قیمت سکه مهریه تازه عروس ها را کمتر کرد

موج تلاطم اخیر بازار Store ارز و سکه در افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه نیز تأثیر داشت به گونه‌ای که 94 درصد محکومان زندانی Prisoner تهران توان پرداخت مهریه را ندارند. دادستان تهران درباره آخرین وضعیت زندانیان مهریه گفت: از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که طی هفته گذشته درخواست اعسار داده‌اند 5/ 68 درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌اند 11 درصد ‌و تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آنها در حال اقدام است 20 درصد بوده است.

افزایش ناگهانی زندانیان مهریه سبب شد تا برخی از نمایندگان طرح کاهش کف مهریه را در خانه ملت به منظور کاهش مشکلات زندان‌ها و حفظ بنیاد خانواده پیگیری کنند. هرچند درخصوص حداکثر و حداقل میزان مهریه هنوز نمایندگان در پیش‌نویس اولیه این طرح به اجماع نرسیده‌اند، اما به نظر می‌رسد در اینکه باید برای اوضاع آشفته کنونی چاره‌ای اندیشید، توافق دارند.

ایده همسان‌سازی درآمد و مهریه در حالی مطرح می‌شود که برخی دیگر از کارشناسان نگران حقوق زنان بوده و خواستار راهکارهایی برای عبور از این شرایط هستند که هیچ‌گونه حقی از زنان تضییع نشود.

ابوالفضل ابوترابی، رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح همسان‌سازی درآمد با مهریه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی است به «ایران» می‌گوید: «هم‌اکنون دچار وضعیت بغرنجی در مورد زندانیان مهریه در کشور هستیم که عمده دلیل آن افزایش نرخ سکه از 900 هزار تومان به بیش از 4میلیون تومان طی چند ماه اخیر است.

این در حالی است که حقوق افراد ثابت مانده اما ارزش مهریه‌ها چهار برابر شده است و نتیجه آن نیز افزایش 19 درصدی پرونده‌های دادگستری در مورد افراد عاجز از پرداخت مهریه است.

جمع‌بندی ما در مورد مهریه به سه دسته تقسیم می‌شود که اول مردانی هستند که به‌تازگی عقد کرده‌اند و برای بدهی مهریه در زندان Prison هستند که باید تدبیری برای رفع مشکل آنها اندیشیده شود، کما اینکه تاکنون تعداد 4 هزار و 500 نفر به‌دلیل بدهی مهریه در زندان به سر می‌برند.

یکی دیگر از مواردی که در این طرح لحاظ شده، این است که برای اصلاح روند محاسبه مهریه در آینده تدبیری بیندیشیم، بنابراین یک ماده واحده‌ای ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون Law نحوه اجرای محکومیت‌های مالی طراحی کردیم مبنی براینکه رئیس قوه قضائیه می‌تواند در طول مدت 2 سال بدون دادخواست به‌صورت موردی در محاکم نسبت به‌کاهش قیمت سکه با ابلاغ بخشنامه به تمام محاکم اقدام کند و چون قانون است، محاکم مکلف به اجرای آن هستند.»

رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «این طرح در راستای احیای ماده 29 قانون حمایت از خانواده است که میزان مهریه را از رقم 110 به 14 سکه بهار آزادی Freedom تقلیل داده است.

بر اساس این طرح اگر خانمی برای دریافت 14 سکه بهار آزادی به محاکم قضایی ورود کند اصل بر این گذاشته می‌شود که مهریه خود را دریافت نکرده است و می‌تواند به‌طورمستقیم به اجرای احکام دادگستری مراجعه کند و فرآیند دادرسی حفظ می‌شود و چنانچه مرد از پرداخت آن امتناع ورزد به مجازات حبس محکوم می‌شود، چرا که همه از توان مالی لازم برای پرداخت این میزان مهریه به‌صورت نقد یا اقساط برخوردار هستند.»

ابوترابی اظهار می‌دارد: «بر اساس آمارهای دادستان تهران فقط 16 درصد افراد در زندان‌ها عاجز از پرداخت 23سکه بهار آزادی هستند و با اجرای این طرح اغلب زندانیان توانایی پرداخت مهریه را خواهند داشت.

همچنین مقرر شده تا برای افرادی که توانایی پرداخت 14 سکه بهار آزادی را هم ندارند وام قرض‌الحسنه ارائه شود.

بر اساس این طرح بانوان می‌توانند در زمان عقد بیش از 14 سکه را ثبت کنند اما ضمانت زندان نخواهد داشت بلکه باید آن را به بخش اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک ببرند تا با ممنوع‌الخروجی شوهر اگر مالی دارد را دریافت کند.»

