براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به‌ قیمت ثابت سال 1390 در شش ماهه اول سال 1397 به 373 هزار و 889 میلیارد تومان با نفت و 289 هزار و 959 میلیارد تومان بدون نفت رسیده است. در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 372 هزار و462 میلیارد تومان و 289 هزار و 187 میلیارد تومان بدون نفت بوده که نشان از رشد 0.4 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال 1397 دارد. براین اساس اقتصاد ایران در آستانه رشد منفی قرارگرفته است.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال‌جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 2.5، گروه صنعت منفی 1.2 و گروه خدمات 2.3 درصد نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل، رشد داشته است. پس از خروج قطعی اقتصاد ایران از رکود سنگین سال‌های نخست دهه 90 در سال 1393 و عبور کج دار و مریز از سال 1394، سال 1395 ایران رکورد تازه‌ای در رشد اقتصادی از خود برجای گذاشت. دراین سال اقتصاد ایران با رشد متوسط 12.2 درصدی (بانفت) مقتدرانه از سال میانی دهه 90 گذشت. با وجودی که اقتصاد در سال گذشته همچنان رشد مثبت 3.9 درصدی را ثبت کرد، اما فاصله معنادار با رشد سال قبل از آن حکایت از تغییر مسیر اقتصاد ایران داشت. اقتصادی که در سال 95 با تکیه بر دستاوردهای برجام و لغو تحریم‌های هسته‌ای توانست با بازگرداندن تولید و صادرات نفت به شرایط پیش از تحریم‌ها کارنامه درخشانی در تولید ناخالص داخلی از خود برجای بگذارد، در سال گذشته با به حدنصاب رسیدن آثار مثبت رشد بخش نفت، نرخ متوسط رشد به کمتر از یک سوم سال 95 رسید.

خلاف سال 95 که با گذشت هر فصل بر رشد اقتصادی کشور افزوده می‌شد، در سال گذشته این روند معکوس شد؛ درحالی که درنخستین فصل سال رشد تولید ناخالص داخلی 5.7 درصد محاسبه شده بود این رقم در فصل دوم سال به 5.2 درصد در فصل سوم به 3.6 درصد و در آخرین فصل سال به 1.4 درصد کاهش یافت. دراین مقطع و پس از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از تصمیم خود برای خروج برجام، نهادهای بین‌المللی و داخلی پیش‌بینی‌های خود را از عملکرد اقتصاد ایران در سال 97 تغییر دادند.

درحالی که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 ، 4 درصد بود، این صندوق درتازه‌ترین گزارش خود با کاهش برآورد قبلی خود رشد اقتصاد ایران دراین سال را به ترتیب منفی 1.5 و منفی 3.6 درصد پیش‌بینی کرد.

در این گزارش، از جمله اقتصادهای مهمی که چشم‌انداز رشد اقتصادی آنها نسبت به گزارش قبلی (آوریل یا فروردین ماه) کاهش یافته است، ایران، آرژانتین، برزیل و ترکیه هستند. به علاوه ایران در کنار آرژانتین، ونزوئلا، پورتوریکو و سودان تنها کشورهایی هستند که رشد دو سال آینده آنها در گزارش جدید صندوق منفی پیش‌بینی شده است.

رشد اقتصاد در 26 فصل اخیر

تولید ناخالص داخلی کشوردر 26 فصل اخیر یعنی از سال 1391 تا شش ماهه نخست سال‌جاری با نوسانات بسیار بالایی همراه بوده است.

پس از تجربه رشد اقتصادی نیمه دهه 80 که رشد 8 و 9 درصدی را تجربه کردیم، آغاز دهه 90 برای اقتصاد ایران خوش یمن نبود. دراین سال‌ها اقتصاد ایران تحت تأثیرتحریم‌های سه لایه بین‌المللی و همچنین اعمال سیاست‌های اقتصادی خاص اقتصاد ایران نخستین فصل سال 91 را با رشد منفی 5 درصدی آغاز کرد، نرخی که در دومین فصل این سال به منفی 7.7 درصد کاهش یافت. در دو فصل پایانی سال نیز به ترتیب نرخ رشد منفی 6.1 و 5.9 درصدی به ثبت رسید که برآیند آن برای کل سال 91 به منفی 6.2 درصد رسید. البته بانک مرکزی پس از تغییر سال پایه رشد منفی 7.7 درصدی را برای این سال محاسبه کرده است.

