هزینه سبد معیشت کارگران به ۴۷ میلیون تومان رسید؛ حقوق فقط ۴۴ درصد آن را پوشش می‌دهد / تعلل شورایعالی کار در برگزاری جلسات، نقض آشکار قانون است

احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (۳٫۳ نفر) در مهر ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه بوده است؛ برخی محاسبات مستقل و نظرات کارشناسان این رقم را تا حدود ۴۷ میلیون تومان برآورد می‌کنند. با فرض حقوق حداقلی کارگر ۱۰٫۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها حدود۴۴ درصد است.

وی در ادامه افزود: تورم عمومی حدود ۳۸٫۵ درصد گزارش شده؛ اما تورم خوراکی‌ها حدودا ۴۵–۵۰ درصد بوده است و افزایش قیمت مرغ و لبنیات از مرداد تا درصد قابل توجهی  به‌طور مستقل گزارش می شود. گزارشات رسمی اعلام خط فقرا ۶٫۱۲۸٫۰۰۰ تومان به ازای هر نفر است؛ برای خانوار متوسط (۳٫۳ نفر) ۲۰٫۲۲۳٫۰۰۰ تومان. این در حالیست که حقوق کارگر حداقلی کمتر از این عدد است. سهم مسکن در هزینه‌های غیرخوراکی حدود ۵۷٫۲ درصد است؛ اجاره‌بها ۲۵ درصد افزایش یافته و کارگران مستاجر حدود ۴۰ درصد درآمد خویش را صرف مسکن می‌کنند.

احسان سهرابی تاکید کرد: بر اساس ماده ۱۶۸  قانون کار شورایعالی کار مکلف است تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده دهد و پیرامون دستمزد و مزایا  و سایر موضوعات کلان تصمیم‌گیری کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی به‌صورت آشکار گسترش یافته، عدم برگزاری به‌موقع جلسات این شورا توسط وزارت کار یا دستگاه ذیربط را می‌توان چندوجهی نقد کرد؛ نخست، به معنای فقدان پاسخگویی و تنظیم روابط کار برای مخاطرات ارزی، تورم بالا و کاهش شدید قدرت خرید کارگران است. وقتی گفت‌وگو و تصمیم‌گیری به تاخیر می‌افتد، فرآیند تجدیدنظر در مزایا و پرداخت‌های متناسب با شرایط بحرانی متوقف می شود. باید دولت از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود.

وی گفت: دوم، این امر به تقویت گفتمان انحصاری گرایانه کمک می‌کند؛ یعنی مزایای گسترده به کارمندان اختصاص می‌یابد بدون آنکه کارگران حق و مزایای خرد و کلان متناسب با واقعیت اقتصادی دریافت کنند. سوم، این وضعیت موجب پویایی اعتراضات و نارضایتی سازمان نیافته می‌شود؛ تشکل‌های کارگری که فاقد ساختار قوی نمایندگی باشند، ناچار جامعه هدف  فشار را از بیرون وارد می  کنند، نه از طریق فرآیندهای قانونی. که به صورت غیر حرفه ای مطالبه گری خواهند کرد چون امیدی به نمایندگان قانونی اشان ندارند و این موضع گیری مناسب نخواهدبود. چهارم، این امر پیامد مدیریت شده‌ای برای اعتبار نهادهای مسئول دارد؛ وقتی تشکلات واقعی  ایجاد نشود یا خروجی معناداری نداشته باشد، اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای اراده جمعی کاهش می‌یابد.

این فعال کارگری افزود: شکاف حقوقی و رفاهی میان کارمندان دولت و کارگران بخش خصوصی، بیش از اختلاف عددی صرف است؛ این شکاف، نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختارهای تصمیم‌سازی، تخصیص منابع و فقدان مکانیسم عدالت‌محور است. همان‌گونه که ارقام نشان می‌دهند کارگران نه تنها از مزایای کارمندان بی‌بهره‌اند بلکه تورم، نوسان اقتصادی و فقدان امنیت شغلی، وضعیت آنان را به سطح بحرانی رسانده است.

احسان سهرابی، فعال کارگری در پایان گفت: اگر ساختارهای تصمیم‌گیری همچون شورایعالی کار فعال نشوند و نمایندگی واقعی کارگران تحقق نیابد، تبعیض مزدی نه تنها باقی می‌ماند بلکه عمیق خواهدیافت که فوق العاده ابلاغی ۲۵۰۰۰ هزار امتیازی توسط مشمولان استخدام کشوری که حکایت از ترمیم دستمزد از حداقل ۴ میلیون تا حدود ۱۴ میلیون برآیند همین تفکر است. بازتوزیع منابع رفاهی، شفاف‌سازی فرآیندها و تحقق عدالت در بازار کار نه یک آرمان محض، بلکه ضرورت توسعه پایدار کشور است. در غیر این صورت، کارگران اساس تولید آینده، همچنان قربانی سیاست‌های  سرمایه داری خواهند بود.