قصاص برای مأمور پلیس در شلیک شتاب‌زده
رکنا: مأمور پلیس در شلیک شتاب‌زده گناهکار شناخته شد و قصاص می شود.
متهم که افسر نیروی انتظامی و ٤١ساله است، از سال ٩٣ به اتهام قتل Murder مرد جوانی بازداشت شد. برابر گزارش اولیه مأموران انتظامی در ساعت ١٩:٣٠ روز ٢٩ آذرماه سال ٩٣ به مأموران خبر داده شد فردی در یک خودروی سمند، مشروب الکلی همراه دارد و آن را برای فروش آورده است. با توجه به این گزارش، ابتدا یک سروان کادری نیروی انتظامی در محل حاضر شد و با مشاهده سه سرنشین خودرو سمند تقاضای نیروی کمکی کرد. در ادامه دو پلیس Police نیز به او ملحق شدند که پس از تعقیب‌وگریز میان مأموران پلیس و متهم و عدم توجه متهم فراری به ایست مأموران، آنها مجبور به شلیک به سمت فرد فراری شدند. زمانی که مأموران برای مشخص‌شدن ماجرا در محل حاضر شدند، سه مأمور پلیس را مورد بازجویی قرار دادند. یکی از آنها گفت: یکی از سرنشینان خودرو سمند با دیدن مأمور درحالی‌که دو بطری در یک نایلون در دست داشت به داخل کوچه‌ای در آن نزدیکی فرار Escape کرد که با دو مأموری که داخل کوچه بودند، مواجه شد و با کارد به آنها حمله کرد که یکی از پلیس‌ها با سلاح کلاشنیکوف یک تیر هوایی شلیک کرد. اما فرد تحت تعقیب به فرار ادامه داد و یک موتورسیکلت که علاوه بر راکب یک نفر هم ترک‌‌نشین آن بود و او هم کارد در دست داشت، برای حمایت از فرد در حال فرار به او نزدیک شد که در همان هنگام مأمور تیر هوایی دوم را شلیک کرد. با وجود این، متهم فراری توجهی نکرد و با سوارکردن فرد فراری قصد رفتن به ابتدای کوچه و خیابان اصلی را داشت که یکی از مأموران به او شلیک کرد و مرد فراری روی زمین افتاد.
براساس گزارش اولیه، مأمور پلیس کادری حاضر در محل که ضارب بود نیز به همکاران خود گفت: «نهایتا به‌ناچار اقدام به شلیک یک تیر به سمت لاستیک موتورسیکلت کردم». گفته این مأمور پلیس در حالی بود که جسد متهم در حالت طاق‌باز روی زمین افتاده و جانش را از دست داده بود. همچنین براساس گزارش مأموران در بازرسی از خودرو ٤١ بطری از انواع مارک‌های مشروبات الکلی کشف شد. پس از آن بود که کارشناسان پزشکی قانونی در محل حادثه Incident حضور یافتند و با معاینه جسد اعلام کردند: «فردی به هویت علی مورد اصابت گلوله‌ای در پهلوی راست قرار گرفته است و پس از سوراخ‌کردن و صدمه به ریه‌ها و رگ‌های حیاتی قلب از قفسه سینه خارج شده است که علت فوت خون‌ریزی داخلی ناشی از پارگی قلب و ریه به دنبال اصابت جسم سخت نفوذ‌کننده اعلام شد».
مأموری که اقدام به شلیک به سوی فرد فراری کرده بود در تحقیقات بعدی که در اداره آگاهی انجام شد، در تشریح ماجرا گفت: «دیدم یکی از همکارانم دنبال شخصی کرده و می‌گوید دستگیرش کنید، مشروب دارد، من هم سریعا دویدم و به محض رسیدن جلو آن فرد با یک کارد به من حمله کرد و در همین حین یک موتورسیکلت دوترک هم که یکی از آنها کارد داشت به من نزدیک شد. به همین خاطر من عقب کشیدم و با سلاح کمری دو تیر هوایی شلیک کردم. موتورسیکلت دور زد و چند متر جلوتر ایستاد و مشروب‌فروش فراری سریع سوار موتورسیکلت شد». وی ادامه داد من چندین بار با صدای رسا ایست کشیدم (از متهم خواستم توقف کند)، مأمور حاضر در صحنه نیز برای اخطار دو تیر هوایی با سلاح کلاشنیکف شلیک کرد، در نهایت به‌ناچار برای متوقف‌کردن موتورسیکلت و دستگیری متهمان به سمت لاستیک یک گلوله شلیک کردم. تأکید می‌کنم هدفم دستگیری متهم و شلیک به لاستیک موتورسیکلت بوده است که چون تیر کمانه کرده و سرعت موتورسیکلت زیاد و هوا هم تاریک بوده، این اتفاق افتاده است».
