اسحاقی: از ۱۲۰ میلیون دلار داروی تعهد شده هند، فقط ۴ میلیون دلار وارد کشور شده!/ چرا قوه قضاییه با متخلفان بازار دارو برخورد نمی‌کند؟/ بیمه‌ها ورشکسته شده‌اند + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بحران دارو در کشور دیگر صرفا به مسئله تحریم و محدودیت واردات خلاصه نمی‌شود؛ از تخصیص نامناسب ارز و تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تا ضعف نظارت بر شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، دسترسی بیماران به دارو را دشوار کرده است. در شرایطی که گرانی و کمبود دارو و کالاهای اساسی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده، این پرسش مطرح است که مجلس و دولت فراتر از تذکر و هشدار، چه اقدام عملی برای مهار بحران انجام خواهند داد؟

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های مسئول، معتقد است بخشی از مشکلات موجود ناشی از تحریم‌های خارجی نیست، بلکه نتیجه خودتحریمی، سوءمدیریت و ترک‌فعل دستگاه‌های داخلی است. او همچنین خواستار ورود جدی قوه قضاییه به تخلفات حوزه دارو و کالاهای اساسی شد و از ورشکستگی عملی بیمه‌ها، بی‌انگیزگی داروخانه‌ها و ضرورت اصلاح ساختار سازمان غذا و دارو سخن گفت.

خبرنگار رکنا از سلمان اسحاقی پرسید:  همان‌طور که شما در مجلس هم مطرح کرده‌اید، امروز دارو یا در دسترس نیست یا با قیمت‌هایی عرضه می‌شود که بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند. کالاهای اساسی هم با وجود اهمیت حیاتی‌شان، روزبه‌روز گران‌تر می‌شوند. مجلس تذکر می‌دهد و به موضوع ورود کرده است، اما بعد از این تذکرات چه اقدام عملی باید انجام شود تا دولت به بهبود وضعیت معیشتی و درمانی مردم ملزم شود؟

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اینگونه پاسخ داد:  در شرایط جنگی، طبیعتاً بخشی از رفتارها و سازوکارها باید تغییر کند، اما در همین شرایط هم باید برخی ظرفیت‌ها و تکالیفی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، تقویت شود.

امروز با توجه به شرایط حساس کشور و نگاه برخی متولیان، ابزارهای نظارتی مجلس از جمله استیضاح و سؤال، آن‌طور که باید کارآمدی لازم را ندارند. در نتیجه، قدرت نظارتی مجلس بیشتر در مسیر تعامل میان دستگاه‌ها و کمک به ایجاد یا تقویت منابع قرار گرفته است. اما نمی‌توانیم فقط به این موضوع اکتفا کنیم.

قانون اساسی برای قوه قضاییه نیز وظایف و تکالیف مشخصی تعیین کرده است. ما در کشور کمبود قانون نداریم که بخواهیم در شرایط بحران و جنگ منتظر قانون‌گذاری جدید باشیم. قوانین موجود، وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده‌اند.

برای من به‌عنوان نماینده مجلس جای تأمل دارد که چرا همواره از قوه مقننه مطالبه می‌شود که با دولت چگونه برخورد کند، اما کسی از قوه قضاییه به‌عنوان یکی از متولیان اصلی اجرای عدالت و برخورد با تخلفات مطالبه جدی نمی‌کند؟

دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید پاسخگو باشد. قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از جرم نیز مسئولیت دارد. سؤال ما این است که آیا گرانی ناشی از سوءمدیریت، ترک‌فعل و تصمیم‌گیری‌های نادرست، نمی‌تواند مصداق تخلف و جرم باشد؟

آیا اینکه بانک مرکزی و سایر متولیان، ارز و منابع ریالی را در مسیرهای غیرکارشناسی، غیرتخصصی و غیرضروری تخصیص می‌دهند، در شرایط فعلی جرم نیست؟ به اعتقاد من، برخی از این اقدامات حتی می‌تواند مصداق رفتار ضد امنیتی باشد؛ زیرا امنیت اقتصادی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اعتقاد من به‌عنوان سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان این است که تا زمانی که قوه قضاییه برخوردی جدی، ملموس و قابل مشاهده برای مردم با متخلفان نداشته باشد، نمی‌توان انتظار اصلاح شرایط را داشت.

باید با کسانی که ارز دریافت می‌کنند اما کالای اساسی وارد نمی‌کنند، یا در قیمت‌گذاری‌ها تخلف و سوءاستفاده صورت می‌دهند، برخورد قضایی شود. از مردم هم درخواست می‌کنم گزارش‌های سه کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و جهش تولید مجلس را مطالعه کنند. این گزارش‌ها حاکی از وجود تخلف، سوءمدیریت و ترک‌فعل در بخش‌هایی از نظام اجرایی کشور است.

