پشت آمار ۹۹۳؛ روایت زنانی است که نه مجرم‌اند، نه متهم، بلکه بی‌پناه مانده‌اند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  عددها سردند، اما واقعیت پشت آن‌ها گرم و زنده است.۹۹۳ زن بدهکار مالی امروز در زندان‌های کشور به‌سر می‌برند؛ زنانی که نه به‌دلیل خشونت، نه فساد و نه سوءنیت مجرمانه، بلکه به‌واسطه یک امضا، یک اعتماد نابجا یا فقدان حداقلی‌ترین آموزش حقوقی، از زندگی عادی جدا شده‌اند.

به گفته سیداسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور، اگرچه در ماه‌های اخیر با پویش‌های مردمی همچون «مهر فاطمی» ۱۵۵ زن از زندان آزاد شده‌اند، اما ورودی‌های جدید به زندان نشان می‌دهد مسئله عمیق‌تر از آن است که با آزادی‌های مقطعی حل شود. مسأله، ساختاری است.

جغرافیای فقر حقوقی

تهران با ۱۸۴ زن زندانی بدهکار مالی در صدر قرار دارد؛ پس از آن فارس، مازندران و گیلان. این توزیع جغرافیایی تنها بیانگر تراکم جمعیت نیست، بلکه بازتابی از اقتصاد شهری، فشار معیشتی، بازار غیررسمی بدهی و فقدان سازوکارهای حمایتی مؤثر است.

در مقابل، استان‌هایی چون ایلام، سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی، با آمارهای تک‌رقمی، نه لزوماً امن‌تر، بلکه اغلب بیرون‌مانده از چرخه اعتباری و بانکی‌اند؛ جایی که «چک» کمتر در گردش است و محرومیت شکل دیگری دارد.

اکثر این زنان به‌دلیل جرایم غیرعمد و بدهی مالی زندانی شده‌اند؛ امضای چک یا سفته برای همسر، فرزند، شریک کاری یا آشنایی که «قول داده بود». در حقوق کیفری، عنصر «سوءنیت» شرط اساسی جرم است؛ اما در این پرونده‌ها، آنچه پررنگ است غفلت، ناآگاهی و فشار اقتصادی است، نه قصد مجرمانه.

از منظر حقوقی، پرسش اساسی این است که آیا زندان، پاسخ متناسب به ناتوانی در ایفای تعهد مالی است؟ یا ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای سیستم، در غیاب سیاست‌های پیشگیرانه؟

تحلیل جامعه‌شناسانه میتواند اینگونه باشد که  بسیاری از این زنان، «بدهکار اولیه» نیستند؛ بلکه گیرنده ریسک‌اند.در خانواده‌ای که مرد امکان دریافت وام ندارد، زن ضمانت می‌کند.در اقتصادی بی‌ثبات، ریسک ورشکستگی از بازار به خانواده و از خانواده به زن منتقل می‌شود.

وقتی شبکه‌های حمایت اجتماعی، بیمه‌های کارآمد، آموزش حقوقی عمومی و مشاوره پیش از امضای اسناد مالی وجود ندارد، امضای یک چک به جای سیاست حمایتی می‌نشیند و زندان نقش «بیمه شکست» را بازی می‌کند.

شکست پیشگیری، نه افزایش جرم

بر اساس آمار رسمی، زندانیان جرایم غیرعمد در کشور به بیش از ۲۰ هزار نفر رسیده‌اند و زنان حدود ۴ درصد آن را تشکیل می‌دهند. این عدد کوچک به نظر می‌رسد، اما پیامدهای آن بزرگ است.از فروپاشی خانواده و آسیب به کودکان گرفته تا بازتولید فقر و طرد اجتماعی پس از آزادی.زندان، نه بازدارنده است و نه اصلاح‌گر؛ به‌ویژه در جرایم مالی غیرعمد.آنچه افزایش یافته، نه جرم، بلکه شکست سیاست اجتماعی و حقوقی در پیشگیری است.

آزادی زندانیان با کمک‌های مردمی، اقدامی انسانی و ضروری است؛ اما کافی نیست.مسئله زمانی حل می‌شود که آموزش حقوقی و مالی عمومی، به‌ویژه برای زنان، نهادینه شود.ضمانت‌های بانکی و تعهدات مالی بدون مشاوره حقوقی الزام‌آور نباشد.مجازات‌های جایگزین حبس در بدهی‌های غیرعمد به‌طور جدی اجرا شود و مهم‌تر از همه، زندان از جایگاه سیاست اجتماعی خارج شود

۹۹۳ زن در زندان، یک «آمار» نیست؛ نشانه‌ای است از جامعه‌ای که پیشگیری را رها کرده و مجازات را جایگزین حمایت کرده است.مسئله «زن خطاکار» نیست؛ مسئله ساختاری است که خطا تولید می‌کند.و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، عددها تغییر می‌کنند، اما داستان تکرار خواهد شد.