احتمال مخالفت شورای نگهبان

بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) می‌گوید: «به موجب احکام قانون مدنی کشور، هر چیزی که مالکیت داشته و قابل تملک باشد می‌تواند مهر قرار گیرد؛ البته باید برای طرفین ابعاد آن روشن باشد؛ اما تعیین مقدار آن صرفاً بر طرفین اتکا دارد.

این مهر به محض وقوع عقد به زن تعلق می‌گیرد و او می‌تواند تا زمانی که کل مهر را دریافت نکرده است از تمکین و انجام وظایف زناشویی خودداری کند در این حالت پرداخت نفقه او با شوهر است (با اینکه تمکین نمی‌کند) البته در خصوص مهریه در این حالت امکان طرح دعوای کیفری از جانب زوجه وجود ندارد.

طرفین می‌توانند مهر را با ریال و تومان مشخص کنند البته در موقع مطالبه و پرداخت رقم تعیینی با توجه به شاخص نرخ تورم بانک مرکزی تعدیل خواهد شد.» وی می‌افزاید: «در مورد میزان مهریه لفظی به نام «مهرالمثل» داریم که معیار تعیین آن، وضعیت زن از نظر موقعیت خانوادگی و ویژگی‌های او و میزان مهر در میان خانواده و خویشان او و همین‌طور عرف محل است که در موارد خاصی برای زن مهرالمثل تعیین می‌کنند.

همچنین نوع دیگری از مهر که در قانون مدنی و سایر قوانین آمده است «مهرالمتعه» است که معیار تعیین آن وضعیت مالی زوج یا شوهر است.»

کشاورز اظهار می‌دارد: «اما در مورد میزان مهریه و مشکلات ناشی از آن در دهه‌های اخیر با این مشکل مواجه هستیم که طرفین صرفاً به منظور تفاخر و به اصطلاح پز دادن رقم‌های عجیبی را برای مهریه تعیین می‌کنند در حالی که هم زن می‌داند که شوهرش توان پرداخت چنین وجهی را ندارد و به طریق اولی شوهر نیز از ناتوانی خود نسبت به پرداخت مهریه آگاه است. این چنین حالتی را استاد فقیدمان مرحوم دکتر مهدی شهیدی از موجبات بطلان مهر تعیینی می‌دانست و معتقد بود که در این حالت برای زن باید مهرالمثل تعیین شود.»

وی ادامه می‌دهد: «مبارزه با طرز تفکری که باعث تعیین اقلام عجیب و حتی غیرقابل باور در مورد مهر شده محتاج تلاش فرهنگی و روشنگری‌های اجتماعی و اخلاقی در درازمدت است و به فوریت نمی‌توان ذهنیت ایجاد شده را تغییر داد.

از طرفی با توجه به صراحت ماده 1810 قانون مدنی که اعلام کرده «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است»، ایجاد محدودیت در میزان مهر مشکل به نظر می‌رسد و حتی در صورت قانونگذاری موضوع با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

از این‌رو شاید تدابیری حاشیه‌ای در این خصوص مؤثر باشد؛ مثلاً ممکن است قانوناً مقرر شود که در تعیین مهر، گواهی درآمد شوهر و احیاناً تعهد فرد ثالثی به‌عنوان ضامن نسبت به پرداخت مهریه (البته با احراز توانایی مالی او) مفید باشد.

به این ترتیب موانعی که مخالفتی با شرع انور ندارد در مسیر تعیین رقم‌های غیرعادی برای مهریه ایجاد خواهد شد.»

این حقوقدان خاطرنشان می‌سازد: «با اغتنام فرصت مجدداً پیشنهاد می‌شود نوعی بیمه برای بانوان - البته با دخالت شوهر در مورد زنان متأهل و کمک و دخالت دولت چه در مورد خانم‌های متأهل و چه مجرد - برقرار گردد و به طور کلی بانوان ایرانی با توجه به آمادگی، استعداد و سختکوشی شان، باید در پی آن باشند که با یادگیری علوم و فنون و ورود به بازار کار در جوار انجام وظایف خانوادگی و مادری از نظر اقتصادی استقلال Esteghlal پیدا کنند. این امر سبب می‌شود تا زنان در موقع ازدواج به جای تعیین مهر سنگین شروطی مثل گرفتن حق طلاق بر مبنای تراضی، حق کار، حق تحصیل، حق سفر و خروج از کشور، حق تعیین محل مسکن و امثالهم در شرایطی معادل و مشابه شوهر قرار گیرند و از تعیین مهریه سنگین به‌عنوان تأمین آتیه بی‌نیاز شوند.

