طبقه متوسط، تمام شد/ حاج اسماعیلی : با این فرمان؛ امکان افزایش حقوق برای سال آینده وجود ندارد! / دو برابر منابع اقتصادی کشور،خارج از دولت گردش دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، دیگر نمی‌توان با وجدانی سالم واژه «طبقه متوسط» را در ایران به کار برد؛ این اصطلاح سال‌هاست تبدیل به یک واژه بی‌مصرف در آمارهای رسمی و سخنرانی‌های سیاسی شده، در حالی که در واقعیت اجتماعی، آنچه زمانی به نام طبقه متوسط شناخته می‌شد، اکنون چیزی نیست جز لشکری از فقیران آبرومند. کسانی که هنوز کت و شلوار مرتب می پوشند ، هنوز مانتو اتو می‌پوشند، هنوز سر کلاس درس یا پشت میز اداره حاضر می‌شوند، اما دخلشان تا دهم ماه هم خرجشان را نمی‌دهد.

معلمی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد اما ۱۵ میلیون اجاره می‌دهد، دیگر طبقه متوسط نیست. کارمند بانک با ماشین قسطی و موبایل قسطی که برای خرید گوشت قرمز باید مناسبت خاص پیدا کند، دیگر طبقه متوسط نیست.

پزشک عمومی که نیمی از درآمدش را به مالیات، اجاره مطب و هزینه داروی فرزندش می‌دهد، دیگر طبقه متوسط نیست. حقوق‌بگیرانی که تا چند سال پیش خیال می‌کردند دست‌کم «فقیر» محسوب نمی‌شوند، اکنون با شجاعت بیشتری باید بپذیرند، آن‌ها فقیرند؛ فقط با پوشش رسمی.

مسئله فقط گرانی نیست، مسئله فروپاشی شأن طبقاتی است. طبقه متوسط زمانی معنا داشت که امید به ارتقاء وجود داشت؛ زمانی که می‌توانستی با پس‌انداز پنج‌ساله خانه بخری، یا با وام خودرو، صاحب ماشین شوی. امروز اما حتی بانک‌ها هم دیگر توان شوخی کردن با طبقه متوسط را ندارند؛ سقف وام خرید مسکن  به یک خانه 10 متری هم نمی رسد .فاصله بین «داشتن» و «نداشتن» دیگر یک پله نیست؛ یک پرتگاه است.این فروپاشی فقط اقتصادی نیست؛ روانی و اجتماعی هم هست.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال در خصوص وضعیت فعلی حاکم بر طبقه متوسط و دورنمای آینده این طبقه و اقتصاد کشور و اثرات آن اینگونه  به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت که در ادامه می توانید بخوانید.

خبرنگار: با وضعیت حاکم بر کشور، به نظر ما دیگر طبقه متوسط وجود ندارد و به شکلی باید از مسئولین کشوری بپرسیم طبقه متوسط کجاست؟ نبود طبقه متوسط یعنی توقف بخش بزرگی از اقتصاد کشور؛ چرخش بخش فرهنگی کشور دچار مشکل می‌شود و به نظر ما این طبقه را از دست داده‌ایم. نظر شما چیست؟

حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، در توضیح شرایط اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: ما نه فقط به صورت کلان و عمومی دچار مشکل اساسی شده‌ایم، بلکه زیرساخت‌های فنی و تخصصی در حوزه حمایت و پشتیبانی از قشر متوسط و حقوق‌بگیر کشور دچار فروپاشی می‌شوند. یکی از این سازمان‌ها که بخش بزرگی از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده و بدون امکان کارکرد صحیح آن، حمایت‌ها از بخش بزرگی از جمعیت دچار ضعف و مشکلات جدی می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی است.توجه کنید سازمان تأمین اجتماعی الآن نزدیک به ۱۷ میلیون بیمه‌شده را به هر حال تحت پوشش قرار می‌دهد. در کنار جمعیتی که وابسته هستند به این بیمه‌شدگان، حدود ۵۳ تا ۵۴ درصد جمعیت کشور هستند. بنابراین، یک سازمان بسیار مهم و طویل  است که اگر دچار مشکل شود ـ که الآن به هر حال علائمی از این بحران در این سازمان دیده می‌شود ـ بخش بزرگی از کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد و حتی می‌تواند یک بحران ملی در کشور شکل بگیرد.