با آغاز سال 1392 که یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز در این سال برگزار شد، عملکرد اقتصاد ایران بهبود یافت هرچند که همچنان رشد منفی باقی ماند. دراولین فصل این سال رشد تولید ناخالص داخلی به منفی 2.1 درصد رسید. اما در دومین فصل سال با اختلاف زیادی رشد اقتصاد به مثبت 1.5 درصد رسید که دوام چندانی نداشت و در سومین فصل دوباره به منفی 1.7 درصد رسید و در چهارمین فصل روی عدد صفر توقف کرد. مجموع عملکرد اقتصادی در چهارفصل سال 92 به رشد منفی 0.6 درصدی رسید.

پس از شش فصل با رشد منفی، در سال 93 رویکرد اقتصاد ایران تغییر کرد و چهار فصل این سال مثبت شد؛ درحالی که درفصل آخرسال 92 رشد اقتصادی صفر بود در بهار 93 اقتصاد 2.3 درصد رشد کرد. رشدی که در دومین فصل به 3.8 درصد افزایش یافت. در دو فصل آخر این سال اندکی از روند رشد کاسته شد، در پاییز به 3.5 درصد و درآخرین فصل به 0.6 درصد رسید. درمجموع دراین سال رشد 2.6 درصدی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید.

بعد ازخروج اقتصاد ایران از رکود که با نرخ تورم بالا به رکود تورمی تبدیل شده بود، در سال 94 دوباره اقتصاد ایران به ورطه رشد کم رمق افتاد. دراین سال نرخ رشد کل سال به نیم درصد رسید. اولین فصل این سال به رشد 0.3 درصدی بسنده کرد اما درفصل‌های تابستان و پاییز عملکرد اقتصاد ایران منفی شد. دراین فصل‌ها رشد اقتصاد به ترتیب به منفی 0.6 و منفی 0.3 درصد رسید اما در آخرین فصل سال با فاصله زیادی تولید ناخالص داخلی 2.8 درصد رشد کرد.

رکوردزنی رشد اقتصاد

با اجرای سند برجام و لغو تحریم‌ها 1395 سال ویژه‌ای برای اقتصاد ایران بود به طوری که پس از دهه‌ها با 12.2 درصدی رشد دورقمی درکارنامه کشور ثبت شد. درنخستین فصل این سال اقتصاد با اقتدار به رشد 9.8 درصدی دست یافت روندی که در فصول بعدی گام به گام صعود کرد. بنابراین درفصل‌های تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب رشد اقتصاد 11.2، 12.7 و 15.1 درصد شد. دراین سال با جهش تولید و صادرات نفتی زمینه دو رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی فراهم شد.

در سال 96 نیز با وجود فاصله معنادار با تولید ناخالص داخلی کشور در سال 95 همچنان در تمام فصل‌ها رشد مثبت حفظ شد. دراین سال گرچه رشد اقتصاد با نرخ 3.9 درصد درمقایسه با عملکرد سال قبل به کمتر از یک سوم کاهش یافت، اما برخلاف سال قبل که هر فصل رشد اقتصاد افزایش یافته است ولی دراین سال روند فصلی نرخ رشد کاهشی بود. درحالی که سال 96 اولین فصل خود را با رشد 5.7 درصدی آغاز کرد ولی در دومین فصل این نرخ به 5.2 درصد، در فصل سوم به 3.6 درصد و در فصل چهارم به 1.4 درصد رسید که گویای تغییر مسیردوباره اقتصاد ایران است.

