4 تله بزرگ در قراردادهای خرید خودرو / مراقب این نکات حیاتی باشید
رکنا اقتصادی: معمولاً زمانی که مشتری در یک طرح فروش برنده میشود، فقط یک هدف دارد؛ اینکه هرچه زودتر خودرو را تحویل بگیرد. اکثریت قریب به یقین مشتریان با حضور در نمایندگی، فقط میخواهند هرچه سریعتر به صفحه آخر قرارداد برسند و آن را امضا کنند، بدون اینکه توجهی به مفاد قرارداد داشته باشند.
به گزارش رکنا، معمولاً زمانی که مشتری در یک طرح فروش برنده میشود، فقط یک هدف دارد؛ اینکه هرچه زودتر خودرو را تحویل بگیرد. فرقی هم ندارد مشتری شرکتهای داخلی باشد که در لاتاری ایران خودرو و سایپا برنده شده یا در طرحهای فروش خودروهای مونتاژی و وارداتی ثبت نام کرده باشد.
در این میان، اکثریت قریب به یقین مشتریان با حضور در نمایندگی، فقط میخواهند هرچه سریعتر به صفحه آخر قرارداد برسند و آن را امضا کنند، بدون اینکه توجهی به مفاد قرارداد داشته باشند؛ قراردادی که معمولاً کاملاً به نفع خودروساز تنظیم شده و تقریباً هر کلمه آن بار حقوقی و معنایی دارد.
در این مطلب چند مورد از مهمترین بندهای قراردادهای فروش خودرو را بررسی میکنیم.
زمان آغاز ایفای تعهدات شرکت
نخستین موضوعی که باید به آن توجه کرد، زمان آغاز ایفای تعهدات شرکت است. معمولاً مشتری تصور میکند مدت زمان تحویل خودرو که در قرارداد بین ۳۰ تا ۱۵۰ روز قید شده، از همان روزی که در قرعهکشی برنده شده یا مبلغ اولیه را واریز کرده، آغاز میشود.
در حالی که در بسیاری از قراردادها ذکر شده است که ایفای تعهدات شرکت از زمان تکمیل وجه آغاز خواهد شد. یعنی ممکن است شما مبلغ اولیه را پرداخت کنید، اما شرکت چهار ماه بعد برای تکمیل وجه فراخوان بدهد و مدت زمان تحویل خودرو تازه از همان زمان تکمیل وجه محاسبه شود.
بنابراین بسیار مهم است که بررسی کنید در قرارداد عبارت «ایفای تعهدات از زمان تکمیل وجه» یا «از زمان امضای قرارداد» درج نشده باشد و دقیقاً مشخص شود مبدأ محاسبه زمان تحویل خودرو چیست.
بند فورس ماژور یا قوه قاهره
دومین بند مهم، مربوط به فورس ماژور یا قوه قاهره است.در این بند آمده است که اگر اتفاقاتی مانند سیل، زلزله، جنگ داخلی یا خارجی و سایر حوادث خارج از اختیار شرکت رخ دهد، مدت زمانی که شرکت درگیر این شرایط بوده به زمان ایفای تعهدات اضافه خواهد شد.
به عنوان مثال، در جنگ اخیر تمام روزهایی که کشور درگیر شرایط جنگی بود، به مدت زمان تعهدات شرکتها اضافه شده است. همچنین در همین بند معمولاً تصریح شده که به دلیل وقوع این شرایط، هیچ سود تأخیری نیز به مشتریان پرداخت نخواهد شد.
پرداخت دیون و هزینههای دولتی
موضوع مهم دیگر، پرداخت دیون دولتی است که در بسیاری از قراردادها بر عهده خریدار گذاشته میشود. بر این اساس، پرداخت تمامی هزینهها از جمله مالیات، عوارض، هزینههای قانونی و سایر دیون دولتی بر عهده مشتری خواهد بود و در صورت افزایش این هزینهها، خریدار موظف به پرداخت آن است.
سلب حق اعتراض در برخی قراردادها
در برخی قراردادها نیز بندی وجود دارد که اگر خودروی تحویلی با خودروی ثبتنامی مغایرت داشته باشد یا زمان تحویل آن به تأخیر بیفتد، مشتری حق هیچگونه شکایت یا مراجعه به هیچ مرجع و نهادی را نخواهد داشت.
در واقع، با امضای چنین قراردادی، مشتری عملاً حق اعتراض و پیگیری حقوقی خود را سلب میکند و بر همین اساس، بسیاری از دستگاههای نظارتی نیز امکان ورود مؤثر به موضوع را نخواهند داشت.
زمانی برا تامل پیش از امضای قرارداد
در مجموع، درست است که عملاً نظارت مؤثری بر قراردادهای یکطرفه فروش خودرو وجود ندارد و حتی اگر هنگام مطالعه قرارداد متوجه این بندها شوید، قرار نیست شرکت شرایط قرارداد را تغییر دهد؛ اما دستکم آگاهی از این مفاد میتواند باعث شود پیش از امضای قرارداد، با شناخت بیشتری تصمیم بگیرید و شاید حتی از خرید خودرویی با چنین شرایط تحمیلی منصرف شوید.