سازمان تأمین اجتماعی در باتلاق کسری بودجه

وی افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار ماهانه نیاز دارد، اما بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ کسری دارد. این کسری هر ماه از طریق قرض گرفتن، فروش سهام یا اقدامات مشابه تأمین می‌شود. دولت در قالب انتشار اوراق، منابع لازم را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌کند و سازمان هم این اوراق را با قیمت پایین و هزینه و سود بالا به بخش‌های بانکی و مالی دیگر منتقل می‌کند، در نتیجه هر روز خود را بدهکارتر می‌کند.بنابراین، درست است که آثار این وضعیت را در جامعه، به ویژه در میان افراد نیازمند و کسانی که قدرت خرید ندارند، به وضوح می‌بینیم؛ اما ریشه مشکل غفلت نهادها و ساختارهایی است که وظیفه حمایت و تأمین مالی لازم برای آحاد جامعه را دارند. یکی از این نهادها، همین سازمان تأمین اجتماعی است. متأسفانه این غفلت ادامه دارد و روزمرگی در این سازمان‌ها باعث شده مشکلات به شکل جدی بر جامعه فشار وارد کند.

زیرساخت‌ها و بازار کار در مسیر فروپاشی

حمید حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: «به نظر من، رئیس‌جمهور برای حل مشکلات معیشتی باید از تمرکز صرف بر سیاست‌های کلان و عمومی دست بردارد و به بخش‌های تخصصی توجه ویژه داشته باشد. رسیدگی کارشناسی به زیرساخت‌ها ضروری است؛ زیرا اگر این زیرساخت‌ها آسیب ببینند یا دچار فروپاشی شوند، امکان ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به بخش بزرگی از جمعیت کشور از بین می‌رود. من به‌طور ویژه بر اهمیت سازمان تأمین اجتماعی تأکید می‌کنم.در حال حاضر بخش‌های کسب‌وکار نیز آسیب دیده‌اند و دولت طی هفت تا هشت ماه گذشته هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از آن‌ها نداشته است. به‌ویژه پس از جنگ، هیچ سیاست و طرح حمایتی مؤثری برای بازار کار مشاهده نمی‌کنیم. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بازار کار غیررسمی از بازار کار رسمی پیشی گرفته است. بر اساس برآوردهای سازمان‌های تخصصی مانند سازمان تأمین اجتماعی، امسال نه تنها به تعداد بیمه‌شدگان افزوده نشده، بلکه کاهش نیز داشته‌ایم. این وضعیت یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور، زیرساخت‌های مالی و ساختارهای پشتیبانی محسوب می‌شود.»

امکان افزایش حقوق برای سال آینده  وجود ندارد!

حاج‌اسماعیلی در ادامه گفت: «اگر حمایت از معیشت و درآمد مردم به سرعت و با یک برنامه کارشناسی انجام نشود، فکر می‌کنم در ماه‌های آینده، به‌ویژه نزدیک پایان سال، با بحران‌های بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد. اگر این مشکلات فوراً حل و فصل نشود، حتی امکان افزایش دستمزدها برای سال آینده هم وجود نخواهد داشت، زیرا بسیاری از سازمان‌ها با ناترازی‌های مالی و تصمیم‌های متناقض روبه‌رو هستند و تحمل بار مالی بیشتر و افزایش توان درآمدی حقوق‌بگیران برای آن‌ها عملاً غیرممکن است.

هم‌اکنون شاهد کاهش شدید و سریع سطح خدمات در این سازمان‌ها هستیم و این یک زنگ خطر واقعی است. اگر نتوانیم حمایت‌های ساختاری و همه‌جانبه از مردم، حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کارگران ارائه کنیم، در آینده منابع محدود و حمایت‌های مقطعی دیگر اثرگذار نخواهند بود. طرح‌هایی مانند کالا برگ که اکنون اجرا می‌شوند، صرفاً مُسکن هستند و پایدار یا زیربنایی نیستند؛ این طرح‌ها هر از گاهی با منابعی که دولت تأمین می‌کند انجام می‌شوند و نه به صورت منظم، نه به شکلی که نقش واقعی در زندگی و رفاه مردم داشته باشند. این‌ها اقدامات موقتی هستند.

اگر دولت مشغول چنین کارهای مقطعی باشد و غفلت کند از تکالیف ساختاری خود، مطمئناً با بحران‌هایی مواجه خواهیم شد که شبیه به زلزله ناگهانی خواهند بود و مدیریت آن‌ها برای دولت عملاً غیرممکن خواهد شد. یکی از اولویت‌های اصلی من، همین سازمان تأمین اجتماعی است؛ به دلیل حجم مسئولیت و کار بزرگی که بر دوش دارد، و به‌خصوص جمعیت گسترده‌ای که هم از نظر درمانی و هم معیشتی تحت پوشش آن است. با این حال، تاکنون هیچ اقدام کارشناسی و ساختاری برای حل مشکلات این سازمان دیده نشده است. معمولاً تصمیمات کلان دولت محدود به یارانه و کالا برگ است و همین باعث شده از مسائل اساسی غفلت شود.

