تعلل هزینه ساز در انتخاب وزیر آموزش و پرورش

بیش از دو ماه است که سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری مشغول به کار است و از طرفی، یک ماه و نیم هم قبل از ورود به پاستور، پیروزی‌اش در انتخابات سیزدهم مسجل شده بود؛ به عبارتی بیش از سه ماه و نیم است که رئیسی از جایگاه جدید خود خبر داشته است، اما با این وجود، وزارت آموزش و پرورش که از نظر بسیاری از افراد، مهمترین وزارتخانه فرهنگ سازکشور است، بدون وزیر اداره می‌شود.

معمولاً روسای جمهور در ایام پیش از انتقال قدرت با مشورت و اتاق‌های فکری که تشکیل می‌دهند، گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌ها را با افراد امین و تیم انتخاباتی خود روی کاغذ تعیین می‌کنند. بی‌تردید یک ماه و نیم فرصت خوبی بود تا رئیس جمهوری منتخب فردی را انتخاب می‌کرد که هم مورد قبول عموم سیستم آموزشی کشور باشد و هم مجلس روی او نظر مثبت داشته باشد؛ موضوعی که در دولت سیزدهم اتفاق نیفتاد و با پیشنهاد گزینه پیشنهادی رئیسی، مجلس یازدهم و همسو با سیاسست های دولت اولین «نه» را به کابینه ایشان مخابره کرد. اکنون بیش از یک ماه و نیم از عدم رای اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش می‌گذرد، اما همچنان این وزارتخانه کلیدی با سرپرست اداره می‌شود، اتفاقی که حتی برخی حامیان رئیسی را هم در بهت فرو برده است.

واقعیت این است که روسای جمهور در معرفی وزراء اختیاردار تام نیستند و در این موضوع بسیاری از مولفه های تاثیرگذار و عوامل بیرونی همچون سازمان ها، نهادهای بیرون از دولت و افراد قدرتمند در این امر دخیل هستند. در معرفی گزینه برای وزارتخانه‌ها‌، عناصر قدرت بیرون از دولت، رئیس جمهور را محاصره می‌کنند و چنانچه رئیس دولت بخواهد مستقل باشد، مشکلات زیادی را در سر راه خود خواهد داشت؛ موضوعی که به نظر می رسد تا حدودی ابراهیم رئیسی را در کلاف سردرگم قدرت این عناصر معطل کرده است.

بنابراین رئیس جمهور در معرفی وزیر آموزش و پرورش باید با سرعت عمل بیشتری وارد شود تا این موضوع مانع تاثیرگذاری گروه های فشار بر روی تصمیم رئیس دولت داشته باشند. بی تردید تاخیر بیشتر در معرفی وزیر موجب خواهد شد تا عناصر قدرت و لابی گروه های خاص، مانع از تصمیم گیری مستقل رئیس دولت شوند و رئیس جمهور هم تحت این فشارها اختیارات خود را از دست می‌دهد. در چنین حالتی ممکن است رئیس جمهور مردد شود و این تردید می‌تواند بسیاری از تصمیمات درست قبلی در خصوص معرفی افراد توانمند را با خلل روبرو کند که نتیجه بروز چنین مشکلی این خواهد بود که رئیس دولت خودش هم در خصوص معرفی فرد یا افراد برای اداره وزارتخانه‌ها‌ به نتیجه مطلوب نرسد.

آموزش و پرورش با بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم همواره بزرگترین دستگاه اجرایی کشور از یک سو و از سوی دیگر گسترده ترین نهاد تاثیرگذار کشور در بخش آموزش و فرهنگ کشور است و هرگونه تصمیم درست یا غلط برای این نهاد، آثار زیادی را در بخش عمده جامعه خواهد گذاشت. وزارت آموزش و پرورش به نسبت دیگر بخش های کشور مسائل و مشکلات متنوع تری دارد که در حوزه معیشت می توان به اجرای نظام رتبه بندی معلمان و در مدیریت منابع انسانی ایجاد سازمان نظام حرفه ای معلمان را به عنوان مهمترین مطالبات به جای مانده از دولت قبل نام برد و چنانچه موضوع آموزش و پرورش در دولت سیزدهم اولویتی دارد و جناب رئیس جمهور بخواهد در این حوزه به توفیقی دست پیدا کند؛ باید هرچه زودتر وزیری قدرتمند، باتجربه، خوشنام و آشنا به سیستم آموزشی، مدیر و مدبر از بدنه این وزارت خانه را به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد معرفی کند؛ موضوعی که تاکنون از تیم اجرایی و مدیریتی ابراهیم رئیسی مغفول مانده است.

امیرعباس میرزاخانی