وزیر صمت برای خودروسازان وقت خرید/ اجرای استاندارهای آلایندگی یک سال دیگر عقب افتاد؟

به گزارش رکنا، دلایل مطرح‌شده برای این درخواست، از جمله شرایط ناشی از جنگ، اختلال در حمل‌ونقل دریایی، دشواری انتقال ارز و مشکلات تأمین قطعات، قابل بررسی است؛ اما پرسش اصلی اینجاست: آیا راه‌حل مشکلات صنعت خودرو باید عقب‌انداختن الزامات کیفی و ایمنی باشد؟

استانداردهایی که هنوز هم محل تردیدند

واقعیت این است که وضعیت استاندارد خودروهای تولید داخل، به‌ویژه در حوزه ایمنی و آلایندگی، از مدت‌ها پیش با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، تعویق استانداردهای جدید به معنای آن است که مصرف‌کنندگان باید مدت بیشتری با همان سطح فعلی از کیفیت و الزامات فنی کنار بیایند؛ سطحی که خود به‌اندازه کافی محل پرسش و مطالبه‌گری است.

در حالی که خودروسازان جهان برای کاهش آلایندگی، افزایش ایمنی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و استفاده از فناوری‌های تازه تحت فشار استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر قرار دارند، صنعت خودرو ایران با درخواست تعویق یک‌ساله بخشی از همین الزامات مواجه شده است. این فاصله فقط یک اختلاف در زمان‌بندی اجرای مقررات نیست؛ مسئله به مسیر حرکت صنعت خودرو و جایگاه آن در رقابت جهانی مربوط می‌شود.

آلودگی هوا و مصرف سوخت؛ دو بحران که فرصت تعویق ندارند

این درخواست در شرایطی مطرح شده که آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت از مسائل جدی کشور هستند. هرگونه تأخیر در اجرای استانداردهای مرتبط با آلایندگی و مصرف سوخت، باید با حساسیت و ارزیابی دقیق پیامدهای عمومی آن بررسی شود. اگر هدف، کاهش فشار بر خودروسازان به دلیل مشکلات تأمین قطعه و محدودیت‌های تولید است، باید روشن شود هزینه این تصمیم تا چه اندازه بر دوش مردم، سلامت عمومی و محیط‌زیست قرار می‌گیرد.

البته دشواری تأمین قطعات و محدودیت‌های ارزی را نمی‌توان نادیده گرفت؛ همان‌طور که نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت بدون دسترسی به قطعات و فناوری لازم، همه الزامات تازه را در کوتاه‌ترین زمان اجرا کند. اما این شرایط ضرورت ارائه یک برنامه شفاف و زمان‌بندی‌شده را بیشتر می‌کند، نه اینکه اصل حرکت به سمت استانداردهای بالاتر به تعویق بیفتد.

اولویت وزارت صمت؛ حمایت از تولید یا مطالبه ارتقای کیفیت؟

نکته قابل تأمل این است که در شرایطی که انتظار می‌رود وزارت صمت به‌عنوان متولی صنعت، پیگیر ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات خودروسازان باشد، یکی از مهم‌ترین مواضع اخیر این وزارتخانه در حوزه خودرو، درخواست برای عقب‌انداختن بخشی از الزامات استانداردی است.

حمایت از تولید و توجه به مشکلات بنگاه‌های صنعتی، بخشی از وظایف سیاست‌گذار است؛ اما این حمایت نباید به قیمت کاهش یا تعویق الزامات مرتبط با ایمنی، سلامت مردم و حفاظت از محیط‌زیست تمام شود. خودروسازان نیز باید بدانند محدودیت‌های تولید نمی‌تواند برای همیشه جایگزین پاسخ‌گویی درباره کیفیت محصولات شود.

یک سال تأخیر؛ یک سال فاصله بیشتر؟

اگر درخواست تعویق استانداردها پذیرفته شود، پرسش مهم این خواهد بود که در این یک سال چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا خودروسازان برنامه مشخصی برای ارتقای فناوری، اصلاح خطوط تولید و آماده‌سازی محصولات خواهند داشت یا این فرصت صرفاً به تمدید وضعیت موجود منجر می‌شود؟

صنعت خودرو برای عبور از مشکلات خود به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد؛ سیاست‌گذاری‌ای که هم محدودیت‌های تولید را ببیند و هم حقوق مصرف‌کننده را قربانی نکند. تعویق استانداردها بدون ارائه برنامه‌ای روشن، ممکن است فقط زمان بخرد؛ اما لزوماً کیفیت را افزایش نمی‌دهد.

در نهایت، مسئله این نیست که مشکلات تأمین و تولید وجود دارد یا نه؛ مسئله این است که چرا در مواجهه با این مشکلات، نخستین راهکار مطرح‌شده عقب‌انداختن استانداردهایی است که قرار است خودروها را ایمن‌تر، کم‌مصرف‌تر و کم‌آلاینده‌تر کنند؟