این ادعای مأمور متهم به شلیک نابجا در حالی بود که کارشناس کمانه‌کردن گلوله را رد کرده و اعلام کرد گلوله از اسلحه رولور متعلق به پلیس کادری بوده و با شلیک مستقیم انجام گرفته و به همین دلیل هم مقتول جانش، از دست داده است. در نهایت طبق روند قانونی و اعتراض هر یک از طرفین چهار نوبت کارشناسی از سوی کارشناسان سلاح انجام شده که در نهایت اعلام شد به نظر می‌رسد عملکرد مأمور منطق با قانون Law به‌کارگیری سلاح به وسیله مأموران نبوده است. اما طبق اظهارات با توجه به کشف تعداد زیادی بطری مشروبات الکلی خارجی از خودروی فرد در حال فرار و عدم توجه به اخطار، انجام تیراندازی در شب و ناهمواری محل حادثه باعث خطا در نشانه‌گیری شده است. با وجود این، این حادثه مشمول قانون به‌کارگیری سلاح نیست. اما اعضای هیئت پنج‌نفره نیز در یکی از مراحل هیئت پنج‌نفره اعلام کردند اظهارات مأموران مبنی بر فرار مقتول به وسیله موتورسیکلت برای آنها قابل پذیرش نبوده است و مقتول را پیاده در نظر گرفته‌اند. با اعتراف مأمور پلیس متهم به این نظریه یک‌بار دیگر هیئتی از متخصصان برای بررسی دوباره پرونده تشکیل شد و این بار کارشناسان هفت نفر بودند، هیئت هفت‌نفره اعلام کرده‌اند مأمور، قانون به کارگیری سلاح را به طور کامل رعایت نکرده اما مقتول نیز به علت فرار و عدم توجه به اخطارها مقصر بوده، بنابراین مأمور متهم را ٧٠ درصد و مقتول را ٣٠ درصد مقصر دانستند. این در حالی بود که هیئت متشکل از نماینده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان، نماینده بازرسی فرماندهی انتظامی استان و نماینده حقوقی فرمانده‌های انتظامی استان عمل مأمور انتظامی را منطبق با قانون به‌کارگیری سلاح ارزیابی کردند. پس از طی همه مراحل قانونی در پلیس آگاهی و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و کیفرخواست صادره، محاکمه متهم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس برگزار شد. با توجه به اظهارات طرفین و وکلای آنها، پرونده در جلسات متعدد مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت قضات دادگاه در پایان به استناد چند دلیل متهم را مقصر دانسته و اعلام کردند: اقدام او را منطبق با بند «ب» ماده ٢٩٠ و قتل عمدی تشخیص داده‌اند. اما قضات دادگاه متذکر شدند با وجود صدور این حکم به اقدامات مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقام حفظ نظم و امنیت اجتماع ارج می‌نهند، ولی به‌هرحال تمامی اقدامات مأموران به‌ویژه زمانی که در تعارض با حقوق خصوصی افراد و بالاخص در تضاد با حق حیات افراد جامعه است، باید با رعایت کامل قانون و در چارچوب مقررات صورت گیرد و نحوه تیراندازی به شکل مطرح در این پرونده به جوان متهم به فروش مشروبات الکلی از پشت‌سر و در حال فرار با هیچ‌یک از اصول قانونی موارد ضروری منطبق نیست و دادگاه این مأمور پلیس را به دلیل قتل مرد فراری به قصاص نفس محکوم می‌کند. در رأی صادره، دادگاه دلایل صدور این رأی را نیز عنوان کرده است. قضات در رأی صادره آورده‌اند:
