مهریه در آستانه تغییر؛ آیا قانون جدید تهدیدی برای ازدواج و مالکیت خصوصی است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  نماینده‌ای از مجلس اخیراً اعلام کرده که بیش از ۲۵ هزار زندانی مهریه در کشور وجود دارند؛ آماری که بار دیگر موضوع مهریه و نقش آن در جامعه ایران را به صدر اخبار آورده است. اما این بار، بحث به قانون جدیدی گره خورده که سقف مهریه را تعیین می‌کند و نگرانی‌هایی جدی میان مردم و کارشناسان حقوقی ایجاد کرده است.

 ورود حکومت به حوزه قراردادهای خصوصی

منتقدان این قانون، آن را تهاجم به مالکیت خصوصی می‌دانند. آنها می‌پرسند آیا دولت حق دارد در قراردادی که میان دو فرد و شاهدان قانونی بسته می‌شود، ورود کند و سقف تعیین کند؟ برخی معتقدند می‌تواند زمینه‌ساز هرج و مرج قانونی شود؛ جایی که افراد برای وصول حق خود به روش‌های خارج از چارچوب قانون متوسل شوند.

تجربه تاریخی جامعه ایران با قوانین اجبارکننده

منتقدان این قانون می گویند، تجربه نشان داده است جامعه ایران به سختی از قوانین اجبارکننده در مسائل اجتماعی پیروی کرده است؛ قوانینی مانند ممنوعیت ماهواره یا فیلترینگ اینترنت. منتقدان هشدار می‌دهند که قانون جدید مهریه نیز ممکن است در عمل ناکام بماند و مردم راه‌های جایگزین برای حفاظت از حقوق خود پیدا کنند.

تغییر ماهیت مهریه از «چک» به «نقد»

امروزه مهریه در جامعه ایران بیشتر شبیه یک چک است؛ ابزاری که در مواقع لازم برای تأمین حقوق زنان به کار می‌رود. قانون جدید اما ممکن است مهریه را از حالت «چک» به «نقد» تغییر دهد. این یعنی ازدواج‌ها تنها زمانی صورت خواهند گرفت که پرداخت نقدی مهریه یا املاک و دارایی‌های موردنظر به عنوان پشتوانه تضمین شود، و این امر فشار مالی سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌کند.

کاهش احتمالی آمار ازدواج

کارشناسان هشدار می‌دهند اجرای این قانون می‌تواند به کاهش محسوس آمار ازدواج منجر شود. تنها ازدواج‌هایی انجام خواهد شد که خانواده‌ها به طور کامل یکدیگر را شناخته باشند یا پسر تمکن مالی کافی برای پرداخت نقد مهریه داشته باشد.

مخالفت با تغییر حکمی الهی

بخش مهمی از اعتراض‌ها جنبه مذهبی دار چنین تغییری پیامدهای فرهنگی و اجتماعی عمیقی به همراه خواهد داشت.

قانون جدید مهریه، از نگاه منتقدان، نه تنها مسئله زندانیان مهریه را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند موجبات کاهش ازدواج، فشار مالی بر خانواده‌ها و خدشه به مالکیت خصوصی را فراهم آورد. تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که جامعه، مسیر خود را از قوانین اجبارکننده جدا می‌کند و احتمالاً این بار نیز راه‌حل‌های جایگزین قانونی و اجتماعی انتخاب خواهد شد.