افشای حقوق واقعی کارگران / دولت چه رقمی را پنهان کرد؟

با شروع مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، فاصله قابل توجه بین هزینه‌های واقعی زندگی کارگران و حقوق مصوب به موضوع اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است. نمایندگان جامعه کارگری بر ضرورت تامین هزینه‌های واقعی زندگی از طریق تعیین یک سبد معیشتی مناسب تاکید می‌کنند و خواهان مبالغی چون ۲۷ میلیون تومان هستند. برای دستیابی به این هدف، افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی دستمزدها برای جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های اخیر ضروری است.

پیش‌بینی‌ها از رشد حقوق در سال ۱۴۰۵

با آغاز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار، بحث درباره میزان افزایش حقوق به سوژه‌ای داغ در میان محافل اقتصادی تبدیل شده است. برخی منابع افزایش حقوقی در حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته را پیش‌بینی کرده‌اند و معتقدند حقوق و مزایای دریافت‌شده کارگران احتمالاً بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. نمایندگان کارگری بر اهمیت توجه دولت به سبد معیشت واقعی و نرخ تورم به‌عنوان محورهای تعیین‌کننده بودجه و تأثیرگذار بر معیشت خانوار تأکید می‌کنند.

نقش اساسی سبد معیشت در تعیین حقوق

سبد معیشت به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تعیین حداقل دستمزدها، با شکاف جدی بین رقم مصوب و هزینه واقعی زندگی روبه‌رو است. نمایندگان کارگری چندین بار بر لزوم بازنگری در شیوه محاسبه سبد معیشت تاکید کرده‌اند تا حقوق کارگران با شرایط اقتصادی کنونی انطباق بیشتری داشته باشد. به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه دارد حداقل حقوق را با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تعیین کند.

نیاز به تجدید نظر در محاسبه سبد معیشت

با توجه به تورم بالا و افزایش سریع هزینه‌های زندگی، کارشناسان و نمایندگان کارگری بر این باورند که سبد معیشت باید دقیق‌تر و به‌روزرسانی‌شده محاسبه شود تا قدرت خرید کارگران حفظ گردد. این سبد معیشتی شامل اقلام ضروری نظیر غذا، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل بوده و هدف آن برآورد حداقل هزینه‌های لازم برای یک زندگی آبرومندانه است. عدم انطباق دستمزدها با سبد معیشت واقعی منجر به افزایش فقر، کاهش قدرت خرید، نارضایتی در جامعه، کاهش بهره‌وری و رشد نابرابری اقتصادی خواهد شد.

شکاف میان دستمزد و هزینه‌های معیشتی

در سال ۱۴۰۴، هزینه سبد معیشت حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تخمین زده شد. برخی کارشناسان کارگری تأکید دارند که روش محاسبات فعلی، که میانگین هزینه‌های شهری را مبنا قرار می‌دهد، ناکافی است؛ چرا که مخارج زندگی در کلان‌شهرها، به دلیل هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل، بسیار فراتر از این میانگین‌ها است. بنابراین، اصلاح این روش محاسباتی می‌تواند سبد معیشت واقعی را حداقل ۲۵ درصد افزایش دهد. طبق گزارش‌های میدانی شهریور ۱۴۰۳، سبد معیشت به حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده بود، در حالی که حداقل دستمزد معادل ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، تنها ۲۹.۶ درصد از هزینه‌های واقعی زندگی را پوشش می‌داد.

چشم‌انداز افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵

با توجه به تورم پیش‌بینی‌شده بین ۳۵ تا ۴۵ درصد و فرض حداقل دستمزد پایه پایان سال ۱۴۰۴ معادل ۱۰.۳۹ میلیون تومان، سه سناریوی زیر در مورد افزایش حقوق سال آینده مطرح شده است:

• سناریوی حداقلی: با فرض تورم ۳۵ درصد، حقوق کارگران حدود ۱۴.۰۳ میلیون تومان خواهد بود.
• سناریوی میانه: با تورم ۴۰ درصد، حقوق به حدود ۱۴.۵۴ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
• سناریوی بدبینانه: در صورتی که تورم به ۴۵ درصد برسد، حقوق به حدود ۱۵.۰۶ میلیون تومان خواهد رسید.

این ارقام بیانگر افزایش حقوقی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد است. با این حال، کارشناسان معتقدند اتکای صرف به نرخ تورم در تعیین دستمزدها نمی‌تواند مشکل شکاف‌های معیشتی را حل کند. برای این منظور، معیارهای مانند خط فقر و سبد معیشت واقعی بایستی مبنای تعیین دستمزد قرار گیرد.