متأسفانه، خود سازمان‌ها نیز هنوز تحت تأثیر فضای سیاسی و امنیتی پس از شرایط جنگی قرار دارند و به همان ادبیات و نگرش‌ها ادامه می‌دهند. این وضعیت باعث می‌شود اداره امور کشور در حوزه‌های مختلف تحت تأثیر التهابات سیاسی و امنیتی قرار بگیرد و سازمان‌های تخصصی کارکرد طبیعی خود را از دست بدهند.»

خبرنگار: در راستای صحبت‌های شما که گفتید دولت باید به فکر باشد، ما تقریباً ـ ما مردم ـ احساس می‌کنیم که مدیریت اقتصادی مردم، نه‌ دولت، دچار یک رهاشدگی شده و در کنارش یک‌دفعه خبر می‌آید که «ما ۲۵ میلیون نفر را از کسانی که یارانه می‌گرفتند، حذف می کنیم». سؤال  این است که در تورمی که ماهانه دارد افزایش پیدا می‌کند و سالانه هم که رکورد می‌زند، به چه  شکل  آدم‌ها پولدارتر می‌شوند تا حدی که  حتی بسته‌های حمایتی برای آنها باید حذف بشود؟

حاج‌اسماعیلی توضیح داد: «دولت واقعیت سیاست‌های متناقضی را در کشور دنبال می‌کند، زیرا ما شاهد یک دوگانگی اقتصادی و به تبع آن دوگانگی در اجرا هستیم. بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار دولت نیست و منابع و ظرفیت‌های کشور به صورت متمرکز و منسجم توزیع و مدیریت نمی‌شوند. نتیجه این است که برخی افراد هر روز وضعیت بهتری پیدا می‌کنند، به دلیل دسترسی به رانت، ارتباطات، درآمدهای خاص یا نقش در واردات، فروش و واسطه‌گری، از امکانات حاکمیتی بهره‌مند می‌شوند؛ اما بخش بزرگی از جمعیت کشور با سرعتی عجیب فقیرتر می‌شوند. این نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت در مدیریت و توزیع منابع است.

دولت از توزیع عادلانه منابع عاجز است

دولت اشراف لازم برای توزیع عادلانه منابع را ندارد. وقتی دولت بارها بر «وفاق» تأکید می‌کند، منظورش فقط شعار و حرف نیست؛ وفاق باید مبنایی برای توزیع عادلانه منابع در کشور باشد. اگر بخش‌هایی از حاکمیت حاضر به وفاق در توزیع منابع نباشند، این وفاق صرفاً تبلیغاتی و نمایشی خواهد بود. دولت و حاکمیت باید در توزیع منابع همکار و صادق باشند، اما ما در عمل شاهد چنین وضعیتی نیستیم.

مشکل دولت حتی در حذف یارانه‌ها هم دیده می‌شود، به‌ویژه برای کسانی که تمکن مالی بالایی دارند و به قدرت وابسته‌اند. نهادهای دولتی و حاکمیتی خودشان اعلام می‌کنند که بخش بزرگی از مدیران کشور درآمدهای بالای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان دارند. این درآمدها با متوسط حقوق کارگر، کارمند یا بازنشسته که حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان است، قابل قیاس نیست. نتیجه این است که بخش بزرگی از جمعیت کشور از حقوق‌شان محروم می‌شوند و دولت تاکنون هیچ اقدام اساسی برای حل این مسئله انجام نداده و هرگز تلاش نکرده از نهادهای بانفوذ در کشور برای تأمین منابع کمک بگیرد.»

دو برابر منابع اقتصادی که در اختیار دولت است، در خارج از دولت گردش دارد

حاج اسماعیلی تأکید داشت: «آنچه اکنون شاهد آن هستیم، کسری بودجه عظیمی است که دولت با آن مواجه است، در حالی که تکالیف سنگینی در زمینه ترمیم و اصلاح زیرساخت‌ها—از جمله آب، برق، گاز، انرژی و معیشت—بر دوش دارد. این مسئولیت‌ها بر عهده دولت است، اما دولت از بخش بزرگی از منابع مالی و اقتصادی کشور محروم است. در واقع، دو برابر منابع اقتصادی که در اختیار دولت است، در خارج از دولت گردش دارد و کسانی از این منابع استفاده می‌کنند که وابسته به نهادهای حاکمیتی، دستگاه‌های دولتی و امنیتی هستند؛ این به معنای اجحاف آشکار در حق مردم است.

