فیلم/ سخنگوی قوه قضائیه: صدور حکم در پرونده‌ های دی‌ماه 1404 لزوماً به تفهیم اتهام قتل نیاز ندارد / در میدان علیخانی اصفهان فاجعه انسانی رخ داد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اجرای احکام معترضان دی‌ماه، با اشاره به مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی گفت: در برخی پرونده‌ها، به دلیل ماهیت اقدامات متهمان و دشواری احراز رابطه مستقیم میان رفتار آنان و وقوع مرگ، امکان تفهیم اتهام قتل وجود ندارد و قضات با استناد به مواد قانونی مرتبط با محاربه، افساد فی‌الارض و بغی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی با اشاره به تعریف قانونی محاربه و افساد فی‌الارض اظهار کرد: مصادیق این جرائم لزوماً به کشتن افراد یا قطع اعضای بدن محدود نمی‌شود و اقداماتی مانند نشر اکاذیب، در صورت تأثیرگذاری بر امنیت کشور و تحقق شرایط قانونی، می‌تواند در بررسی این اتهامات مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده حوادث میدان علیخانی اصفهان اشاره کرد و مدعی شد در جریان این حادثه، چهار نفر از کارکنان فراجا با سلاح سرد و سنگ مورد حمله قرار گرفتند و پس از مجروح شدن، به آتش کشیده شدند. به گفته وی، در این پرونده حدود ۵۰ نفر در محل حضور داشتند و دادگستری با بررسی اظهارات افراد، شهادت شهود، اقرار متهمان، تصاویر و فیلم‌ها و اطلاعات موجود در وسایل الکترونیکی، تحقیقات را پیش برده است.

وی افزود: در جریان تحقیقات، دامنه متهمان محدود شد و در نهایت ۱۲ نفر در ارتباط با این اقدام شناسایی شدند. پس از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه، رأی صادر شد و پرونده برای رسیدگی به برخی ابهامات به دیوان عالی کشور رفت؛ در این مرحله نیز در برخی موارد دستور توقف موقت صادر شد تا ابهامات برطرف شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت رئیس قوه قضائیه شخصاً حدود ۲۰ روز این پرونده‌ها را بررسی کرده است تا رسیدگی‌ها با دقت انجام شود.

وی در تشریح پرونده‌های دیگر حوادث دی‌ماه، به پرونده افرادی اشاره کرد که به گفته او، از یک ساختمان نیمه‌کاره مواد انفجاری، آتش‌زا و اشیای سنگین را به سمت مردم پرتاب می‌کردند. او همچنین از پرونده سه نفری سخن گفت که به گفته وی، با استفاده از پرتابگرها و لانچرهای مستقر در اطراف شهر، پرتابه‌های انفجاری به سمت مردم و ساختمان‌ها شلیک کرده بودند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد در چنین پرونده‌هایی، احراز رابطه سببیت میان اقدام متهم و مرگ یک فرد ممکن است با دشواری مواجه باشد و قضات بر اساس مواد قانونی مرتبط تصمیم می‌گیرند.

وی در پایان گفت قوه قضائیه تلاش کرده است با وجود فشارهای مختلف و فضای حاکم بر حوادث، رسیدگی‌ها را با دقت و در چارچوب قانون انجام دهد تا هم از جان مردم محافظت شود و هم تصمیمات قضایی تحت تأثیر فضای عمومی قرار نگیرد.