پرسش من این است که چرا قوه قضاییه با افرادی که در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند، برخورد جدی نمی‌کند؟

یکی از موضوعاتی که در روزهای اخیر مطرح شده، این است که بخش عمده مشکلات دارویی کشور منشأ داخلی دارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز اعلام کرده بود که ۷۰ درصد مشکلات دارویی کشور داخلی است، نه خارجی. از سوی دیگر، محموله دارویی که رئیس‌جمهور از هند پیگیری کرده بود، هنوز به‌طور کامل وارد چرخه توزیع نشده و درباره محموله‌های بعدی هم ابهام وجود دارد. علت این تأخیر چیست؟

اسحاقی در پاسخ به این سوال اینگونه بیان داشت:  درباره داروهایی که رئیس‌جمهور محترم برای تأمین آن‌ها اقدام کردند، ابتدا لازم می‌دانم از ایشان تشکر کنم. خواهش می‌کنم این موضوع را دقیق منعکس کنید.

رئیس‌جمهور در جریان سفر به هند و در حاشیه اجلاس بریکس، برای تأمین دارو تعهدی به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار ایجاد کردند. از این میزان، تنها ۴ میلیون دلار وارد کشور شده و بخش باقی‌مانده آماده ورود است. سؤال ما این است که چرا بانک مرکزی تأمین و تخصیص ارز این محموله‌ها را انجام نمی‌دهد؟

ببینید، ما امروز بیشتر از تحریم خارجی، از خودتحریمی آسیب می‌بینیم. در واقع، خودتحریمی باعث شده است تحریم‌های خارجی اثرگذاری بیشتری پیدا کنند.

نکته دوم، وضعیت بیمه‌هاست. صریح به شما می‌گویم؛ بیمه‌های ما عملاً ورشکسته شده‌اند، اما این موضوع را رسماً اعلام نمی‌کنند. آن‌ها فقط تلاش می‌کنند شرایط موجود را پیش ببرند و در حال حاضر بخش عمده توانشان صرف پرداخت هزینه‌های پرسنلی می‌شود.

یکی از دلایل بی‌انگیزگی داروخانه‌ها برای عرضه دارو نیز همین مسئله است. داروخانه می‌گوید من دارو را امروز عرضه کنم، اما مطالباتم شش ماه، هفت ماه یا حتی یک سال بعد پرداخت شود؟ چرا باید چنین کاری انجام بدهم؟ ارزش پول من در این مدت از بین می‌رود و در نهایت ترجیح می‌دهم دارو را تهیه نکنم تا بدهکار نشوم.

نتیجه این وضعیت چیست؟ همان دارویی که باید در داروخانه و در دسترس مردم باشد، ممکن است سر از بازار سیاه دربیاورد؛ چون مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نمی‌شود.

آقای رئیس‌جمهور باید برای ساماندهی و اصلاح ساختار نظام بیمه‌ای کشور اراده جدی داشته باشد.

موضوع دیگری هم وجود دارد که به نظرم باید درباره آن صحبت کنیم. چرا درد مردم در حوزه سلامت تا این اندازه از سوی تصمیم‌گیران و مسئولان اجرایی نادیده گرفته می‌شود؟

تا زمانی که متولیان حوزه سلامت، از تصمیم‌گیرنده و ناظر گرفته تا مجری و مسئول برخورد قضایی، خودشان از بیمه‌های تکمیلی برخوردار باشند، نمی‌توانند به‌درستی درد مردم را درک کنند.

به اعتقاد من، همه این افراد باید تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه روستایی قرار بگیرند تا بدانند وقتی فردی توان مراجعه به بیمارستان غیردولتی را ندارد یا هزینه دارویش تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار نمی‌گیرد، چه شرایطی را تجربه می‌کند.

در کنار مشکلات بیمه‌ای، موضوع نحوه تخصیص ارز دارویی و نظارت بر شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده هم مطرح است. مجلس برای اصلاح این بخش چه مطالبه‌ای دارد؟

اسحاقی در خصوص این مبحث با تاکید بر اینکه ما باید ساختار تخصیص ارز و نظارت بر شرکت‌های دارویی را اصلاح کنیم تشریح کرد:  در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ شرکت واردکننده دارو و مواد اولیه دارویی و حدود ۲۴۰۰ شرکت تولیدکننده دارو در کشور فعالیت دارند. وقتی قرار است منابع ارزی حوزه دارو، از جمله سهمی از ارز در نظر گرفته‌شده برای کالاهای اساسی، میان این تعداد شرکت توزیع شود، اما نظارت متمرکز و دقیقی وجود نداشته باشد، طبیعتاً نمی‌توانیم منابع ارزی دارو را به‌درستی مدیریت کنیم.