این وضعیت نشان می‌دهد که با چنین شرایطی، بعد از جنگ، اداره کشور عملاً ممکن نیست، زیرا دولت دسترسی لازم به منابع را ندارد. رودربایستی‌ها و ملاحظات موجود باعث شده حقوق مردم تضعیف شود و پایه‌های امنیت ملی هر روز شکننده‌تر گردد.

تا امروز جز حرف، تبلیغ و تریبون‌هایی که هر روز پر سر و صدا هستند، چیزی از وفاق واقعی برای حمایت و ارتقای رفاه مردم ندیده‌ایم. این نکته حیاتی است: دولت باید خود متقاضی این وفاق باشد. اگر انتظار داریم مردم حمایت و همراهی کنند، باید احساس کنند که حاکمیت و دولت صادقانه کنار آن‌ها ایستاده‌اند.»

این کارشناس حوزه کار و اشتغال گفت: «ما اکنون شاهد مشکل اساسی در دولت هستیم؛ دولت با کسری بودجه مواجه است و توان حمایت واقعی از مردم را ندارد. هر روز هم می‌گوید «من با مشکل اساسی روبه‌رو هستم» و واقعاً هم همین‌طور است. بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، کمتر از هزینه‌های واقعی است و دولت مجبور شده مابه‌التفاوت را از منابع دیگر تأمین کند، بدون آنکه بودجه متممی به مجلس ارائه شده باشد. این نشان می‌دهد که دولت با تورم و افزایش مداوم قیمت‌ها سعی می‌کند نیازهای مالی خود را پوشش دهد.

از طرف دیگر، بخش بزرگی از منابع اقتصادی کشور خارج از دولت و تحت کنترل نهادهای بزرگ است که نه در اختیار بانک مرکزی است، نه سازمان برنامه و بودجه، و نه دولت مدیریتی بر آن‌ها دارد. تا زمانی که این منابع در اختیار دولت نباشد، امکان حمایت مؤثر از مردم وجود ندارد. بنابراین اگر وفاق جدی است، باید در عرصه حمایت اقتصادی از مردم خود را نشان دهد. در حال حاضر، مردم در فشار هستند و دولت از ارائه حمایت‌های جدی ناتوان است.»

تاب آوری مردم تا کجاست؟

خبرنگار: شما در مورد اینکه باید درباره وفاق و همراهی نهادهای مختلف صحبت می‌کنید، من می‌خواهم بپرسم که الآن مسئله این است که مردم چه شکلی باید در این شرایط تاب بیاورند؟ یعنی دیگر چه انتظاری از مردم برای تاب‌آوری وجود دارد؟ و اصلاً تصور دولت از تاب‌آوری مردم تا کجاست؟ و اصلاً دولت به کنار، کل مسئولین کشوری تا کجا فکر می‌کنند این تاب‌آوری وجود دارد و برای آن به نظر شما چه دورنمایی دارند؟

حمید حاج‌اسماعیلی توضیح داد: «وقتی از مردم انتظار همکاری و همیاری داریم، این انتظار باید دوطرفه باشد. مشارکت مردم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی محدود است و اغلب تنها در حد حرف باقی می‌ماند، چون اجازه واقعی برای اظهار نظر و مشارکت به آن‌ها داده نمی‌شود. وقتی مردم از بیان مشکلات و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها محروم هستند، چگونه می‌توان انتظار تبعیت و همکاری از آن‌ها داشت؟

مردم حتی حق اعتراض مسالمت‌آمیز خود را که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، عملاً ندارند. مشارکت آن‌ها در حل مشکلات جدی و مزمن کشور محدود است. واقعیت این است که نظام حاکمیتی و دولت تصمیماتی را به صورت انحصاری اتخاذ می‌کنند که در بسیاری از موارد با حقوق، شرایط و نظرات مردم در تضاد است. در چنین شرایطی انتظار همکاری و همیاری از مردم، توقعی بی‌جاست و ادامه‌پذیر نخواهد بود.»

حقوق ۱۶ میلیونی مردم در برابر درآمدهای نجومی مدیران

حاج اسماعیلی بیان داشت: «مردم حداقل انتظارشان این است که در شرایط کنونی کشور، دولت بتواند حمایت‌های مالی و معیشتی کامل، همه‌جانبه و صادقانه از آن‌ها انجام دهد. اما این حمایت‌ها اکنون وجود ندارد. چه انتظاری می‌توان داشت وقتی مردم باید با حقوق ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان در تورم افسارگسیخته زندگی کنند؟ در همین شرایط، آیا وزیری، وکیلی یا مدیر حاکمیتی کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان درآمد دارد؟ تازه آن‌ها امکانات، توان و دارایی بیشتری دارند و ضعف‌هایی که مردم عادی با آن مواجه‌اند، در زندگی مدیران و افراد وابسته به حاکمیت وجود ندارد.

پس دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟ چرا صادقانه با مردم صحبت نمی‌کند؟ وضعیت افراد در نهادهای حاکمیتی بهتر است و دولت باید این تفاوت را جبران کند تا مردم عادی هم بتوانند از منابع و نعمت‌های کشور بهره‌مند شوند. تا کی این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد و صحبت‌های غیرشفاف چه فایده‌ای دارد؟ به نظر من، در مقام بالاتر باید تصمیم گرفته شود که گردش مالی از سوی نهادهای خاص محدود و تحت مدیریت دولت قرار بگیرد.

واقعیت این است که وقتی می‌خواهیم کشور را اداره کنیم و از مردم حمایت کنیم، باید تمام امکانات و ابزارهای کشور در اختیار دولت باشد. وقتی بخش بزرگی از اقتصاد خارج از کنترل دولت است، وقتی منابع و ابزار لازم در دسترس نیست و دولت با کسری بودجه عظیمی مواجه است، و بخش‌هایی مانند نیروهای نظامی و امنیتی هم نیاز به بودجه‌های کلان دارند، چگونه می‌توان انتظار داشت دولت از مردم حمایت واقعی کند؟»

سازمان‌ها در آستانه فروپاشی؛ بحران اقتصادی و اجتماعی در راه است

این کارشناس حوزه کار و اشتغال تأکید داشت: «این حمایت‌ها باید توسط همان کسانی انجام شود که از مردم انتظار همکاری و انسجام ملی دارند. آن‌ها باید پاسخگو باشند، اما پاسخگویی دیده نمی‌شود و این شرایط بسیار نگران‌کننده است. من مطمئنم که امسال امکان افزایش دستمزدها در بخش کارگری وجود نخواهد داشت. پایان سال که برسد، حتی همان ۲۰ درصد افزایش هم آرزو خواهد شد، چه برای کارمندان، بازنشستگان و چه برای کارگران، زیرا دستگاه‌هایی که موظف به پرداخت حقوق و دستمزد هستند، از نظر ساختاری دچار ضعف و فروپاشی بنیان شده‌اند.

حمید حاج‌اسماعیلی ادامه داد: «سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه‌ای ماهانه بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مواجه است. آیا واقعاً امکان حل و ساماندهی چنین کسری عظیمی در چند ماه آینده وجود دارد؟ این امر غیرممکن است و نشان می‌دهد که کشور با سرعتی هولناک به سمت بحران حرکت می‌کند.

این وضعیت ثابت می‌کند که منابع کشور باید به‌طور منسجم و عادلانه در مسیر بهره‌مندی عموم مردم قرار گیرد. اگر دولت و حاکمیت نتوانند منابع را متمرکز و هماهنگ کنند، هیچ حمایتی از مردم عملی نخواهد بود. این یک واقعیت است؛ دولت با کمبود منابع مواجه است و دسترسی به آن‌ها برایش تقریبا غیرممکن شده است. هرگونه تصور مبنی بر اینکه شرایط فعلی تحت «مدیریت» است، صرفاً پاک کردن صورت مسئله است.

در همین حال، سازمان تأمین اجتماعی دو ماه است وعده پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان را داده اما کمتر از ۳۰ درصد بازنشستگان موفق به دریافت آن شده‌اند. حقوق‌ها هر روز با تأخیر و انباشت مواجه می‌شوند و بحران‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند، بدون اینکه کسی به فکر راه‌حل واقعی باشد. ما مسائل اصلی را رها کرده‌ایم و درگیر شعارها و حمایت‌های موقتی شده‌ایم.

اگر برای سازمان‌های تخصصی کشور رسیدگی و اصلاحات جدی صورت نگیرد، در ماه‌های آینده با بحران‌های بزرگ‌تر، هم در حوزه اقتصاد و هم در حوزه اجتماعی مواجه خواهیم شد.»