هر چند که این مهریه‌های سنگین نیز خاصیتی و نتیجه‌ای را که بانوان در پی آن هستند در بسیاری از موارد ندارد؛ زیرا در شرایطی قرار می‌گیرند که به استفاده از حربه «مهرم حلال جانم آزاد» ناچار می‌شوند.»

مهریه بدون زندان

الهام ادیب وکیل پایه یک دادگستری در همین زمینه به «ایران»، می‌گوید: «امروز شاهد مواردی هستیم که زوج پس از گذشت چند سال از زندگی مشترک، برخلاف تمایل زوجه و به بهانه‌های واهی و با استدلال‌های غیرمنطقی تصمیم به جدایی می‌گیرد. در حالی که دستاوردهای این زندگی چه از بعد مالی و چه از بعد معنوی حاصل تدابیر و تلاش‌های هر دو نفر آنهاست و نادیده گرفتن نقش سازنده زن در آنها، عین تضییع حق است.»

ادیب اظهار می‌دارد: «در چنین شرایطی هنگامی که بحث یک تعهد مالی تحت عنوان مهریه در میان باشد؛ ممکن است زوج از بیم عدم تمکین برای پرداخت آن و پیامدهایی که خواهد داشت از خواسته خود مبنی بر طلاق صرفنظر کند.

واقعیت آن است که در مواردی از این دست که در جامعه امروز ما بی‌شمار اتفاق می‌افتد، مهریه می‌تواند عاملی تأثیرگذار بر تداوم تعهد و استحکام ازدواج باشد. همچنین با صدور حکم حبس و زندانی شدن مرد، علاوه بر اینکه دستگاه قضا مسئول نگهداری از شخص می‌شود و بی‌شک این امر هزینه‌بر خواهد بود؛ اثرات سوء آن نه تنها متوجه زوجین بلکه گریبان گیر خانواده‌های هر دو و فرزندان ایشان می‌شود و درنهایت سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا با زندانی شدن مرد توقعات و خواسته‌های زن محقق می‌شود؟ آیا مشکلاتی که وجود داشت با زندانی شدن مرد برطرف می‌شود؟ به نظر می‌رسد فراهم آوردن شرایطی برای پرداخت حقوق زوجه و جلب رضایت وی راهکار مفیدتری باشد.

اگر تدابیری برای مقرر ساختن مجازات‌های دیگر به‌عنوان جایگزین مجازات حبس اندیشیده شود به گونه‌ای که محکومیت به آنها بیشتر در راستای کمک به احقاق حقوق زوجه باشد؛ زوجه نیز رضایت بیشتری خواهد داشت و نیازی به صدور حکم به مجازات سنگین حبس نیست.»

وی می‌افزاید: «ارزش نهادن قانون بخصوص علم توسط قاضی Judge و معتبر شمردن آن برای صدور حکم این اختیار را برای قضات ایجاد می‌کند که با توجه به شواهد و قرائن در آن دسته از دعاوی که صرفاً بر مبنای سوء‌استفاده اقامه شده‌اند به گونه‌ای منصفانه فصل خصومت نماید. به‌نظر می‌رسد با تربیت قضاتی که جامع نگر باشند و مصالح یا مفاسد تصمیمات قضایی خویش را در روند زندگی طرفین دعوا مدنظر قرار دهند؛ تمیز هوشمندانه دعاوی واقعی از دعاوی ظاهری محقق می‌شود و مانع سوء‌استفاده اشخاص از شکاف‌های قانونی در حقوق خانواده می‌شود.»

این وکیل دادگستری می‌گوید: «مواردی که به‌عنوان شرط ضمن عقد در سندهای ازدواج قید شده‌اند، نظیر شرط تحصیل، شرط اشتغال، شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور و غیره از مهم‌ترین ابزارهای قانونی حمایت از حقوق زنان است. متأسفانه در بسیاری از خانواده‌های کنونی، همچنان تفکر ناصحیح لزوم توانایی مطلق کنترل رابطه از سوی زوج رایج است و به همین دلیل در هنگام ثبت ازدواج به هیچ عنوان مایل به پذیرش و امضای این شروط نیستند.

اگر بپذیریم که اعضای یک خانواده همگی کرامت انسانی و حقوق ذاتی برابر دارند، در نظر گرفتن چنین حقوقی برای زوجه امری ضروری می‌نماید.