از طرف دیگر، متأسفانه ضعف نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی باعث شده است در برخی موارد با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشیم. همین مسئله موجب شده بخشی از مصرف‌کنندگان دارو به استفاده از نمونه‌های وارداتی تمایل بیشتری داشته باشند.

ما باید برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی انگیزه ایجاد کنیم و زمینه صادرات دارو را هم فراهم کنیم.

اخیراً گزارشی را به دیوان محاسبات ارائه کرده‌ایم. در این گزارش به شرکتی اشاره شده که کمتر از یک سال از ثبت آن گذشته و سرمایه اولیه آن حدود یک میلیارد تومان بوده است، اما سازمان غذا و دارو رقمی به مراتب بالاتر از سرمایه این شرکت در اختیار آن قرار داده است.

در این پرونده، درباره تخصیص منابع و ارقام پرداختی، ابهامات جدی وجود دارد. ما موضوع را به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده‌ایم و به رئیس سازمان غذا و دارو نیز تذکر داده‌ایم.

چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد؟ چرا در برابر این موارد برخورد مؤثر صورت نمی‌گیرد؟

اصلاح ساختاری سازمان غذا و دارو و ایجاد نظارت شفاف و متمرکز بر شرکت‌های دارویی، از ضرورت‌های جدی امروز نظام سلامت است.

تمام مواردی که مطرح می‌کنید، برای اصلاح ساختار نظام دارویی اهمیت دارد، اما مسئله فوری این است که مردم همین امروز با کمبود و گرانی دارو مواجه‌اند. نمی‌توان از بیمار خواست تا زمان اصلاح ساختارها صبر کند؛ چون پای جان و سلامت مردم در میان است. برای عبور فوری از این وضعیت چه باید کرد؟ آیا راهکاری برای تسریع در تأمین دارو وجود دارد؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت کشورهای چین و روسیه در حوزه سلامت استفاده کنیم افزود: اخیراً در چارچوب توافق ایران و چین، تفاهم‌نامه‌ای در حوزه نظام سلامت ایجاد شده است. ما منتظریم چین اعلام کند که این تفاهم‌نامه را به تعهدات اجرایی تبدیل کنیم و به امضا برسانیم. البته معتقدم ایران باید برای عملیاتی شدن این موضوع پیش‌قدم شود.

نکته دوم این است که باید از ظرفیت تنگه هرمز برای تأمین نیازهای نظام سلامت و کالاهای اساسی استفاده کنیم.

اما تنگه در شرایط جنگی به سر می برد؟

سلمان اسحاقی در این خصوص گفت: شرایط، شرایط جنگی است؛ اما ما می‌توانیم به کشورهایی که در حوزه تأمین دارو و کالاهای اساسی همراهی می‌کنند، به‌جز کشورهای متخاصم و کشورهایی که با آن‌ها همکاری و همراهی دارند، پیشنهادهایی ارائه دهیم.

تأکید می‌کنم که این موضوع را به‌گونه‌ای منعکس نکنید که از مفهوم اصلی آن خارج شود. منظور من کشورهای متخاصم و هم‌پیمانان آن‌هاست. کشورهایی که از ابتدا با ایران همراه بوده‌اند و می‌توانند در تأمین نیازهای کشور کمک کنند، باید مورد توجه قرار بگیرند.

ما باید در شرایط فعلی، برای این کشورها در استفاده از ظرفیت تنگه هرمز ملاحظات و شرایطی در نظر بگیریم و از این ظرفیت برای تأمین امنیت اقتصادی، معیشت و سلامت مردم استفاده کنیم.

اما در شرایط فعلی با محاصره و محدودیت‌های موجود نیز مواجه هستیم. آیا اساساً امکان استفاده از این ظرفیت وجود دارد؟

اسحاقی در این خصوص هم گفت:  ببینید، صریح به شما بگویم؛ اگر اراده وجود داشته باشد، توان نیروهای مسلح ما به‌گونه‌ای است که می‌توانند این محاصره را بشکنند. این را به‌عنوان فردی مطلع می‌گویم. دولت باید تکلیف خودش را انجام دهد. شکسته شدن این محاصره با اتکا به توان نیروهای مسلح ما امکان‌پذیر است.

 

 

درباره این خبر سوالی دارید؟ در نظرات از رکنا بپرسید. پایان خبر / رکنا / کدخبر 1267796