متهم و وکلایش همواره پذیرفته‌اند که مرگ بر اثر گلوله شلیک‌شده توسط متهم بوده و تمامی کارشناسان نیز پس از بررسی‌های لازم این امر را تأیید کرده‌اند. همچنین با وجود اینکه با توجه به دلایل موجود، مقتول در آن زمان مشغول فروش مشروبات الکلی بوده و دو فقره سابقه بازداشت در این زمینه داشته است اما این تأثیری در اصل ماجرا ندارد. با توجه به اظهارات متهم و همه شاهدان ازجمله مأموران حاضر در محل و متهمان سوار بر موتورسیکلت و شرایط جسد، متهم در حال فرار بوده که مورد هدف قرار گرفته است. چون از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و مأموری که او را هدف قرار داده در زمان شلیک به او مورد حمله نبوده است، دفاع مصداق ندارد. درمجموع این دلایل که مورد استناد متهم و وکلایش است، اقدام او را در چارچوب ماده سه و شش قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران و نیروهای مسلح قرار نمی‌دهد چون اصل وجود وسیله نقلیه (موتورسیکلت) نیز اثبات نشده است و تنها کسی که وجود موتورسیکلت را تأیید کرده مأمور همراه متهم بوده است. چهار شاهدی هم که متهم به دادگاه معرفی کرده وجود موتورسوار را تأیید نکرده‌اند و کارشناسان (بدوی و پنج و هفت‌نفره) وجود موتورسیکلت را نپذیرفته‌اند و فقط هیئت سه‌نفره وجود موتورسیکلت را پذیرفته‌اند. دفاعیات وکلا دراین‌خصوص نیز رد شد. به عبارتی هر فردی که در حال فرار است شامل قانون به‌کارگیری سلاح نمی‌شود. در ادامه دلایل صدور این رأی آمده است: با توجه به اینکه هر دو گلوله اصابت‌کرده به مقتول به سمت بالا حرکت کرده و ریه و شریان آئورت را پاره کرده که نوعا کشنده بوده است؛ اما در یکی از جلسات دادگاه با دعوت از نماینده پزشکی قانونی سؤال شد که بدون درنظرگرفتن مسیر طی‌شده توسط گلوله در بدن مقتول، آیا نقطه اولیه اصابت گلوله نوعا کشنده است؟ وی پاسخ داد این عمل نوعا کشنده بوده است و اگر هم اتفاقات دیگر بر اثر شلیک در بدن رخ نمی‌داد باز هم مرد جوان جانش را از دست می‌داد.
بنابراین با توجه به همه دلایل گفته‌شده هیئت قضات تصمیم به صدور رأی قصاص گرفت و رأی صادره در مدت قانونی قابل اعتراض است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
اخبار اختصاصی سایت رکنا را از دست ندهید:
جزئیات اعتراف کبوترباز شیطان صفت به قتل ابوالفضل ۱۱ ساله + فیلم و عکس
پرنده عجیب الخلقه ای که در طوفان ایرما در آسمان دیده شد! + فیلم و عکس
پدر شوهرم دنبال من است می خواهم از او شکایت کنم!
با پسرم تنها بودیم که شوهرم به خانه آمد و با چاقو به جان ما افتاد
سوختن دختر نوجوان تهرانی در روزتولد به خاطر ترکیدن بادکنک گازدار! + عکس
من عمه ابوالفضل بودم و برای پسر مظلومم مادری کردم / او می خواست خواننده شود! + عکس
کارتن خوابی دختر جری لوئیس بازیگر معروف ثروتمند + عکس
قتل هولناک جوان ایرانی توسط زن وشوهر چندش آور کانادایی! + فیلم و عکس
نقشه وحشیانه جوان تبهکار برای بعد از خودن شام در خانه دوست صمیمی + عکس
فیلم لحظه زیر گرفتن زن جوان توسط دزد ماشین اش + فیلم
ماجرای سرقت از خوابگاه پسرانه علوم‌پزشکی اهواز
ازدواج سری یک مرد با دختر یکی از فامیل / ترحم کردم تا اینکه!
