کالاها با قیمت آن سوی تنگه هرمز به مردم ایران فروخته می‌شود/ گرانی بازار داخلی زیر سایه قیمت‌گذاری غلط بورس/ قوه قضائیه با تعزیرات تخصصی به میدان بیاید + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، ایران درگیر حملات آمریکایی ـ اسرائیلی بود؛ جنگی ۴۰ روزه که در جریان آن بارها اعلام شد موشک‌ها به مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانه‌های فولاد کشور اصابت کرده‌اند.

با آغاز آتش‌بس از ۱۹ فروردین‌ماه، تبعات میدانی درگیری‌ها متوقف شده اما به فاصله‌ای کوتاه، میدان تازه‌ای از تنش در اقتصاد کشور و معیشت مردم شکل گرفت؛ میدان قیمت‌ها. بازار اقلام مختلف با موجی از افزایش بها روبه‌رو شد و روند گرانی روز به روز شدت گرفت؛ مسیری که همچنان ادامه دارد.

بازار داخلی زیر سایه قیمت‌گذاری غلط بورس/ قوه قضائیه ورود کند

در همین زمینه، خبرنگار اجتماعی رکنا در گفت‌وگویی با امیرمیثم نیکفر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی و حوزه نفت و پتروشیمی، به بررسی میزان آسیب‌دیدگی پتروشیمی‌های کشور و چرایی بروز سریع آثار آن در بازار داخلی و گرانی در اقلام پرداخت.

نیکفر در تشریح این وضعیت چنین توضیح داد: ما در حوزه پتروشیمی خیلی ضربه نخوردیم. معمولاً پتروشیمی‌های ما در چند نقطه متمرکز هستند؛ مانند ماهشهر و عسلویه. این مناطق «منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی» محسوب می‌شوند. برای این پتروشیمی‌ها چند شرکت وجود دارد که به سایر مجتمع‌ها خدمات یوتیلیتی ارائه می‌دهند. خدمات یوتیلیتی شامل آب، برق، گاز، نیتروژن و مواد اولیه مورد نیاز در راه‌اندازی است؛ نه خوراک. خوراک مقوله‌ای جداست. غیر از خوراک، برق، آب، آب تصفیه‌شده و آب آتش‌نشانی تحویل می‌گیرند که به این مجموعه خدمات «یوتیلیتی» گفته می‌شود.

پتروشیمی‌ها مستقیم هدف قرار نگرفتند، خدمات پشتیبان آسیب دید

وی با گفتن اینکه اسرائیل برای ضربه‌زدن به منطقه ویژه اقتصادی ما، مستقیماً پتروشیمی‌ها را هدف قرار نداد، بلکه شرکت‌هایی را هدف گرفت که تأمین برق، اکسیژن و سایر خدمات را بر عهده داشتند گفت: با هدف قرار گرفتن این شرکت‌ها، تأمین مواد اولیه لازم مانند یوتیلیتی‌ها برای پتروشیمی‌ها قطع شد و به همین دلیل سایر مجتمع‌ها تعطیل شدند. بنابراین پتروشیمی‌های ما به آن معنا آسیب مستقیم ندیدند؛ آنچه آسیب دید، شرکتی بود که عمدتاً برق پتروشیمی‌ها را تأمین می‌کرد. اگر بخواهیم فعالیت را از سر بگیریم، حتی با استقرار توربین‌های گازی می‌توانیم فعلاً برق را تأمین کنیم تا آسیبی که به آن مجموعه وارد شده برطرف شود و دوباره وارد مدار شود و پتروشیمی‌ها نیز فعالیت خود را آغاز کنند.

محصولات اشتعال‌زا متوقف شدند؛ اما کالاهای مورد نیاز بازار داخلی آسیب ندیدند

امیرمیثم نیکفر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی و حوزه نفت و پتروشیمی در ادامه گفت: نکته دوم این است که برخی پتروشیمی‌هایی که با گاز کار می‌کردند، مانند متانول، با قطع خوراک گاز مواجه شدند. متانول کالایی عمدتاً صادراتی است و جزو کالاهای مورد نیاز بازار داخل نیست که بخواهد فشار بر عرضه ایجاد کند و باعث اختلال قیمتی شود.نکته دیگر اینکه عمده محصولات پتروشیمی‌ها اشتعال‌زا هستند و تولید آن‌ها باید در مخازن ذخیره‌سازی شود. در زمان جنگ، سیاست بر خالی بودن مخازن بود تا در صورت آسیب‌دیدگی، آتش‌سوزی گسترده رخ ندهد و اطفای حریق سریع‌تر انجام شود. برخی مجتمع‌ها نیز به همین دلیل تولید نکردند تا مخازن خالی بماند. با این حال، عمده محصولات شیمیایی مورد نیاز داخل نه اشتعال‌زا هستند و نه از نظر تولید مشکل داشتند؛ مشکل اصلی در خوراک بود.

اوره ۳۰۰ دلاری در بورس ایران ۷۰۰ دلار قیمت خورد!

