استیضاح وزیر راه به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد / قانون فعلی جهش تولید مسکن باید اصلاح شود

به گزارش رکنا، سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا از ارسال طرح استیضاح وزیر راه به هیئت‌رئیسه خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰ امضا جمع‌آوری شده است و به نظر می‌رسد به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.  

نماینده مردم ایجرود و ماهنشان افزود: به نظر من، وزیر راه و شهرسازی در مشکلات مسکن ملی مقصر اصلی نیست. چالش‌های این بخش بیشتر ناشی از عملکرد ضعیف بانک‌ها و عدم پایبندی آن‌ها به قوانین است. البته وزارت راه نیز در برخی حوزه‌ها مانند تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان مسکن ملی می‌تواند نقش مؤثرتری ایفا کند.  

وی ادامه داد: واقعیت این است که مسکن ملی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و کمیسیون عمران به صورت مستمر نظارت خود را بر این موضوع اعمال می‌کند. متأسفانه بسیاری از بانک‌های عامل به تکلیف قانونی خود در پرداخت تسهیلات مسکن ملی عمل نکرده‌اند. طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به این بخش اختصاص دهند، اما به جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها به این تعهد پایبند نبوده‌اند. 

موسوی افزود: در قانون برای بانک‌های متخلف، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت‌نشده در نظر گرفته شده که باید به صندوق مسکن واریز شود. با این حال، روند تولید مسکن ملی با کندی مواجه است و هدف برنامه هفتم توسعه مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق نشده است. عوامل دیگری مانند ناترازی برق، افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و میلگرد نیز بر این مشکل دامن زده‌اند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس علت عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن ملی را چنین توضیح داد: بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات کوتاه‌مدت با سود سریع پرداخت کنند، در حالی که وام‌های مسکن ملی با بازپرداخت ۱۵ تا ۲۰ ساله برای آن‌ها جذابیت ندارد. حتی برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند جریمه را بپردازند اما به تعهدات خود عمل نکنند. این نشان می‌دهد سازوکارهای بازدارنده فعلی کافی نیست و نیاز به اصلاح دارد.