هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه

به گزارش رکنا، هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مفاد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری به متهمین آزاد با قرار وثیقه اعلام کرد در صورتی که تغییر آدرس داشته اند لازم است که به دادگاه اطلاع دهند.
در ادامه رئیس دادگاه از وکیل متهم رضوی خواست آخرین دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم رضوی در جایگاه حاضر شد و با اشاره به عدم رسیدگی به جعلیت اسناد ارائه شده از طرف بانک بیان کرد: در این باره موکلم شکوائیه خود را ارائه کرده است اما نمی‌دانم چرا در مرحله تحقیقات مقدماتی به این موضوع رسیدگی نشده است. موکل من می‌گوید اسناد طرف مقابل مجعول است و در آن دست برده‌اند که می‌خواهم این موضوع بررسی و کارشناسی شود.
وکیل متهم رضوی ادامه داد: قرارداد تولید نان صنعتی واقعی است. این قرارداد منعقد شده و ۵ دستگاه تولید نان صنعتی خریداری شده است.
وی ادامه داد: درباره مالی که خرید‌ه‌اند کلی فی ضمه از بانک بوده است و لو ملک خریداری شده باشد ارتباطی به طلب بانک ندارد با آن پول کار شده و این قرارداد باطل است و اصل آن زیر سوال است.
وکیل متهم رضوی درباره ملک خریداری شده گفت: در کارشناسی ملک، ۱۱ کارشناس اعلام نظر کرده‌اند و آخرین قیمت به روز در زمان تسویه یا تهاتر ۷۱ میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است. لذا اگر اعتراضی وجود دارد دوباره به کارشناسی ۵ نفره برود.
وی درخواست کرد: اگر این مبلغ را نمی‌پذیرید آن را مجدد به کارشناس ارائه دهید. من از قاضی دادگاه بابت سعه صدرشان تشکر می‌کنم که وقت دادند تا موکلم صحبت کند و آرام شود. اما می‌خواهم این ملک اگر مشکلی دارد دوباره کارشناسی شود.
وکیل متهم رضوی گفت: البته قابل توضیح است که این کارشناسی از طرف موکل من نبوده بلکه از طرف بانک یا محکمه بوده است و موکلم مداخله‌ای در این کارشناسی نداشته است.
وی گفت: خواسته موکلم این است که اگر قیمت‌گذاری آن ملک درست نیست آن را برگردانید و مبلغ آن را حساب کنید تا موکلم بدهی اش را تسویه کند.
وکیل متهم رضوی گفت: مسئله‌ مورد توجه این است که روشن نیست دقیقا رقم بدهی موکلم چقدر است. البته وی نسبت به رقم اعلامی کیفرخواست مبالغی را اعلام کرده و این رقم پایین آمده است.
وی با اشاره به اهلیت متهم رضوی گفت: اهلیت موکلم را چه کسی باید تشخیص می‌داد؟ قطعا بانک مرکزی و در زمان دریافت وام مدیران بانک و کارشناسان. درباره کارشناسی خانم رام باید بگویم حرف او کاملا اشتباه است، زیرا قرارداد‌هایی که از نظر او نجومی بوده امروز اجرا شده است.
وکیل متهم رضوی گفت: خانم رام نشان دادند که کارشناس خوبی نیستند. او به لحاظ سن کم موکل من در آن مقطع زمانی او را باور نداشته در حالی که ما باید به جوانان فرصت بدهیم این جوان کار کرده و قراردادش را عملیاتی کرده است و برای دریافت این وام اهلیت داشته است.
وی فهرستی از قرارداد‌های موکلش را قرائت کرد و گفت: اسناد مالی و صورتحساب و نمونه قرارداد‌ها وجود دارد که به دادگاه تقدیم می‌کنم. درباره اهلیت موکلم این را هم بگویم او از شروع این دادگاه بار‌ها متذکر شده شرکت‌ها به نام وی بوده است.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: البته بسیاری از مدارک که به بانک سرمایه داده شده به بانک‌های دیگر هم ارائه شده و مشخص نیست به چه نحوی وجوه سر از جیب آقای رضوی درمی‌آورد و نباید مشابه این اسناد را به بانک‌های دیگر بدهد.
قاضی مسعودی خطاب به متهم رضوی گفت: شما گفتید برخی اسناد از پرونده شما خارج شده است. همان اسنادی که مدعی هستید از پرونده‌تان خارج شده در جای دیگر هم ارائه داده‌اید. اگر این اسناد برداشته شده بود شما چطور به بانک‌های دیگر ارائه می‌دادید.
متهم رضوی گفت: ما درخواست وام بازرگانی داشتیم و همه آن به اضافه سود را نیز پرداخت کردیم و صورت‌های مالی آن تسویه شده است. البته مدیران بعدی نبودند بلکه مدیران فعلی بودند.
در حال تکمیل است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