اولین عکس از قاتل ابوالفضل / آتنا، بنیتا و حالا پسر 11 ساله تهرانی + عکس
ربودن دختر 13 ساله در مقابل چشمان پدر و مادر در جاده کجور
ماجرای تکان دهنده مردی که دخترش را در خانه دفن کرد! + عکس 14+
پژو چپ کرد و آخرین سکانس زندگی نوجوان 16 ساله رقم خورد / در گلپایگان رخ داد
اهدای اعضای خانم پزشک جوان، به 3 بیمار حیات دوباره بخشید
مرد مست قلب مادرش را در آورد و با ادویه خورد! + عکس
وداع دلخراش با ابوالفضل 11 ساله در بهشت زهرای تهران / او همانند آتنا مظلومانه کشته شد + فیلم و عکس
ادعای عجیب قاتل ابوالفضل 11 ساله در مورد بلایی شیطانی که در پارک رازی سرش آمده بود!
کروکودیل خبرنگار خارجی را خورد! + عکس
با سلام.
مأموران شریف و خدوم نیروی انتظامی باید بدانند که فقط در صورتی حق تیراندازی به اشخاص را دارند که از موارد احصاءشده در "قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوّب ۱۳۷۳" باشد و چنانچه موردی خارج از موارد مذکور باشد و موجب فوت یا آسیب اشخاص شود مأمور در هر رده‌ای که باشد دارای مسئولیت کیفری و مدنی است. در این پرونده چون بنا بر نظر مرجع قضایی حمله با کارد توسط متوفی به مأمور(ضارب) اثبات نشده لذا مورد از موارد تصریح شده در ماده ۳ قانون فوق نبوده مأمور اساساً حق تیراندازی نداشته است و فرمان ایست قبل شلیک و شلیک تیرهای هوایی تأثیری در اصل ممنوعیت تیراندازی ندارد. همچنین صرف اینکه مأمور قصد قتل نداشته و لاستیک موتور را نشانه گرفته برای برائت از ارتکاب قتل عمدی کافی نیست. چون مستند به بند ب ماده ۲۹۰ ق.م.ا اگر مرتکب عمداً کاری انجام دهد(مانند تیراندازی) که نوعاً کشنده باشد هرچند که قصد قتل نداشته باشد اگر موجب فوت دیگری شود عمل ارتکابی در حکم قتل عمد و مجازات آن قصاص نفس است. در این پرونده حتی اگر وجود وسیله نقلیه(موتور سیکلت) اثبات شود یعنی ثابت شود متوفی بوسیله موتورسیکلت قصد فرار داشته باز مأمور حق تیراندازی نداشته است چون وفق ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح، تیراندازی به وسیله نقلیه در صورتی مجاز است که بنا بر دلایل و قرائن موثق مسروقه باشد یا حامل اشخاص متواری باشد یا حامل مواد مخدر یا کالاهای قاچاق یا حامل سلاح غیرمجاز باشد. که در این پرونده بنا بر گزارشی که منتشر شده موتورسیکلت مذکور مشمول هیچکدام از این موارد نبوده است. لازم به ذکر است متوفی در این پرونده متواری محسوب نمی‌شود، متواری به کسی اطلاق می‌شود که از جانب مرجع قضایی تحت تعقیب بوده و آن شخص فراری باشد. نتیجتاً اینکه در این پرونده موردی که می‌تواند حکم قصاص این مأمور را نقض کند این است که ثابت شود متوفی یا همدستانش با سلاح سرد(کارد) به مأموران حمله کرده‌اند و مأمور برای دفاع از خود یا سایر همکارانش با رعایت سایر مقررات قانونی مجبور به استفاده از سلاح شده است در غیر اینصورت عمل مأمور برخلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح بوده، مستوجب مجازات قانونی است.
چون از جزییات پرونده، دلایل و مدارک ابرازی شکات و دفاعیات متهم پرونده اطلاع دقیقی نداریم دور از انصاف است در صدد نفی یا اثبات حکم صادره از دادگاه باشیم که در تخصص و از وظایف مرجع صالح قضایی است. آنچه آمد بر اساس گزارش منتشره فوق از سایت رکنا و وفق "قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوّب ۱۳۷۳" و فقط با هدف اطلاع‌رسانی به هموطنان عزیز و مأموران شریف نیروی انتظامی آمده است شاید از حدوث این وقایع تلخ پیشگیری شود.