دراین سال تردیدهای بازگشت تحریم‌ها و تهدید امریکا برای خروج از برجام پیش‌بینی‌ها از آینده را برای فعالان اقتصادی تغییر داد و در نیمه دوم سال که این تهدیدها جدی‌تر شد در نرخ رشد نیز نمایان گشت.

بار رشد بر دوش خدمات

در سال 95 که اقتصاد ایران رشد دو رقمی را تجربه کرد، نقش و بار اصلی بر دوش گروه صنعت (استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان) بود که نسبت به دو گروه اصلی دیگر یعنی کشاورزی (بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری) و خدمات

رشد 21 درصدی را به ثبت رساند. دراین سال بخش کشاورزی با 3.3 درصد و بخش خدمات با 5.4 درصد کمک حال صنعت شدند تا رشد 12.2 درصدی را تجربه کند. در زیرگروه صنعت نیز این استخراج نفت و گاز بود که رشد کلی این گروه را بالا برد.

اما درسال 96 شرایط برای اقتصاد ایران تغییر کرد گروه صنعت تنها توانست 2 درصد رشد کند و بخش کشاورزی هم به رشد یک درصدی بسنده کرد. دراین میان رشد 6.8 درصدی بخش خدمات (شامل عمده فروشی، خرده فروشی، هتل و رستوران و...) بود که رشد اقتصادی را مثبت نگهداشت؛ اتفاقی که در سال‌جاری نیز تکرار شده است.

دربهار امسال رشد بخش کشاورزی به منفی 0.8 درصد رسید که این نرخ درفصل دوم سال به منفی 3.6 درصد کاهش یافت. به اعتقاد کارشناسان افت شدید تولید محصولات کشاورزی به‌دلیل خشکسالی و سرمازدگی تولید محصول ناخالص داخلی این بخش را منفی کرده است. بخش صنعت نیز گرچه در بهار امسال رشد این بخش 0.4 درصد بود ولی در تابستان رشد این بخش به منفی 2.8 درصد رسید. دراین فصول درکنار افت صادرات نفت، تولید سایر محصولات صنعتی نیز با افت قابل توجهی همراه شد. درحالی که بخش‌های کشاورزی و صنعت وارد رشد منفی شده‌اند، بخش خدمات همچنان رشد مثبت خود را حفظ کرده است. در فصل اول سال گروه خدمات 3.4 درصد رشد داشته است که این نرخ با افت 2.2 درصدی به 1.2 درصد در فصل دوم سال رسیده است. براین اساس درشرایطی که ازمیان گروه‌های سه گانه اصلی اقتصاد رشد دوبخش منفی شده است، بخش خدمات توانسته است همچنان رشد اقتصاد را مثبت و در لبه تیغ منفی شدن نگه دارد.

همانگونه که اشاره شد نهادهای بین‌المللی و داخلی منفی شدن نرخ رشد را تا پایان سال‌جاری برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی درصورتی که اقتصاد ایران باردیگر وارد رکود شود جنس آن ازطرف عرضه است و به تقاضا ارتباطی ندارد. درواقع از سال 1388 با تضعیف بنیان‌های تولید درایران مسیر عملکرد اقتصاد ایران نیز تغییر کرده و تاکنون نیز به مسیر قبلی خود بازنگشته است. دراین میان نرخ‌های بالای تورم نیز یکی از عواملی بوده است که به رکود و افت رشد اقتصاد دامن زده است. از ابتدای دهه 90 نیز شوک‌های بیرونی از جمله اعمال تحریم‌های اقتصادی و نوسان نرخ ارز نیز از بازگشت اقتصاد ایران به روند صعودی جلوگیری کرده است.

بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران برای جلوگیری از ورود اقتصاد ایران به رکود باید روی کنترل رشد نقدینگی و هدایت نقدینگی موجود و همچنین نرخ تورم تمرکز کند تا به تقویت بخش تولید و تقاضا از سوی مردم منجر شود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

سیاوش رضایی

کدخبر: 450008 ویرایش خبر
لینک کپی شد

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

آیا این خبر مفید بود؟