نگرانی معاون رئیس از ازدواج دختران زیر ۱۳ سال/ پیگیری اصلاح ازدواج پدر با فرزندخوانده

ازدواج / به گزارش رکنا، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج در کمیسیون لوایح دولت و اهمیت آن در جهت تبیین و حفظ حقوق کودک اظهار کرد: گرچه در قانون، سن ازدواج با تبصره‌ای مقید به نظر قاضی می‌شود اما می‌توان گفت در حال حاضر حداقلی برای سن ازدواج وجود ندارد و همین امر مشکلاتی را برای بسیاری از کودکان ایجاد کرده است.

در نشست امروز (شنبه) سلسله وبینارهای آموزشی تحلیلی حقوق کودک با حضور معصومه ابتکار و محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک مطالب مختلفی پیرامون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و کودکان مطرح شد.

معاون رییس جمهور در این وبینار با تشکر از توجه وزارت دادگستری در ایجاد مراکز تاسیس شده برای حقوق کودک در استان های مختلف و همچنین تقدیر از مسئولیتی که مدیران کل امور بانوان استان ها در این حوزه بر عهده گرفته اند، گفت: در دولت دوازدهم تلاش کردیم در کنار ماموریت های مهمی که به صورت مستقیم با کودکان در ارتباط است همچون تحکیم و صیانت از خانواده و در حوزه زنان، حمایت از دختران جوان و دختربچه ها، با انعقاد تفاهمنامه ها از جمله با وزارت دادگستری زمینه های خوبی برای تقویت همکاری ها فراهم کنیم.

ابتکار همچنین با اشاره به مشکلات دوران شیوع کرونا در خانواده‌ها، گفت: فعالیت اورژانس اجتماعی در این زمینه بسیار ضروری و مؤثر است و تصریح کرد: گزارش‌ها حاکیست در شرایط کرونا خانواده‌ها به خصوص کودکان در معرض آسیب بیشتری هستند و یکی از خدمات مهم اورژانس اجتماعی مداخله هنگام بروز خشونت علیه کودکان است.

معاون رییس جمهور با اشاره به بازدید از حدود ۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی در سراسر کشور به سؤالی که یکی از دختران آسیب‌دیده از خشونت در یک خانه امن از وی پرسیده بود اشاره کرد و گفت: او از من پرسید من در معرض آسیب بودم، آمدند مرا از خانه‌ام جدا کردند و به اینجا آوردند؛ مگر من مجرم بودم که مرا از خانه بیرون آورده‌اند؟ باید مجرم را از خانه بیرون می‌بردند؛ این یک سؤال حقوقی مهم است و باید به آن پرداخته شود.

وی با تاکید بر اینکه در دولت دوازدهم توجه به حقوق کودکان منجر به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد، گفت: اجرای این قانون نیازمند آموزش‌های فرهنگی به مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم است تا از رفتارهایی که با فرزند جرم تلقی می‌شود، اطلاع داشته باشند.

ابتکار گفت:‌ معاونت امور زنان و خانواده در دوره همکار عزیزم سرکار خانم مولاوردی، تلاش هایی در بحث آموزش کودک و الگوسازی در آموزش و پرورش انجام داده بود که ما هم موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه این مساله در آموزش و پرورش به شکل خوبی دارد نهادینه می شود که وزارت دادگستری و مرجع ملی حقوق کودک هم در آن نقش دارد.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از مسایل مهم در قانون، تصویب و ابلاغ نهایی قانون حمایت از اطفال و جوانان است؛ قانونی پیشرو و جامع که برای دستگاه های اجرایی در جهت حفظ حقوق کودک و نوجوان تعیین تکلیف کرده است، ضمن اینکه در ارتباط با بحث خشونت تعاریف جامعی دارد.

ابتکار با تاکید بر اینکه از این جهت این قانون پشتوانه بسیار مهمی است، خاطرنشان کرد: بخشی از کاربرد قانون جنبه بازدارندگی و حقوقی و کیفری دارد اما جنبه دیگر قانون، جنبه فرهنگی آن است که باید برای اجرای قانون، آموزش های فرهنگی خوبی صورت گیرد؛ آموزش برای مجریان قانون و سیاستگذاران و همچنین آموزش برای عموم مردم که بدانند چه رفتارهایی با فرزند جرم تلقی می‌شود. این کار ارزنده ای است که معاونت وزارت دادگستری و آقای دکتر عباسی دارد انجام می دهد ولی حتما باید مستمر باشد.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: این آموزش ها باید مستمر باشد و برای آن باید ساز وکارهایی در بخش دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گیرد تا بخوبی تبیین شود. در این حوزه، بحث قضات هست، بحث وکلا هست و مسئله مهم و گسترده ای است که پیشنهاد می کنم همه از جمله سازمان های مردم نهاد و فعالان حقوق کودک باید در بحث تبیین قانون ورود و تلاش کنند.

ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم، گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناسی، ولی باز هم از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد و آمار هم ارقامی را بعضا تا ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال را نشان می دهد.

وی یادآور شد: مخصوصا الان که رقم وام ازدواج افزایش پیدا کرده و می تواند به طور ناخواسته سبب خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه و با عنوان ازدواج اتفاق بیفتد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه و به خصوص وزارت دادگستری بهره ببریم.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: تا در این باره صحبت می شود عده ای می گویند می خواهند سن ازدواج را بالا ببرند. اما از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری و جسمی برای ازدواج کافی است، ولی حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.

وی افزود: ضمن اینکه این فرد در قوانین هنوز از حقوق اجتماعی برخوردار نیست، از جمله گرفتن گواهینامه یا اینکه بتواند در دادگاه از حقش دفاع کند یا باز کردن حساب بانکی و اداره مسایل شخصی خود.

ابتکار مسئله حساس دیگر در این زمینه را قتل فرزند توسط پدر عنوان و خاطرنشان کرد: با اتفاق ناگواری که برای رومینا پیش آمد و قبلا هم بوده و ممکن است باز هم پیش بیاید، لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند را ارائه دادیم؛ واقعه ای که هرچند کم است اما یکبار آن هم قابل تصور نیست.

وی توضیح داد: این پیشنهاد ما در کمیسیون لوایح مطرح شد و به دلیل قضایی بودن بخشی از آن به قوه قضاییه ارجاع داده شد که آنجا هم پیشنهادات تکمیلی به این لایحه دادند و امیدواریم رییس قوه قضاییه سریعا درباره آن نظر دهند و به کمیسیون لوایح بازگردد. اگر چه مساله قتل فرزند توسط پدر، جنسیت بردار نیست که امیدواریم بتوانیم تعیین تکلیفی داشته باشیم.

پیگیری طرح گفت وگوی بین خانواده و طرح گفت وگوی بین نسلی از دیگر طرح های معاونت است که ابتکار با اشاره به آن یادآور شد: این طرح ها در ۶۴ شهر اجرا شده و هدف تقویت مهارت ارتباطی میان اعضای خانواده است؛ مهارت هایی که الزام زندگی دیجیتال امروزی است.

معاون رئیس جمهوری با یادآوری اینکه در بحث فرزندخواندگی هم مساله ازدواج‌ پدرخوانده با فرزندخوانده زیر سوال و وصله ناجوری برای قانون است، تصریح کرد: پیشنهاد اصلاح این مساله را ارائه دادیم تا روی آن کار شود.

ابتکار تأکید کرد: شأن انسانی کودکان براساس آنچه در قرآن و شرع آمده به مفهوم واقعی و روزآمد آن باید اجرا شود. اکنون زندگی می‌کنیم و قوانین باید روزآمد باشد. این بسیار بحث مهمی است که توجه به حقوق کودک یعنی توجه به عزت نفس و آزادی کودکان و باید حقوق کودکان عزت نفس و آزادی آنان را به رسمیت بشناسیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: در این زمینه راحت‌ترین کار این است که همه چیز را اجباری کنیم و متأسفانه با همین نگاه هم به جلو رفته‌ایم؛ افرادی که چنین نگاهی داشتند همه چیز را از اول اجباری کردند مثلاً نماز را در مدارس اجباری می‌کردند در حالی که می‌دانند در تکبیر‌ةالاحرام نماز بحث نیت وجود دارد و نیت یعنی آزادی انتخاب و اختیار و کسی که با اجبار پای نماز بیاید از ابتدا اساساً نمازش باطل است. یعنی از ابتدا با دست خودمان وارد عرصه‎ای می‌شویم که تربیت خودمان را نقض می‌کنیم. این اتفاق‌ها در کشور ما رخ داده است و ما این تجربه را داشته‌ایم. امروز بسیار مهم است که بسیاری از این موارد را نقد و بازنگری کنیم و راهکار ارائه دهیم.