وی تاکید داشت : برای مثال، در موضوع اوره، با بسته شدن تنگه هرمز ـ که ۸۰ درصد کود شیمیایی اوره دنیا از آن عبور می‌کرد ـ کمبود جدی در فصل کشاورزی ایجاد شد و عملاً اوره‌ای از تنگه عبور نکرد. این مسئله موجب جهش شدید قیمت اوره در بازارهای بین‌المللی شد. اوره‌ای که ۳۰۰ دلار بود، در بازار جهانی به ۷۰۰ دلار و حتی بیش از آن رسید. قیمت جهانی را بورس‌هایی مانند بورس لندن تعیین می‌کنند. اما در واقع قیمت واقعی اوره ۷۰۰ دلار نیست؛ عرضه محدود شده و نوعی بازار سیاه در سطح جهانی شکل گرفته است. ایراد اینجا بود که ایران نیز پس از بازگشایی بازارهای مالی، همان قیمت ۷۰۰ دلاری بورس لندن را مبنای بورس ایران قرار داد. این موضوع سایر محصولات شیمیایی و حتی فولادی را هم دربر گرفت؛ یعنی قیمت جهانی متأثر از بازار سیاه و کمبود عرضه، عیناً در بورس ایران اعمال شد. طبیعی است وقتی قیمت ماده اولیه در بورس به شدت افزایش می‌یابد، بر محصول نهایی نیز اثر می‌گذارد. این خطا موجب افزایش قیمت‌ها شد؛ در حالی که انبارهای پتروشیمی‌های ما به دلیل عدم امکان صادرات، مملو از محصول است. با وجود وفور کالا در داخل، همان قیمت بازارهای کم‌عرضه جهانی مبنا قرار گرفت و عملاً ایران هزینه بازار سیاه اروپا را پرداخت کرد. این اقدام، به تعبیر من، یک شیطنت در این حوزه بود.

نیکفر: نظارت سنتی تعزیرات پاسخگوی خطای بورس نیست

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی و حوزه نفت و پتروشیمی با بیان اینکه عمده شرکت‌های شیمیایی مدیران خصولتی دارند و مدیرعامل‌ها به دنبال سود بیشتر هستند بیان داشت : به نظر من، اینجا ناهماهنگی رخ داد و باید نظارت صورت می‌گرفت تا چنین اتفاقی نیفتد و اکنون نیز لازم است ورود و ساماندهی جدی انجام شود. متأسفانه قوه قضاییه و سازمان تعزیرات همچنان با روش‌های سنتی عمل می‌کنند؛ یعنی به بازار مراجعه می‌کنند و اگر کالایی گران شده باشد، فروشنده را جریمه می‌کنند. در حالی که نظارت باید فنی و به‌روز باشد و دلایل افزایش قیمت در سطوح بالادستی بررسی شود. باید بررسی شود چرا قیمت بورس ایران با بورس لندن ـ که متأثر از بازار سیاه است ـ یکسان شده، در حالی که در داخل وفور کالا وجود دارد و صادرات متوقف است.

در حال حاضر، قطر در این سوی تنگه حاضر است اوره را حتی تنی ۲۰۰ دلار بفروشد تا انبارهایش خالی شود و تولیدش متوقف نشود. کشورهای منطقه در این سوی تنگه با قیمت پایین عرضه می‌کنند، اما آن سوی تنگه قیمت‌ها بالاست. پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و اتیلن‌گلایکول از جمله کالاهای مورد نیاز هستند و افزایش شدید قیمت پلاستیک در بازار ناشی از همین وضعیت است.

قیمت‌های آن‌سوی تنگه از مردم این‌سوی تنگه گرفته می‌شود

وی تاکید داشت :عربستان ۳۰ درصد تولید جهانی پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن را در اختیار دارد. در این سوی تنگه قیمت‌ها پایین است و آن سوی تنگه بسیار بالا. اما ما قیمت آن سوی تنگه را از مردم خودمان دریافت می‌کنیم، در حالی که هم تولید داخلی داریم و هم در منطقه وفور عرضه وجود دارد.بنابراین، این تصور که افزایش قیمت‌ها ناشی از آسیب مستقیم پتروشیمی‌هاست، به نظر من ناشی از یک خطای مدیریتی است. کالاها در انبارها موجود است و امکان عرضه داخلی وجود داشت. حتی در صورت کمبود، می‌شد از کشورهای منطقه با قیمت پایین خرید کرد.واقعیت این است که برخی مجتمع‌ها با این منطق عمل می‌کنند که چون امکان صادرات ندارند، محصولات را با قیمت بازار سیاه اروپا در داخل عرضه کنند. در این شرایط، قوه قضاییه و تعزیرات باید به صورت تخصصی و جدی ورود کنند.

اگر تعزیرات به شیوه سنتی عمل کند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود

بیان داشت :اگر تعزیرات به شیوه سنتی عمل کند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و صرفاً جریمه‌ای اعمال خواهد شد، در حالی که گران‌فروشی ادامه می‌یابد. مسئله اصلی بورس است. وقتی بر قیمت محصول نهایی نظارت می‌شود، فروشنده می‌گوید ماده اولیه را گران از بورس خریده است. بنابراین باید سازوکار قیمت‌گذاری در بورس اصلاح شود؛ به‌ویژه برای کالاهایی که در داخل به وفور وجود دارد و صرفاً با بازار اروپا تطبیق داده شده‌اند.

امیرمیثم نیکفر، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی و حوزه نفت و پتروشیمی بیان داشت : در حوزه فولاد نیز همین وضعیت برقرار است. با وجود عرضه بیش از تقاضا در بورس، قیمت‌ها افزایش یافته و به کمبود کالا استناد می‌شود، در حالی که در کشور به اندازه کافی کالا وجود دارد. حتی واردات از اروپا نیز سهم اندکی داشته و همان کالاها در منطقه قابل تأمین است.نیازمند مدیریت و نظارت دقیق برای کنترل آنچه «تورم انتظاری» نامیده می‌شود هستیم؛ ترس از آینده‌ای نامعلوم که خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. در برخی محصولات پتروشیمی افزایش پنج‌برابری، یعنی ۴۰۰ درصدی، رخ داده است. اگر این روند ادامه یابد، اثر آن به سایر کالاها نیز سرایت می‌کند و شوک قیمتی‌ای شکل می‌گیرد که بازگرداندن آن دشوار خواهد بود.