وزارت کشور از کاهش طلاق ، خشونت خانگی و فرار زنان در ایران خبر داد!

به گزارش رکنا، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از کاهش نرخ طلاق، خشونت خانگی و فرار زنان از خانه خبر داد و گفت: در حالی که برخی آسیب‌های اجتماعی روندی افزایشی دارند، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و کودکان کار همچنان از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی کشور به شمار می‌روند.

سیدمحمد بطحایی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور در زمینه رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: وزارت کشور به‌عنوان مرجع هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های مختلف، اطلاعات و آمار مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را از طریق شورای رصد دریافت می‌کند.

وی افزود: داده‌های جمع‌آوری‌شده در مرکز رصد وزارت کشور پردازش و تحلیل می‌شوند و در اختیار مراجع ذی‌صلاح و کارشناسی قرار می‌گیرند تا مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه اجتماعی باشند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور درباره انتشار عمومی آمار آسیب‌های اجتماعی توضیح داد: بخشی از این اطلاعات به دلیل پروتکل‌های بین‌المللی مربوط به انتشار آمار آسیب‌های اجتماعی، به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود. به گفته وی، انتشار برخی آمارها ممکن است در مواردی به ترویج یا گسترش آن آسیب در جامعه منجر شود.

بطحایی با اشاره به تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور گفت: این اطلس به‌صورت مستمر و سالانه تهیه می‌شود و در اختیار دستگاه‌های مختلف و مراجع علمی قرار می‌گیرد تا سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی بر اساس داده‌ها و شواهد واقعی انجام شوند.

وی اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل، طلاق و کودکان کار را از جمله مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی کشور برشمرد و افزود: طلاق به دلیل پیامدهای احتمالی آن برای خانواده و انسجام خانوادگی، یکی از موضوعات مورد توجه در این حوزه است.

معاون وزیر کشور با تأکید بر اینکه روند تغییرات آسیب‌های اجتماعی در همه حوزه‌ها یکسان نیست، اظهار کرد: در برخی آسیب‌ها با افزایش نرخ مواجه هستیم، اما در برخی دیگر، با وجود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و التهابات مقطعی، روند کاهشی مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس شاخص‌های مورد بررسی، نرخ طلاق، خشونت‌های خانگی و فرار زنان از خانه نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ در حالی که در برخی دیگر از شاخص‌ها تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان با اشاره به اهمیت مطالعات شیوع‌شناسی در شناخت آسیب‌های اجتماعی به ایسنا گفت: نتایج این مطالعات که از سوی مراجع مختلف انجام می‌شوند، اطلاعات لازم را برای شناسایی وضعیت موجود و تدوین سیاست‌های مؤثر در حوزه اجتماعی فراهم می‌کنند.