زمزمه گرانی بنزین؛ دولت تکذیب می کند، مجلس هشدار م ی‌دهد؛
آزادسازی قطره چکانی قیمت بنزین؛ درمان قاچاق یا مُسکن کسری بودجه؟
رکنا اقتصادی: در حالی دولت پزشکیان هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را رد می کند، گزارش ها و اظهارات برخی نمایندگان مجلس از احتمال اجرای طرح هایی برای اصلاح نرخ سوخت و حتی تعیین نرخ سوم خبر می دهد. کارشناسان هشدار می دهند که آزادسازی تدریجی قیمت بنزین، نه تنها مانع قاچاق سوخت نخواهد شد، بلکه بیشتر با هدف جبران کسری بودجه دولت انجام می شود و بدون اصلاح ساختاری در صنعت خودرو و نظام توزیع سوخت، تنها تورم و فشار بر معیشت مردم را افزایش می دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در حالی دولت هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین را تکذیب می‌کند، برخی نمایندگان مجلس از شنیده شدن زمزمه‌هایی درباره اصلاح نرخ سوخت خبر می‌دهند.
ابراهیم رضایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت موضوع گفت: «زمزمه‌هایی مبنی بر گرانی بنزین و سوخت به گوش می‌رسد، به‌ویژه درباره نوع اجرای آن که می‌تواند بسیار خطرناک باشد. این موضوع به دلیل اهمیتی که برای کشور و مردم ایران دارد، نیازمند دقت و بررسی جدی است تا دوباره برخی از فجایع گذشته تکرار نشود.»
دولت: هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین نداریم
در مقابل این اظهارات، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز گذشته در نشست خبری تأکید کرد:«دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای، چه 1500 تومان و چه 3000 تومان، ندارد. به عبارت دیگر، بنزینی که به عنوان سهمیه برای افراد در نظر گرفته شده، همچنان با همین قیمت‌ها عرضه خواهد شد.»
پیش تر نیز محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، اعلام کرده بود:«تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره تغییر قیمت بنزین در دولت اتخاذ نشده است. بررسی موضوع قیمت سوخت در سطح دولت و با هماهنگی سایر ارکان حاکمیتی انجام می‌شود و در اختیار وزارت نفت نیست.»
طرح تعیین نرخ سوم برای بنزین
در همین حال، رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، از بررسی طرحی در دولت خبر داده بود که بر اساس آن، نرخ سومی برای بنزین در نظر گرفته شود.
به گفته او، رقم پیشنهادی برای این نرخ جدید 7500 تومان است، هرچند هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
افشای مصوبه‌ای از سوی حمید رسایی
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از مصوبه هیئت دولت، از تصمیم جدید قوه مجریه برای افزایش هزینه‌های مرتبط با بنزین خبر داد.
او نوشت:«در حالی که اعضای دولت، دائما گران شدن بنزین را تکذیب می‌کنند، طبق مصوبه دولت قرار است هزینه حمل سوخت تا جایگاه و حق‌العمل جایگاه‌داران به قیمت بنزین اضافه شود. با این مصوبه، بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۵۵۰۰ تومان خواهد شد.»
در واکنش به این ادعا، سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه افزایش قیمت بنزین را رد کرد و گفت:«در ارتباط با قیمت بنزین و تعیین سهمیه، در کارگروه‌ها کار کارشناسی شده، اما هنوز در جلسه هیئت دولت مطرح نشده است.»
او افزود:«در دولت مصوبه‌ای مبنی بر اخذ کارمزد جداگانه از مردم برای سوخت نداریم. ممکن است در سطح کارشناسی بررسی‌هایی انجام شده باشد، اما تاکنون تصمیمی در دولت اتخاذ نشده است.»
قیمت بنزین سهمیه ای تغییر نمی کند
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز چهارشنبه، 14 آبان در حاشیه نشست هیئت دولت با تأکید بر اینکه نرخ بنزین سهمیه‌ای 1500 و 3000 تومانی تغییری نخواهد کرد گفت: قیمت واقعی هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان است. اگر قرار باشد نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد، این موضوع ابتدا برای بخش‌های دولتی اتفاق می‌افتد.
وی تاکید کرد: نرخ بنزین سهمیه‌ای 60 و 100 لیتری (1500 و 3000 تومان) به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. نرخ هر لیتر بنزین برای دولت 34 هزار تومان تمام می‌شود که ما آن را به قیمت هزار و 500 تومان به مردم می فروشیم. بنزین سوپر وارد کشور خواهد شد و با قیمت آزاد عرضه می‌شود. زمستان امسال همانند سال گذشته نخواهد بود.
کارشناسان: افزایش قیمت بنزین ضروری است اما کافی نیست
پرفسور سید هاشم اورعی در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش شدید مصرف بنزین گفت:«در حال حاضر با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که متوسط مصرف در شش‌ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر در روز رسیده است. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود ۸ میلیون دلار هزینه شود.»
وی افزود:«تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف می‌شود. این وضعیت قابل دوام نیست. برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد.»
اورعی تأکید کرد:«افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی کافی نخواهد بود؛ زیرا این اقدام به سرعت بر کرایه‌ها و سایر کالاها اثر گذاشته و موج تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، اثر اصلاح قیمت خیلی زود خنثی می‌شود.»
او راهکار را در اصلاح ترکیبی دانست:«در کنار اصلاح قیمتی باید تولید خودروهای کم‌مصرف و خودروهای برقی در دستور کار قرار گیرد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صرفه‌جویی سوخت انجام شود. بدون اصلاح ساختاری در صنعت خودرو، افزایش قیمت فقط فشار مضاعف بر مردم خواهد بود.»
نتیجه‌گیری: آزادسازی قطره‌چکانی بنزین؛ درمان یا مُسکن؟
بررسی اظهارات مسئولان و کارشناسان نشان می‌دهد که آزادسازی تدریجی یا قطره‌چکانی قیمت بنزین ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مالی دولت را کاهش دهد اما به‌تنهایی نمی‌تواند مانع قاچاق سوخت یا اصلاح الگوی مصرف شود.
این روش در واقع، افزایش محدود قیمت را بدون اصلاح ساختار توزیع و نظارت دنبال می‌کند؛ اقدامی که بیشتر به جبران بخشی از کسری بودجه دولت شباهت دارد تا یک برنامه جامع اقتصادی.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون اصلاح نظام تولید خودرو، بهبود حمل‌ونقل عمومی و شفافیت در تخصیص یارانه سوخت، هرگونه افزایش تدریجی قیمت تنها باعث تشدید تورم و نارضایتی اجتماعی خواهد شد، بی‌آنکه مشکل قاچاق و مصرف بی‌رویه را حل کند.
به بیان دیگر، آزادسازی قطره‌چکانی نه درمان ریشه‌ای بحران سوخت، بلکه مسکّنی موقتی برای وضعیت مالی دولت است.
ارسال نظر