۱۲ هزار میلیارد تومان از طلب گندم‌کاران آب رفت / گندم‌کاران باز هم ضرر کردند!

به گزارش رکنا، وزارت جهاد کشاورزی در حالی از تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران خبر می‌دهد که علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، با رد این ادعا از «تخلف آشکار» در کسر مبالغ میلیاردی از حساب کشاورزان پرده برداشت.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به کسر مبالغی تحت عنوان حق بیمه از حساب گندم‌کاران، این اقدام را خلاف صریح قانون بودجه ۱۴۰۵ دانست. به گفته او، طبق قانون، پرداخت حق بیمه تکمیلی تمام‌خطر محصولات کشاورزی بر عهده دولت است و باید از محل بودجه ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی تامین شود، نه از جیب کشاورز. این در حالی است که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان در سراسر کشور با همین ترفند کسر شده است.

یکی دیگر از چالش‌های جدی که مورد تاکید مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران قرار گرفت، بحث نحوه قیمت‌گذاری و ارزیابی کیفیت گندم است. ایمانی تصریح کرد:در زمان تحویل محصول، هیچ دستگاه سنجش کیفیتی در مراکز خرید وجود نداشت. کارگزاران صرفاً بر اساس شکل ظاهری گندم را قیمت‌گذاری کردند و بر همان مبنا اسناد حسابداری صادر شد؛ اسنادی که نشان می‌دهد گندم تحویلی حتی بالاتر از ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.

او افزود که وزارت جهاد کشاورزی در پایان فصل، با تغییر رویه پرداخت و واریز پول به حساب بازرگانی دولتی، عملاً کشاورزان را در برابر «عمل انجام‌شده» قرار داد که این موضوع باعث ایجاد شکاف و بی‌اعتمادی عمیق میان بهره‌برداران و متولیان اصلی تولید شده است.

وی گفت:پیگیری‌های بنیاد ملی گندم‌کاران از طریق نامه به دفتر ریاست‌جمهوری، بازرسی کل کشور و کمیسیون کشاورزی مجلس تاکنون بی‌پاسخ مانده است. در همین حال، بسیاری از گندم‌کاران که از رویکرد فعلی به ستوه آمده‌اند، با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار احقاق حق خود شده‌اند. ایمانی تأکید کرد که با توجه به مستندات موجود، اطمینان دارد دیوان عدالت اداری به نفع کشاورزان حکم خواهد داد.

 ایمانی در ادامه یاد آور شد:تاخیر در پرداخت مطالبات و حواشی قیمت‌گذاری، اکنون به امنیت غذایی کشور نیز ضربه زده است.

به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، بسیاری از کشاورزان به دلیل عدم نقدینگی و بی‌اعتمادی، از کشت گندم در فصل دوم منصرف شده و به سمت محصولات جایگزین مانند کلزا، جو یا سیب‌زمینی روی آورده‌اند؛ تغییری که می‌تواند در آینده نزدیک چرخه‌ی تولید غلات استراتژیک را با تهدید جدی مواجه کند.

در حالی که جلسات کارشناسی برای تعیین نرخ تضمینی گندم سال آینده در جریان است، ایمانی با تأکید بر اینکه کشاورزان «زیاده‌خواه نیستند»، گفت:ما تنها خواستار قیمت‌گذاری منصفانه با احتساب سود قانونی ۱۵ تا ۲۰ درصد هستیم. امیدواریم در جلسات آتی با حضور وزرای مربوطه و سازمان برنامه و بودجه، بر سر یک قیمت واقعی توافق شود؛ در غیر این صورت، طبق قانون، رای‌گیری میان اعضای شورا ملاک تصویب قیمت خواهد بود.