کاهش قدرت خرید کارگران / بررسی تورم معیشتی بالای ۶۰ درصد
عضو کارگری شورایعالی کار با انتقاد از عدم برگزاری منظم جلسات این شورا توسط دولت، تأکید کرد وضعیت معیشتی کارگران با تورم بالای ۶۰ درصد وخیم‌تر شده و وعده‌های دولت برای بهبود شرایط عملی نشده است.
خدایی در تشریح اهمیت برگزاری جلسات شورایعالی کار بیان کرد: وظایف این شورا تنها به تعیین دستمزد سالانه محدود نمی‌شود. او توضیح داد که در آخرین نشست‌ها درباره موضوعاتی چون هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف صحبت شده که همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. وی افزود: «بسیاری از مسائل کارگری هنوز بدون تصمیم‌گیری معوق مانده‌اند و به‌دلیل عدم برگزاری جلسات، هیچ نتیجه قطعی حاصل نشده است.»
وی خاطرنشان کرد که، علی‌رغم برگزاری جلسات فرعی، این نشست‌ها جایگزین جلسات اصلی شورایعالی کار نیستند. خدایی تأکید کرد: با وجود وضع نامناسب معیشت کارگران و وعده‌های بی‌ثمر مسئولان دولتی، انتظار می‌رفت نشست‌هایی برای تقویت قدرت خرید کارگران برگزار شود، اما این امر واقعیت نیافته است.
عدم رعایت قانون در برگزاری جلسات
این فعال کارگری تصریح کرد که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین‌نامه شورایعالی کار، دولت موظف به برگزاری جلسات به‌صورت ماهیانه و مستمر است و در مواقع ضروری نیز باید بنا به درخواست شرکای اجتماعی، نشست‌های فوق‌العاده برگزار کند. او تأکید کرد: «مسئولیت دعوت به این جلسات بر عهده وزارت کار است، اما از آغاز سال جاری تاکنون تنها یک جلسه برگزار شده و هیچ اقدام جدی از سوی دولت مشاهده نشده است.»
وی اضافه کرد: «اینکه فعالیت شورایعالی کار صرفاً به تعیین دستمزد محدود شود، مغایر با قانون است. حتی موضوع دستمزد به‌تنهایی ظرفیت تشکیل جلسات مداوم در طول سال را دارد.» او گفت که نمایندگان کارگری بارها درخواست خود را برای برگزاری مستمر این نشست‌ها مطرح کرده‌اند، اما نیاز به تصمیم‌گیری دولت در این زمینه احساس می‌شود.
وضعیت بحرانی معیشت و ضرورت بازنگری در دستمزد
این عضو شورایعالی کار با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی گفت: «به جای استفاده از اصطلاح "افزایش دستمزد"، باید از "جبران قدرت خرید" صحبت کنیم، زیرا کلمه افزایش مزد معنای درستی را منتقل نمی‌کند؛ این‌طور تصور می‌شود که به کارگران لطفی شده، در حالی که در واقع چیزی افزوده نشده است.»
او هشدار داد: «قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته و تورم در سبد معیشت خانوارهای کارگری به بالای ۶۰ درصد رسیده است.» به گفته خدایی، پیش از پایان سال باید یک نشست سه‌جانبه برای بازنگری در دستمزد برگزار شود تا دولت و کارفرمایان وظایف قانونی خود را انجام دهند.
در پایان، او تأکید کرد: «بحث درباره دستمزد سال آینده بسیار دشوار است، اما اگر حل بحران معیشتی در دستور کار باشد، باید میزان مزد با خط فقر و هزینه‌های حداقلی زندگی تطبیق داده شود.»
ارسال نظر