سازه غول‌پیکر در لواسان؛ ادعای بیش از هزار متر اضافه‌ساخت / پرونده‌ای که یک سال بلاتکلیف مانده است / عکس و فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  ساخت‌وسازهای مغایر با ضوابط شهری در لواسان طی سال‌های اخیر بارها مورد توجه رسانه‌ها و مراجع نظارتی و قضایی قرار گرفته و در برخی پرونده‌ها به توقف عملیات یا تخریب بنا انجامیده است. حالا پرونده یک ساختمان در احمدآباد لواسان، با ادعای حدود هزار و ۲۰۰ مترمربع اضافه‌ساخت و مطرح‌شدن تخریب ۵۵ مترمربع در پیش‌نویس رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، بار دیگر موضوع نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را مطرح کرده است.

یک مهندس سازه که ملک او در مجاورت این ساختمان قرار دارد، مدعی است ابعاد و ارتفاع بنای احداث‌شده با پروانه ساختمانی مطابقت ندارد. به گفته او، با وجود گذشت بیش از یک سال از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰، هنوز نتیجه نهایی رسیدگی اعلام نشده است.

این مهندس می‌گوید ساختمان همسایه با مجوز احداث سه طبقه و زیربنای حدود ۴۵۰ مترمربع در هر طبقه ساخته می‌شد، اما ابعاد بنای اجراشده از مشخصات پروانه فراتر رفته است. او میزان اضافه‌ساخت را بر اساس برآوردهای مورد استناد خود حدود هزار و ۲۰۰ مترمربع اعلام می‌کند؛ رقمی که برای تأیید آن باید پروانه، نقشه‌های مصوب و گزارش‌های رسمی کارشناسی بررسی شود.

به گفته این شهروند، اعتراض‌ها از مراحل ابتدایی ساخت‌وساز آغاز شده و پس از پیگیری‌ها، عملیات ساختمانی متوقف و پرونده برای رسیدگی به تخلفات احتمالی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.

اختلاف در ارقام تخلف

یکی از موارد مورد اعتراض، تفاوت ارقام اعلام‌شده درباره اضافه‌ساخت است. این مهندس سازه می‌گوید میزان تخلف در مراحل مختلف از حدود ۳۵۰ مترمربع به ۷۵۰ مترمربع و سپس به بیش از هزار مترمربع رسیده است.

او همچنین مدعی است ارتفاع ساختمان در برخی بخش‌ها به حدود ۱۳ متر رسیده، در حالی که ارتفاع مجاز مورد اشاره او ۱۰ متر بوده است. تأیید این ادعاها به بررسی نقشه‌های مصوب، پروانه ساختمانی و گزارش‌های رسمی نیاز دارد.

چرا تخریب ۵۵ مترمربع پیشنهاد شده است؟

مهم‌ترین اعتراض این مهندس سازه به پیش‌نویس رأی منتسب به کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط است. به گفته او، در این پیش‌نویس تخریب ۵۵ مترمربع از بنا پیشنهاد شده، در حالی که میزان اضافه‌ساخت مورد ادعایش حدود هزار و ۲۰۰ مترمربع است.

او تأکید می‌کند که پیش‌نویس هنوز نهایی نشده است. بنابراین، این پیشنهاد را نمی‌توان رأی قطعی کمیسیون تلقی کرد. با توجه به در دسترس نبودن متن کامل پیش‌نویس و مستندات کارشناسی، علت تعیین این میزان تخریب و نحوه بررسی سایر بخش‌های مورد اعتراض روشن نیست.

بیش از یک سال انتظار برای تعیین تکلیف

این مهندس سازه می‌گوید پرونده طی بیش از یک سال گذشته چندین بار میان شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بررسی‌های تکمیلی جابه‌جا شده است. او همچنین از ارسال حدود ۵۰ نامه به شهرداری، شورای شهر، بازرسی و مسئولان مرتبط برای پیگیری موضوع خبر می‌دهد.

به گفته او، ارتفاع و ابعاد ساختمان علاوه بر موضوع تخلف احتمالی، دید شمالی ملک مجاور را نیز محدود کرده است. بررسی این ادعا و میزان انطباق ساختمان با ضوابط شهرسازی، به مستندات فنی و نظر کارشناسی نیاز دارد.

پاسخ مسئولان و مالک ساختمان ضروری است

این پرونده چند موضوع مهم را نیازمند شفاف‌سازی می‌کند: میزان اضافه‌ساخت بر اساس آخرین گزارش رسمی چقدر است؟ علت تفاوت ارقام اعلام‌شده چیست؟ چرا رسیدگی بیش از یک سال طول کشیده و پیشنهاد تخریب ۵۵ مترمربع بر چه مبنایی مطرح شده است؟

پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم دریافت توضیحات رسمی شهرداری لواسان و کمیسیون ماده ۱۰۰ و بررسی مستندات پرونده است. همچنین، نظر مالک ساختمان مورد اعتراض باید برای انعکاس همه جوانب موضوع دریافت شود.

تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی مرجع صالح، ادعاهای مطرح‌شده درباره میزان اضافه‌ساخت، ارتفاع بنا و نحوه رسیدگی، قطعی نیستند. با این حال، شفافیت در روند بررسی پرونده و اعلام مبنای تصمیم‌ها می‌تواند به روشن‌شدن موضوع و افزایش اعتماد عمومی به نحوه اجرای مقررات ساختمانی کمک کند.