شکاف میان دستور حمایتی دولت و عملکرد بانک‌ها/ فشار اقساط از وام‌گیرندگان به بازنشستگان منتقل خواهد شد / بانک مرکزی توضیح دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، فشار انباشته اقتصادی پس از یک دوره جنگی کوتاه‌مدت و یک سال تورمی سنگین، اکنون به نقطه‌ای رسیده که شکاف میان سیاست‌های حمایتی اعلام‌شده و اجرای واقعی آن‌ها، به یک بحران اجتماعی قابل‌لمس تبدیل شده است. اختلال در فعالیت کسب‌وکارها، کاهش جریان نقدی بنگاه‌ها و افت توان معیشتی خانوارها، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است؛ اما آنچه این بحران را تشدید کرده، ناکارآمدی در اجرای تصمیماتی است که قرار بود نقش ضربه‌گیر را ایفا کنند.

در پی جنگ چهل‌روزه، بخش قابل‌توجهی از واحدهای اقتصادی با توقف یا کاهش شدید فعالیت مواجه شدند؛ روندی که به‌طور مستقیم خود را در افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری و رشد تعدیل نیرو نشان داد.

این وضعیت در حالی رخ داده که اقتصاد کشور پیش از آن نیز زیر فشار تورم مزمن و کاهش قدرت خرید قرار داشت. در چنین شرایطی، دولت با هدف کاهش فشار بر خانوارها و فعالان اقتصادی، بسته‌های حمایتی مشخصی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ از جمله تعویق در دریافت اقساط و حذف هرگونه جریمه برای بدهکارانی که به‌دلیل شرایط بحرانی قادر به پرداخت نیستند.

با این حال، شواهد میدانی و روایت‌های متعدد شهروندان نشان می‌دهد این سیاست‌ها در سطح اجرا با انحراف جدی مواجه شده است. بسیاری از وام‌گیرندگان اعلام می‌کنند که نه‌تنها از مهلت تنفس برخوردار نشده‌اند، بلکه در صورت تأخیر، جریمه نیز برای آن‌ها اعمال شده است. این تناقض میان سیاست و اجرا، عملاً کارکرد حمایتی تصمیمات دولت را خنثی کرده و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را با چالش مواجه ساخته است.

ابعاد این مسئله تنها به وام‌گیرندگان محدود نمی‌شود. سازوکار بانکی به‌گونه‌ای طراحی شده که در صورت ناتوانی بدهکار، فشار به ضامن منتقل می‌شود؛ ضامنی که در بسیاری از موارد از میان بازنشستگان انتخاب شده است. این گروه که خود با محدودیت‌های درآمدی و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اکنون در معرض مسدود شدن حساب یا کسر اجباری از حقوق قرار گرفته است. به این ترتیب، زنجیره‌ای از آسیب شکل گرفته که از بنگاه‌های اقتصادی آغاز شده و به اقشار آسیب‌پذیر جامعه سرایت خواهد کرد.

این وضعیت نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک تخلف موردی در برخی شعب بانکی نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف نظارت و نبود سازوکارهای الزام‌آور برای اجرای دقیق دستورهای حمایتی است. در غیاب نظارت مؤثر، سیاست‌های حمایتی به سطح بخشنامه‌هایی تقلیل پیدا می‌کنند که در عمل، ضمانت اجرایی ندارند و حتی می‌توانند به ضد خود تبدیل شوند.

در این میان، نقش بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، تعیین‌کننده و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. انتظار می‌رود این نهاد با ورود جدی، ضمن بررسی دقیق عملکرد بانک‌ها، دلایل عدم اجرای دستورهای حمایتی را به‌صورت شفاف اعلام کند و با متخلفان برخورد کند. همچنین لازم است سازوکاری طراحی شود که حقوق وام‌گیرندگان و ضامنان به‌طور هم‌زمان مورد حمایت قرار گیرد و امکان انتقال فشار از یک حلقه به حلقه دیگر به حداقل برسد.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌ و شوک‌ مواجه است، هرگونه اختلال در اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تواند به تشدید نابرابری و تعمیق بحران اجتماعی منجر شود. حمایت واقعی از مردم، نه در سطح اعلام سیاست‌ها، بلکه در کیفیت اجرای آن‌ها معنا پیدا می‌کند؛ جایی که نظارت مؤثر، شفافیت و پاسخگویی، به عناصر اصلی بازسازی اعتماد عمومی تبدیل می‌شوند.