی ۱۲ روزه فضای اقتصادی کشور را با شوک مواجه کرد. با این حال فعالان بازار امیدوار بودند در ماه‌های پایانی سال و با رونق سنتی خریدهای نوروزی بتوانند بخشی از خسارت‌های ناشی از رکود و تورم را جبران کنند. اما از نهم اسفند ماه جنگی ۴۰ روزه آغاز شد که تا نوزدهم فروردین ادامه یافت؛ دوره‌ای که دقیقا با مهم‌ترین فصل فروش بسیاری از اصناف هم‌زمان شد.

در این بازه زمانی بخش قابل توجهی از پاساژها و مراکز خرید عملا تعطیل شدند یا فعالیت آنها به حداقل رسید. نتیجه این اتفاق از دست رفتن مهم‌ترین فصل فروش برای بسیاری از کسبه، به‌ویژه در صنف پوشاک، بود.

انتقال بحران به سال ۱۴۰۵؛ بازاری که مشتری ندارد

با پایان جنگ و اعلام آتش‌بس، انتظار می‌رفت بازار به‌تدریج به وضعیت عادی بازگردد. اما بررسی‌های میدانی از مراکز خرید نشان می‌دهد که رکود به سال ۱۴۰۵ منتقل شده است.

کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، که تحت تأثیر تورم در کالاهای اساسی به‌ویژه مواد غذایی شکل گرفته، باعث شده الگوی مصرف تغییر کند. بسیاری از خانوارها هزینه‌های خود را به سمت نیازهای ضروری سوق داده‌اند و خرید پوشاک و کالاهای غیرضروری به حاشیه رفته است.

به همین دلیل در حالی که مغازه‌ها بازگشایی شده‌اند، بازار با افت محسوس تقاضا مواجه است و بسیاری از فروشندگان از کاهش قابل توجه تعداد مشتریان خبر می‌دهند.

جهش اجاره‌بها و شارژ؛ فشار مضاعف بر بازار راکد

در چنین شرایطی که بازار هنوز در رکود به سر می‌برد، موج جدیدی از افزایش هزینه‌ها نیز به کسبه تحمیل شده است. افزایش اجاره واحدهای تجاری و رشد قابل توجه شارژ مجتمع‌های تجاری به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنفی در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.

برخی مغازه‌داران می‌گویند در قراردادهای جدید اجاره، نرخ‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. در کنار آن، هزینه شارژ بسیاری از مجتمع‌های تجاری نیز حدود ۵۰ درصد رشد داشته؛ افزایشی که در شرایط رکود بازار فشار مضاعفی بر کسب‌وکارهای خرد وارد می‌کند.

یکی از مغازه‌داران  یک مجتمع تجاری  در تهرانپارس در تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا توضیح می‌دهد که این افزایش‌ها در حالی رخ داده که قیمت اجناس نیز حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و هم‌زمان بازار با کاهش شدید مشتری روبه‌رو شده است. به گفته او، کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تعداد مشتریان بازار حدود ۴۰ درصد افت داشته باشد.

هزینه‌های پنهان کسب‌وکار؛ از تولید تا فروش

بررسی وضعیت صنف پوشاک نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌ها تنها به اجاره و شارژ محدود نمی‌شود. در زنجیره تولید و عرضه نیز موجی از گرانی شکل گرفته است.

به گفته فعالان این صنف، قیمت نخ از دی‌ماه سال گذشته با افزایش صددرصدی مواجه شده و همین مسئله قیمت تمام‌شده پوشاک را به‌طور مستقیم افزایش داده است. علاوه بر آن، هزینه اقلام مصرفی فروشگاه‌ها نیز رشد قابل توجهی داشته؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر نایلون مصرفی فروشگاهی به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است.

در کنار این موارد، افزایش تعرفه برق، رشد دستمزد کارکنان و هزینه بیمه نیز به مخارج جاری فروشگاه‌ها افزوده شده است؛ مجموعه‌ای از هزینه‌ها که در شرایط رکود فروش، حاشیه سود کسبه را به حداقل رسانده است.

تعدیل نیرو و زیر فروشی؛ نشانه‌های عینی رکود

نخستین نشانه‌های بحران در بازار به شکل کاهش نیروی انسانی در فروشگاه‌ها بروز پیدا کرده است. 

برخی مغازه‌داران یک مجتمع  تجاری  دیگر در تهران به رکنا می‌گویند در ماه‌های اخیر دست‌کم ۱۷ نفر از فروشندگان در این مجتمع تعدیل شده‌اند. فعالان بازار معتقدند این روند تنها به یک مجتمع محدود نیست و در بسیاری از پاساژهای دیگر نیز در حال تکرار است.

در کنار تعدیل نیرو، برخی فروشندگان برای جلوگیری از تعطیلی واحد صنفی خود به فروش با سود بسیار کم یا حتی زیر قیمت روی آورده‌اند؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت می‌تواند جریان نقدینگی را حفظ کند اما در بلندمدت نشانه‌ای از فرسایش اقتصادی کسب‌وکارها محسوب می‌شود.

مغازه‌های کوچک با اجاره‌های میلیاردی

یکی از چالش‌های جدی بازار، سطح بالای اجاره واحدهای تجاری است؛ مسئله‌ای که در شرایط رکود به معضلی جدی تبدیل شده است.

به گفته یکی از کسبه شهر تهران در یک مجتمع تجاری دیگر، برای یک واحد تجاری حدود ۴۰ متری در  مجتمع تجاری آنها، مبلغی نزدیک به یک میلیارد تومان پول پیش و حدود ۲۰۰ میلیون تومان اجاره ماهانه تعیین شده است. چنین هزینه‌ای در شرایطی که بازار با افت تقاضا مواجه است، برای بسیاری از مغازه‌داران در مناطق مرکزی شهر ، قابل تأمین نیست و برخی از آنها را به خروج از بازار یا تعطیلی واحد صنفی سوق می‌دهد.

خلأ حمایت‌های سیاستی در اقتصاد خُرد

آنچه فعالان بازار بیش از هر چیز بر آن تأکید می‌کنند، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای عبور از این دوره بحران است. بسیاری از کسبه می‌گویند در شرایطی که جنگ، تورم و رکود هم‌زمان بر بازار فشار وارد کرده، سازوکار مشخصی برای حمایت از واحدهای صنفی کوچک دیده نمی‌شود.

از نگاه اقتصاد شهری، کسب‌وکارهای خرد یکی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال در شهرهای بزرگ به شمار می‌روند و تضعیف آنها می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. ادامه روند فعلی، نه‌تنها خطر تعطیلی گسترده واحدهای صنفی را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به افزایش بیکاری در بخش خدمات شهری نیز منجر شود.

در چنین شرایطی، مطالبه فعالان بازار روشن است؛ بازنگری در سیاست‌های مالیاتی، کنترل افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری، و طراحی بسته‌های حمایتی برای صنوفی که پس از یک سال بحران اقتصادی و جنگی هنوز فرصت بازیابی پیدا نکرده‌اند.

بازار در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های ترمیمی است؛ در غیر این صورت، چراغ بسیاری از مغازه‌هایی که امروز تنها با امید روشن مانده‌اند، ممکن است در ماه‌های آینده خاموش شود.