معتقدم در صورت امضای این شروط توسط زوجین و رسمیت یافتن آنها، قدرت حمایتی این شروط از حقوق زنان می‌تواند به مراتب بیشتر از مقرر کردن مهریه باشد.»

این مهریه ها اسلامی نیست

همچنین بهجت ضیایی وکیل پایه یک دادگستری نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «مهر یا صداق یا کابین مالی است که زن بواسطه ازدواج بر آن مالکیت می‌یابد و مرد و به زن می‌دهد و در حقوق ایران مبتنی بر مذهب است.

مهریه هرچند که در برخی اوقات مانع از گسیخته شدن زندگی زوجین می‌شود و تضمین برای دوام ازدواج محسوب می‌شود ولی در اکثر موارد، زن به‌دلیل رهایی از فشار روانی ناشی از اختلافات فی مابین با زوج از کل مهریه صرفنظر و اصطلاحاً آن را در ازای طلاق به مرد بذل می‌نماید. با این حال در اکثر اوقات مهریه نه تنها موجبی برای استحکام زناشویی نیست بلکه به‌دلیل سوء‌استفاده زن و اجرای مهریه و توانایی نداشتن مرد در پرداخت آن باعث بروز اختلافات لاینحل بین زوجین می‌شود که در این حال نیاز به حذف مهریه سنگین و خارج از توان زوج و در نظر گرفتن حد معقول و متناسب یا وجود حداقل و حداکثر در آن است.

بر همین اساس معتقدم مهریه به‌صورت فعلی که گاه تا چند صد هزار سکه طلا یا چند کیلو شمش طلا را شامل می‌شود؛ زیبنده فرهنگ اسلامی نیست.»

وی می‌افزاید: «واقعیت آن است که مهریه در مقام عمل نتوانسته حقوق بانوان را تأمین کند، لذا بهتر است قانونگذار به فکر جایگزینی مناسبی با در نظر گرفتن واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشد.

مثلاً اینکه در زمان طلاق بر اساس سال‌های زندگی و شغل زوج و نیز سال‌های اشتغال آنان، اموال و دارایی بین آنها تقسیم شود و پرداخت هزینه‌های زندگی به عهده هر دو باشد.

پیشنهاد دیگر در خصوص حذف مهریه و جایگزین مناسب برای آن می‌تواند اعطای حق طلاق برای زن یا حق تعیین مسکن یا عدم نیاز به اجازه شوهر در خروج زن از کشور یا حضانت باشد؛ خلاصه اینکه حقوق مساوی برای زوجین در نظر گرفته شود. هرچند تمامی این موارد نیازمند آماده‌سازی بستر فرهنگ و عرف قانون است.»

ضیایی اظهار می‌دارد: «بدیهی است که سیر صعودی قیمت طلا و سکه موجب بالا رفتن آمار مردان زندانی که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه به حبس محکوم شده‌اند، شده است.

افزایش آمار زندانیان به‌دلیل مهریه، این روزها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده که در این خصوص نیز با بازنگری در قوانین، البته با در نظر گرفتن حقوق حقه بانوان و تغییر قوانین موجود به‌صورت دقیق‌تر و نیز بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند در کاهش تعداد مردان زندانی به‌دلیل پرداخت نکردن مهریه زوجه مؤثر باشد.

همچنین مطالعات تطبیقی و استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان امر می‌تواند راه گشا باشد. در ضمن به یاد داشته باشیم که نمی‌توان بین سوء‌استفاده از مهریه و دعاوی واقعی خانوادگی در دادگاه از نظر قانونی تفکیک قائل شد.» این وکیل دادگستری می‌گوید: «در این خصوص نیز می‌توان به فرهنگ‌سازی در این زمینه تمسک جست و آگاهی دادن به زوج‌های جوان و بویژه مشاوره قبل از ازدواج را ترویج داد.

همچنین وزارت آموزش و پرورش می‌تواند در مقاطع تحصیلی مناسب، نقش مؤثری در بالا بردن سطح فهم و درک جوانان در موضوع ازدواج داشته باشد از جمله اینکه آموزش و تنویر افکار مردم و متقاعد کردن آنان به این امر که ازدواج معامله اقتصادی نیست و حیثیت و‌شأن اجتماعی و خوشبختی دختران و استحکام و دوام و بقا و گرمی کانون خانوادگی به مهریه زیاد و سنگین بستگی ندارد. بر همین اساس ضروری است که همزمان با چاره اندیشی در خصوص مهریه، به موضوع نفقه نیز نگریسته شود تا نفقه نیز به معضلی همچون مهریه تبدیل نشود.»خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید