الموتی: دیگر دوره بهره‌ برداری بی حساب و کتاب از منابع ملی تمام شده؛ وزارت نفت باید مراقب هورالعظیم باشد! + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  خشک شدن هورالعظیم صرفا از دست رفتن یک پهنه آبی نیست؛ فروپاشی دومینووار زیست‌بوم و اقتصاد محلی خوزستان است. با تحلیل رفتن حقابه تالاب، کارکردهای حیاتی آن در مهار ریزگردها، تعدیل اقلیم، تثبیت رطوبت خاک و میزبانی از تنوع زیستی فلج شده و بستر خشکیده آن مستقیم به یکی از کانون‌های فعال گردوغبار تبدیل می‌شود؛ بحرانی که سلامت عمومی و کیفیت زیست جوامع محلی را نشانه رفته است. همزمان، معیشت‌های وابسته به تالاب از صیادی و گاومیش‌داری تا کشاورزی و اکوتوریسم، زیر بار این بحران خرد شده و چرخه فقر و مهاجرت اجباری را شتاب می‌بخشند. سرنوشت هورالعظیم فراتر از یک پرونده صرفا محیط‌زیستی، مستقیماً به امنیت آبی و غذایی، ثبات اقتصادی و مسئله ماندگاری جمعیت در جنوب‌غرب کشور گره خورده است.

وزارت نفت عملاً هیچ‌گاه به شروط محیط‌زیستی و الزامات تضمین‌کننده حیات هورالعظیم وفادار نبوده است

محمد الموتی، دبیر شبکه سمن‌های محیط‌زیستی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا درباره مخاطرات توسعه میدان نفتی سهراب و تهدید آخرین نفس‌های هورالعظیم اظهار کرد: «در پروژه‌های توسعه‌ای، همواره نوک پیکان انتقادات و مطالبات را اشتباه تنظیم می‌کنیم. سیبل اصلی مطالبه‌گری نباید صرفاً سازمان حفاظت محیط زیست باشد؛ بلکه دستگاه مجری و توسعه‌گر، یعنی در این پرونده مشخصاً وزارت نفت، باید در جایگاه پاسخگویی بنشیند.»

وی افزود: «طبق قوانین کشور، سازمان حفاظت محیط زیست در صورت احراز خطر تخریب قطعی زیست‌بوم، اختیار مخالفت تام دارد. با این حال، در رویه‌های مرسوم مدیریتی، تعاملات بین‌دستگاهی در نهایت به سمتی هدایت می‌شود که ضمن پیشبرد اهداف عمرانی، تداوم حیات محیط زیست نیز تضمین شود.»

الموتی تصریح کرد: «سازمان محیط زیست قانوناً شروطی فنی را برای صیانت از اکوسیستم تدوین می‌کند. در این چارچوب، اگر مجری نتواند الزامات را پیاده‌سازی کند، طرح توسعه باید کلاً متوقف و لغو شود و تنها در صورت تحقق عینی این شروط، اجازه اجرا صادر خواهد شد.»

وی خاطرنشان کرد: «تجربه نزدیک به سه دهه گذشته در هورالعظیم نشان می‌دهد که سازمان حفاظت محیط زیست همواره مخالفت‌های اولیه را اعلام کرده و مجری طرح نیز مدعی اصلاح فرآیندها با کمترین میزان آسیب بوده است. در نهایت، مجوزها مشروط به رعایت بندهایی مشخص صادر شد؛ اما تجربه این ۳۰ سال اثبات کرده که وزارت نفت عملاً هیچ‌گاه به شروط محیط‌زیستی و الزامات تضمین‌کننده حیات هورالعظیم وفادار نبوده است.»

 ردپای مطالعات کپی‌پیوست؛ ارزیابی محیط‌زیستی یا سندسازی صوری؟

دبیر شبکه سمن‌های کشور ادامه داد: «پرسش کلیدی افکار عمومی و کارشناسان این است که وقتی سازمان محیط زیست تلاش می‌کند نقش نظارتی خود را ایفا کند اما در عمل مقررات اجرایی نادیده گرفته می‌شوند، تکلیف چیست؟ کدام نهاد ناظر باید برای توقف این چرخه ورود کند؟»

الموتی توضیح داد: «وزارت نفت مشخصاً از دهه ۸۰ و حتی پیش از آن، یعنی از زمانی که قانوناً مکلف به اخذ گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی  شد، هیچ‌گاه خود را مقید و متعهد به این ارزیابی‌ها ندانست.»

وی افزود: «مطالعاتی که تحت عنوان ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و اجتماعی تدوین می‌شوند، عمدتاً اسنادی دم‌دستی، فرمالیته و کپی‌شده هستند که ارزش مطالعاتی و علمی ندارند و در نهایت نیز به مرحله تعهد اجرایی نمی‌رسند.»

الموتی تصریح کرد: «پس از مناقشات طولانی بر سر میدان نفتی سهراب، سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً مجوزی همراه با ۴۰ تا ۵۰ صفحه پیوست فنی و الزام‌آور صادر کرده است. هرچند نقد جدی ما این بود که سازمان باید با احتیاط و وسواس بسیار بالاتری تصمیم‌گیری می‌کرد، اما واقعیت این است که شروط تدوین‌شده بسیار سختگیرانه‌اند. با این وجود، گره اصلی اینجاست که وزارت نفت اراده‌ای برای تمکین به این شروط ندارد؛ بنابراین فشار مطالبه‌گری باید مستقیم بر وزارتخانه‌های توسعه‌گرا متمرکز شود تا مقید به اجرای قانون شوند.»

 سدسازی دستگاه‌های توسعه‌محور در برابر آیین‌نامه ارزیابی محیط‌زیستی

الموتی تأکید کرد: «خواهش می‌کنم این نکته با حساسیت ویژه منعکس شود؛ همین وزارتخانه‌های توسعه‌محور طی دو سال گذشته به شیوه‌های مختلف مانع از ورود آیین‌نامه ارزیابی محیط‌زیستی به هیئت دولت و تصویب آن شدند و حتی مسیر تبدیل آن به لایحه و قانون مصوب را مسدود کردند؛ چرا که تصویب چنین قانونی آنها را زیر بار مسئولیت‌های الزام‌آور و سخت‌گیرانه‌ای می‌برد که دهه‌ها از اجرای آن شانه خالی کرده‌اند.»

وی افزود: «با آغاز توسعه میدان نفتی سهراب، آن هم دقیقا در نقطه‌ای که حکم آخرین سنگر زیستی هورالعظیم را دارد، نگرانی فعالان محیط زیست صدچندان شده است؛ چرا که هیچ سابقه و اعتمادی به تعهدات نفتی‌ها وجود ندارد.»

 بحران فقدان ضمانت اجرا؛ کاغذبازی به‌جای سازوکار نظارتی کارآمد

دبیر شبکه سمن‌های کشور گفت: «مسئله اصلی جامعه مدنی و متخصصان، صرفِ وضعِ شروط نیست. ما در جلسات با ریاست سازمان محیط زیست (شینا انصاری) نیز شفاف اعلام کردیم که اصلِ شروط محل اختلاف نیست؛ چرا که مشابه همین بندها در دهه‌های گذشته نیز مکرراً ثبت شد اما دستگاه مجری هیچ‌کدام را پیاده نکرد.»

وی تصریح کرد: «پرسش بنیادین این است که با فرض سختگیرانه بودن این شروط، چه سازوکار نظارتی تضمین‌شده و ابزار اجرایی قدرتمندی پیش‌بینی شده که محیط زیست آسیب نبیند؟ این مکانیزم کنترلی باید کاملاً شفاف به جامعه اعلام شود تا مردم و کارشناسان بدانند چرا و با چه پشتوانه‌ای باید این‌بار به وعده اجرای شروط اعتماد کنند.»

الموتی یادآور شد: « فردا قرار است در نشست مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، این ابهامات بررسی شود؛ موضع شفاف ما این است که اگر سازوکار بازدارنده و تضمین قطعی وجود نداشته باشد، تمام تلاش قانونی خود را برای ابطال این مجوز یا الزام رسمی و شفاف وزارت نفت در پیشگاه ملت ایران و مردم خوزستان به کار خواهیم بست.»

منافع مشترک نفتی نباید پوششی برای حذف اکوسیستم باشد

این فعال محیط‌زیست تأکید کرد: «جامعه مدنی هرگز مخالف توسعه زیرساختی یا منافع اقتصادی کشور نیست. همه می‌دانیم که میدان سهراب یک میدان مشترک نفتی است و طرف عراقی در حال برداشت است؛ اما بحث اصلی بر سر مکان‌یابی و روش اجراست.»

وی ادامه داد: «حوضچه‌های ۱ و ۲ آخرین بارقه‌های امید برای بقای هورالعظیم هستند. وزارت نفت در دهه‌های قبل حوضچه‌های ۳، ۴ و ۵ را خشکانده است، اما از آنجا که حوضچه‌های ۱ و ۲ سالم بودند و ورودی رودخانه‌های کرخه‌نور و نیسان از این مسیر جریان داشت، این امیدواری زنده بود که پس از پایان عمر فعالیت‌های نفتی، احیای حوضچه‌های پایاب میسر شود؛ اما با ورود ادوات نفتی و تخریب حوضچه‌های ۱ و ۲، هورالعظیم عملاً فرصت بازگشت به چرخه حیات را برای همیشه از دست خواهد داد.»

الزام مهندسی به «حفاری جهت‌دار»؛ انتقال پد سرچاهی به خارج از حریم تالاب

الموتی درباره راهکارهای فنی صیانت از تالاب گفت: «یکی از شروط خلل‌ناپذیر، الزام به حفاری مورب و جهت‌دار است. نباید اجازه داد پد سرچاهی مستقیماً روی دهانه ورودی رودخانه نیسان یا داخل دایک مرزی مستقر شود و شرکت نفت برای استقرار ادوات، عرصه تالابی را بخشکاند. پد سرچاهی باید بیرون از محدوده اکولوژیک تالاب قرار گیرد و دسترسی به مخزن صرفاً از طریق حفاری زاویه‌دار انجام شود.»

وی خاطرنشان کرد: «همان‌گونه که در مناطق فراساحلی از سکوهای مدرن استفاده می‌شود، در اکوسیستم‌های حساسی مانند تالاب‌ها نیز باید از الگوهای سازگار با زیست‌بوم بهره گرفت. تأسف‌بار است که وزارت نفت دیواری کوتاه‌تر از منابع طبیعی و محیط زیست پیدا نکرده است.»

الموتی افزود: «وزارت نفت سالانه مبالغ هنگفتی را تحت عنوان مسئولیت اجتماعی برای تبلیغات محیط‌زیستی هزینه کرده و خود را حافظ طبیعت معرفی می‌کند؛ اما ابتدا اقدام به تخریب زیرساخت‌های اکولوژیک کرده و سپس با میلیاردها تومان هزینه تبلیغاتی، قادر به جبران خسارات وارده نیست. پرسش فنی ما این است: چرا در پهنه‌های آبی حتماً باید بستر تالاب خشک شود تا نفت استخراج شود؟»

کوچک‌سازی سطح خشک‌سازی، درمان ریشه‌ای بحران نیست

دبیر شبکه سمن‌های کشور در خصوص کاهش مساحت تخریب اظهار کرد: «سازمان محیط زیست ادعا می‌کند مساحت تعیین‌شده برای خشک‌سازی در اطراف هر چاه را از ۱۸ تا ۲۰ هکتار به حدود ۳ هکتار تقلیل داده است؛ این اقدام شاید حجم تخریب مستقیم را کمتر کند، اما اصل صورت‌مسئله یعنی خشکاندن پهنه آبی همچنان به قوت خود باقی است. خشکاندن تالاب در هر مقیاسی، چه چند هکتار و چه صدها متر، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به این اکوسیستم متصل است.»

غفلت از فناوری‌های نوین؛ اصرار نفت بر روش‌های سنتی ۵۰ سال گذشته

الموتی تصریح کرد: «وزارت نفت برای گریز از هزینه‌های مدرن‌سازی و به‌دلیل عادت تاریخی به استفاده بی‌حساب‌وکتاب از منابع ملی، حاضر به تأمین هزینه‌های فناوری حفاری مورب نیست.»

وی افزود: «بهانه می‌آورند که فناوری لازم را در اختیار نداریم؛ در حالی که توانمندی فنی شرکت‌های داخلی وجود دارد و در صورت نیاز نیز می‌توان از ظرفیت‌های بین‌المللی و تعامل با کشورهای دارنده این دانش فنی که ارتباطات پایداری هم با آنها داریم بهره برد. متأسفانه وزارت نفت به‌دلیل بی‌توجهی به ارزش ذاتی منابع زیستی، همچنان از متدهای کلاسیک نیم‌قرن پیش استفاده می‌کند؛ رویکردی که صرفاً ناشی از فرار از سرمایه‌گذاری برای حفظ محیط زیست و عادت به بهره‌کشی بدون هزینه از ثروت‌های ملی است.»

 پایان مسامحه با بهره‌کشی اکولوژیک

الموتی تأکید کرد: «افکار عمومی و جامعه رسانه‌ای باید با مطالبه‌گری مستمر، وزارت نفت را وادار کنند تا مشابه شرکت‌های بین‌المللی و تراز اول نفت و گاز، استانداردهای اخلاقی و زیست‌محیطی را در مواجهه با سرزمین رعایت کند.»

وی افزود: «اینکه دستگاهی در زمان دریافت مجوز شروط را امضا کرده و تعهد صریح بدهد اما در عمل هیچ‌کدام را اجرایی نکند، نقض آشکار اخلاق حرفه‌ای و تعهدات عمومی است. وزارتخانه‌های مجری طرح‌های کلان مانند نفت، صمت و راه نباید پشت سپر سازمان حفاظت محیط زیست پنهان شوند و از پاسخگویی به جامعه بگریزند.»

وی یادآور شد: «نباید با طرح مباحثی همچون مشترک بودن میادین نفتی، نقدهای کارشناسی را خاموش کرد. توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان جوان کشور در حدی است که بتوانند همگام با شرکت‌های تراز اول جهان، بدون نابودی اکوسیستم پروژه را پیش ببرند؛ مشروط بر اینکه اراده ساختاری برای تخصیص بودجه و حفظ سلامت زیست‌بوم وجود داشته باشد.»

الزامات حسابداری محیط‌زیستی؛ پروژه‌های مخرب باید از توجیه اقتصادی ساقط شوند

دبیر شبکه سمن‌های کشور با اشاره به ضرورت بازنگری در مدل‌های اقتصادی توسعه گفت:«جامعه مدنی و تشکل‌های تخصصی سراسر کشور امروز یک‌صدا اعلام می‌کنند که دوران استفاده بی حساب و کتاب دارایی‌های اکولوژیک به سر آمده است. ارزش اقتصادی ـ زیست‌محیطی پوشش گیاهی، زیستمندان، کیفیت خاک، آب و هوا باید در محاسبات توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها وارد شود.»

وی افزود: «در استانداردهای روز دنیا، اگر هزینه‌های اکولوژیک یک طرح از عواید مالی آن فراتر برود، پروژه فاقد توجیه اقتصادی شناخته شده و متوقف می‌شود. بهره‌برداری از منابع برای توسعه کشور لازم است، اما این توسعه نباید به بهای فروپاشی تاب‌آوری و ظرفیت اکولوژیک سرزمین تمام شود.»

الموتی در پایان خاطرنشان کرد: «چالش امروز، بی‌اعتمادی عمیق جامعه نسبت به کارنامه محیط‌زیستی وزارت نفت است. این وزارتخانه باید با تغییر رفتارهای گذشته، پایبندی به تعهدات و شفافیت عملیاتی، اعتماد از دست رفته را احیا کند و نشان دهد که به سلامت سرزمین و آینده زیست‌بوم ایران متعهد است.»