وی اضافه کرد: به مبانی و مفاهیم تعلیم و تربیت قرآنی و اسلامی اعتقاد داریم ولی همه می‌دانیم آن چیزی که در کشور ما خیرخواهان انجام دادند اشکالات زیادی دارد و برای اینکه بتوانیم حقوق کودکانمان را استیفا کنیم و کودکانمان در فضای سالم و پرنشاط رشد کرده و به تعالی روحی، روانی و جسمی برسند حتماً باید اصلاحات زیادی را انجام دهیم.

معاون وزیر دادگستری: کلینیک حقوق کودک تا ۲ ماه آینده در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود

محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک نیز در این وبینارگفت: کلینیک حقوق کودک با رسالت معاضدت حقوقی، روانشناسی و مددکاری به خانواده‌ها در ۲۱ استان راه‌اندازی شده و تا دو ماه آینده در همه استان‌های کشور از این کلینیک برخوردار خواهند شد.

عباسی بهترین ابزار مدیریت آسیب‌های اجتماعی را راه‌اندازی کلینیک های حقوقی عنوان کرد و افزود: هم در قوانین و مقررات داخلی و هم بین المللی بر موضوع کودک و خانواده تاکید خاص شده، بنابراین این دو نکته را در کنار همدیگر باید مورد بررسی قرار دهیم؛ چرا که اصل بر این است که کودکان را در خانواده دید.

وی ادامه داد: به همین دلیل از چند سال قبل، تفاهم نامه های همکاری بین وزارت دادگستری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شد و در چارچوب این تفاهمنامه همکاری هایی شروع شد.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه یکی از نکات مهم حال حاضر که در دستور کار است، قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است که در ۲۳ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی این قانون بزودی در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا از فضای مجازی بهره گرفتیم و در سلسله وبینارهای تخصصی کودک قرار است پاسخگوی ابهامات مخاطبان باشیم، یادآور شد: مخاطبانی که کنشگر حقوق کودک در سطح ملی، اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون پنجگانه، مدیران کل بانوان و خانواده استان های سراسر کشور و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک و غیره هستند.

عباسی افزود: بدون تردید معلمان، دانش آموزان و خانواده ها گروه های هدف هستند که باید با این موضوعات آشنا شوند که خوشبختانه سال گذشته با توجه به آسیب شناسی هایی که معاونت در استان های محروم انجام داده بود، آموزش معلمان صورت گرفت.

وی یادآور شد: زمینه تعمیم این طرح به سراسر کشور فراهم شده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی قوه قضاییه از طریق شبکه شاد قرار است تا پایان سال همه معلمان سراسر کشور تحت آموزش قرار گیرند.

معاون وزیر دادگستری با یادآوری این که تاکید بر خانواده و تربیت فرزندان در دل خانواده است، تصریح کرد: در وضعیت کنونی که فرزندان ناگزیر از فضای مجازی استفاده می کنند، این فضا دغدغه جدی فکری خانواده ها شده است که باید فضای امن مجازی برای کودکان تعبیه شود.

وی با بیان اینکه وضعیت کرونا و شرایط تدریس غیر حضوری، باعث شده که ۳۰ درصد کودکان بخصوص در استان های محروم از فضای تحصیل محروم شوند، خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از اطفال و ‌نوجوانان، اتفاقا بازماندگی از تحصیل هم جرم انگاری شده و مجازات هایی برای افرادی که مانع تحصیل کودکان هستند تعیین شده است.

عباسی در بخشی دیگر از سخنان خود به کلینیک های حقوق کودکان که در ۲۱ استان راه اندازی شده است اشاره کرد و گفت: تا دو ماه آینده در همه استان‌ها راه اندازی می شود که رسالت آنان معاضدت حقوقی، روانشناسی و مددکاری به خانواده ها است. چرا که امروزه بهترین ابراز مدیریت آسیب اجتماعی همین کلینیک ها هستند.

وی یادآور شد: نقش مددکاران اجتماعی و اورژانس اجتماعی هم در قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای دارد که اختیارات گسترده ای قانونگذار به آنان داده است. ضمن اینکه برای نخستین بار قانونگذار یکسری واژه ها در قانون تعریف کرده مثلا تعریف خانواده که پیش از این تعریف جامعی از آن نداشتیم.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه این قانون فردا در جلسه ای به صورت وبینار، نهایی و برای هیات وزیران ارسال می شود، ابزار امیدواری کرد: امیدواریم با این کار، گام های بلندی برای حقوق کودکان برداریم. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.