عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با رکنا؛
کوتاهی وزیر صمت در رفع اختلال و نواقص سامانه جامع تجارت / آمار دقیقی از مصرف برق ماینرها نداریم
رکنا اقتصادی: مصطفی طاهری با انتقاد از ناکارآمدی سامانه جامع تجارت، آن را ناکام در رصد زنجیره تأمین کالا دانست و خواستار اقدام جدی وزارت صمت شد. وی همچنین بر لزوم راهاندازی سامانه ملی شناسنامه انرژی برای مدیریت مصرف برق، بهویژه در حوزه ماینرهای غیرمجاز، تأکید کرد.

به گزارش رکنا، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس درباره اختلالات سامانه تجارت و چالش های به وجود آمده در این عرصه گفت: سامانه جامع تجارت به عنوان ستون فقرات نظام حکمرانی کالا در کشور طراحی شده است. این سامانه باید قادر باشد کل زنجیره تأمین کالا از مرحله واردات در گمرکات، حمل و نقل جادهای و ریلی، ذخیرهسازی در انبارها، فرآیند تولید در کارخانهها تا توزیع نهایی در فروشگاههای سراسر کشور را به صورت یکپارچه رصد کند. اما متأسفانه این سامانه با مشکلات ساختاری متعددی روبرو است که کارایی آن را به شدت کاهش داده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس دوازدهم افزود: در حال حاضر تنها بخشهای محدودی مانند صنعت دارو توانستهاند ارتباط نسبتاً مناسبی با این سامانه برقرار کنند. در سایر حوزهها، به ویژه در بخش فروشگاههای خردهفروشی و سیستم توزیع کالا، ضعفهای جدی وجود دارد. این در حالی است که طبق طراحی اولیه، این سامانه باید قادر باشد به صورت لحظهای مشخص کند که هر کالا در چه مرحلهای از زنجیره تأمین قرار دارد، چه مقدار از آن در انبارها موجود است و چگونه در حال توزیع است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تذکرات مکرر مجلس و درخواستهای رسمی، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع این نواقص انجام نداده است. این کوتاهی باعث شده نظام توزیع کالا در کشور همچنان بر روشهای سنتی متکی باشد و نتوان از مزایای سیستمهای دیجیتال در پیشگیری از احتکار، قاچاق و اختلال در زنجیره تأمین بهره برد.
آمار دقیقی از ماینرها در کشور موجود نیست
طاهری در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ماینرها اشاره داشت و افزود: موضوع ماینرهای ارز دیجیتال و مصرف انرژی آنها یکی از چالشهای اساسی در مدیریت شبکه برق کشور است. در حال حاضر ماینرها به دو دسته کاملاً متمایز تقسیم میشوند: واحدهای مجاز که با اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند و واحدهای غیرمجاز که خارج از نظارت دولت عمل مینمایند.
وی ادامه داد: ماینرهای مجاز معمولاً طبق قراردادهای منعقد شده، در زمانهای پیک مصرف و کمبود برق، فعالیت خود را کاهش میدهند یا متوقف میکنند. اما مشکل اصلی با ماینرهای غیرمجاز است که نه تنها مصرف انرژی آنها تحت کنترل نیست، بلکه آمار دقیقی از تعداد و محل استقرار آنها در دسترس نمیباشد.
طاهری در پاسخ به ادعای مصرف 20 درصدی برق کشور توسط ماینرها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دقیق دارد. در غیاب یک سیستم پایش دقیق، چنین ارقامی بیشتر برآوردی هستند تا واقعیتهای مستند. راهکار اساسی در این زمینه، راهاندازی "سامانه ملی شناسنامه انرژی" است که بتواند مصرف برق تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی را به صورت دقیق رصد کند.
وی یادآور شد: سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در حال توسعه چنین سامانهای است. این سیستم با اتصال به سامانه جامع تجارت و دیگر پایگاههای داده ملی، قادر خواهد بود الگوهای مصرف انرژی را به دقت تحلیل کند. با اجرای این طرح، نه تنها میتوان مصرف واقعی ماینرها را اندازهگیری کرد، بلکه امکان مدیریت هوشمند بار شبکه برق کشور نیز فراهم خواهد شد.
ارسال نظر