زلزله تهران در راه است؟ / سند افشاگر نظام سلامت چه می گوید؟

به گزارش رکنا، سند جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، به همت مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، با هدف صیانت از سلامت مردم و تقویت امنیت سلامت ملی تا افق ۱۴۰۸، در سمینار «رویکردهای نوین توانبخشی و سلامت اجتماعی در مدیریت خطر حوادث و بلایا» رونمایی شد.

این سند با حضور جمعی از مسئولان ارشد، مدیران اجرایی و متخصصان حوزه سلامت و مدیریت بحران از جمله رئیس دانشگاه علوم توانبخشی، رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، رئیس پلیس راهور فراجا، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی معرفی شد.

بر اساس محتوای سند، ایران به دلیل شرایط اقلیمی، جغرافیایی و جمعیتی در زمره کشورهای پرخطر جهان قرار دارد و تداوم رویکرد «پاسخ‌محور» دیگر پاسخگوی ابعاد پیچیده حوادث طبیعی و انسان‌ساخت نیست. این سند با تأکید بر استقرار نظام جامع مدیریت خطر، چهار محور پیشگیری، آمادگی، پاسخ مؤثر و بازیابی تاب‌آور را به‌عنوان ستون‌های اصلی حکمرانی سلامت در بحران‌ها معرفی می‌کند.

«سند جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح در نظام سلامت» با استناد به قوانین بالادستی و مأموریت‌های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تدوین شده و نقشه راه اجرایی نظام سلامت تا افق ۱۴۰۸ را ترسیم می‌کند. هدف نهایی آن کاهش مرگ‌ومیر، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و تبدیل نظام سلامت ایران به الگوی منطقه‌ای در جنوب‌غرب آسیاست.

در این مراسم، رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا با تأکید بر نقش اعتماد عمومی و مشارکت مردم گفت: مدیریت خطر بدون گفت‌وگوی شفاف با جامعه امکان‌پذیر نیست و تمرکز اطلاعات و روایت‌های جانبدارانه، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز زلزله تهران را تهدیدی جدی‌تر از بسیاری از بحران‌های تجربه‌شده دانست و با انتقاد از ضعف سرمایه‌گذاری در پیشگیری، هشدار داد که بدون جامعه‌محوری و فرهنگ‌سازی، مدیریت روزهای نخست بحران‌های بزرگ ممکن نخواهد بود.

رئیس پلیس راهور فراجا هم ضعف فرماندهی واحد و نگاه واکنشی را از ریشه‌های ناکارآمدی مدیریت بحران در کشور دانست و تأکید کرد: تا زمانی که ساختار منسجم و قدرتمند در سطح ملی شکل نگیرد، وضعیت مدیریت بحران بهبود نخواهد یافت.

در ادامه، کارشناسان و پژوهشگران حاضر بر ضرورت رفع خلأهای قانونی، استقلال ساختاری مدیریت بحران، تفکیک منابع مالی و تمرکز واقعی بر پیشگیری تأکید کردند و هشدار دادند که تعلل در اصلاح ساختار حکمرانی خطر، کشور را با هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگین‌تری مواجه خواهد کرد.